به گزارش گروه رسانهای شرق،
مجید فرجامی-مهندس عمران و مدیرعامل کانون ایمنی پایدار پلاسکو: این یادداشت در پاسخ به مطلب منتشرشده در صفحه سوم روزنامه «شرق»، مورخ ۱۴ آبان ۱۴۰۵، با عنوان «حذف بستر فسادآور مهندسان ناظر ساختمان» و در گفتوگو با جناب آقای مهندس پژمان جوزی نوشته شده است؛ گفتوگویی که در آن، حذف سیستم ارجاع مهندس ناظر بهعنوان اقدامی برای مقابله با فساد و رانت معرفی شده است.
به صورت خلاصه، فارغ از جایگاه ایشان و تشکلی که در این گفتوگو به آن اشاره شده، درباره محتوای انتقادات مطرحشده باید گفت در هر بستری، از ارجاع نظارت گرفته تا صدور پروانههای ساختمانی و سایر مجوزهای دولتی، امتیازات و… امکان بروز فساد وجود دارد. در همه موارد یاد شده یا حتی بهعنوان نمونه در بلندمرتبهسازی کم نیستند مواردی که سازندهای با سوءاستفاده از اعتماد مردم، سرمایهها را به باد داده و متواری شده یا سر از زندان درآورده است. آیا باید به این بهانه مثلا برجسازی را تعطیل کرد؟ قطعا خیر.
راهحل، شناسایی و اصلاح بسترهای فسادآور و برخورد با متخلفان است، نه حذف یک سازوکار درست. وگرنه با هر تصمیم شتابزده، تنها صورتمسئله پاک میشود و پس از مدتی، فساد در بستر جدیدی سر برمیآورد؛ روز از نو و روزی از نو! بهطور مفصل تر چند نکته اساسی درباره ادعاهای مطرح شده باید مورد توجه قرار گیرد که در ادامه به آن میپردازم:
1. مسئله اصلی، حقوق مردم است نه سازندگان یا مهندسان
در تمام این بحثها و مباحث احتمالی آتی نباید فراموش کنیم که موضوع نظارت ساختمان صرفا اختلافی بر سر چند پروژه و متراژ امضای مهندسی، نحوه ارجاع کار یا منافع یک گروه صنفی نیست. مسئله اصلی، حقوق مردم بهعنوان استفادهکنندگان نهایی ساختمانهاست؛ مردمی که حق دارند در محیطی ایمن زندگی و کار کنند و از آسایش و آرامش برخوردار باشند. ساختمان فقط یک کالای اقتصادی یا سرمایهگذاری برای مالک و سازنده نیست؛ بلکه مکانی است که چندین دهه محل زندگی، کار و فعالیت انسانها خواهد بود.
بنابراین کیفیت ساخت، ایمنی سازه و تأسیسات و رعایت ضوابط، مستقیما با جان، مال، آسایش و آرامش مردم ارتباط دارد. بستر نظارت باید بهگونهای طراحی شود که ناظر بتواند با استقلال و بدون نگرانی از قطع رابطه کاری با کارفرما، تخلفات احتمالی را گزارش کند؛ تخلفاتی که مطابق مقررات ملی ساختمان، برای تأمین ایمنی، آسایش و آرامش مردم و بهرهبرداران است. سپردن انتخاب ناظر بر مالک یا سازنده، بدون پیشبینی تضمینهای مؤثر برای استقلال او، این پرسش جدی را ایجاد میکند که در زمان تعارض منافع، چه کسی از حقوق بهرهبرداران دفاع خواهد کرد؟
۲. اشتباهگرفتن نقش طراح و مجری با ناظر
استناد به اصل آزادی قراردادها برای انتخاب ناظر که در مصاحبه قبلی در نگاه نخست جذاب است؛ اما لازم به تأکید است که نقش ناظر با طراح و مجری تفاوت دارد. مالک در حال حاضر میتواند در چارچوب مقررات، طراح و مجری کاربلد و هماهنگ و مورد اعتماد خود را انتخاب کند. اما ناظر صرفا ارائهدهنده خدمت به مالک نیست؛ وظیفه او کنترل انطباق عملیات اجرائی با پروانه، نقشههای مصوب و مقررات و گزارش تخلفات احتمالی به مرجع قانونی است. به بیان ساده، ناظر باید بتواند در برابر تخلف مالک با استقلال کاری خود بایستد و گزارش کند.
مثالهایی که از آزادی انتخاب پزشک یا جراح بیان میشود، در واقع مثال از انتخاب مجری در امر پزشکی است که چه در مهندسی و چه در پزشکی منطقی و در هر دو حوزه آزاد است و بحث ارجاع، بحث انتخاب ناظر است که اگر مالک اختیار انتخاب مستقیم ناظر را داشته باشد، مشخصا زمینه وابستگی مالی و حرفهای و تعارض منافع ایجاد میشود. مسئله اتهام به همه مالکان و سازندگان نیست؛ مسئله این است که ساختار نظارتی نباید بر فرض درستکاری همیشگی تمام اشخاص تحت نظارت بنا شود.
