رفتن به محتوای اصلی
اجتماعیدنیای اقتصاد5 دقیقه مطالعه

وقتی قاتل، ولی دم است

فرزانه قبادی: لایحه منع خشونت علیه زنان در حالی بیش از یک دهه در میان لوایح متعدد مربوط به زنان در مجلس به بن‌بست خورد و بارها نامش تغییر کرد و هنوز به تصویب نرسیده که در ماه‌های اخیر آمار خشونت‌های خانگی علیه زنان به شکل چشم‌گیر و نگران‌کننده‌ای افزایش پیدا…

وقتی قاتل، ولی دم است

فرزانه قبادی: لایحه منع خشونت علیه زنان در حالی بیش از یک دهه در میان لوایح متعدد مربوط به زنان در مجلس به بن‌بست خورد و بارها نامش تغییر کرد و هنوز به تصویب نرسیده که در ماه‌های اخیر آمار خشونت‌های خانگی علیه زنان به شکل چشم‌گیر و نگران‌کننده‌ای افزایش پیدا کرده است. مشخص نیست تا زمانی که مهر تصویب نهایی پای این لایحه بنشیند و به مرحله قانونی برسد، چند زن دیگر قرار است قربانی خشونت شوند و به بهانه‌هایی که از آن با نام «مسائل ناموسی» یاد می‌شود، جانشان را از دست بدهند.

تغییر نام‌ها تغییری در اصل مساله ایجاد نمی‌کنند لایحه منع خشونت علیه زنان، حدود 14سال پیش مطرح شد. اما در فراز و نشیب‌ها و رفت‌وآمدهایش بین مجلس و دولت، بارها تغییر نام داد، «تامین امنیت زنان»، «مقابله با خشونت علیه زنان»، «منع خشونت علیه زنان در ایران»، «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت»، «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» نام‌هایی است که دولت‌ها و دوره‌های مختلف مجلس برای این لایحه در نظر گرفتند.

اما آخرین نامی که برای این لایحه انتخاب شد «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» بود که به کلی موضوع خشونت علیه زنان را از نام لایحه حذف کرد. اما این تغییر تنها در نام لایحه اتفاق نیفتاد. زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در اردیبهشت 1404 اعلام کرد که علاوه بر تغییر نام لایحه، متنی که توسط مجلس پیشنهاد و روی لایحه دولت اضافه شده، متن لایحه را کاملا تغییر داده است. در نهایت دولت سال گذشته تصمیم گرفت به‌دلیل تغییرات ماهوی در مجلس لایحه را مسترد کند.

شهریور ماه امسال زهرا خدادادی، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس، درباره آخرین وضعیت این لایحه به خبرگزاری فارس گفت: «با مذاکرات و رفت‌وبرگشت‌های میان دولت و مجلس، در نهایت دیدگاهی مشترک و متعادل درباره لایحه شکل گرفته است؛

به‌گونه‌ای‌که هم دیدگاه نمایندگان مجلس در نظر گرفته شود و هم ملاحظات دولت مورد توجه قرار گیرد.» خدادادی درباره زمان طرح این لایحه در صحن علنی مجلس هم گفت: «اولویت‌های مجلس در مقاطع مختلف تغییر می‌کند و تعیین زمان بررسی لایحه در نهایت به تصمیم هیات‌رئیسه مجلس بستگی دارد.» از رومینا و مونا تا مریم و سوگند سال1399 بود که قتل رومینا اشرفی در تالش به دست پدرش بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها پیدا کرد.

شکل و علت قتل او آن‌قدر تاثیر اجتماعی عمیقی داشت که دولت خرداد ماه سال1400 لایحه اصلاح ماده۶۱۲ قانون مجازات اسلامی، برای تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند را به مجلس فرستاد. لایحه‌ای که به‌دلیل همزمانی طرحش با قتل رومینا به نام لایحه «رومینا» شناخته شد. اما او تنها زنی نبود که با استدلال مردان خانواده برای «حفظ آبرو» کشته می‌شد. این را امروز که موضوع قتل سوگند صیادی در کرمانشاه به‌دلیلی مشابه علت قتل رومینا مطرح می‌شود، بیشتر می‌شود درک کرد.

