به گزارش اقتصادنیوز، تدوین بودجه سال ۱۴۰۶ در شرایطی آغاز شده که چشمانداز درآمدهای نفتی دولت با ابهام روبهروست و تداوم وضعیت نه جنگ و نه صلح میتواند محدودیتهای بیشتری برای صادرات نفت و تأمین منابع ارزی ایجاد کند. در چنین شرایطی، مسئله اصلی دولت تنها جبران کسری منابع نیست، بلکه چگونگی بازنگری در ساختار هزینهها، اولویتبندی طرحهای عمرانی و حفظ ظرفیت تولید اقتصاد نیز اهمیت پیدا میکند. خبر مرتبط بودجه ۱۴۰۶؛
آزمون صیانت از تولید و تجارت | معماری: سرمایهگذار بیش از وعده حمایت، به اطمینان از قواعد فردا نیاز دارد اقتصادنیوز: فرجالله معماری، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در یادداشتی اختصاصی در «اقتصادنیوز»، با تشریح الزامات بودجه ۱۴۰۶، بر ضرورت جلوگیری از انتقال بار ناترازی دولت به بنگاههای اقتصادی و صیانت از تولید، تجارت و سرمایهگذاری بخش خصوصی تأکید کرد.
در این میان، افزایش هزینههای جاری، تعهدات دولت در قبال پرداخت یارانهها و کالابرگ، حقوق کارکنان و مستمری بازنشستگان و همچنین فشار تورمی، فضای تصمیمگیری بودجهای را دشوارتر کرده است. جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با اقتصادنیوز با تشریح راهکارهای عبور از محدودیت درآمدهای نفتی، بر ضرورت تغییر جهت منابع بودجه به سمت بخشهای مولد، افزایش بهرهوری و استفاده از ظرفیتهای داخلی تأکید کرد.
به گفته او، کشاورزی، معدن، صنایع پاییندستی پتروشیمی، گردشگری، شرکتهای دانشبنیان و خدمات پزشکی از جمله بخشهایی هستند که میتوانند در شرایط محدودیت ارتباطات خارجی به رشد اقتصادی و ایجاد درآمد کمک کنند. مشروح گفتوگوی اقتصادنیوز با جعفر قادری، نماینده مجلس، را در ادامه میخوانید: ******* *آقای قادری! با توجه به شرایط نه جنگ و نه صلح و احتمال کاهش شدید یا حتی صفر شدن درآمدهای نفتی در سال ۱۴۰۶، دولت باید منابع مالی خود را از کجا تأمین کند؟
با توجه به هزینههایی مانند یارانه و کالابرگ، کدام هزینهها باید کاهش پیدا کند و کدام بخشها نباید از بودجه محروم شوند؟ در شرایط فعلی، اگر همین وضعیت نه جنگ و نه صلح ادامه پیدا کند، ممکن است صادرات نفت را نداشته باشیم. اگر صادرات نفت متوقف شود، منابع قابل توجهی را از دست خواهیم داد. بنابراین باید به سمت مولدسازی، استفاده از داراییهای دولت، فعالکردن بخش غیردولتی، واگذاریها و سرعتدادن به اجرای سیاستهای اصل ۴۴ برویم. همچنین تسهیل فضای کسبوکار و رفع موانع تولید باید در اولویت قرار بگیرد. باید روی بخشهایی تمرکز کنیم که وابستگی کمتری به خارج دارند.
برای مثال، بر اساس آماری که بخش کشاورزی درباره عملکرد سال ۱۴۰۴ ارائه کرده، با وجود اینکه رشد اقتصادی کل کشور حدود ۱۰ درصد منفی بوده، بخش کشاورزی نزدیک به سه تا چهار درصد رشد مثبت داشته است. این موضوع نشان میدهد که در بخش کشاورزی ظرفیت مناسبی برای رشد وجود دارد. در بخش معدن نیز میتوانیم رشد مناسبی داشته باشیم. همچنین صنایع پاییندستی پتروشیمی و بخشهایی که امکان اتکا به توانمندیها و ظرفیتهای داخلی در آنها وجود دارد، باید مورد توجه قرار بگیرند. از سوی دیگر، باید روی گسترش زیرساختها و توسعه بخشهایی مانند ساختمان و شرکتهای دانشبنیان متمرکز شویم.
