رفتن به محتوای اصلی
انرژیشبکه شرق11 دقیقه مطالعه

تبلیغات حداکثری‌ دستاوردهای حداقلی

‌سی‌ویکمین کنفرانس اعضای کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (COP31) در آنتالیای ترکیه، در شرایطی آغاز شد که امید به دستیابی به توافقی مؤثر و تعیین‌کننده از همان ابتدا بسیار محدود بود.

‌سی‌ویکمین کنفرانس اعضای کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (COP31) در آنتالیای ترکیه، در شرایطی آغاز شد که امید به دستیابی به توافقی مؤثر و تعیین‌کننده از همان ابتدا بسیار محدود بود.

غیبت مستقیم ایالات متحده، کاهش نقش‌آفرینی برخی قدرت‌های بزرگ اقتصادی، تشدید رقابت‌های ژئوپلیتیکی و تعارض منافع کشورهای تولیدکننده و مصرف‌کننده انرژی، از جمله عواملی بودند که چشم‌انداز موفقیت این اجلاس را تیره کردند. اکنون نیز با عبور مذاکرات از مهلت رسمی، هنوز توافق نهایی شکل نگرفته است. برای درک اهمیت و در عین حال ناکامی احتمالی کاپ ۳۱، باید آن را در امتداد سه دهه فرایند مذاکرات اقلیمی بررسی کرد.

از زمان تصویب کنوانسیون تغییرات اقلیمی ریو، در سال ۱۹۹۲ و شکل‌گیری اجلاس‌های سالانه کاپ، جامعه جهانی تلاش کرده است با ایجاد چارچوبی مشترک، روند گرمایش زمین را کنترل کند. پروتکل کیوتو در سال ۱۹۹۷ نخستین تلاش جدی برای تعیین تعهدات کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای بود. توافق پاریس در سال ۲۰۱۵ نیز با هدف محدودکردن افزایش دمای زمین به کمتر از دو درجه و تلاش برای حفظ آن در محدوده ۱.۵ درجه سانتی‌گراد، نقطه عطفی در دیپلماسی اقلیمی جهان محسوب شد. پس از آن، اجلاس‌های گلاسگو، شرم‌الشیخ، دوبی و باکو هرکدام با عناوین و وعده‌های تاریخی همراه بودند.

در کاپ ۲۸ دوبی، برای نخستین بار در متن نهایی به ضرورت گذار از سوخت‌های فسیلی اشاره شد. در کاپ ۲۹ باکو نیز هدف جدید تأمین مالی اقلیم، شامل بسیج حداقل ۳۰۰ میلیارد دلار در سال تا ۲۰۳۵ برای کشورهای درحال‌توسعه، به تصویب رسید؛ رقمی که در مقایسه با نیاز واقعی این کشورها بسیار محدود ارزیابی شد.

کاپ ۳۰ در بلم برزیل نیز با تأکید بر سه‌برابر شدن تأمین مالی سازگاری تا سال ۲۰۳۵، با ایجاد شتاب‌دهنده جهانی اجرا و تقویت برنامه‌های ملی اقلیمی همراه بود. با این حال، یکی از مهم‌ترین مطالبات، یعنی تدوین نقشه راه روشن و الزام‌آور برای خروج از وابستگی به سوخت‌های فسیلی، به متن نهایی راه نیافت.

اکنون کاپ ۳۱ در آنتالیا باید پاسخ‌گوی این پرسش باشد که چرا با وجود سه دهه مذاکره، صدور بیانیه‌های متعدد و افزایش آگاهی علمی، انتشار گازهای گلخانه‌ای همچنان در سطحی نگران‌کننده قرار دارد و جهان به جای نزدیک‌شدن به اهداف توافق پاریس، از آنها فاصله می‌گیرد؟

۱. ساختار معیوب نظام تصمیم‌گیری

یکی از مهم‌ترین دلایل ناکامی اجلاس‌های اقلیمی، ساختار تصمیم‌گیری مبتنی بر اجماع هم کشورهاست. این سازوکار، اگرچه از نظر حقوقی و سیاسی به همه کشورها حق مشارکت می‌دهد، اما در عمل امکان پیشرفت را مختل می‌کند. نتیجه چنین ساختاری، اغلب توافق‌هایی است که به جای تعیین تعهدات روشن، با استفاده از عبارات مبهم، کلی و قابل تفسیر، اختلافات را موقتا پنهان می‌کنند. در آنتالیا نیز بار دیگر همین مسئله آشکار شد.

