به گزارش گروه رسانهای شرق،
حمید کردبچه – صاحبنظر حوزه اقتصاد دیجیتال
اقتصاد دیجیتال پیش از آنکه به فناوری وابسته باشد، به اعتماد وابسته است. هر انتقال وجه، امضای الکترونیکی یا مبادله اطلاعات بانکی، بر سازوکارهایی تکیه دارد که صحت و محرمانگی اطلاعات را تضمین میکنند.
رمزنگاری یکی از ستونهای اصلی این اعتماد است. اما پیشرفت محاسبات کوانتومی میتواند در سالهای آینده بخشی از این زیرساخت امنیتی را با چالشی جدی روبهرو کند. مسئله مهم این نیست که رایانههای کوانتومی چه زمانی به توان شکستن رمزهای متداول میرسند؛ مسئله این است که آیا نظام مالی پیش از آن، برای تغییر آماده خواهد بود؟ گزارش می ۲۰۲۶ کارگروه فناوریهای کوانتومی بانکهای مرکزی گروه هفت، با مشارکت بانک فرانسه و بانک کانادا، این موضوع را از یک بحث تخصصی به مسئلهای در حوزه ثبات مالی تبدیل کرده است.
اهمیت گزارش در پیشبینی زمان ظهور رایانههای کوانتومی نیست، بلکه در توجه به عمر امنیتی زیرساختهایی است که امروز بر آنها تکیه داریم. رایانههای کوانتومی قدرتمند، در صورت دستیابی به مقیاس عملیاتی و قابلیت اصلاح خطا، میتوانند این سازوکارها را در معرض تهدید قرار دهند. اگرچه چنین توان محاسباتی هنوز بهطور گسترده در دسترس نیست، اما یک خطر از همین امروز وجود دارد: مهاجمان میتوانند اطلاعات رمزگذاریشده را اکنون سرقت و ذخیره کنند تا در آینده، با فراهمشدن توان محاسباتی لازم، آنها را رمزگشایی کنند.
این روش که «اکنون ذخیره کن، بعدا رمزگشایی کن» نام دارد، به این معناست که سرقت اطلاعات امروز میتواند خسارتی را رقم بزند که سالها بعد آشکار شود.
اهمیت اقتصادی این تهدید در ماندگاری اطلاعات است. سوابق بانکی، دادههای هویتی، اطلاعات مالی و مکاتبات محرمانه ممکن است سالها ارزش اقتصادی و امنیتی داشته باشند. بنابراین، حتی اگر تهدید کوانتومی هنوز عملیاتی نشده باشد، اطلاعاتی که امروز در معرض خطر قرار میگیرند، ممکن است در آینده قابل بهرهبرداری باشند. این همان نقطهای است که امنیت سایبری از یک موضوع فنی به مسئلهای اقتصادی و سیاستی تبدیل میشود.
در این میان، میتوان از مفهومی به نام «بدهی امنیتی» سخن گفت. بنگاهها معمولا نوسازی زیرساخت را بر اساس هزینه امروز و منافع کوتاهمدت ارزیابی میکنند. تا زمانی که سامانهای کار میکند، تغییر آن ضرورتی فوری به نظر نمیرسد. اما این محاسبه، هزینه تعویق را نادیده میگیرد. وابستگی به فناوریهای آسیبپذیر، انباشت سامانههای قدیمی و عقبانداختن اصلاحات ضروری، تعهدی ایجاد میکند که در ترازنامه مالی ثبت نمیشود، اما دیر یا زود در قالب هزینه سنگین مهاجرت، اختلال عملیاتی یا خسارت امنیتی ظاهر خواهد شد.
در بانکهای بزرگ، رمزنگاری به یک نرمافزار محدود نیست. شبکههای ارتباطی، تجهیزات سختافزاری، سامانههای احراز هویت، گواهیهای دیجیتال، امضاهای الکترونیکی و خدمات پیمانکاران، همگی ممکن است به الگوریتمهای آسیبپذیر وابسته باشند. از همین رو، گذار به رمزنگاری پساکوانتومی صرفا خرید فناوری جدید نیست. نخست باید مشخص شود چه دادهای، در کدام سامانه و با چه سازوکار امنیتی محافظت میشود. سپس باید عمر محرمانگی اطلاعات، میزان حساسیت سامانهها و امکان جایگزینی فناوریهای موجود ارزیابی شود. این گذار پرهزینه است، اما به تعویق انداختن آن الزاما صرفهجویی نیست؛ گاهی فقط انتقال صورتحساب به آینده است.
