به گزارش برنا، بررسی تجربه کشورهای همسایه و گزارشهای نهادهای بینالمللی نشان میدهد بحران جادهها، اگر با تأمین مالی پایدار و مدیریت علمی داراییهای راهی مهار نشود، میتواند هزینهای بهمراتب سنگینتر از بودجه موردنیاز برای تعمیر و نگهداری به اقتصاد تحمیل کند. جادهای که آسفالت آن فرسوده شده، تنها یک مسیر ناهموار نیست؛ در واقع زنجیرهای از هزینههای پنهان را به حرکت درمیآورد که اثر آن از ناوگان حملونقل آغاز میشود و در نهایت به قیمت تمامشده کالا و سفره خانوار میرسد.
وقتی کامیون برای عبور از مسیر نامناسب زمان بیشتری صرف میکند، قطعات بیشتری مستهلک میشوند، مصرف سوخت افزایش پیدا میکند و احتمال تأخیر در تحویل کالا بالا میرود. این هزینهها در صورتوضعیت یک پروژه راهسازی دیده نمیشوند، اما در حساب بنگاههای اقتصادی، شرکتهای حملونقل و حتی قیمت نهایی محصولات خود را نشان میدهند. اظهارات حسن جهانیان، معاون راهداری سازمان راهداری و حملونقل جادهای، درباره رسیدن حدود ۲۵ درصد راههای کشور به مرحله خرابی کم، متوسط و شدید، بار دیگر موضوع کیفیت و پایداری شبکه راهی ایران را به صدر مباحث زیرساختی بازگردانده است.
به گفته وی، نقاط بحرانی شناساییشده در سال ۱۴۰۵ رفع شده و حدود ۱۷ هزار کیلومتر از راههای کشور نیز در این سال تحت عملیات نگهداری و ترمیم قرار گرفتهاند. با این حال، مسئله اصلی صرفاً تعداد کیلومترهای ترمیمشده نیست؛ پرسش اساسی این است که آیا سرعت بازسازی و نگهداری با سرعت فرسودگی شبکه تناسب دارد؟ آیا عملیات لکهگیری و روکشهای حفاظتی میتوانند جایگزین بازسازی اصولی شوند؟ و مهمتر از همه، منابع مالی موردنیاز برای جلوگیری از بازگشت خرابیها از کجا تأمین خواهد شد؟
عدد ۲۵ درصد، هشدار درباره فرسودگی یک دارایی ملی شبکه راههای ایران گسترهای بیش از ۳۰۰ هزار کیلومتر دارد و بیش از ۵۰ هزار کیلومتر آن در گروه محورهای شریانی قرار میگیرد؛ محورهایی که بخش مهمی از جابهجایی کالا، مسافر و ارتباط مراکز تولیدی با بازارهای مصرف به آنها وابسته است. در چنین شبکه گستردهای، حتی عقبماندگی محدود در نگهداری میتواند بهسرعت به مسئلهای ملی تبدیل شود. نکته مهم درباره آمار ۲۵ درصدی اعلامشده این است که بر اساس توضیحات ارائهشده در همایش، اطلاعات کیفیت راهها به آخرین برداشت انجامشده در سال ۱۴۰۳ مربوط بوده است؛
بنابراین نباید این عدد را ارزیابی لحظهای و بهروز از وضعیت تمام راههای کشور در سال ۱۴۰۵ تلقی کرد. همین فاصله زمانی، ضرورت انتشار منظم و شفاف گزارشهای وضعیت روسازی راهها را برجسته میکند. در مدیریت مدرن زیرساخت، صرف اعلام تعداد کیلومترهای آسفالتشده یا ترمیمشده کافی نیست. دولتها باید مشخص کنند چه سهمی از شبکه در وضعیت مطلوب، قابلقبول، ضعیف و بحرانی قرار دارد، چه میزان از راهها به بازسازی اساسی نیاز دارند و هزینه نگهداری هر بخش در سالهای آینده چقدر خواهد بود.