در حالی که نسخه‌های اولیه پیش‌نویس توافق به موضوع کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و تسریع گذار انرژی اشاره داشتند، نسخه بازنگری‌شده در روزهای پایانی مذاکرات، عملا اشاره به سوخت‌های فسیلی را حذف کرد. همچنین پیشنهاد تعیین هدف مشخص ۱۲۰ میلیارد دلاری برای جبران خسارت و تأمین مالی سازگاری کنار گذاشته شد. این عقب‌نشینی نشان می‌دهد که حتی توافق بر سر عباراتی که پیش‌تر در اجلاس‌های قبلی مورد پذیرش قرار گرفته‌اند، همچنان شکننده است. به این ترتیب، مذاکراتی که باید ابزار پیشبرد اقدام جهانی باشند، گاه به میدان رقابت برای حذف تعهدات تبدیل می‌شوند.

۲. بحران تأمین مالی؛ قربانیان باید هزینه متهم را بپردازند؟

شکاف مالی، دومین مانع اساسی در مسیر مقابله با تغییرات اقلیمی است. کشورهای درحال‌توسعه، به‌ویژه کشورهای آفریقایی، جزایر کوچک و مناطق آسیب‌پذیر آسیا، کمترین سهم را در ایجاد بحران اقلیمی داشته‌اند، اما بیشترین خسارت را متحمل می‌شوند.

این کشورها برای سازگاری با خشک‌سالی، سیل، تخریب منابع طبیعی، کاهش تولید کشاورزی، جابه‌جایی جمعیت و بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده، به منابع مالی گسترده‌ای نیاز دارند. با این حال، وعده‌های مالی کشورهای توسعه‌یافته نه‌تنها متناسب با نیازها نیست، بلکه بخش مهمی از آنها نیز به‌موقع و به شکل کمک‌های بلاعوض تأمین نمی‌شود. مسئله فقط کمبود منابع نیست؛ بلکه کیفیت و نحوه تأمین مالی نیز اهمیت دارد. اعطای وام‌های جدید به کشورهایی که خود با بدهی‌های سنگین مواجه‌اند، نمی‌تواند راه‌حل عادلانه‌ای باشد.

در آنتالیا، اختلاف بر سر تأمین مالی سازگاری بار دیگر نشان داد که کشورهای ثروتمند حاضر نیستند مسئولیت تاریخی و مالی خود را متناسب با ابعاد بحران بپذیرند. و این در حالی است که کشورهای شمال جهانی هر روز در نفی تعهد خود جسورتر می‌شوند. در حالی که بدون تأمین منابع مالی، درخواست از کشورهای فقیر برای کاهش انتشار یا سازگاری با تغییرات اقلیمی، بیشتر به یک مطالبه یک‌طرفه شباهت دارد تا همکاری بین‌المللی.

۳. تعارض منافع؛ اقتصاد جهانی هنوز گروگان لابی سوخت‌های فسیلی است

یکی از تناقض‌های بنیادین سیاست اقلیمی جهان، فاصله میان اهداف اعلام‌شده و سیاست‌های واقعی انرژی کشورهاست. در حالی که دانشمندان بر ضرورت کاهش سریع مصرف زغال‌ سنگ، نفت و گاز تأکید دارند، بسیاری از دولت‌ها در عمل همچنان افزایش تولید و صادرات سوخت‌های فسیلی را بخشی از راهبرد امنیت اقتصادی و انرژی خود می‌دانند. لابی قدرتمند آنان نیز در صحنه سیاسی در جهت منافع خود به جدیت تلاش می‌کنند. جنگ اوکراین و تحولات خاورمیانه در یک سال گذشته، این تناقض را تشدید کرده است.

پس از حمله روسیه به اوکراین، اروپا که برای سال‌ها به واردات انرژی از روسیه وابسته بود، با یکی از جدی‌ترین بحران‌های انرژی دهه‌های اخیر روبه‌رو شد. تلاش برای تنوع‌بخشی به منابع تأمین گاز، افزایش واردات LNG و حتی بازگشت موقت به برخی منابع آلاینده‌تر، نشان داد که امنیت انرژی در شرایط بحران می‌تواند بر تعهدات اقلیمی غلبه کند. در سال ۲۰۲۶، جنگ ایران و اختلال گسترده در عبور انرژی از تنگه هرمز، این وضعیت را به مرحله‌ای بی‌سابقه رساند.