زمان زیادی از قتل دردناک رومینا نگذشته بود که تصویر مردی که سر بریده همسرش (مونا حیدری) را به دست گرفته و در کوچه‌ها می‌گشت، رسانه‌ای شد و باز هم همه سراغ لایحه را از مجلس و دولت گرفتند. قتل او و جریحه‌دار شدن روح جامعه باعث شد موضوع لایحه‌ منع خشونت علیه زنان که در انتظار تصویب در مجلس بود، جدی‌تر مطرح شود. اما بعد از مدتی به فراموشی سپرده شد. پیگیری‌ها نتیجه نداد. تنها اتفاقی که برای لایحه افتاد، تغییر نام و محتوا و ویرایش ماهیت و ساختار لایحه بود. تغییراتی که تنها تحقق حقوق اولیه زنان را به تعویق می‌انداخت.

کشته شدن مریم یارمحمدی به دست برادر و همسرش باز هم جامعه را تحت‌تاثیر قرار داد و حالا قتل سوگند صیادی رسیدگی به لایحه منع خشونت علیه زنان را به مطالبه‌ای جدی تبدیل کرده است. هرچند متولیان رسیدگی به مساله پاسخگوی سوالات نیستند، اما با افزایش نگران‌کننده آمارهای «قتل ناموسی» به‌ویژه در هشت ماه نخست امسال، ضروری است اراده‌ای جدی برای تصویب و اجرایی شدن این لایحه شکل بگیرد. قانون بازدارنده نیست مساله حمایت از حقوق اولیه زنان -از جمله حق زندگی- تنها محدود به لایحه‌ای که عمری 14ساله دارد نمی‌شود.

قوانین موجود هم اولیای دمی را که در پرونده‌های «قتل ناموسی» در جایگاه قاتل می‌نشینند آن‌گونه که باید مجازات نمی‌کنند و بازدارندگی لازم را ندارند. اینجاست که قانون باز هم پشت زنان را خالی می‌گذارد.

سیدمهدی حجتی، وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با «ایلنا» درخصوص وجوه قانونی رسیدگی به چنین پرونده‌هایی گفته است:‌ «در حال حاضر مجارات قتل فرزند توسط پدر، قصاص نفس نیست و مرتکب بر مبنای مقررات ماده۶۱۲ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، صرفا با مجازات حبس از ۳ تا ۱۰سال و دیه جنایت در صورت مطالبه اولیای دم روبه‌رو است که معمولا هم مطالبه نمی‌شود و در مواردی حتی شکایتی هم از ناحیه اولیای دم مقتول که معمولا مادر است، مطرح نمی‌شود یا در صورت طرح شکایت، منتهی به اعلام گذشت شده که همین امر، می‌تواند از موجبات تخفیف مجازات حبس مرتکب هم باشد.» او از قطعی نبودن اجرای همان میزان مجازات حبس نیز انتقاد می‌کند.

بر اساس گزارشی که روزنامه شرق 29مهرماه منتشر کرده است از اول شهریور تا پایان مهر1405 دست‌کم 28پرونده زن‌کشی رسانه‌ای شده است. در این پرونده‌ها، 38زن و کودک کشته شده‌اند. این آمار تنها مربوط به مواردی است که روایتشان از شبکه‌های اجتماعی به گوش رسانه‌ها رسیده است. به گواه گزارش کنشگران اجتماعی و فعالان حقوق زنان، هستند مواردی از قتل و خشونت خانگی که روایتشان حتی پا را از چارچوب خانه هم بیرون نمی‌گذارد. این حقیقت تلخی است؛ اما سوگند هم آخرین قربانی خشونت خانگی و «قتل ناموسی» نخواهد بود.

لایحه منع خشونت علیه زنان در اولویت کمیسیون قضایی عثمان سالاری، نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درخصوص آخرین وضعیت لایحه منع خشونت علیه زنان می‌گوید:‌ «قرار است این لایحه با در نظر گرفتن تمام ابعاد و جهاتش، در صورت اصلاح و تکمیل شدن تصویب شود. دغدغه ما در کمیسیون این است که این لایحه با سرعت و دقت تصویب شود تا از هرگونه خشونت لفظی و گفتاری و کلامی و جسمی علیه زنان ممانعت شود. قرار است رسیدگی به طرح در برنامه‌های آتی در اولویت مجلس قرار گیرد و کمیسیون حقوقی و قضایی همکاری کند.»

منبع: دنیای اقتصاد

منبع خبردنیای اقتصاد
نمای زنده فرهاببه‌روزرسانی 01:14
200,421مطلب نمایه‌شده
170,926موضوع و برچسب
30منبع خبری
14حوزه موضوعی