بدون چنین دادههایی، برنامهریزی بودجهای بیشتر به واکنش پس از وقوع خرابی شباهت پیدا میکند تا مدیریت پیشگیرانه داراییهای عمومی. هزینه واقعی جاده خراب، چند برابر هزینه تعمیر آن است یکی از مهمترین هشدارهای بینالمللی درباره فرسودگی جادهها در مطالعات بانک جهانی دیده میشود. این نهاد در مطالعهای درباره تخریب راهها در کشورهای درحالتوسعه اعلام کرده بود که در بررسی ۸۵ کشور، طی دو دهه حدود ۴۵ میلیارد دلار از ارزش زیرساختهای جادهای به دلیل نگهداری ناکافی از بین رفته است؛
در حالی که با کمتر از ۱۲ میلیارد دلار نگهداری پیشگیرانه میشد از این میزان خسارت جلوگیری کرد. پیام اقتصادی این مطالعه روشن است: به تعویق انداختن تعمیرات، صرفهجویی واقعی نیست؛ بلکه انتقال هزینه به آینده و افزایش مبلغ نهایی بازسازی است. بانک جهانی در همین بررسی توضیح میدهد که کاهش یکدلاری هزینه نگهداری راه میتواند هزینه بهرهبرداری از وسایل نقلیه را حدود دو تا سه دلار افزایش دهد.
به بیان دیگر، بودجهای که امروز برای نگهداری جاده پرداخت نمیشود، ممکن است فردا با چند برابر هزینه در قالب استهلاک ناوگان، تعمیر خودرو، مصرف سوخت و افزایش هزینه حملونقل از اقتصاد گرفته شود. این موضوع برای ایران اهمیت مضاعف دارد؛ زیرا حملونقل جادهای سهم مهمی در جابهجایی کالا دارد و بخش بزرگی از زنجیره تأمین صنایع، معادن، کشاورزی و تجارت داخلی به پایداری مسیرهای زمینی وابسته است. فرسودگی راهها در چنین ساختاری فقط یک مشکل فنی نیست؛ عاملی برای افزایش هزینه تولید و کاهش قدرت رقابت بنگاههاست.
۵۰۰ همت برای نگهداری مطلوب، ۳۵۰ همت هزینه خرابیهای انباشته برآوردهای مطرحشده از سوی مسئولان راهداری، ابعاد مالی این مسئله را آشکارتر میکند. بر اساس اظهارات منتشرشده از معاون راهداری، نگهداری ایدهآل شبکه راهی کشور به حدود ۵۰۰ همت اعتبار نیاز دارد و هزینه خرابیهای ایجادشده نیز حدود ۳۵۰ همت برآورد شده است. این ارقام نشان میدهد مسئله تنها تأمین اعتبار برای چند پروژه عمرانی یا لکهگیری چند محور نیست؛ کشور با شکاف قابلتوجهی میان نیاز واقعی نگهداری و منابع در دسترس مواجه است.
از سوی دیگر، مطالبات پیمانکاران پروژههای زیرساخت حملونقل بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده و با احتساب عملیات انجامشدهای که هنوز صورتوضعیت آنها ثبت نشده، این رقم از ۱۰۰ همت عبور میکند. وقتی پیمانکار با تأخیر در دریافت مطالبات روبهرو باشد، توان خرید مصالح، تأمین ماشینآلات، پرداخت دستمزد و ادامه عملیات کاهش پیدا میکند. نتیجه چنین وضعیتی میتواند کند شدن پروژهها، افزایش هزینه اجرای کار و کاهش انگیزه سرمایهگذاری در نگهداری راهها باشد.
در این میان، استفاده از اوراق مرابحه و اسناد خزانه میتواند بخشی از فشار نقدینگی را کاهش دهد، اما جایگزین کامل تأمین مالی نقدی و پایدار نیست. پیمانکار برای اجرای عملیات روزانه به منابع قابلاستفاده نیاز دارد و انباشت مطالبات، حتی اگر در آینده با ابزارهای مالی تسویه شود، میتواند جریان اجرای پروژه را مختل کند. ترکیه، ارمنستان، عراق و افغانستان چه تصویری از وضعیت منطقه دارند؟ مقایسه وضعیت ایران با کشورهای همسایه باید با احتیاط و بر پایه شاخصهای همتعریف انجام شود.
