فاطمه بهزادی، مریم گل محمدی، مریم اکبری، زهرا سلیمانی، سوگند مشترکی، نسا علیزاده، لیلا گلی، آتوسا جعفری، میترا سعادت، فاطمه لطفی، مینا سلطانی، یگانه حسینیزایی و بسیاری از زنهای دیگر در همین چند ماه اخیر به دست مردان خانواده کشته شدند. همچون زندگی سوگند صیادی که در ۱۶ سالگی تمام شد. نوجوانی که پیش از مرگ، به کادر مدرسه از احتمال مرگش به دست پدر خبر داده بود و مدرسه برخلاف وظیفه اخلاقی و قانونی این کودک را به پدرش تحویل داد. حالا چهار روز است که زندگی این دختر مانند بسیاری دیگر از قربانیان خشونت خانگی تمام شده است.
با وجود آمارهای قابل تامل از مرگ زنان به دلیل خشونت خانگی، بیش از ۱۳ سال است که بسیاری از زنان منتظر تصویب قانون تامین امنیت زنان هستند و در این سالها لوایح بسیاری در مجلس مطرح شد که در آخر هیچکدام چتر حمایتی برای زنان نشد. با این وجود امکانات پیشگیرانه از زنکشی، همچون کافی نبودن خانههای امن و یاز و کار حمایتی برای قربانی یکی از علتهای مهم این فجایع در کشور بوده است. مونیکا نادی و سارا باقری، دو وکیل و فعال حقوق زنان و کودکان، در گفتوگو با آوش از خلأهای قانونی، نگاه مالکانه به زنان و ناکارآمدی حمایتهای پیشگیرانه میگویند؛
مسائلی که به باور آنها نشان میدهد مقابله با زنکشی فقط با تشدید مجازات پس از وقوع قتل ممکن نیست و به قانونگذاری مؤثر، حمایت فوری از زنان در معرض خطر و تغییر نگرشهای فرهنگی نیاز دارد. سکوت زنان به معنای پذیرش خشونت نیست مونیکا نادی، وکیل و فعال حقوق زنان و کودکان، معتقد است مسائل زنان متناسب با واقعیتهای اجتماعی امروز، جایگاه مناسبی در اولویتهای قانونگذاری و سیاستگذاری کشور ندارند.
به گفته این وکیل در گفتو گو با آوش: «اگرچه پس از وقوع حوادثی مانند قتل زنان و کودکان، بحث اصلاح قوانین دوباره مطرح میشود، اما این مسائل هیچگاه بهصورت جامع و مستمر دنبال نشدهاند. مسائل زنان محدود به یک حوزه مشخص نیست و موضوعاتی مانند تبعیض در اشتغال و دستمزد، خشونت خانگی، امنیت اجتماعی، حضانت، طلاق و دسترسی به عدالت، به یکدیگر مرتبطاند و نمیتوان آنها را جدا از هم بررسی کرد. در بسیاری از این حوزهها یا ضمانت اجرای مؤثری وجود ندارد یا راهکارهای قانونی به دلیل پیچیدگی، طولانی بودن و هزینههای پیگیری، در عمل کارآمد نیستند».
این وکیل فعال در حوزه اجتماعی توضیح میدهد: «مسئله صرفاً کمبود قانون نیست. بخشی از قوانین موجود جامعیت و انسجام لازم را ندارند و با نیازهای روزمره زنان ارتباط مؤثری برقرار نمیکنند. قانون باید علاوه بر تعیین مجازات پس از وقوع جرم، خدمات پیشگیرانه و حمایتی را فراهم کند و امکان واکنش سریع در شرایط بحرانی را داشته باشد. البته اصلاح قانون بهتنهایی کافی نیست و بر ضرورت همراهی آن با آموزش عمومی، اصلاح فرهنگی، سیاستگذاری اجتماعی و هماهنگی میان نهادهای مسئول مهم است».
