به گزارش گروه رسانهای شرق،
مهدی عربصادق، کارشناس انرژی: سقف قیمت برق در یک سال ۳.۴ برابر شده و پرسش اصلی دیگر «چرا» نیست، «به کجا» است. اگر آخرین قبض برقتان را با دقت نگاه کرده باشید، ردیفی دارد با عنوان «هزینه سوخت نیروگاهی». ردیف تازهای نیست، ولی از اول آبان اندازهاش عوض شده است: نزدیک ۹ برابر. بیشتر این افزایش هم به جیب پرمصرفها میخورد. پشت این ردیف قبض، تصمیمی بزرگتر و کمصداتر نشسته است که کمتر دیده میشود: سقف قیمت برق در بازار عمدهفروشی.
این سقف در اردیبهشت امسال از ۲۰۹ به ۳۵۸ تومان برای هر کیلوواتساعت رسید؛ حدود ۷۰ درصد افزایش. از آبان، با نرخ جدید سوخت نیروگاهی، به حدود ۷۰۹ تومان رسیده است؛ در کمتر از یک سال بیش از سه برابر. موافقان یک پاسخ آماده دارند و البته حرفشان غلط نیست: سقف، قیمت خرید همه برق کشور نیست و نیروگاهها باید زیر آن پیشنهاد بدهند. درست است اما همینجا باید ایستاد. اگر سقف مهم نبود، اینهمه جلسه و ابلاغیه و نامه برایش نوشته نمیشد. لابد میدانیم بازار برق ایران با بازار سیبزمینی فرق دارد.
خریدار اصلی یک مجموعه دولتی است و فروشندهها، دولتی و خصوصی، پیشنهادشان را زیر سقفی میدهند که همین مجموعه تعیین میکند. سقف عملا مشخص میکند دولت روی کاغذ حاضر است برای هر کیلوواتساعت حداکثر چقدر بپردازد. مشکل از همین کلمه «روی کاغذ» شروع میشود. اگر قیمت خرید روی کاغذ بالا برود ولی قبض مصرفکننده به همان اندازه بالا نرود، فاصله این دو عدد جایی باید برود و بنشیند. آنجا اسمش «مطالبات معوق» است و اکنون انباشت حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان مطالبات بخش خصوصی مطرح است. پس مهمترین پرسش این نیست که سقف بالا رفته یا نه؛
مهم این است که این سقف بالاتر چقدر از روی کاغذ به حساب نیروگاه میرسد.
البته نباید فراموش کرد و انصاف حکم میکند که جهت اصلاح را درست بدانیم؛ چراکه سالها سوخت نیروگاه تقریبا مجانی بود و کسی برای صرفهجویی انگیزهای نداشت. سال گذشته نرخ مصوب ۲۷۰ تومان برای هر مترمکعب گاز بود. امسال ۱,۲۸۳ تومان شده است؛ یعنی حدود ۴.۷۵ برابر. وقتی نیروگاهی که گاز میسوزاند باید هزینهاش را ببیند، دستکم برای اولین بار این پرسش مطرح میشود که چرا یک واحد قدیمی باید اینهمه گاز هدر بدهد و این هدررفتن واقعی است؟ متوسط راندمان نیروگاههای کشور حدود ۳۹ درصد گفته میشود که البته اینجانب مخالف هستم.
با همین فرض، تقریبا از هر ۱۰۰ واحد انرژی گاز، کمتر از ۴۰ واحد برق میشود. سیکلهای ترکیبی بین ۴۷ تا ۵۱ درصد کار میکنند و واحدهای گازی قدیمی حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد و حتی برخی حدود ٢٠ درصد. اگر این اختلاف را به پول تبدیل کنید، فاصله میان نیروگاه خوب و نیروگاه فرسوده چندصد ریال برای هر کیلوواتساعت میشود و این حساب سادهای است که کمتر کسی کرده و سهم سوخت در سقف جدید حدود ۳,۴۹۵ ریال برای هر کیلوواتساعت است. با قیمت ۱۲,۸۳۰ ریال برای هر مترمکعب، یعنی حدود ۰.۲۷ مترمکعب گاز برای هر کیلوواتساعت. این عدد با راندمانی نزدیک ۳۸ درصد جور درمیآید؛
نزدیک به میانگین کشور. نتیجهاش ساده است: نیروگاه سیکل ترکیبی مدرن با گاز کمتر همان برق را تولید میکند و چندصد ریال به نفعش میماند. واحد قدیمی گازی که بیشتر میسوزاند، همان مقدار را از جیب میدهد.
اگر سقف واقعاً ملاک قیمتگذاری باشد، این طراحی پاداش بهرهوری میدهد. این برآورد تقریبی است، اما جهتش روشن است و در دفاع از اصلاح میشود به آن استناد کرد. تا همینجا حق با دولت است.
قیمتِ «واقعی» هنوز واقعی نیست یعنی چه!؟
اینجا داستان جالبتر میشود. طبق ضابطه، نیروگاههایی که در بازار عادی برق میفروشند فقط ۸ درصد نرخ مرجع گواهی سوخت را میپردازند. اگر حساب کنید، نرخ مرجع حدود ۱۶ هزار تومان برای هر مترمکعب است. نیروگاهی که در تابلوی آزاد میفروشد ۶۰ درصد همان نرخ، یعنی حدود ۹٬۶۰۰ تومان میپردازد؛ هفتونیم برابر.
یعنی در یک کشور و یک شبکه، یک نیروگاه گاز را ۱۲۸۳ تومان میخرد و نیروگاه دیگر ۹۶۰۰ تومان. این دو قیمت میتواند ابزاری برای حرکت تدریجی به سمت بازار آزاد باشد. اما هر جا کالایی دو قیمت دارد، دسترسی به قیمت ارزانتر ارزش اقتصادی پیدا میکند. اینکه چه نیروگاهی در کدام تابلو قرار میگیرد، بر چه معیاری و با چه امکان اعتراضی، سؤالی ساده و مشروع است. اتهام نیست، اما جوابش باید روشن باشد.
