داریوش جودکی روز دوشنبه با اشاره به اجرای طرح نظارتی ویژه مقابله با احتکار کالا در شهرستانهای استان تهران اظهار کرد: این طرح با همکاری سازمان اطلاعات سپاه استان تهران آغاز شده و تیمهای نظارتی و بازرسی با هدف شناسایی انبارهای نگهداری لاستیک و بررسی وضعیت موجودی آنها فعالیت میکنند.
به گزارش روابط عمومی تعزیرات حکومتی شهرستانهای استان تهران، وی افزود: در جریان بازرسیهای انجامشده در شهرستان ری، یک انبار بزرگ حاوی حدود ۳۰۰ هزار حلقه لاستیک خودروهای سواری سبک شناسایی شد که ارزش ریالی این محموله حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، معادل ۲.۵ همت، برآورد میشود. جودکی با اشاره به اینکه لاستیکهای کشفشده از اقلام پرمصرف و مورد نیاز مردم هستند، تصریح کرد: این محموله شامل لاستیک خودروهایی نظیر پراید، سمند، ال۹۰ و سایر خودروهای سواری سبک است که بخش قابل توجهی از مصرفکنندگان از آن استفاده میکنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستانهای استان تهران ادامه داد: بررسیهای اولیه نشان میدهد این لاستیکها وارداتی بوده و حدود ۵۰۰ روز در انبار نگهداری شدهاند؛ در حالی که این کالاها باید مطابق ضوابط در چرخه توزیع قرار میگرفتند و به دست مصرفکنندگان میرسیدند. وی با بیان اینکه اطلاعات ورود و خروج کالا در سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبارها مورد بررسی قرار گرفته است، گفت: بخشی از کالاهای شناساییشده در این سامانهها ثبت نشده و در مواردی نیز با وجود ثبت اطلاعات، به دلیل شواهد و قرائن موجود، ظن احتکار مطرح شده است.
جودکی تأکید کرد: بر اساس بررسیهای اولیه، احتکار این محموله احراز شده و دستور عرضه و فروش لاستیکها از طریق سامانههای مربوطه صادر میشود تا این کالاها وارد شبکه رسمی توزیع شده و به دست مصرفکنندگان برسند؛ البته بررسی اسناد و مدارک پرونده نیز مطابق ضوابط قانونی ادامه دارد. وی همچنین از شناسایی انبارهای دیگری در جریان این طرح نظارتی خبر داد و افزود: علاوه بر کشف انجامشده در شهرستان ری، در شهرستانهای ورامین و بهارستان نیز مواردی شناسایی شده و بازرسی و بررسی سایر انبارها در نقاط مختلف استان تهران همچنان ادامه دارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستانهای استان تهران با تأکید بر وجود کالا به میزان کافی در انبارها خاطرنشان کرد: ممکن است برخی افراد با دپو و نگهداری کالا از عرضه آن به بازار خودداری کنند، اما هیچیک از این اقدامات از چتر نظارتی دستگاههای امنیتی و تعزیرات حکومتی خارج نخواهد ماند و با متخلفان برخورد قانونی صورت میگیرد. جودکی در تشریح مجازاتهای احتمالی متخلفان افزود: نوع برخورد قانونی به ماهیت تخلف بستگی دارد؛ چنانچه احتکار احراز شود، کالا در شبکه رسمی توزیع عرضه شده و متخلفان با جریمههای سنگین و ضبط کالا مواجه خواهند شد.
همچنین در صورت احراز قاچاق کالا، مطابق ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با متخلفان برخورد میشود. وی تأکید کرد: طرحهای نظارتی برای شناسایی انبارهای غیرمجاز و جلوگیری از احتکار کالاهای مورد نیاز مردم ادامه دارد و اجازه داده نخواهد شد افراد سودجو با خارج کردن کالا از چرخه توزیع، بازار را با اختلال مواجه کنند.
منبع: اعتماد آنلاین