براساس ارزیابی آژانس بین‌المللی انرژی، اختلال در جریان انرژی از این آبراه، بزرگ‌ترین شوک عرضه انرژی در تاریخ بازار جهانی انرژی بوده است. کاهش عرضه نفت و گاز، فشار بر بازار فراورده‌های نفتی، افزایش هزینه حمل‌ونقل و اختلال در زنجیره تأمین انرژی، آثار این بحران را به نقاط مختلف جهان منتقل کرده است. این تحولات بار دیگر نشان داد که وابستگی شدید اقتصاد جهانی به نفت و گاز، نه‌تنها یک مسئله زیست‌محیطی، بلکه تهدیدی جدی برای امنیت اقتصادی، سیاسی و غذایی جهان است.

در چنین شرایطی، انتظار گذار سریع از سوخت‌های فسیلی، بدون طراحی سازوکارهای جایگزین، تأمین مالی و تضمین امنیت انرژی، با مقاومت جدی کشورها روبه‌رو خواهد شد.

۴. شکاف شمال و جنوب؛ عدالت اقلیمی همچنان قربانی چانه‌زنی سیاسی

یکی از مهم‌ترین محورهای اختلاف در آنتالیا، تداوم شکاف میان کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای درحال‌توسعه بود. کشورهای جنوب جهانی معتقدند نمی‌توان از آنها انتظار داشت بدون دسترسی به منابع مالی، فناوری و زیرساخت‌های لازم، همان مسیر کاهش انتشار را طی کنند که کشورهای صنعتی پس از بیش از دو قرن توسعه مبتنی بر سوخت‌های فسیلی پیموده‌اند. از سوی دیگر، کشورهای توسعه‌یافته نیز با فشارهای اقتصادی داخلی، رقابت صنعتی و نگرانی از کاهش قدرت رقابتی خود مواجه‌اند. این اختلاف، به‌ویژه در موضوع مسئولیت تاریخی، انتقال فناوری، تأمین مالی و حق توسعه اقتصادی آشکار است.

واقعیت آن است که تغییرات اقلیمی صرفا یک مسئله زیست‌محیطی نیست؛ بلکه مسئله‌ای مرتبط با توزیع قدرت، ثروت، فرصت‌های توسعه و عدالت بین‌نسلی است. تا زمانی که این ابعاد در مذاکرات به رسمیت شناخته نشوند، توافق‌های اقلیمی از مشروعیت و قابلیت اجرای کافی برخوردار نخواهند بود.

۵. اعتراض جامعه مدنی؛ کاپ ۳۱، میدان گفتن و نه شنیدن

شاید یکی از مهم‌ترین نشانه‌های بحران مشروعیت کاپ ۳۱، واکنش شدید سازمان‌های مردم‌نهاد و شبکه‌های جهانی فعالان محیط زیست باشد. ائتلاف بین‌المللی شبکه اقدام اقلیمی (Climate Action Network)، که هزاران سازمان غیردولتی را نمایندگی می‌کند، پیش‌نویس توافق آنتالیا را به‌شدت مورد انتقاد قرار داد. این شبکه معتقد است که مذاکرات نتوانسته بسته‌ای عادلانه برای حمایت از کشورهای آسیب‌پذیر، تأمین مالی سازگاری و گذار عادلانه فراهم کند. مدیر اجرایی این شبکه، با انتقاد از روند مذاکرات اعلام کرد که اولویت‌های اصلی جامعه مدنی در متن مورد بحث جایگاهی پیدا نکرده است.

محمد آدو، بنیان‌گذار Power Shift Africa، نیز از این اجلاس به‌عنوان یکی از بدترین نشست‌های تاریخ کاپ یاد کرد. در روزهای پایانی اجلاس، اعتراض‌های نمادین فعالان محیط زیست در برابر محل مذاکرات و شعارهای اعتراضی آنان، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های جهان داشت. معترضان حذف اشاره به سوخت‌های فسیلی از پیش‌نویس توافق را عقب‌گردی آشکار می‌دانستند. اعتراض کشورهای آسیب‌پذیر نیز کم‌اهمیت نبود. نمایندگان برخی کشورهای آفریقایی تأکید کردند که آنها برای درخواست کمک‌های خیریه به آنتالیا نیامده‌اند، بلکه خواهان اجرای تعهدات و پذیرش مسئولیت کشورهای ثروتمند هستند.

