رفتن به محتوای اصلی
اقتصادیرسانیوز5 دقیقه مطالعه

مردمی‌سازی اقتصاد با واگذاری کارخانه‌ها به چند سرمایه‌دار محقق نمی‌شود

ارائه‌دهنده مقاله «اقتصاد تعاونی در برنامه هفتم پیشرفت» با انتقاد از سهم ناچیز بخش تعاون در اقتصاد کشور و غفلت از ظرفیت‌های آن در برنامه هفتم، خواستار اصلاح احکام این برنامه، تقویت بانک توسعه تعاون و بازنگری در سازوکار مدیریت سهام عدالت با هدف گسترش مالکیت و…

مردمی‌سازی اقتصاد با واگذاری کارخانه‌ها به چند سرمایه‌دار محقق نمی‌شود

به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، دهمین نشست علمی همایش «اصلاح برنامه هفتم پیشرفت بر پایه اقتصاد مقاومتی» با موضوع «اقتصاد تعاونی در برنامه هفتم پیشرفت» سه‌شنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۵ با ارائه حجت‌الاسلام سیدابراهیم صباغیان و دبیری علمی حجت‌الاسلام مجتبی امیری زنجیرانی در مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی قم برگزار شد. صباغیان در این نشست با اشاره به جایگاه بخش تعاون در قانون اظهار کرد: بر اساس قانون، سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور باید به ۲۵ درصد برسد، اما این بخش اکنون حداکثر حدود پنج درصد از اقتصاد را در اختیار دارد و با مشکلات متعددی مواجه است.

وی با انتقاد از کم‌رنگ بودن جایگاه تعاون در برنامه هفتم پیشرفت افزود: در احکام این برنامه، ظرفیت‌های بخش تعاون و موضوع مردمی‌سازی اقتصاد به‌درستی مورد توجه قرار نگرفته است؛ ازاین‌رو پیشنهادهایی برای الحاق احکام مرتبط با توسعه تعاون به برنامه ارائه شد، اما این پیشنهادها در متن نهایی مورد توجه قرار نگرفت. این ارائه‌دهنده مقاله، تقویت بخش تعاون را نیازمند حمایت هدفمند و چندبرابری دانست و تصریح کرد: دولت باید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی سالانه برای رشد این بخش مکلف کند تا عقب‌ماندگی‌های موجود جبران شود.

ضرورت تقویت بانک توسعه تعاون و تأمین مالی تعاونی‌ها صباغیان افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون را از الزامات توسعه این بخش برشمرد و گفت: این بانک یکی از متولیان اصلی تأمین مالی تعاونی‌ها، به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط است و با میزان فعلی افزایش سرمایه نمی‌توان انتظار داشت بخش تعاون به یکی از پیشران‌های صنعت و اقتصاد کشور تبدیل شود. وی در ادامه با اشاره به ظرفیت سهام عدالت برای تقویت اقتصاد مردم‌پایه، پیشنهاد کرد از منابع و سود این سهام برای تشکیل و تقویت صندوق‌های تعاونی و شرکت‌های تعاونی شهرستانی و فراگیر ملی استفاده شود.

صباغیان با بیان اینکه پرداخت مبالغ محدود سود سهام عدالت تأثیر چندانی بر معیشت خانوارها ندارد، اظهار کرد: می‌توان به‌جای توزیع خرد این منابع، با طراحی سازوکارهای تعاونی، سرمایه‌های تجمیع‌شده را برای احیای کارخانه‌های تعطیل یا تقویت واحدهای تولیدی در مناطق مختلف به کار گرفت تا مردم علاوه بر سهامداری در سهام عدالت، در مالکیت و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی نیز مشارکت داشته باشند.

وی با اشاره به امکان استفاده از سود شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت برای خرید و تقویت واحدهای تولیدی، تأکید کرد: با این روش مردم علاوه بر برخورداری از سهام عدالت، می‌توانند سهامدار شرکت‌های تعاونی شهرستانی نیز شوند و مالکیت، مدیریت و عاملیت بنگاه‌های اقتصادی را بر عهده بگیرند.

