عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم اجرای تکالیف قانونی مربوط به انعقاد پیمانهای پولی دوجانبه و حذف ارز واسط با شرکای تجاری، تأکید کرد: دولت باید برای ثبات نرخ ارز و کاهش فشار بر معیشت مردم، به اجرای قوانین برنامه هفتم پیشرفت و بودجههای سنواتی پایبند باشد.
ابراهیم نجفی در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، در تشریح گزارش دیوان محاسبات کشور پیرامون عدم اجرای تکالیف قانونی دولت در حوزه تجارت خارجی گفت: در شرایطی که کشور با تحریمهای اقتصادی مواجه است و واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید از مسیر مرزهای شمالی، شرقی و غربی انجام میشود، حذف ارز واسط و انعقاد پیمانهای پولی دوجانبه از اهمیت ویژهای برخوردار است.
افزایش هزینههای تولید و فشار بر مردم با حذف ارز ترجیحی و مبنا قرار گرفتن مرکز مبادله
نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تبعات اقتصادی تغییرات ارزی افزود: با حذف ارز ترجیحی در داخل کشور و مبنا قرار گرفتن نرخ دلار در مرکز مبادله برای واردات کالا، با افزایش قیمت دلار شاهد رشد هزینههای تولید، افزایش قیمت کالاهای وارداتی و در نتیجه فشار مضاعف بر مردم هستیم.
ترک فعل دولت در انعقاد پیمانهای پولی دوجانبه باوجود تکالیف قانونی
نجفی با استناد به گزارش دیوان محاسبات تصریح کرد: بر اساس بند (ن) تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۴، دولت مکلف بود با هدف کمک به ثبات نرخ ارز، نسبت به انعقاد پیمانهای پولی دوجانبه با شرکای تجاری و حذف ارز واسط با اولویت کشورهای دارای بیشترین سهم در تجارت خارجی اقدام کند؛ اما با وجود ظرفیتهای مناسب اقتصادی و تجاری جمهوری اسلامی ایران با کشورهایی نظیر چین، ترکیه، روسیه و سایر کشورهای همسایه، این تکلیف قانونی با گذشت مهلت مقرر به نتیجه مطلوب نرسیده است.
وی ادامه داد: همچنین اقدامات لازم برای رفع موانع اجرایی و دیپلماتیک این حوزه به سرانجام نرسیده و حتی بهرهگیری از ظرفیت پیمان پولی دوجانبه با روسیه نیز در حد کافی صورت نگرفته است.
این نماینده مجلس در پایان خاطرنشان کرد: انتظار میرود دولت برای تحقق اهداف اقتصادی، حذف دلار از مبادلات تجاری و کاهش اثر تحریمها، بهطور جدی به تکالیف مقرر در قانون برنامه هفتم پیشرفت و بودجههای سنواتی پایبند بوده و آنها را عملیاتی کند./
منبع: خانه ملت