بانک جهانی در شاخص عملکرد لجستیک سال ۲۰۲۳، کیفیت زیرساختهای مرتبط با تجارت و حملونقل را در کنار عواملی مانند گمرک، حملونقل بینالمللی، شایستگی خدمات لجستیکی، رهگیری محموله و بهموقعبودن تحویل ارزیابی کرده است. این شاخص، سنجش مستقیم کیفیت آسفالت یا درصد خرابی جادهها نیست، اما تصویری از جایگاه زیرساخت حملونقل در عملکرد کلی لجستیک کشورها ارائه میدهد. بر اساس این ارزیابی، ترکیه با امتیاز کلی ۳.۴ در جایگاه بالاتری از ایران قرار دارد. امتیاز زیرشاخص زیرساخت ترکیه نیز ۳.۴ است؛
موضوعی که با سرمایهگذاری گسترده این کشور در شبکه حملونقل و توسعه مسیرهای ارتباطی آن با بازارهای اروپا و آسیا همخوانی دارد. بر اساس اطلاعات رسمی دفتر سرمایهگذاری ترکیه، ارزش قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی اجراشده در این کشور طی سالهای ۱۹۸۶ تا ۲۰۲۴ به حدود ۲۱۵ میلیارد دلار رسیده است؛ رقمی که نشاندهنده استفاده گسترده از ظرفیت سرمایهگذاری غیردولتی در توسعه زیرساختهاست. در ارمنستان، امتیاز کلی لجستیک ۲.۵ و امتیاز زیرساخت ۲.۶ ثبت شده است.
این ارقام نشان میدهد ارمنستان نیز با محدودیتهای زیرساختی مواجه است، اما در شاخص کلی لجستیک اندکی بالاتر از ایران قرار گرفته است. در عراق، امتیاز کلی ۲.۴ و امتیاز زیرساخت ۲.۲ ثبت شده است؛ وضعیتی که بیانگر چالشهای جدی این کشور در حوزه زیرساخت و خدمات حملونقل است. افغانستان با امتیاز کلی ۱.۹ و امتیاز زیرساخت ۱.۷ در انتهای این مقایسه قرار میگیرد. ایران در همین ارزیابی امتیاز کلی ۲.۳ و امتیاز زیرساخت ۲.۴ را به دست آورده است. بنابراین، ایران در شاخص زیرساختی از عراق و افغانستان وضعیت بهتری دارد، اما از ترکیه و ارمنستان عقبتر است.
این جایگاه برای کشوری با موقعیت جغرافیایی و ظرفیت بالقوه ترانزیتی ایران، یک هشدار جدی درباره فاصله میان مزیت جغرافیایی و عملکرد واقعی شبکه حملونقل محسوب میشود. پاکستان نیز در شاخص سال ۲۰۲۳ بانک جهانی داده قابلمقایسهای ندارد. آخرین امتیاز قابل استناد این کشور در نسخه ۲۰۱۸ شاخص لجستیک حدود ۲.۴۲ بوده است؛ بنابراین مقایسه مستقیم آن با امتیازهای سال ۲۰۲۳ سایر کشورها از نظر آماری دقیق نیست.
عراق با ۹۰۰ میلیون دلار به سراغ بازسازی اتصال جادهای رفت تحولات جدید منطقه نیز نشان میدهد توسعه و بازسازی راهها به یکی از اولویتهای اقتصادی کشورهای همسایه تبدیل شده است. بانک جهانی در ژوئن ۲۰۲۶ از تصویب بسته تأمین مالی ۹۰۰ میلیون دلاری برای بهبود اتصال جادهای عراق خبر داد. هدف این طرح، ارتقای زیرساخت مسیرهای راهبردی، افزایش ایمنی و قابلیت اطمینان سفر و تقویت ارتباطات داخلی و منطقهای عنوان شده است.