نادی در تحلیل ریشههای خشونت علیه زنان، به نگاه مالکانه در برخی ساختارهای فرهنگی و خانوادگی اشاره میکند و میگوید: «شناخت این زمینهها به معنای توجیه خشونت یا نادیده گرفتن مسئولیت مرتکب نیست و برای پیشگیری از تکرار آن ضرورت دارد. از طرفی وقتی زنان نمیدانند برای پیگیری خشونت باید به کدام نهاد مراجعه کنند و روند قضایی با هزینه، دشواری اثبات و فشار روانی همراه است، ممکن است از مطالبه حقوق خود صرفنظر کنند.
عادی شدن برخی اشکال خشونت یا سکوت زنان در برابر آن، لزوماً به معنای پذیرش خشونت نیست، بلکه گاهی از بیاعتمادی به سازوکارهای قانونی و حمایتی ناشی میشود. مسئله اصلی فراتر از تشدید مجازات است؛ چراکه خشونت خانگی معمولاً بدون هیچ نشانه قبلی رخ نمیدهد و پیش از وقوع فاجعه، ممکن است علائم متعددی از قرار گرفتن زنان و کودکان در معرض خطر وجود داشته باشد. باید سازوکاری وجود داشته باشد که امکان گزارش محرمانه خشونت، رسیدگی فوری به تهدیدها، صدور دستور منع تماس یا نزدیک شدن فرد خشونتگر و دسترسی به خدمات مددکاری و پزشکی را فراهم کند».
نادی بر نقش رسانهها، نهادهای مدنی و آموزش عمومی در تغییر این نگرشها تأکید میکند و میگوید: «باید درباره زمینههای فرهنگی و اجتماعی رفتار مردانی که مرتکب قتل زنان و دختران میشوند، پژوهش و تحلیل صورت گیرد. واکنشهای عمومی پس از قتل سوگند صیادی، از جمله انتقادها درباره درج نام پدر در آگهی ترحیم یا حضور پدر در مراسم تشییع، باید با یک دید عمیقتر مورد بررسی قرار گیرد». تنهایی زنان در قوانین سارا باقری، وکیل و فعال حقوقی حوزه اجتماعی، به قوانین در حوزه زنان در گفتو گو با آوش اشاره میکند نسبت به مجازات مشابه برای مردان تناسبی ندارد.
از طرفی توضیح میدهد که امکانات پیشگیرانه برای حفاظت از زنان هم امکان اجرا ندارد. «ماده ۳۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان را نمونهای از پیشبینی مداخله پیشگیرانه میداند. بر اساس این ماده، هرگاه خطر قریبالوقوع و شدیدی طفل یا نوجوان را تهدید کند یا او در وضعیت مخاطرهآمیزی قرار گیرد، مددکاران اجتماعی بهزیستی و ضابطان دادگستری مکلفاند فوراً تدابیر حمایتی لازم را برای رفع خطر اتخاذ کنند و در موارد ضروری، فرد را از محیط پرخطر خارج کرده و با نظارت مددکار بهزیستی به مکانی امن منتقل کنند. اهمیت این ماده از چند جهت قابل توجه است.
نخست اینکه مسئولیت مداخله را تنها بر عهده خانواده نمیگذارد و نهادهایی مانند بهزیستی، دادگستری، ضابطان قضایی و مددکاران اجتماعی را مکلف به اقدام میکند. دوم اینکه برای مداخله قانونی، وقوع جرم را شرط نمیداند و قرار گرفتن فرد در وضعیت مخاطرهآمیز را مبنای اقدام قرار میدهد. همچنین امکان انتقال فرد از محیط ناامن به مکانی امن را پیشبینی کرده است».
به اعتقاد این فعال حقوقی، اثربخشی چنین مقرراتی به وجود زیرساختهای اجرایی وابسته است و اضافه میکند: «شناسایی بهموقع موقعیتهای خطر، دسترسی به مددکاران اجتماعی و مراکز نگهداری، آموزش ضابطان و هماهنگی میان پلیس، دادگاه و سازمان بهزیستی از جمله پیششرطهایی است که در صورت فقدان آنها، حتی مواد قانونی کارآمد ممکن است صرفاً روی کاغذ باقی بمانند. از طرفی آگاهی نداشتن از امکان مداخله فوری نهادهای مسئول در موقعیتهای پرخطر میتواند به از دست رفتن فرصت نجات افراد منجر شود.
