رفتن به محتوای اصلی
اقتصادیخبرگزاری میزان9 دقیقه مطالعه

وزیر اقتصاد: رشد نقدینگی به زودی به کانال ۴۰ درصد بازخواهد گشت/ تمام مرزهای تجاری کشور به‌جز یک مرز باز است

علی مدنی‌زاده ضمن اشاره به کاهش سرعت رشد نقدینگی و کنترل تورم ماهانه از برنامه دولت برای بازگرداندن تورم نقطه‌به‌نقطه به کانال ۴۰ درصد طی ۶ تا ۹ ماه آینده خبر داد و گفت: هدف‌گذاری بعدی دولت، کاهش تورم به کانال ۳۰ درصد است.

وزیر اقتصاد: رشد نقدینگی به زودی به کانال ۴۰ درصد بازخواهد گشت/ تمام مرزهای تجاری کشور به‌جز یک مرز باز است

علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد در گفت‌وگوی ویژه خبری با اشاره به اقدامات دولت برای کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم اظهار کرد: طی چهار ماه گذشته اتفاقات مثبتی در این زمینه رخ داده و برخلاف پیش‌بینی‌هایی که از افزایش شدید رشد نقدینگی و حتی رسیدن آن به ارقام ۶۰ تا ۷۰ درصد حکایت داشت، این شاخص کنترل شده و رشد ماهانه نقدینگی به‌شدت کاهش یافته است. وی افزود: با برنامه‌ای که تدوین و هدف‌گذاری شده، تلاش می‌کنیم تورم را ابتدا به کانال ۴۰ درصد و پس از آن به کانال ۳۰ درصد بازگردانیم.

وزیر اقتصاد با اشاره به تفاوت میان تورم سالانه و رشد قیمت‌ها در بازه‌های کوتاه‌تر گفت: وقتی تورم به ۸۰ درصد می‌رسد، به این معناست که سبد مصرفی خانوار به‌طور متوسط با چنین افزایشی مواجه شده است؛ البته ممکن است قیمت برخی کالا‌ها ۱۵۰ درصد و برخی دیگر ۴۰ درصد افزایش یافته باشد. در حال حاضر رشد ماهانه سبد مصرفی خانوار به‌طور متوسط حدود چهار درصد است، در حالی که پیش از این با رشد ماهانه هشت درصدی مواجه بودیم و توانسته‌ایم این رقم را به نصف کاهش دهیم و امیدواریم در ماه‌های آینده نیز روند کاهشی آن ادامه پیدا کند.

وی ضمن بیان اینکه برآورد دولت، بازگشت تورم نقطه‌به‌نقطه به کانال ۴۰ درصد طی شش تا ۹ ماه آینده است، تصریح کرد: البته تحقق این هدف به شرایط اقتصادی و تحولات پیش‌رو نیز بستگی دارد. وزیر اقتصاد تأکید کرد: سیاست‌های مربوط به کنترل تورم با هماهنگی بانک مرکزی دنبال می‌شود و پیش‌بینی‌های دقیق‌تر در این زمینه از سوی مسئولان بانک مرکزی اعلام خواهد شد. مدنی‌زاده همچنین خاطرنشان کرد: اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، امیدواریم در بازه زمانی پیش‌بینی‌شده به کانال ۴۰ درصد بازگردیم؛

البته بروز شوک‌های منفی می‌تواند تحقق این هدف را به تأخیر بیندازد و در مقابل، تحولات مثبت ممکن است این روند را تسریع کند. هدف‌گذاری دولت، بازگشت هرچه سریع‌تر تورم به زیر ۴۰ درصد و پس از آن حرکت به سمت کانال ۳۰ درصد است. مدنی‌زاده با اشاره به اقدامات دولت برای تداوم فعالیت کسب‌وکارها، تولید و تجارت اظهار کرد: یکی از محور‌های اصلی فعالیت دولت در ماه‌های گذشته، جلوگیری از توقف فعالیت اقتصادی در مرز‌ها و حفظ جریان تجارت کشور بوده است.

