مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، در دومین همایش سالانه بازار سرمایه، جملهای گفت که سالهاست اقتصاددانان و فعالان بخش تولید آن را در مقالهها و گزارشهای خود تکرار میکنند، اما از زبان بالاترین مقام اجرایی کشور، اینگونه صریح و بدون تعارف، کمتر شنیده شده بود: «نمیتوان محصولی را که با هزینه ۱۰ واحد تولید شده است، با اجبار به قیمت ۸ واحد فروخت و انتظار داشت تولیدکننده همچنان به فعالیت خود ادامه دهد.»
این جمله کوتاه، در واقع چکیده تمام معادلات پیچیدهای است که سالهاست اقتصاد ایران را در بخش تولید، به ویژه در صنعت خودرو، زمینگیر کرده است. اما آیا این اظهارنظر رئیسجمهور را میتوان به عنوان یک «چراغ سبز» برای خروج صنعت خودرو از نظام قیمتگذاری دستوری تلقی کرد؟
اعداد فریاد میزنند!
برای درک عمق این معادله «۱۰ به ۸»، نیازی به فرضیهسازی نیست. کافی است نگاهی به صورتهای مالی ششماهه منتشرشده شرکتهای خودروساز بورسی بیندازیم. صنعتی که این روزها به واسطه قیمتهای بالای بازار آزاد، هدف انتقادهای عمومی است، در پشت صحنه کارخانه با حاشیه سود منفی دست و پنجه نرم میکند.
دادههای بانک مرکزی نشان میدهد شاخص بهای تولیدکننده (PPI) در مهرماه امسال به رشد نقطهبهنقطه ۱۲۵.۹ درصدی رسیده و در گروه صنعت، این تورم به ۱۶۷.۹ درصد رسیده است.
به عبارت ساده، هزینه نهادهها در یک سال بیش از ۲.۶ برابر شده است. در همین حال، به دلیل قیمتگذاری دستوری، قیمت فروش کارخانه در برخی محصولات پرفروش، با حاشیه سود منفی(گاهی تا منفی ۳۹ درصد) تعیین شده است.
منتقدان صنعت خودرو معمولاً به قیمتهای بازار آزاد اشاره میکنند. اما پارادوکس اصلی اینجاست که این تفاوت قیمت، سودی به جیب کارخانه نمیریزد؛ بلکه به جیب واسطهها و دلالان سرازیر میشود.
دولت در سالهای گذشته با هدف «حمایت از مصرفکننده»، قیمتها را به صورت دستوری پایین نگه داشت. اما نتیجه این سیاست در بلندمدت چه شد؟ زیان انباشته دهها همتی خودروسازان(طبق گزارشهای مالی، تنها در یک دوره ششماهه، اثرات کمی فروش به قیمت تکلیفی بالغ بر ۱۴.۴ همت برآورد شده است)، بدهی به قطعهسازان، کاهش کیفیت و در نهایت، افزایش قیمت در بازار آزاد به دلیل کاهش عرضه.
رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد که «رها کردن بازار» و اجازه دادن به افزایش نامحدود قیمتها هم راهحل نیست. این بخش از سخنان او نشان میدهد که دولت به دنبال یک الگوی سوم است؛ الگویی که هم تولیدکننده بتواند با انگیزه اقتصادی زنده بماند و هم مصرفکننده در برابر قیمتهای غیرمنطقی محافظت شود.
اگر منطق رئیسجمهور مبنی بر فاصله گرفتن از قیمتگذاری دستوری را جدی بگیریم، راهحل نهایی برای صنعت خودرو، چیزی جز حرکت به سمت «قیمتگذاری فرمولمحور» نیست.
مدل مطلوب (که سالهاست توسط کارشناسان پیشنهاد میشود) این است که نهادهای نظارتی مانند شورای رقابت، به جای تعیین اعداد دلبخواهی و مقطعی برای قیمت خودرو، یک فرمول شفاف مبتنی بر هزینههای واقعی تولید (شامل نرخ ارز، قیمت مواد اولیه در بورس کالا، دستمزد و هزینههای مالی) را تصویب کنند. در این مدل، اگر هزینهها بالا رفت، قیمت کارخانه به طور خودکار و شفاف اصلاح میشود و اگر هزینهها کاهش یافت (یا تورم مهار شد)، قیمت هم تعدیل میشود. این یعنی هم تولیدکننده انگیزه سرمایهگذاری و ارتقای کیفیت را پیدا میکند و هم بازار از التهابات قیمتی ناشی از اخبار «درخواست افزایش قیمت» و «رد یا تایید آن» خارج میشود.
دولت آمادگی اصلاح دارد
نکته مهم دیگر در سخنان رئیسجمهور، اعلام آمادگی دولت برای گفتوگو با فعالان اقتصادی و اصلاح مقرراتی است که «مسیر فعالیت اقتصادی را دشوار کردهاند.» این یک فرصت طلایی برای صنعت خودرو است تا به جای تکیه بر لابیگری، با ارائه دادههای شفاف مالی (از جمله هزینههای لجستیک تحمیلی، نوسانات ارزی و تورم نهادهها)، مسیر اصلاح ساختار قیمتگذاری را هموار کند.
صنعت خودروی ایران در یک پیچ تاریخی قرار دارد. از یک سو، فشار افکار عمومی برای قیمتهای پایینتر وجود دارد و از سوی دیگر، قوانین اقتصادی و اعداد ترازنامه، فریاد میزنند که تداوم تولید با این معادله غیرممکن است. حالا که رئیسجمهور معادله «۱۰ به ۸» را به زبان آورده، نوبت به آن رسیده است که این شعار به یک سیاست عملیاتی و قانونی تبدیل شود. اقتصاد، علم بازی با اعداد نیست. اگر هزینه تولید ۱۰ باشد، فروش به قیمت ۸، در نهایت یا به تعطیلی کارخانه میانجامد یا به افت کیفیت و از دست رفتن اشتغال.
منبع: شبکه شرق