در شرایط فعلی راهی جز اتکا به شرکتهای دانشبنیان نداریم. این شرکتها میتوانند ما را در لبههای دانش فنی و فناوری قرار دهند و کمک کنند با هزینه کمتر، بهرهوری بیشتری داشته باشیم و از شرایط سخت و دشوار اقتصادی عبور کنیم. بها دادن به شرکتهای دانشبنیان میتواند کمک زیادی به اقتصاد کشور کند. بخش گردشگری نیز از دیگر ظرفیتهایی است که میتواند درآمدزا باشد. در حوزه پزشکی هم میتوانیم روی تولید دارو و تجهیزات پزشکی متمرکز شویم و از این طریق ارزش افزوده بالایی ایجاد کنیم. همچنین با صادرات خدمات پزشکی میتوانیم ظرفیتهای موجود کشور را بالفعل کنیم.
بنابراین باید به سمت بخشهایی برویم که وابستگی کمتری به خارج دارند و میتوانند درآمد بیشتری ایجاد کنند؛ بخشهایی که بهرهوری را افزایش میدهند، اشتغال و درآمد را توسعه میدهند و زمینه کاهش وابستگی اقتصادی را فراهم میکنند. در واقع باید تمرکز را از بخش دولتی به سمت بخش غیردولتی و از فعالیتهای غیردانشبنیان به سمت فعالیتهای دانشبنیان تغییر دهیم. همچنین باید روی حوزههایی سرمایهگذاری کنیم که میتوانند گرهگشا باشند و حلقههای وابستگی ما به خارج را کاهش دهند.
این رویکرد میتواند تعامل و ارتباط ما با کشورهای همسایه را نیز افزایش دهد و زمینه جهش صادرات و واردات با کشورهای منطقه را فراهم کند. دانشگاهها و بیمارستانهای کمبازده در فهرست اصلاحات بودجهای * اصلاحات اساسی در نظام بودجهریزی کشور همیشه در ایام بودجه بندی دولت مطرح می شود، زمان این اصلاحات نرسیده است؟ مهمترین اصلاحی که باید از بودجه ۱۴۰۶ آغاز شود، چیست؟ بعضی از بخشهایی که در شرایط جنگی واقعاً ضرورتی برای اختصاص بودجه به آنها وجود ندارد، باید حذف شوند. برخی خدماتی که ارائه میکنیم، اساساً توجیه اقتصادی ندارند.
برای مثال، بعضی از سیستمهای آموزشی و بهداشتی و درمانی را بیش از اندازه گسترش دادهایم و ظرفیتهای آنها را توسعه دادهایم؛ اما ادامه فعالیت برخی از این مجموعهها در شرایط فعلی دیگر توجیه ندارد. بعضی بیمارستانها با ظرفیت ۳۰ تا ۴۰ درصد فعالیت میکنند و همچنان قرار است به همین شکل ادامه دهند. برخی دانشگاهها نیز با تعداد بسیار پایین دانشجو به فعالیت خود ادامه میدهند. در حوزه فضای آموزشی هم به جای اینکه دائماً واحدهای جدید بسازیم، باید از ظرفیت واحدهای قبلی استفاده کنیم و آنها را اقتصادیتر کنیم.
اگر قرار است ساختمان جدیدی احداث شود، بهتر است از فضاهای موجود استفاده کنیم و به جای گسترش بیرویه فضاهای جدید، به سمت افزایش راندمان و بهرهوری برویم. بودجه طرحهای بلندمدت و فاقد توجیه اقتصادی نباید در اولویت باشد *دولت در تنظیم بودجه سال آینده چه اشتباهاتی را نباید تکرار کند؟ طرحها و پروژههایی که به این زودی به سرانجام نمیرسند یا اساساً قابل توجیه نیستند، نباید در اولویت دریافت بودجه قرار بگیرند. ممکن است منابعی به یک طرح اختصاص دهیم، اما اجرای آن چندین سال طول بکشد تا به نتیجه برسد.