در همین راستا، وزارت امور خارجه و دستگاه‌های اقتصادی دولت از طریق دیپلماسی اقتصادی و تعامل با کشور‌های همسایه و شرکای تجاری، تلاش کردند مسیر‌های تجاری کشور را حفظ کنند. وزیر اقتصاد با بیان اینکه در ابتدای دوره محاصره، حجم تجارت کشور به‌شدت کاهش یافت و در برخی بخش‌ها افتی نزدیک به ۴۰ درصد را تجربه کرد، گفت: با اقدامات انجام‌شده طی دو تا سه ماه گذشته، این میزان کاهش به حدود ۲۰ درصد رسیده است. مدنی‌زاده ابراز امیدواری کرد که با ادامه روند فعلی، وضعیت تجارت خارجی کشور تا پایان سال به شرایط مطلوب‌تری برسد و آثار منفی ایجادشده در دوره محاصره نیز جبران شود.

وی با اشاره به اینکه جبران کامل این آثار در چهار ماه امکان‌پذیر نیست، افزود: امیدواریم طی شش ماه آینده بتوانیم بخش عمده خسارات و افت تجارت ایجادشده را جبران کنیم. وزیر اقتصاد در ادامه به تغییر مسیر‌های تجاری کشور اشاره کرد و گفت: پیش از این حدود ۸۰ درصد تجارت کشور از مسیر‌های دریایی جنوب انجام می‌شد، اما با محدودیت‌های ایجادشده در این مسیر، بخش قابل توجهی از فشار صادرات و واردات به مرز‌های زمینی شمال، شرق و غرب و همچنین مسیر‌های دریای خزر منتقل شد.

انتقال این حجم از تجارت به مسیر‌های جایگزین، به‌ویژه با توجه به محدودیت ظرفیت برخی مرزها، کار دشواری بود و افزایش تردد کامیون‌ها و صف‌های طولانی در پایانه‌های مرزی نیز ناشی از همین شرایط بود. وی با اشاره به اقدامات سه ماه گذشته برای تسهیل تجارت زمینی اظهار کرد: خوشبختانه روند فعالیت در مرز‌های کشور به‌تدریج روان‌تر شده است؛ به‌طوری‌که طبق آخرین آمار، صف کامیون‌ها در مرز دوغارون به صفر رسیده و حدود ۱۴۰۰ کامیون صادراتی از این مرز عبور کرده‌اند.

وزیر اقتصاد همچنین از بهبود روند فعالیت در مرز‌های سرخس، ریمدان در مرز پاکستان و مرز‌های شمال‌غربی کشور خبر داد و تأکید کرد که دولت برای بازگشت جریان تجارت به وضعیت مطلوب، اقدامات خود را ادامه می‌دهد. مدنی‌زاده با اشاره به افزایش استفاده از مسیر‌های جایگزین حمل‌ونقل کالا اظهار کرد: حجم تجارت ریلی کشور چندین برابر شده و تجارت از مسیر دریای خزر نیز رشد قابل توجهی داشته است که آمار دقیق آن از سوی سازمان بنادر و دریانوردی اعلام خواهد شد. وی افزود: در مجموع، توانسته‌ایم تحول قابل توجهی در مسیر‌های تجاری کشور ایجاد کنیم.

همچنین طی دو تا سه ماه گذشته، اقداماتی برای اصلاح قوانین و مقررات حاکم بر مرز‌ها و گمرکات انجام شده تا فرآیند صادرات و واردات تسهیل و موانع موجود در این حوزه برطرف شود. مدنی‌زاده با اشاره به اقدامات دولت برای حفظ اشتغال و تداوم فعالیت بنگاه‌های اقتصادی اظهار کرد: در این زمینه از ظرفیت تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه و حساب عدالت و پیشرفت استفاده کردیم. تاکنون حدود ۹ هزار بنگاه اقتصادی از این ظرفیت بهره‌مند شده‌اند و نزدیک به ۸۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در اختیار آنها قرار گرفته است.