این اعتراض‌ها یک پیام روشن دارند: مشکل فقط ضعف متن نهایی نیست؛ بلکه فاصله‌گرفتن فرایند تصمیم‌گیری از صدای کسانی است که بیشترین هزینه تغییرات اقلیمی را می‌پردازند. در واقع، کاپ‌ها به‌تدریج به صحنه‌ای تبدیل شده‌اند که در آن کشورهای مختلف و سازمان‌های مدنی فرصت سخن‌گفتن پیدا می‌کنند، اما کمتر فرصت شنیده‌شدن و اثرگذاری واقعی دارند.

۶. دستاوردهای احتمالی؛ آیا هنوز می‌توان به اصلاح مسیر امیدوار بود؟

با وجود انتقادهای جدی، نباید اهمیت تداوم مذاکرات اقلیمی و برخی دستاوردهای احتمالی آن را نادیده گرفت. پیشنهاد افزایش سهم برق در تأمین انرژی نهایی جهان به ۳۵ درصد تا سال ۲۰۳۵، یکی از موضوعات مطرح‌شده در پیش‌نویس‌های آنتالیا بود. این هدف، در صورت تصویب و اجرای درست، می‌تواند زمینه‌ساز توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، گسترش برقی‌سازی حمل‌ونقل و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی شود. با این حال، متن پیشنهادی هنوز الزام روشنی برای تأمین این برق از منابع پاک ندارد و نباید آن را یک دستاورد قطعی تلقی کرد.

همچنین تلاش برای تقویت سازوکار گذار عادلانه، پیگیری تأمین مالی سازگاری و توسعه همکاری‌های بین‌المللی در حوزه فناوری و بازار کربن می‌تواند فرصت‌هایی برای آینده ایجاد کند. اما نکته اصلی این است که دستاورد واقعی کاپ‌ها را نباید با تعداد بیانیه‌ها، توافق‌های لفظی یا ابتکارات اعلام‌شده سنجید. معیار اصلی باید میزان کاهش واقعی انتشار، منابع مالی پرداخت‌شده، ظرفیت سازگاری ایجادشده و بهبود وضعیت جوامع آسیب‌پذیر باشد.

۷. ایران؛ از آسیب‌پذیری اقلیمی تا افزایش تاب‌آوری در حوزه انرژی

در این میان، جایگاه ایران در معادلات جدید انرژی و اقلیم اهمیت ویژه‌ای دارد. هرچند محاصره دریایی ایران توان صادراتی آن را به‌شدت کاهش داده، اما نقش ایران را در صحنه ژئوپلتیک منطقه به‌عنوان کنترل کننده بیش از 20 درصد از تجارت انرژی‌های فسیلی جهان را تثبیت کرده است. ایران از یک سو با مجموعه‌ای از آسیب‌پذیری‌های جدی اقلیمی، از جمله خشکسالی، تنش آبی، فرسایش خاک، تخریب زیست‌بوم‌ها و افزایش فراوانی و شدت مخاطرات اقلیمی مواجه است. از سوی دیگر، جنگ اخیر و آسیب به زیرساخت‌ها و محیط زیست، ابعاد تازه‌ای به این آسیب‌پذیری‌ها افزوده است.

صدمات ناشی از جنگ، علاوه بر خسارت‌های مستقیم به زیرساخت‌های صنعتی و انرژی، می‌تواند از طریق آلودگی هوا، آب و خاک، آسیب به اکوسیستم‌ها و افزایش فشار بر منابع طبیعی، آثار بلندمدتی بر سلامت و معیشت مردم داشته باشد. این خسارت‌ها باید در ارزیابی جامع هزینه‌های جنگ و بازسازی کشور مورد توجه قرار گیرند. از سوی دیگر، محدودیت‌های صادرات نفت و اختلال در عبور انرژی از تنگه هرمز، یک تناقض مهم را پیش‌روی ایران قرار داده است.