پولی که از نیروگاهها بابت سوخت جمع میشود، به گفته مسئولان صنعت برق صرف هزینه حمل سوخت، تکمیل بخش بخار نیروگاههای گازی و ارتقای راندمان میشود. البته که هدفهای درستی است و اما مسئله مسیر است. طبق ضابطه، پس از تأیید یک کارگروه و بلافاصله پس از وصول، پول به دستگاه اجرائی ذیربط میرود. اولویت با تعهدات قراردادی بیع متقابل و طرحهای افزایش راندمان است. گزارش عملکرد هر دو ماه به دو معاونت درون وزارتخانه داده میشود و نظارت عالیه هم برعهده یکی از همان معاونتهاست.
یعنی قاعده را وزارتخانه نوشته، اجرایش را هم خودش تعیین میکند و ناظرش هم درون همان زنجیره است. هیچ جا در متن ضابطه از گزارش عمومی، دیوان محاسبات یا حسابرسی مستقل حرفی نیست. این به معنای تخلف نیست اما هر جا حجم پول بالا میرود، نبودن ناظر بیرونی بزرگتر دیده میشود. وقتی صحبت از دهها هزار میلیارد تومان در سال باشد، «به ما اعتماد کنید» دیگر پاسخ کافی نیست.
این هزینهها به قبض مردم میرسد، با ضابطهای پلکانی: تا الگوی مصرف، تا ۱.۵ برابر آن، تا ۲.۵ برابر آن و بیشتر. منطقش را میشود پذیرفت. میانگین قیمت فروش برق حدود ۸۰۰ تومان است و قیمت تمامشده بدون سوخت نزدیک ۲۰۰۰ تومان، یعنی حدود ۱۲۰۰ تومان یارانه برای هر کیلوواتساعت. و یارانه برق امروز عمدتاً به کسانی میرسد که بیشتر مصرف میکنند. کسی که پنج کولر روشن میکند، بیشتر از همسایهاش یارانه میگیرد.
اما مردم حق دارند بدانند هر گروه دقیقاً چقدر بیشتر میپردازد. بارها نوشتهام جدول نرخها شفاف نیست. یک جدول ساده و عمومی که بگوید خانوادهای با الگوی مصرف عادی چند تومان بیشتر میدهد و پرمصرف چقدر، هم هزینهای ندارد و هم نیمی از بدگمانی را برمیدارد.
حتی اگر هر ریال سوختبها به درستی خرج شود، مسئله اصلی حل نمیشود. حدود ۱۳.۶ هزار مگاوات برای اوج تابستان ۱۴۰۵ بر طبق گزارشهای رسمی برآورد شده است و البته بارها گفتهام این عدد صحیح نیست و بیش از ۴٠ درصد انحراف دارد اما با همین فرض: توان همزمان شبکه حدود ۶۸.۴ هزار مگاوات در برابر تقاضای بیش از ۸۱ هزار مگاوات. رفع بخش اصلی این کسری حدود ۸ هزار مگاوات نیروگاه جدید میخواهد. وزارت نیرو رقم را زیر ۱۰ هزار مگاوات اعلام کرده است. در هر دو روایت، چیزی که کم داریم نیروگاه است، نه قیمت.
و سرمایهگذار که بخواهد نیروگاه بسازد، پیش از هر عدد و هر سقفی یک سؤال میپرسد: دفعه قبل پولم را کی گرفتم؟ تا آن پاسخ روشن نباشد، سقف ۷۰۹ تومانی فقط یک عدد زیباست.
زمستان که دیگر داستان متفاوتی دارد و مسئله آنجا اصلاً قیمت نیست، گاز است. اگر تأمین گاز نیروگاهها محدود شود، مدیریت مصرف اجتنابناپذیر خواهد بود. اما قیمت بالاتر، گازی را که در شبکه نیست، به شبکه نمیآورد.
پنج کاری که میشود از فردا شروع کرد را به وزارت نیرو پیشنهاد میدهم:
۱. جدول اثر نرخ سوخت بر هر گروه مصرفکننده به زبان ساده منتشر شود.
۲. هر سه ماه یک گزارش عمومی که چقدر سوختبها جمع شد، به کدام طرح و چه مبلغ رسید و راندمان نیروگاهها چقدر بهتر شد. دیوان محاسبات یا سازمان حسابرسی آن را بسنجد.
۳. افزایش بعدی سقف قیمت، مشروط به جدول زمانی روشن برای تسویه مطالبات نیروگاهها باشد.
۴. معیار قرارگرفتن نیروگاهها در تابلوی عادی یا آزاد و مسیر تدریجی نزدیکشدن دو نرخ به یکدیگر منتشر شود.
۵. در بلندمدت، تنظیمگری مستقل از وزارتخانه و بدنه دولت شکل بگیرد؛ قانون برنامه هفتم هم از چنین نهادی سخن گفته است.
و حرف آخر و همیشگی اینجانب این است که گرانترکردن برق، آسانترین بخش اصلاح است: یک ابلاغیه، یک امضا و یک عدد جدید. بخش دشوار این است که روشن کنیم هر ریالِ بیشتر کجا میرود و نتیجهاش را کی و چطور میشود دید. اصلاحی که ناظر مستقل و حساب علنی ندارد، پیش از آنکه اعتماد بسازد، پرسش میسازد. و این پرسشها، تا وقتی بیپاسخ بمانند، هزینهای میشوند که از هر افزایش قیمتی گرانتر تمام میشود.
منبع: شبکه شرق



