رفتن به محتوای اصلی
اجتماعیخبرگزرای برنا4 دقیقه مطالعه

بیش از ۲ درصد تولیدات معدنی کشور در قزوین تأمین می شود

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان قزوین گفت: با وجود اینکه تنها دو دهم درصد از مساحت استان در اختیار فعالیت‌های معدنی قرار دارد، بیش از دو درصد تولیدات معدنی کشور در قزوین انجام می‌شود و با افزایش عرصه‌های معدنی می‌توان ظرفیت تولید را چند برابر کرد.

بیش از ۲ درصد تولیدات معدنی کشور در قزوین تأمین می شود

به گزارش برنا از قزوین؛ جلسه شورای عالی معادن کشور به ریاست معاون وزیر صمت در قزوین برگزار شد و چند مصوبه به تایید اعضا رسید. تقی نبئی، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن و رئیس خانه معدن استان قزوین، در حاشیه این نشست در گفت‌وگو با خبرنگار برنا اظهار کرد: استان قزوین با برخورداری از حدود ۷۰۰ میلیون تن ذخایر معدنی کشف‌شده، سهمی حدود دو درصدی از ذخایر معدنی کشور دارد و با وجود محدودیت عرصه‌های معدنی، بیش از دو درصد تولیدات معدنی کشور را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به تنوع مواد معدنی در استان افزود: حدود ۲۰ نوع ماده معدنی در قزوین شناسایی شده که بیش از یک‌سوم تنوع مواد معدنی کشور را شامل می‌شود. عمده این ذخایر در حوزه مصالح ساختمانی، مواد اولیه شیشه و کاشی و همچنین مواد معدنی فلزی از جمله مس، سرب، روی و سنگ‌آهن قرار دارد. نبئی با بیان اینکه قزوین در تولید مواد اولیه شیشه و کاشی از قطب‌های کشور محسوب می‌شود، تصریح کرد: در بخش فلزات نیز بزرگ‌ترین واحد تولید شمش مس کشور در بخش خصوصی در این استان فعالیت می‌کند و قزوین در تولید کنسانتره‌های سولفیدی سرب و روی نیز از قطب‌های کشور به شمار می‌رود؛

بخشی از این محصولات علاوه بر تأمین نیاز داخلی، به خارج از کشور صادر می‌شود. رئیس خانه معدن استان قزوین ادامه داد: با توجه به جایگاه استان در حوزه توسعه عمرانی و ساختمانی، تولید قابل توجهی از مصالح ساختمانی کشور در قزوین انجام می‌شود و محصولات معدنی این بخش از کیفیت و استانداردهای مورد نیاز ساخت‌وساز برخوردار هستند.

وی درباره وضعیت معادن فعال استان گفت: از حدود ۳۲۰ پروانه بهره‌برداری معدنی صادرشده در استان، بیش از ۵۰ درصد فعال هستند و سایر معادن نیز به دلایل مختلف از جمله تجهیز، آماده‌سازی و مسائل اجرایی هنوز به مرحله فعالیت کامل نرسیده‌اند. نبئی با اشاره به اشتغال‌زایی بخش معدن اظهار کرد: بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ نفر به‌صورت مستقیم در معادن استان مشغول به کار هستند و با احتساب صنایع معدنی، سهم این بخش در اشتغال صنعتی استان قابل توجه است؛ به‌طوری که حدود ۲۵ درصد اشتغال صنعتی قزوین به بخش معدن و صنایع وابسته اختصاص دارد. محدودیت عرصه و فرسودگی ماشین‌آلات؛

مهم‌ترین چالش‌های معدن رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان قزوین، محدودیت عرصه‌های معدنی را یکی از مهم‌ترین موانع توسعه این بخش دانست و گفت: بسیاری از محدوده‌های مستعد معدنی استان به دلیل محدودیت‌های قانونی و تداخل با سایر کاربری‌ها در اختیار فعالیت‌های معدنی قرار نمی‌گیرند.

وی افزود: مشکلات شبکه لجستیک، تأمین مالی، فرسودگی ماشین‌آلات معدنی و همچنین معارضت‌های محلی و برخی موانع ایجادشده از سوی دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی از دیگر چالش‌هایی است که فعالان این حوزه با آن مواجه هستند. تعیین تکلیف ذخایر آلونیت قزوین با ورود ایمیدرو نبئی در ادامه با اشاره به برگزاری جلسه مشترک شورای عالی معادن کشور و شورای معادن استان قزوین اظهار کرد: این نشست از جلسات بسیار مؤثر بود که با پیگیری‌های انجام‌شده و حضور مسئولان ملی در استان برگزار شد و مصوبات خوبی برای رفع مشکلات فعالان معدنی و احیای ظرفیت‌های غیرفعال به همراه داشت.

وی یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این جلسه را تعیین تکلیف ذخایر آلونیت استان عنوان کرد و افزود: قزوین یکی از قطب‌های دارای ذخایر آلونیت در کشور است که طی چند سال گذشته بلاتکلیف مانده بود و در این نشست مقرر شد موضوع به ایمیدرو، به‌عنوان یکی از نهادهای توسعه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت، واگذار شود. رئیس خانه معدن استان قزوین خاطرنشان کرد: با این تصمیم، مطالعات و اقدامات اکتشافی و بهره‌گیری از دانش و فناوری‌های جدید در حوزه آلونیت دنبال خواهد شد تا زمینه تبدیل قزوین به یکی از قطب‌های تأمین مواد اولیه آلومینا برای صنعت آلومینیوم کشور فراهم شود.

وی اضافه کرد: در این نشست همچنین موضوع رفع محدوده‌های بلوکه‌شده معدنی، ساماندهی مسائل و دغدغه‌های دستگاه قضایی در حوزه معدن و بررسی درخواست‌های فعالان این بخش مورد توجه قرار گرفت و مقرر شد پیگیری مصوبات و موضوعات باقی‌مانده به‌صورت تخصصی در وزارتخانه ادامه یابد.

پیشنهاد اختصاص یک درصد از مساحت استان به فعالیت‌های معدنی نبئی با تأکید بر نقش مهم معدن در توسعه اقتصادی استان گفت: بخش معدن و صنایع وابسته، سهم قابل توجهی در تأمین مواد اولیه و اجرای پروژه‌های عمرانی و ساختمانی استان دارند و بیش از ۳۵ درصد نیاز پروژه‌های عمرانی و ساختمانی به‌صورت مستقیم از ظرفیت‌های معدنی تأمین می‌شود.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت افزایش محدوده‌های قابل بهره‌برداری معدنی استان اظهار کرد: پیشنهاد ما این است که سهم عرصه‌های اختصاص‌یافته به فعالیت‌های معدنی از دو دهم درصد فعلی به یک درصد از مساحت استان افزایش یابد؛ چراکه با تحقق این موضوع می‌توان ظرفیت تولیدات معدنی قزوین را چند برابر کرد و نقش این بخش را در رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و توسعه صنعتی استان افزایش داد. انتهای پیام

منبع: خبرگزرای برنا

منبع خبرخبرگزرای برنا