کشوری که بیشترین یارانه خود را به بخش انرژی اختصاص داده و بخش مهمی از درآمدهای اقتصادی آن به صادرات نفت و گاز وابسته بوده، اکنون بیش از گذشته با ضرورت بازنگری اتکا به صدور نفت در الگوی توسعه و امنیت انرژی مواجه است. این وضعیت، اگرچه در کوتاه‌مدت هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کند، می‌تواند فرصتی برای بازتعریف راهبرد انرژی ایران نیز باشد. توسعه انرژی خورشیدی و بادی، افزایش بهره‌وری انرژی، کاهش شدت مصرف سوخت‌های فسیلی و تقویت زیرساخت‌های تولید و توزیع برق، می‌توانند به بخشی از راهبرد جدید امنیت اقتصادی و انرژی کشور تبدیل شوند.

افزایش تاب‌آوری در حوزه انرژی، ایران را با این واقعیت روبه‌رو کرد که باید با وجود ذخایر غنی انرژی فسیلی، به تنوع‌بخشی به منابع جدید انرژی روی بیاورد. افزایش توجه به توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در یک سال اخیر، از جمله اقداماتی است که می‌تواند در این مسیر اهمیت پیدا کند. البته تحقق این ظرفیت مستلزم اصلاح نظام قیمت‌گذاری و سرمایه‌گذاری، دسترسی به فناوری، تأمین مالی و مشارکت بخش خصوصی است.

ایران همچنین به دلیل موقعیت جغرافیایی، منابع طبیعی، ظرفیت علمی و فنی و برخورداری از ذخایر قابل توجه انرژی، می‌تواند در آینده نقش مؤثرتری در گفت‌وگوهای منطقه‌ای و جهانی درباره امنیت انرژی و گذار اقلیمی ایفا کند. این نقش نباید صرفا به دفاع از منافع کشورهای تولیدکننده نفت محدود شود؛ بلکه می‌تواند بر ضرورت گذار عادلانه، تأمین مالی کشورهای آسیب‌پذیر، انتقال فناوری و پیوند امنیت انرژی با امنیت غذایی و آبی متمرکز باشد.

به‌ویژه آنکه ایران در منطقه‌ای قرار دارد که تغییرات اقلیمی، کمبود آب، بیابان‌زایی و تنش‌های ژئوپلیتیکی به‌طور هم‌زمان امنیت انسانی و اقتصادی آن را تهدید می‌کنند.

ضرورت بازتعریف نظام حکمرانی جهانی اقلیم

کاپ ۳۱ را باید نشانه‌ای دیگر از بحران عمیق‌تر در نظام حکمرانی جهانی دانست؛ بحرانی که در آن، فاصله میان مسئولیت و قدرت، تعهد و اجرا، و منافع ملی و مصالح جهانی روزبه‌روز بیشتر می‌شود. جهان نمی‌تواند از یک سو به رقابت برای استخراج و مصرف بیشتر منابع فسیلی ادامه دهد و از سوی دیگر انتظار داشته باشد که با صدور بیانیه‌های سالانه، بحران اقلیم مهار شود.

واقعیت این است که آینده مقابله با تغییرات اقلیمی نه صرفا در سالن‌های اجلاس سازمان ملل، بلکه در تصمیم‌های واقعی دولت‌ها درباره سرمایه‌گذاری انرژی، سیاست‌های صنعتی، مدیریت منابع آب، کشاورزی، تجارت و الگوی مصرف رقم خواهد خورد. شاید مهم‌ترین درس آنتالیا این باشد که دیگر زمان تبلیغات حداکثری و تعهدات حداقلی به پایان رسیده است. جامعه جهانی به جای تکرار شعارهای بزرگ، به نظامی از همکاری نیاز دارد که در آن مسئولیت تاریخی کشورها، عدالت در تأمین مالی و تعهد به اجرای واقعی تصمیم‌ها به رسمیت شناخته شود.

در غیر این صورت، اجلاس‌های اقلیمی همچنان به صحنه‌ای برای گلایه، بیان نگرانی‌ها و تکرار وعده‌ها تبدیل خواهند شد؛ در حالی که بحران فزاینده اقلیمی، برخلاف روند مذاکرات سیاسی، برای رسیدن به اجماع و صدور بیانیه‌های بی‌تأثیر منتظر نمی‌ماند.

منبع: شبکه شرق

منبع خبرشبکه شرق