اصفهان- مدیرکل دفترهماهنگی اموراقتصادی استانداری اصفهان باتأکید بر اینکه با کمبود گندم و آرد مواجه نیستیم، گفت: تغییرات اخیر در نظام تخصیص آرد به معنای سهمیهبندی نان یا محدودیت دسترسی نیست.
خبرگزاری مهر، گروه استانها- لیلا قیصری: زنجیره گندم، آرد و نان در روزهایی که نگرانی از تأمین کالاهای اساسی و تغییرات قیمتی به یکی از دغدغههای جدی جامعه تبدیل شده، بیش از گذشته زیر ذرهبین افکار عمومی قرار گرفته است. از انتشار اخبار و شایعات درباره سهمیهبندی نان و تغییر سهمیه آرد نانواییها تا نگرانی از افزایش قیمت محصولات وابسته به آرد و احتمال تغییر در شیوه پرداخت یارانه نان. در این میان مسئولان از اجرای اصلاحات در نظام تخصیص و توزیع آرد با هدف هوشمندسازی، شفافیت و جلوگیری از انحراف یارانهها سخن میگویند.
اصلاحاتی که اگرچه به گفته متولیان، قرار نیست دسترسی روزمره مردم به نان را محدود کند اما پرسشهای مهمی درباره آثار اقتصادی، نحوه اجرا و تضمین حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ایجاد کرده است برای بررسی ابعاد سیاستهای جدید دولت در حوزه گندم، آرد و نان، با امید شریفی، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان به گفتوگو نشستیم:
*آیا کشور با کمبود گندم و آرد مواجه است؟ با توجه به شرایط خاص کشور، وضعیت تأمین این ماده غذایی اساسی در کشور و استان اصفهان چگونه است؟
با وجود شرایط خاصی که کشور پشت سر گذاشته و حتی پس از دو جنگ و حوادث و ناآرامیهای اخیر، در زمینه تأمین گندم و آرد با مشکل مواجه نشدهایم. در سنوات گذشته همواره سیاست کشور بر این اساس بوده که بخشی از نیاز گندم از محل تولید داخلی و بخشی از طریق واردات تأمین شود، البته این موضوع صرفاً به بحث میزان تولید و مصرف مربوط نیست، بلکه یکی از دلایل مهم آن، تنظیم کیفیت گندم و آرد مورد استفاده در کشور است. تأمین گندم صرفاً محدود به ذخایر دولتی و خریدهای انجامشده توسط دولت نیست. بخش خصوصی نیز در این زمینه ورود کرده و میزان قابلتوجهی گندم خریداری و ذخیره کرده است.
حتی در برخی موارد، مجموعههای بخش خصوصی در همین ایام جنگ نیز اقدام به واردات گندم کردهاند. وقتی از بابت تأمین گندم و آرد اطمینان داریم و ذخایر مناسبی در اختیار کشور و استان قرار دارد، باید بخش مهمی از تمرکز و دغدغه خودمان را به سمت ارتقای کیفیت نان سوق دهیم. در همین راستا، طی یکی دو سال اخیر با تمرکز ویژه و با همکاری دبیرخانه مربوط در دانشگاه علوم پزشکی و ریاست استانداری، موضوع توسعه نان کامل را دنبال کردهایم.
*در روزهای اخیر موضوع سهمیهبندی نان و اجرای آن در برخی شهرهای کشور در فضای مجازی مطرح شده است. حتی گفته میشود این طرح در استانهایی مانند خوزستان و زنجان نیز اجرا شده است. ابتدا میخواهیم بدانیم آیا واقعاً قرار است نان سهمیهبندی شود و این موضوع چه ابعادی دارد؟
به نظرم پیش از هر چیز باید به مردم اطمینان بدهیم که اتفاقات و تغییراتی که در روزهای اخیر در حوزه آرد و نان مطرح شده، نباید موجب نگرانی آنها درباره تأمین نان روزانهشان شود.
در واقع، در لایهای که مردم باید نیاز متعارف خود به نان را تأمین کنند، هیچ تغییری ایجاد نشده است. مردم نه از بابت تأمین نان و نه از نظر نحوه خرید و دسترسی به آن نباید دغدغهای داشته باشند. بخش عمده تغییرات اخیر مربوط به فرآیندهای مدیریتی، سامانهای و شیوه تخصیص گندم و آرد است که در پشت صحنه زنجیره تأمین انجام میشود.