موضوع مهمتر، ابعاد فرابنگاهی این تهدید است. هزینه ارتقای امنیت را معمولا یک مؤسسه مالی میپردازد، اما منافع آن به کل شبکه اقتصادی میرسد. در مقابل، اگر یک آسیبپذیری به بحران تبدیل شود، مشتریان، بانکهای دیگر، شبکه پرداخت و حتی اعتماد عمومی به مبادلات دیجیتال متضرر خواهند شد. به بیان اقتصادی، بخشی از هزینه ناامنی بر دوش کسانی قرار میگیرد که در تصمیم اولیه برای سرمایهگذاری یا تعویق آن نقشی نداشتهاند. این همان اثر خارجی منفی است که نشان میدهد واگذاری کامل تصمیم امنیتی به بنگاهها کافی نیست. از این منظر، نقش تنظیمگر اهمیت پیدا میکند.
تعیین حداقل استانداردهای امنیتی، الزام به ارزیابی دورهای زیرساختهای رمزنگاری، تدوین مهلتهای مهاجرت و مشخصکردن مسئولیت بانکها و تأمینکنندگان فناوری، باید بخشی از سیاست ثبات مالی باشد. البته راهکار، تحمیل یک نسخه فنی یکسان به همه مؤسسات نیست. اندازه بانک، حساسیت دادهها، اهمیت سیستمی و پیچیدگی زیرساختها متفاوت است و برنامه مهاجرت باید متناسب با میزان ریسک طراحی شود. در عین حال، امنیت مالی دیگر در مرزهای فناوری یک بانک محصور نیست. بانکها به شرکتهای نرمافزاری، ارائهدهندگان خدمات ابری، زیرساختهای مخابراتی و تأمینکنندگان سختافزار وابستهاند.
تمرکز این خدمات در تعداد محدودی از شرکتها میتواند آسیبپذیری مشترکی ایجاد کند که پیامد آن از یک مؤسسه فراتر برود. بنابراین، تابآوری مالی فقط داشتن مرکز داده پشتیبان نیست؛ توانایی جایگزینی تأمینکننده، کاهش وابستگیهای انحصاری و مدیریت ریسک زنجیره تأمین نیز بخشی از آن است. امنیت سایبری به این ترتیب با سیاست رقابت و نظارت بر زیرساختهای حیاتی پیوند میخورد.
برای ایران، این مسئله اهمیت مضاعفی دارد. بخش بزرگی از مبادلات اقتصادی و خدمات عمومی به شبکه بانکی و الکترونیک وابسته است و حجم گستردهای از اطلاعات مالی و هویتی در این زیرساختها جریان دارد. در کنار این وابستگی، وجود سامانههای قدیمی، دشواری نوسازی و محدودبودن گزینههای تأمین فناوری میتواند هزینه گذار امنیتی را افزایش دهد. نقطه شروع باید تهیه نقشه جامع داراییهای رمزنگاری در بانکها، شرکتهای پرداخت و زیرساختهای حیاتی باشد.
پس از آن، طبقهبندی دادهها بر اساس حساسیت و عمر محرمانگی، اولویتبندی سامانههای پرریسک و تدوین استانداردهای ملی رمزنگاری پساکوانتومی ضرورت دارد. همچنین سامانههای جدید باید از ابتدا قابلیت تغییر و جایگزینی الگوریتمهای رمزنگاری را داشته باشند تا کشور در برابر فناوریهای آینده گرفتار وابستگیهای غیرقابل تغییر نشود. البته نباید از تهدید کوانتومی به معنای توقف سرمایهگذاری در این فناوری برداشت کرد. محاسبات کوانتومی در آینده ممکن است فرصتهایی در مدیریت ریسک، بهینهسازی پرتفوی و شبیهسازی مسائل پیچیده مالی ایجاد کند.
اما فاصله میان ظرفیت آزمایشگاهی و مزیت اقتصادی اثباتشده همچنان قابل توجه است. سیاستگذار باید همزمان از دو خطا دوری کند: نادیدهگرفتن تهدید امنیتی و صرف منابع بر اساس وعدههای تجاری اثباتنشده.
اقتصاد دیجیتال با افزایش تراکنشها و انتقال خدمات به فضای آنلاین توسعه پیدا نمیکند، بلکه به توانایی حفظ اعتماد در این مبادلات نیز وابسته است. شاید رایانه کوانتومی هنوز تهدیدی عملیاتی برای رمزنگاری امروز نباشد، اما تعویق تصمیم برای مواجهه با آن، خود به یک ریسک اقتصادی تبدیل شده است. پرسش اصلی این نیست که فناوری کوانتومی چه زمانی از راه میرسد، بلکه این است که آیا ما پیش از رسیدن آن، بدهی امنیتی خود را شناخته و برای تسویه آن اقدام کردهایم؟
منبع: شبکه شرق