مثلا در مورد مرگ سوگند ۱۶ ساله، این نوجوان پیش از وقوع حادثه وضعیت مخاطرهآمیز خود را اعلام کرده و موضوع را به مدرسه اطلاع داده بود. با این حال، به جای مداخله فوری و ارجاع موضوع به نهادهای حمایتی، پرونده او در اختیار پدرش قرار گرفت و چند ساعت بعد خبر قتلش به دست پدر منتشر شد. همچنین قتل رومینا دختر ۱۴ساله در سال ۱۳۹۹ به دست پدرش نمونه دیگری از ناکارآمدی مداخلات پیشگیرانه است». به گفته باقری، رومینا پیش از بازگردانده شدن به خانواده به پلیس اعلام کرده بود که در صورت تحویل به پدرش، جانش در معرض خطر قرار خواهد گرفت؛
با این حال، مداخله مؤثری برای محافظت از او صورت نگرفت و توضیح میدهد: «ماده ۳۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان صرفاً افراد زیر ۱۸ سال را پوشش میدهد و زنان بزرگسال از سازوکار حمایتی مشابهی برخوردار نیستند. وجود قانونی مستقل برای مقابله با خشونت خانگی ضروری است. در حوزه حقوق کیفری، ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی و مصونیت پدر و جد پدری از قصاص در صورت قتل فرزند را داریم. بر اساس این ماده، پدر یا جد پدری در صورت قتل فرزند قصاص نمیشوند، هرچند به پرداخت دیه و مجازات تعزیری محکوم خواهند شد.
این حکم که ریشه در یک قاعده فقهی دارد، همواره در پروندههای قتل فرزندان به دست پدران و اجداد پدری محل بحث و انتقاد بوده. همچنین ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی را داریمکه در مواردی که قصاص اجرا نمیشود و شرایط قانونی آن فراهم باشد، مجازات حبس سه تا ۱۰ سال را برای مرتکب قتل عمد پیشبینی کرده است». این فعال حقوقی که سالها در حوزه کودکان فعال بوده به متناسب نبودن میزان مجازاتها بین زن و مرد در قوانین اشاره میکند و میگوید: «تناسب این میزان مجازات با شدت جرم، یکی از دغدغههای جدی حقوقدانان است.
از طرفی در ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی آماده که در شرایط خاصی برای شوهر در فرض مشاهده همسر در حال زنا، امکان معافیت از مجازات قصاص را پیشبینی کرده است. همچنین ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی درباره نصف بودن دیه زن نسبت به مرد را داریم».
باقری در بررسی قوانین حوزه حقوق مدنی و خانواده به موادی اشاره میکند که به باورش در بازتولید ساختار نابرابر قدرت در خانواده نقش دارند و میگوید: «ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی ریاست خانواده را از خصایص شوهر میداند، ماده ۱۱۱۷ درباره امکان منع اشتغال زن از سوی شوهر در شرایط مقرر قانونی، مواد ۱۰۴۱ و ۱۰۴۳ درباره ازدواج دختران زیر سن قانونی با رعایت شرایط و مجوزهای مقرر و ماده ۱۱۷۳ درباره امکان سلب حضانت در صورت به خطر افتادن سلامت جسمی یا تربیت اخلاقی کودک است. همه اینها یک نبود تناسب قابل توجه را در قوانین بین زن و مرد نشان میدهد».
به گفته باقری، حساسیت افکار عمومی نسبت به خشونت علیه زنان و کودکان در سالهای اخیر افزایش یافته و واکنشهای گسترده اجتماعی به این حوادث نشان میدهد که خشونت خانگی دیگر صرفاً مسئلهای خصوصی تلقی نمیشود و میگوید: «قوانین مقابله با خشونت باید ضمن برخورداری از چارچوبی روشن و مؤثر، با اقتضائات بومی، محلی و ملی تناسب داشته باشند. در برخی فرهنگها و جوامع محلی، عواملی وجود دارد که میتواند زمینه بازتولید خشونت را فراهم کند. از جمله نگاه مالکانه به اعضای خانواده، بهویژه زنان و کودکان.
در حالی که جان کودکان حقی مستقل برای خود آنهاست، نه امانتی که والدین نسبت به آن احساس مالکیت داشته باشند».
منبع: آوش