باید توجه داشته باشیم که حوزه گندم، آرد و نان در کشور، گردش مالی بسیار بزرگی دارد و برآوردها از گردش مالی سالانه بیش از ۵۰۰ همت در این زنجیره حکایت دارد. تأمین و مدیریت چنین زنجیره گستردهای، با توجه به شرایط اقلیمی، میزان تولید داخلی، واردات و حجم مصرف کشور، نیازمند یک نظام مدیریتی منظم و فرآیندهای مشخص است.
به همین دلیل، دولت از سالهای گذشته اصلاحات مرحلهای را در این حوزه آغاز کرده است. یکی از مهمترین این اقدامات، هوشمندسازی زنجیره گندم، آرد و نان و راهاندازی سامانه نانینو بوده است. هدف اصلی این سامانه، ایجاد شفافیت در میزان تولید و عرضه نان، مدیریت بهتر مصرف آرد، کنترل فرآیند توزیع و جلوگیری از انحراف در مصرف یارانههای اختصاصیافته به این حوزه است. بنابراین تغییراتی که اکنون در سامانهها و فرآیند تخصیص آرد مشاهده میشود، تصمیمی ناگهانی و مربوط به روزهای اخیر نیست، بلکه بخشی از یک برنامه اصلاحی چندساله است.
در مجموع، دولت ۲۸ فرآیند اصلاحی را برای حوزه گندم، آرد و نان در نظر گرفته که موضوعاتی مانند سامانهها، کارخانههای آرد، نحوه تخصیص گندم، توزیع آرد و فرآیندهای مرتبط با تولید و عرضه نان را در بر میگیرد.
در این برنامه، مراحل مختلفی برای اصلاح نظام تأمین و توزیع تعریف شده است. حتی در افق نهایی این اصلاحات، موضوع آزادسازی قیمت محصول و پرداخت یارانه به مصرفکننده نهایی نیز مطرح است. در حال حاضر، آنچه در حال انجام است، بیشتر مربوط به اصلاح سازوکار تخصیص آرد و تفکیک دقیقتر گروههای مصرفکننده است. هدف نهایی این برنامه آن است که یارانهای که دولت در این بخش پرداخت میکند، به جامعه هدف واقعی خود برسد. این اقدامات هم جنبه نظارتی دارد، هم مدیریتی و هم به تنظیم مصرف متعارف مربوط میشود.
برای مثال، در سطح کشور و در برخی موارد مشاهده شده است که یک فرد با یک کد ملی، بیش از ۱۰۰ کیلوگرم آرد مصرف یا خرید داشته است. همچنین بررسی برخی کارتهای خرید نشان داده که میزان خرید ثبتشده برای یک نفر بهگونهای بوده که معادل مصرف روزانه ۱۰ تا ۱۲ قرص نان میشده است. طبیعتاً چنین ارقامی با الگوی متعارف مصرف یک فرد همخوانی ندارد و باید بررسی شود که چه اتفاقی در زنجیره خرید و توزیع رخ داده است. در حال حاضر، اجرای آزمایشی این طرح در دو استان آغاز شده است تا نقاط ضعف و آسیبهای احتمالی آن بررسی شود. در استان اصفهان هنوز این طرح اجرا نشده است. در مرحله آزمایشی، سهمیه بهصورت ماهانه و بر اساس نیاز مصرفی افراد محاسبه میشود.
*یکی از موضوعاتی که در این میان مطرح شده، تعیین میزان نیاز متعارف هر فرد به نان و اختصاص سهمیه براساس آن است. آیا این همان سهمیهبندی نان محسوب میشود؟
در واقع، آنچه در برنامهریزی دولت دنبال میشود، برآورد علمی و منطقی نیاز مصرفی جامعه و تنظیم میزان تأمین گندم و آرد براساس الگوی مصرف است. شما عنوان سهمیهبندی را برای این موضوع به کار میبرید، اما مسئله اصلی در حوزه مدیریت و برنامهریزی، تعیین میزان نیاز متعارف کشور به نان و آرد است. برای مثال، در حوزه کالاهای اساسی و کالابرگ و یارانه نیز دولت براساس الگوهای مشخصی، میزان نیاز افراد و خانوارها را محاسبه میکند. در حوزه نان هم موضوع به همین شکل است.