در شرایط فعلی بهتر است به جای تمرکز بر طرحهای بلندمدت، بیشتر به سراغ پروژههایی برویم که در کوتاهمدت نتیجه میدهند. خبر مرتبط آزمون سخت پزشکیان در بودجه ۱۴۰۶ | بایزید مردوخی: افت درآمدهای دولت در وضعیت «نه جنگ، نه صلح» نگرانکننده است اقتصادنیوز: با نزدیک شدن به زمان تحویل بودجه ۱۴۰۶، دولت پزشکیان با چالش تأمین منابع در شرایط نه جنگ، نه صلح روبهروست؛ بایزید مردوخی، کارشناس اقتصادی، نسبت به چشمانداز درآمدهای نفتی و مالیاتی هشدار میدهد.
باید طرحهایی در اولویت قرار بگیرند که زودتر ما را به تولید میرسانند، استفاده بهتر و مؤثرتری از سرمایهگذاریهای قبلی فراهم میکنند و میتوانند وابستگی اقتصاد کشور را کاهش دهند. همچنین پروژههایی که بر توسعه صادرات نفتی تأثیرگذار هستند، باید مورد توجه قرار بگیرند. در مجموع، اولویت بودجه باید طرحهایی باشد که سریعتر به نتیجه میرسند و آثار اقتصادی آنها زودتر قابل مشاهده است. افزایش فشار مالیاتی بر واحدهای تولیدی اشتباه است *با توجه به شرایط رکودی و فشارهایی که اکنون بر بنگاههای اقتصادی وجود دارد، آیا دولت امکان افزایش درآمدهای مالیاتی را دارد؟
آیا افزایش مالیات میتواند فشار بیشتری به بخش تولید وارد کند؟ در شرایط فعلی نباید برای دریافت مالیات، فشار بیشتری به واحدهای تولیدی وارد کنیم. اگر میخواهیم درآمدهای مالیاتی افزایش پیدا کند، باید به واحدهای تولیدی و برخی بخشهای دیگر قدرت مانور بیشتری بدهیم تا بتوانند چابکتر فعالیت کنند و درآمد بیشتری به دست بیاورند. در چنین شرایطی، طبیعی است که منابع مالیاتی بیشتری نیز نصیب دولت شود.
اما اگر برعکس عمل کنیم و بخواهیم قدرت مانور واحدهای تولیدی را کاهش دهیم و فشار بیشتری به آنها وارد کنیم تا مالیات بیشتری بپردازند، این سیاست کاملاً اشتباه است و میتواند مسئلهساز شود. چابکسازی دولت راهکار پرداخت حقوق و مستمریها بدون استقراض است *با فرض ادامه شرایط جنگی، محدودیت درآمدهای نفتی و تورم بالا، دولت چگونه میتواند هم حقوق کارکنان و مستمری بازنشستگان را پرداخت کند، هم هزینههای ضروری کشور را پوشش دهد و هم قدرت خرید مردم را حفظ کند؛ بدون اینکه به سراغ استقراض از بانک مرکزی برود؟ آیا چنین کاری امکانپذیر است؟
همانطور که اشاره کردم، دولت باید به سمت چابکسازی و افزایش بهرهوری حرکت کند. اجرای سیاستهای اصل ۴۴، حمایت از شرکتهای دانشبنیان و استفاده از ظرفیت این شرکتها برای کاهش هزینهها از جمله اقداماتی است که باید در دستور کار قرار بگیرد. همچنین توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات میتواند به کاهش هزینههای حملونقل کمک کند. باید بخشی از کارها و فعالیتها را به شهرداریها واگذار کنیم و از این طریق وظایف و مسئولیتهای دولت را سبکتر کنیم. در مجموع، باید به سمت روشهایی برویم که هزینههای دولت را کاهش دهند و بهرهوری دستگاههای دولتی را افزایش دهند.
سهم دولت در فعالیتهای اقتصادی نیز باید به نفع بخش خصوصی کاهش پیدا کند. همچنین لازم است فعالیتهایی که بیشتر مبتنی بر دانش، فناوری و تکنولوژی هستند، توسعه پیدا کنند تا بتوانیم عقبماندگیهای موجود را جبران کنیم. از سوی دیگر، باید از ظرفیتهایی که در داخل کشور ایجاد شده، استفاده مؤثرتر و بهتری داشته باشیم. مجموعه این اقدامات میتواند به کاهش هزینههای دولت، افزایش بهرهوری و بهبود شرایط اقتصادی کمک کند.
منبع: اقتصاد نیوز