اهمیت این سرمایهگذاری زمانی روشنتر میشود که بدانیم طبق اعلام بانک جهانی، بیش از ۹۰ درصد فعالیتهای حملونقل عراق از طریق جاده انجام میشود و بخش قابلتوجهی از شبکه این کشور، با وجود برخورداری از روسازی، همچنان در وضعیت متوسط تا ضعیف قرار دارد. این تجربه نشان میدهد حتی کشورهایی که با محدودیتهای جدی زیرساختی روبهرو هستند، توسعه مسیرهای جادهای را بهعنوان ابزار رشد اقتصادی، اشتغال و اتصال تجاری دنبال میکنند. برای ایران، مقایسه با عراق تنها مقایسه دو شبکه جادهای نیست؛
رقابت بر سر مسیرهای ترانزیتی، دسترسی به بازارهای منطقهای و جذب جریان کالا نیز مطرح است. اگر کیفیت، ایمنی و قابلیت اطمینان مسیرهای ایران بهبود پیدا نکند، مزیت جغرافیایی کشور بهتنهایی نمیتواند تضمینکننده سهم بالاتر از تجارت منطقهای باشد. ترمیم ۱۷ هزار کیلومتر کافی نیست؛ مسئله، جلوگیری از بازگشت خرابی است اجرای عملیات نگهداری در ۱۷ هزار کیلومتر راه طی سال ۱۴۰۵ اقدام قابلتوجهی است، اما برای ارزیابی اثربخشی آن باید نوع عملیات، عمق خرابی، عمر مفید روکش، میزان تردد و وضعیت راه پس از پایان کار مشخص شود.
تفاوت بزرگی میان لکهگیری، روکش حفاظتی و بازسازی اساسی وجود دارد. بر اساس توضیحات منتشرشده از سوی مسئولان راهداری، برخی عملیات لکهگیری و روکش حفاظتی میتوانند عمر مفیدی در حدود سه سال داشته باشند؛ در حالی که بازسازی اساسی میتواند برای دورهای طولانیتر، در حدود ۱۰ سال، کارایی روسازی را حفظ کند؛ بنابراین اگر عملیات کوتاهمدت جایگزین بازسازی اصولی شود، احتمال بازگشت خرابی و تکرار هزینهها افزایش خواهد یافت. مسئله مهم دیگر، اولویتبندی پروژههاست.
منابع محدود باید ابتدا به محورهایی اختصاص پیدا کند که بیشترین حجم تردد باری، بیشترین اهمیت ترانزیتی، بالاترین نرخ خرابی یا بیشترین نقش را در اتصال مراکز تولیدی و صنعتی دارند. تخصیص بودجه بر اساس شاخصهای فنی و اقتصادی، میتواند بازده هر ریال سرمایهگذاری را افزایش دهد. نسخه جهانی برای نجات جادهها؛
بودجهریزی از تعمیرات واکنشی به نگهداری پیشگیرانه بانک توسعه آسیایی در گزارش سال ۲۰۲۵ خود درباره تأمین مالی پایدار نگهداری راهها، بر ضرورت استفاده از نظام مدیریت داراییهای جادهای، منابع درآمدی پایدار، صندوقهای اختصاصی نگهداری، قراردادهای مبتنی بر عملکرد و مشارکت عمومی و خصوصی تأکید کرده است. این نهاد با بررسی تجربه بیش از ۶۰ پروژه تأمین مالیشده، نشان میدهد که پایداری زیرساخت فقط با ساخت مسیرهای جدید به دست نمیآید؛ بلکه نگهداری منظم و قابلاندازهگیری باید بخش ثابت سیاستگذاری حملونقل باشد.
یکی از راهکارهای قابل بررسی برای ایران، حرکت به سمت قراردادهای نگهداری مبتنی بر عملکرد است؛ به این معنا که پرداخت پیمانکار تنها بر اساس حجم عملیات انجامشده صورت نگیرد، بلکه کیفیت مسیر، میزان خرابی، ایمنی و دوام روسازی نیز در پرداختها اثرگذار باشد. در چنین مدلی، پیمانکار بهجای تمرکز بر انجام تعمیرات کوتاهمدت، انگیزه بیشتری برای حفظ کیفیت راه در یک دوره مشخص خواهد داشت. راهکار دیگر، ایجاد جریان مالی پایدار برای نگهداری شبکه است. اتکا به بودجههای سالانه و تخصیصهای مقطعی، برنامهریزی بلندمدت را دشوار میکند.