مراجع تخصصی حوزه سلامت و امنیت غذایی، براساس شاخصهای علمی و میزان کالری مورد نیاز بدن، الگوی مصرف مواد غذایی را بررسی میکنند. در این محاسبات، سهم گروههای مختلف غذایی از جمله پروتئین، غلات و نشاسته مشخص میشود.
نکته مهم این است که مردم قرار نیست برای خرید نان، محاسبه کنند که چه تعداد نان در روز یا ماه مجاز هستند تهیه کنند. مردم باید مانند گذشته، نیاز متعارف خود را تأمین کنند.
*در رابطه با سهمیه آرد روستایی و عشایری تصمیم به چه صورت است؟
تغییری در میزان سهمیه آرد خام روستایی و عشایری اتفاق نخواهد افتاد بلکه صرفا فرآیند توزیع هوشمند خواهد شد. برای مثال، خانوارهای روستایی ماهانه سهمیه مشخصی در حدود هشت کیلوگرم آرد دریافت میکردند و برای خانوارهای عشایری نیز سهمیهای در حدود ۱۲ کیلوگرم در نظر گرفته شده بود. این فرآیند از طریق مباشر انجام میشد و آرد بهصورت دستی و براساس فهرستهای موجود در اختیار افراد قرار میگرفت. اکنون سرپرستان خانوار باید براساس کد ملی در سامانه مربوط ثبتنام شوند و تعداد اعضای خانوار نیز از طریق استعلامهای لازم مشخص و تأیید میشود.
*پس در تغییرات اخیر، دقیقاً چه اتفاقی در نظام تخصیص آرد افتاده است؟
یکی از اصلاحات انجامشده مربوط به تفکیک انواع آرد و تعیین سازوکار تأمین آن برای گروههای مختلف مصرفکننده است. در گذشته، آردهای مختلفی با عناوین و نرخهای متفاوت در اختیار گروههای مصرفکننده قرار میگرفت. برای مثال، آرد نوع دو در گروه آردهای یارانهای قرار داشت و آرد نوع شش نیز در برخی گروههای آزادپز مورد استفاده قرار میگرفت. در اصلاحات جدید، گروههای صنفی براساس نوع فعالیت و محصولی که تولید میکنند، دستهبندی شدهاند.
برای مثال، صنایعی مانند تولیدکنندگان بیسکویت، ماکارونی و نشاسته باید آرد مورد نیاز خود را از مسیرهای تعیینشده و متناسب با نوع فعالیتشان تأمین کنند.
*با توجه به تغییراتی که در انواع آرد و نحوه تخصیص آن ایجاد شده، آیا قیمت برخی محصولات صنفی نیز افزایش پیدا کرده است؟
باید میان نان یارانهای مصرفی مردم و محصولات سایر واحدهای صنفی تفاوت قائل شویم. در نظام جدید، نوع آرد تحویلی به برخی گروههای صنفی تغییر کرده و در نتیجه ممکن است قیمت تمامشده محصولات آنها نیز متفاوت شود.
برای مثال، تولیدکنندگان بیسکویت، ماکارونی، نشاسته، محصولات قنادی و سایر واحدهایی که از آردهای غیر یارانهای یا با نرخهای متفاوت استفاده میکنند، ممکن است با تغییر هزینه مواد اولیه مواجه شوند. در این میان، باید توجه داشت که در مورد کالاهایی که مشمول حمایت و قیمتگذاری دولتی نیستند، واحدهای صنفی براساس هزینه تمامشده خود قیمتگذاری میکنند و دستگاههای نظارتی وظیفه کنترل رعایت ضوابط و جلوگیری از تخلف را بر عهده دارند.
برای اینکه در استان اصفهان مبنای مشخصی برای نظارت بر این واحدها وجود داشته باشد، دبیرخانه کارگروه آرد و نان استان با همکاری تشکلهای صنفی، بررسی کارشناسی و آنالیز قیمت محصولات مختلف را انجام داده است. به این ترتیب، برای محصولاتی که به دلیل تغییر نرخ آرد با تغییر قیمت تمامشده مواجه شدهاند، آنالیز کارشناسی تهیه شده است.
تغییر در نرخ آرد یا افزایش هزینههای تولید به این معنا نیست که هر واحد صنفی بتواند بدون ضابطه و بهصورت خودسرانه قیمت محصولات خود را افزایش دهد. از مردم نیز درخواست میکنم در صورت مشاهده هرگونه تخلف، افزایش قیمت غیرمتعارف یا اقدام خارج از ضوابط، موضوع را به دستگاههای نظارتی اطلاع دهند.