تعاونی را نباید به حق رأی واحد تقلیل داد این پژوهشگر، ضعف دانش اقتصادی و مدیریتی اعضای هیئت‌مدیره تعاونی‌ها، نبود بازار مناسب برای سهام شرکت‌های تعاونی و فقدان گفتمان‌سازی درباره فلسفه تعاون را از جمله موانع توسعه این بخش دانست و تأکید کرد: بسیاری از فعالان و حتی برخی مدیران حوزه تعاون، شناخت دقیقی از ماهیت و سازوکارهای اقتصاد تعاونی ندارند. وی با اشاره به برداشت‌های تقلیل‌گرایانه از مفهوم تعاون در برخی محیط‌های دانشگاهی و مدیریتی اظهار کرد: گاهی تعاون صرفاً به برخورداری اعضا از حق رأی واحد تعریف می‌شود؛

درحالی‌که فلسفه اصلی این الگو، توجه به ارزش کار انسانی، ارزش‌آفرینی نیروی کار و مشارکت کارگر در محصول و ارزشی است که با تلاش خود ایجاد می‌کند. صباغیان با تأکید بر ضرورت توجه به ارزش کار در کنار سرمایه افزود: نباید مفهوم تعاون را صرفاً به سازوکار رأی‌گیری محدود کرد؛ بلکه مبانی آن باید به‌درستی در دانشگاه‌ها و میان مدیران و متولیان این بخش تبیین شود. مسئولان حوزه تعاون نیز باید شناخت علمی و عملی کافی از این مبانی داشته باشند.

واگذاری کارخانه‌ها به سرمایه‌داران، مردمی‌سازی نیست صباغیان با انتقاد از غلبه نگاه خصوصی‌سازی بر سیاست‌های مردمی‌سازی اقتصاد گفت: واگذاری کارخانه‌ها به دو یا سه سرمایه‌دار را نمی‌توان مردمی‌سازی دانست؛ مردمی‌سازی واقعی زمانی محقق می‌شود که سازوکار واگذاری به‌گونه‌ای طراحی شود که مردم عادی نیز امکان مالکیت و سهامداری داشته باشند.

وی در همین زمینه، تقسیم دارایی‌های مازاد دولت به واحدهای کوچک سرمایه‌گذاری و ایجاد صندوق‌های تعاونی منطقه‌ای و محلی را از ظرفیت‌های قابل استفاده برشمرد و پیشنهاد کرد کارخانه‌ها و دارایی‌های قابل واگذاری به‌گونه‌ای عرضه شوند که مردم یک منطقه یا شهرستان نیز بتوانند با سرمایه‌های خرد در خرید و اداره آن‌ها مشارکت کنند.

این ارائه‌دهنده مقاله، ضعف ساختار مدیریتی تعاونی‌ها، نبود الگوهای موفق کافی، نگاه بالا به پایین به توانایی مردم و غلبه منافع گروه‌های برخوردار از اقتصاد خصوصی را از دیگر موانع توسعه تعاون دانست و تأکید کرد: برای پیشرفت این بخش، علاوه بر اصلاح ساختارهای داخلی تعاونی‌ها، باید نگاه حاکمیت به توانایی مردم در اداره بنگاه‌های اقتصادی نیز تغییر کند. تعاونی‌های محله‌محور؛

ظرفیتی برای تقویت معیشت مردم وی همچنین بر ضرورت ترویج اقتصاد تعاونی در دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه و میان فعالان اقتصادی تأکید کرد و خواستار گنجاندن احکام مشخص برای گفتمان‌سازی و توسعه این الگو در برنامه‌های دولت شد. صباغیان تعاونی‌های کوچک محله‌محور را ظرفیتی برای تأمین و توزیع کالاهای اساسی دانست و خاطرنشان کرد: ترویج تعاونی‌هایی که بتوانند کالاهایی مانند برنج، خرما و گوشت را تأمین و توزیع کنند، به‌ویژه در شرایط جنگ و محاصره اقتصادی، می‌تواند به کاهش فشارهای معیشتی بر مردم کمک کند.

وی در پایان، اصلاح احکام برنامه هفتم، افزایش حمایت مالی از بانک توسعه تعاون، ایجاد صندوق‌های تعاونی و فراهم‌سازی زمینه مشارکت واقعی مردم در مالکیت و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی را از مهم‌ترین الزامات احیای بخش تعاون عنوان کرد و خواستار تبدیل توسعه اقتصاد تعاونی به یکی از مطالبات اصلی در ارزیابی برنامه‌های نامزدهای انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری شد.

منبع: رسانیوز

منبع خبررسانیوز