این تسهیلات به حفظ اشتغال بیش از ۳۰۰ هزار نفر که در معرض از دست دادن شغل خود بودند، کمک کرده است. همچنین از هفته گذشته، دور جدید ثبت‌نام برای دریافت این تسهیلات آغاز شده و بنگاه‌های مشمول می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند. وزیر اقتصاد با بیان اینکه پرداخت این تسهیلات مشروط به حفظ نیروی کار بنگاه‌هاست، گفت: هدف از این برنامه، کمک به استمرار فعالیت واحد‌های اقتصادی و جلوگیری از تعدیل نیروی کار است. جزئیات گروه‌های مشمول نیز در برنامه‌های بعدی از سوی همکاران ما اعلام خواهد شد.

مدنی‌زاده در ادامه با اشاره به برنامه دولت برای حمایت از بنگاه‌هایی که به‌صورت مستقیم از جنگ آسیب دیده‌اند، توضیح داد: واحد‌های آسیب‌دیده را بر اساس میزان خسارت و نیاز مالی دسته‌بندی کرده‌ایم تا متناسب با شرایط هر گروه، حمایت‌های لازم انجام شود. برای بنگاه‌هایی که خسارت آنها کمتر از یک میلیارد تومان بوده، با بنیاد برکت هماهنگی شده تا رسیدگی به وضعیت آنها انجام شود. واحد‌هایی که برای جبران خسارت به یک تا ۱۰ میلیارد تومان منابع نیاز داشتند نیز معرفی شده‌اند و فرآیند پرداخت تسهیلات آنها در حال انجام است.

وزیر اقتصاد ادامه داد: بنگاه‌هایی که میزان نیاز مالی آنها بین ۱۰ میلیارد تا یک‌هزار میلیارد تومان بوده نیز به بانک‌ها معرفی شده‌اند و بانک‌ها در حال رسیدگی به پرونده‌های آنها هستند. در این بخش، نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات یا تعهدات برای جبران خسارت‌ها در نظر گرفته شده است. مدنی‌زاده همچنین از پیش‌بینی حمایت‌های مالیاتی برای این واحد‌ها خبر داد و گفت: بخشودگی و تقسیط مالیات نیز از جمله اقداماتی است که برای کمک به بنگاه‌های آسیب‌دیده و عبور آنها از شرایط فعلی در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به وضعیت بنگاه‌های بزرگ‌تر و واحد‌هایی که بیش از یک‌هزار میلیارد تومان خسارت یا نیاز مالی داشته‌اند، اظهار کرد: در این بخش ۷۶ بنگاه به‌صورت ویژه شناسایی شدند و برای هر یک برنامه مشخصی تدوین شده است. وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان پرداختی برای این بنگاه‌ها انجام شده و حمایت‌ها مطابق برنامه به‌تدریج ادامه خواهد یافت. مدنی‌زاده درباره اجرای طرح حمل یکسره کالا در گمرکات کشور اظهار کرد: هدف از اجرای این طرح، تبدیل مرز‌ها از محل توقف و رسوب کالا به مسیر عبور و انتقال سریع محموله‌هاست.

در همین راستا، برنامه‌ریزی شده زمان تشریفات گمرکی از میانگین ۱۶ روز به سه روز کاهش یابد. وی افزود: در حال حاضر تشریفات گمرکی کالا‌ها در مسیر قرمز به‌طور متوسط به ۷۳ ساعت رسیده است و کالا‌های اساسی دارای مجوز نیز در برخی موارد ظرف یک ساعت ترخیص می‌شوند. وزیر اقتصاد همچنین در پاسخ به پرسشی درباره فشار‌ها و تبلیغات وزیر خزانه‌داری آمریکا با موضوع پرداخت مالیات در ایران، از افزایش وصول درآمد‌های مالیاتی خبر داد و گفت: میزان وصول مالیات کشور در آبان‌ماه به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۰ درصد رشد داشته است.