*با توجه به تغییرات قیمت آرد و نان، چه سازوکاری برای نظارت بر قیمتگذاری و جلوگیری از تضییع حقوق نانوایان و مردم در نظر گرفته شده است؟
یکی از ابتکارهای استان، تشکیل قرارگاه متمرکز بازرسی اقتصادی است که ابلاغ آن از سوی استانداری صادر شده است. دستگاههای مختلفی از جمله تعزیرات حکومتی، پلیس امنیت اقتصادی، دستگاههای مقابله با قاچاق کالا، بازرسی اصناف، بازرسی سازمان صمت، جهاد کشاورزی و دستگاه قضایی و دادستانی در این قرارگاه حضور دارند.
اولویت ما در این قرارگاه این است که نظارتها بر مبنای کار کارشناسی انجام شود؛ بهگونهای که هم منافع واحدهای صنفی تأمین شود، هم مطالبات مردم مورد توجه قرار گیرد و هم فعالیت اقتصادی در مسیری منطقی و مقرونبهصرفه ادامه پیدا کند.
برای مثال، اگر یک واحد صنفی آرد را با قیمت متفاوتی خریداری میکند، قیمت محصول نهایی آن نیز باید بر اساس محاسبات کارشناسی بررسی شود. نمیتوان صرفاً بر اساس تشخیص شخصی یا قیمت اعلامی یک واحد، فروش را تأیید کرد. دستگاههای نظارتی هنگام مراجعه، اسناد و مدارک خرید آرد را مطالبه میکنند و واحد صنفی باید مستندات قیمت تمامشده خود را ارائه دهد.
*این موضوع مطرح شده است که اگر نانوایی از سامانه نانینو استفاده نکند، سهمیه آرد آن نصف میشود. آیا این موضوع صحت دارد؟
در مهر و آبان به نانواییها تکلیف شد که دستگاه نانینو را دریافت کنند و فعالیت خود را در سامانه انجام دهند. در چنین شرایطی، واحدی که در سامانه فعالیت نمیکند، طبیعتاً باید آرد مورد نیاز خود را از منابع دیگری تأمین کند. بنابراین، موضوع را نباید به معنای کمبود آرد در کشور یا کاهش عمومی سهمیه نانواییها تلقی کرد. در نانواییهای مجهز به دستگاه نانینو، میزان افزایش یا کاهش آرد تخصیصی به عملکرد خود نانوا بستگی دارد. نانواییهایی که عملکرد صحیح و منظمی دارند، از مشوق نیز برخوردار میشوند و در برخی موارد، سامانه هر ماه حدود ۱۰ درصد آرد تشویقی به سهمیه آنها اضافه میکند.
*برخی این تغییرات را مقدمهای برای آزادسازی قیمت نان و پرداخت یارانه به شیوهای متفاوت میدانند. با توجه به تجربه اجرای طرح کالابرگ، ارزیابی شما از این سیاست چیست؟
همانطور که اشاره کردم، در نقشه راه اصلاح زنجیره گندم، آرد و نان، مراحل مختلفی تعریف شده و یکی از مباحثی که در افق نهایی این برنامه مطرح است، اصلاح شیوه پرداخت یارانه و رساندن آن به مصرفکننده واقعی است.
فلسفه کالابرگ را نباید صرفاً در پرداخت نقدی یارانه خلاصه کرد. در پس این سیاست، هدف مهمتری نیز وجود دارد و آن کمک به تأمین تغذیه سالم و نیازهای غذایی روزانه مردم است. البته در حوزه قیمتگذاری و میزان یارانه، شرایط خاص اقتصادی کشور، افزایش قیمتها، تحریمها و شرایط جنگی بر محاسبات اثر گذاشته است. ممکن است ارزش ریالی این سبد با هزینه واقعی تأمین کالاها همخوانی کامل نداشته باشد. دولت نیز در همین مسیر اصلاحات را دنبال میکند و افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ را میتوان در چارچوب همین اقدامات ارزیابی کرد؛ هرچند ممکن است این رقم از نظر محاسبات کارشناسی همچنان نیازمند بازنگری باشد.
منبع: خبرگزرای مهر