۳. آیا ادعای دستیبودن سیستم ارجاع درباره همه استانها صدق میکند؟
در مصاحبه ادعا شده که سیستم ارجاع، با وجود ظاهر خودکار، در عمل دستی و زمینهساز رانت و فساد بوده است. بهعنوان عضوی از سازمان نظام مهندسی استان خراسان رضوی و شاغل در دومین کلانشهر ایران و با شناختی که از فرایندهای اجرائی در خراسان رضوی و همچنین برخی استانهای دیگر دارم، تأکید میکنم از ابتدا سازوکارهای سیستمی برای ارجاع کار وجود داشته که اتفاقا هدف آن محدودکردن مداخله مستقیم افراد بوده است.
البته این موضوع به معنای انکار تخلف یا ضعف در برخی استانها و اشکالات موردی نیست. اگر ارجاعی دستی، غیرشفاف یا همراه با تبعیض بوده، باید مستندات آن منتشر و با متخلفان برخورد شود. اما تعمیم یک ادعا به کل کشور و نتیجهگیری درباره حذف اصل سازوکار، مغلطهای بیش نیست. همانطور که تخلف برخی برجسازان، دلیل تعطیلی برجسازی نیست، تخلف احتمالی در ارجاع نیز نباید به حذف ارجاع نظارت منجر شود.
۴. وظایف دولت، مراجع صدور پروانه و شهرداری برای کنترل ساختوساز پابرجاست
در مصاحبه گفته شده کنترل کیفیت ساختمان باید در اختیار دولت یا شهرداریها باشد، نه سازمان نظام مهندسی. به نظر اینجانب، در حال حاضر بر اساس مقررات موجود و بهویژه با استناد به ماده 100 قانون شهرداری، صدور پروانه ساختمان و مسئولیتهای قانونی کنترل اجرای ضوابط
بر عهده مراجع ذیربط، ازجمله شهرداریهاست. مهندس ناظر نیز در چارچوب صلاحیت حرفهای و مطابق پروانه اشتغال خود، عملیات اجرائی را کنترل و تخلفات را به مرجع صدور پروانه گزارش میکند و مرجع صدور پروانه با توجه به گزارش ناظر در خصوص وقوع تخلف ساختمانی در اسرع وقت با اطلاع ناشر دستور اصلاح صادر کرده و تا رفع تخلف از ادامه کار جلوگیری میکند.
۵. راهحل فساد، شفافیت، برخورد با تخلفات و در نهایت اصلاح است
اگر در فرایند ارجاع تخلفی رخ داده، باید با آن برخورد شود. همانگونه که با تخلف در امر پزشکی، امور گمرکی، تخلف در امور مربوط به مؤدیان و امور مالیاتی و… برخورد میشود، باید با تخلف در هر زمینهای برخورد کرد. حذف یک سازوکار درست و قانونی، چه مهندسی، چه پزشکی، چه در امور کمرگی یا مالیاتی و… اشتباه است و سپردن انتخاب ناظر به طرفی که خود موضوع نظارت است، لزوما فساد را از بین نمیبرد؛ چهبسا بیشتر میکند و آسیبی جدی به مردم بهعنوان مهمترین و طولانیترین ذینفع ساختوساز وارد میآورد.
۶. آیا وزیر اختیار حذف این سازوکار را دارد؟
این موضوع با توجه به آرای متعدد دیوان عدالت اداری و سلسلهمراتب قوانین و مقررات و حدود اختیارات وزیر، نیازمند بررسی حقوقی دقیق و مستقلی است و مجال پرداختن به آن در این یادداشت کوتاه وجود ندارد. به نظر میرسد این پرسش بهتنهایی ظرفیت یک مقاله و بررسی حقوقی جداگانه را دارد.
مبارزه با فساد، مطالبهای جدی و ضروری است، اما نباید به نام آن، سازوکاری را حذف کرد که یکی از کارکردهای اصلیاش حفاظت از حقوق عمومی است. اگر ارجاع نظارت ایراد دارد، باید اصلاح شود؛ اگر تخلفی رخ داده، باید با متخلف برخورد کرد؛ و اگر ساختار پاسخگو نیست، باید آن را شفاف و قابل نظارت کرد.
نظارت ساختمان امتیاز اقتصادی یک گروه از مهندسان نیست؛ ابزاری برای صیانت از جان، مال، ایمنی، آسایش و آرامش مردم است. در این میان، آنچه باید در اولویت باشد، نه منافع مالک و سازنده، نه منافع مهندسان و نه اعتبار یک تشکل، بلکه حقوق مردمی است که قرار است سالها در این ساختمانها زندگی و کار کنند.
منبع: شبکه شرق