استفاده هدفمند از درآمدهای مرتبط با حملونقل، عوارض جادهای، مشارکت بخش خصوصی و صندوقهای اختصاصی میتواند بخشی از این مشکل را کاهش دهد؛ البته این منابع باید با شفافیت مالی، نظارت مستقل و گزارشدهی عمومی همراه باشند تا هزینههای جدید بدون بهبود واقعی کیفیت راهها به مردم و فعالان اقتصادی تحمیل نشود. جاده فرسوده، مالیات پنهان بر تولید و تجارت فرسودگی راهها در اقتصاد ایران پیامدهایی فراتر از حوزه حملونقل دارد. صنایع معدنی برای انتقال مواد اولیه و محصولات خود به جادههای قابلاعتماد نیاز دارند؛
کشاورزان برای رساندن محصولات فسادپذیر به بازار به زمان و مسیر مطمئن وابستهاند؛ کارخانهها نیز برای حفظ نظم زنجیره تأمین باید بتوانند مواد اولیه را در موعد مقرر دریافت کنند. هر ساعت تأخیر در حمل کالا، افزایش استهلاک ناوگان یا اختلال در مسیرهای ارتباطی میتواند هزینهای به تولیدکننده تحمیل کند که در نهایت بخشی از آن به قیمت مصرفکننده منتقل میشود. در بخش صادرات نیز قابلیت پیشبینی زمان حمل اهمیت بالایی دارد؛ زیرا تأخیرهای مکرر میتواند اعتماد خریدار خارجی را کاهش دهد و قدرت رقابت صادرکننده را تضعیف کند. در چنین شرایطی، جاده سالم یک دارایی مولد است؛
داراییای که بهرهوری سرمایه، سرعت گردش کالا و دسترسی به بازار را افزایش میدهد. در مقابل، جاده فرسوده نوعی هزینه تحمیلی بر تمام بخشهای اقتصاد است؛ هزینهای که برخلاف مالیات رسمی، در یک ردیف مشخص بودجه دیده نمیشود، اما از مسیر قیمت کالا، هزینه تعمیر خودرو و زمان ازدسترفته به اقتصاد تحمیل میشود. هشدار نهایی؛ بحران جادهها با لکهگیری حل نمیشود آنچه از کنار هم قرار دادن آمار خرابی راهها، برآورد ۳۵۰ همتی خسارتهای انباشته، نیاز ۵۰۰ همتی نگهداری مطلوب و مطالبات سنگین پیمانکاران به دست میآید، تصویری از یک چالش ساختاری است.
انجام عملیات در هزاران کیلومتر راه و رفع نقاط بحرانی، اگر با تأمین مالی پایدار، بازسازی اساسی و نظام دقیق پایش کیفیت همراه نباشد، نمیتواند بهتنهایی مانع بازگشت فرسودگی شود. مقایسه منطقهای نیز یک پیام روشن دارد: کشورهای همسایه برای توسعه اتصال جادهای و ارتقای زیرساخت حملونقل سرمایهگذاری میکنند و رقابت بر سر مسیرهای تجاری، تنها به موقعیت جغرافیایی محدود نیست. در چنین فضایی، ایران نمیتواند صرفاً به قرار گرفتن در چهارراه ارتباطی منطقه تکیه کند؛
مزیت جغرافیایی زمانی به درآمد و رشد اقتصادی تبدیل میشود که مسیرهای ارتباطی ایمن، پایدار و قابلاعتماد باشند. اکنون پرسش اصلی این نیست که چند کیلومتر جاده ترمیم شده است؛ پرسش این است که چه میزان از شبکه راهی کشور از چرخه فرسودگی خارج شده، چه مقدار از خرابیهای انباشته واقعاً بازسازی شده و برای جلوگیری از تکرار این وضعیت چه منابع مالی مشخصی در نظر گرفته شده است. اگر پاسخ این پرسشها روشن نباشد، هزینه جادههای فرسوده همچنان از جیب تولیدکننده، راننده، صادرکننده و مصرفکننده پرداخت خواهد شد؛
هزینهای که ممکن است از رقم لازم برای نگهداری پیشگیرانه نیز سنگینتر تمام شود. انتهای پیام/
منبع: خبرگزرای برنا