مدنی‌زاده با اشاره به افزایش مشارکت مردم در طرح نشان‌دار کردن مالیات اظهار کرد: امسال حدود ۵۰۰ هزار نفر در این طرح مشارکت کردند و با انتخاب محل هزینه‌کرد مالیات خود، در تأمین مالی ۲۸۳ پروژه مشارکت داشتند. وی افزود: از جمله پروژه‌های مورد حمایت مردم در این طرح، حدود ۹۰۰ مدرسه بوده است که تأمین مالی آنها با مشارکت مؤدیان مالیاتی دنبال شده است.

وی با بیان اینکه دولت به‌جای تمرکز صرف بر مفهوم تاب‌آوری، رویکرد «پادشکنندگی» را در پیش گرفته است، گفت: به این معنا که صرفاً به دنبال تحمل فشار‌ها نیستیم، بلکه تلاش می‌کنیم از شرایط ایجادشده برای شناسایی ایرادات و اصلاح ساختار‌های اقتصادی استفاده کنیم. وزیر اقتصاد افزود: فشار‌های موجود فرصتی برای انجام اصلاحات ساختاری در بخش‌های مختلف اقتصادی فراهم کرده است و امیدواریم با رفع این محدودیت‌ها، زمینه برای ایجاد جهش در حوزه‌های مختلف اقتصاد کشور فراهم شود.

مدنی‌زاده با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تسریع بازپرداخت مالیات به مؤدیان اظهار کرد: میزان استرداد مالیاتی با رشد ۹۱ درصدی به ۵۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. وی افزود: زمان بازپرداخت استرداد مالیاتی که پیش از این حدود دو سال طول می‌کشید، به دو ماه کاهش یافته و هدف‌گذاری وزارت اقتصاد این است که این زمان به کمتر از ۱۰ روز برسد.

وزیر اقتصاد همچنین از تعیین تکلیف درخواست‌های معطل‌مانده صدور مجوز کسب‌وکار خبر داد و گفت: حدود ۲۰۰ هزار درخواست مجوز که در ابتدای فعالیت دولت بلاتکلیف مانده بود، تعیین تکلیف شده است و فرایند صدور خودکار مجوز‌های کسب‌وکار نیز از زمستان بار دیگر آغاز خواهد شد تا روند فعالیت اقتصادی و ورود متقاضیان به فضای کسب‌وکار تسهیل شود.

مدنی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه وزارت اقتصاد برای مولدسازی دارایی‌های دولت اشاره کرد و گفت: املاک و زمین‌های مازاد دولت در قالب صندوق‌های املاک و مستغلات وارد بازار سرمایه می‌شوند و منابع حاصل از فروش واحد‌های این صندوق‌ها برای تأمین مالی دولت و تسویه بدهی‌ها مورد استفاده قرار خواهد گرفت. مدنی‌زاده با اشاره به تهدیدها و فضاسازی‌های رسانه‌ای علیه اقتصاد کشور اظهار کرد: هدف این اقدامات، نگه‌داشتن اقتصاد ایران در وضعیت تعلیق و ایجاد نااطمینانی در میان مردم و فعالان اقتصادی است.

وی افزود: دولت در مقابل این شرایط، با تکیه بر برنامه‌های اجرایی و تقویت ظرفیت‌های بازار سرمایه و شبکه بانکی، تلاش می‌کند از تداوم فعالیت‌های اقتصادی، تولید و اشتغال حمایت کند و اجازه ندهد فضای نااطمینانی مانع فعالیت بنگاه‌های اقتصادی شود. انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

منبع خبرخبرگزاری میزان