رفتن به محتوای اصلی
اقتصادیشبکه شرق12 دقیقه مطالعه

‌اقتصاد در تنگنای رکود و تورم

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق، نوید خیرخواه: اقتصاد ایران در مهرماه نیز نتوانست از محدوده رکود خارج شود. تازه‌ترین گزارش شاخص مدیران خرید، موسوم به شامخ، نشان می‌دهد‌ با وجود بهبود ناچیز شاخص کل اقتصاد، فعالیت بنگاه‌ها همچنان در مسیر انقباض قرار دارد و نشانه‌ای

‌اقتصاد در تنگنای رکود و تورم

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

نوید خیرخواه: اقتصاد ایران در مهرماه نیز نتوانست از محدوده رکود خارج شود. تازه‌ترین گزارش شاخص مدیران خرید، موسوم به شامخ، نشان می‌دهد‌ با وجود بهبود ناچیز شاخص کل اقتصاد، فعالیت بنگاه‌ها همچنان در مسیر انقباض قرار دارد و نشانه‌ای روشن از بازگشت پایدار رونق دیده نمی‌شود. کاهش سفارش‌های جدید، افت فروش و افزایش کم‌سابقه قیمت مواد اولیه، تصویری نگران‌کننده از وضعیت تولید و تقاضا ترسیم کرده است.

در حالی که بنگاه‌های اقتصادی برای تأمین نهاده‌های مورد نیاز خود با هزینه‌های فزاینده روبه‌رو هستند، ضعف قدرت خرید و محدودیت تقاضا نیز امکان انتقال این هزینه‌ها به قیمت محصولات نهایی را دشوار کرده است. حاصل این وضعیت، فشاری هم‌زمان بر تولید، نقدینگی و سودآوری بنگاه‌هاست؛ فشاری که در صورت تداوم می‌تواند چشم‌انداز فعالیت اقتصادی در ماه‌های آینده را بیش از پیش تحت تأثیر قرار دهد.

بر اساس نتایج شامخ مهرماه ۱۴۰۵، شاخص کل اقتصاد با افزایش 0.2‌واحدی نسبت به ماه قبل، به 46.6 رسیده است. اگرچه این تغییر در ظاهر از بهبود جزئی وضعیت فعالیت‌های اقتصادی حکایت دارد،‌ قرارگرفتن شاخص زیر مرز ۵۰ نشان می‌دهد اقتصاد همچنان در محدوده انقباض قرار دارد. اهمیت این عدد زمانی آشکارتر می‌شود که بدانیم شاخص کل اقتصاد برای نوزدهمین ماه متوالی پایین‌تر از سطح خنثی ثبت شده است؛ دوره‌ای طولانی که از استمرار ضعف فعالیت‌های اقتصادی و دشواری خروج از شرایط رکودی حکایت می‌کند. در محاسبه شاخص مدیران خرید، عدد ۵۰ مرز میان گسترش و انقباض فعالیت‌هاست.

اعداد بالاتر از این سطح به معنای غلبه گزارش‌های بهبود بر گزارش‌های افت و اعداد پایین‌تر از آن نشان‌دهنده غلبه وضعیت انقباضی است. از این منظر، افزایش محدود شامخ کل اقتصاد از 46.4 به 46.6 را نمی‌توان نشانه بازگشت رونق دانست. این تغییر فقط بیانگر تعدیل بسیار جزئی شدت انقباض است؛ آن هم در شرایطی که سایر مؤلفه‌های گزارش، به‌ویژه وضعیت سفارش‌های جدید، فروش و انتظارات فعالان اقتصادی، همچنان تصویری نامساعد ارائه می‌کنند. در واقع مسئله اصلی اقتصاد ایران صرفا پایین‌بودن یک شاخص در یک ماه مشخص نیست.

آنچه نگرانی بیشتری ایجاد می‌کند، استمرار وضعیتی است که در آن بنگاه‌ها برای دوره‌ای طولانی با تقاضای ناکافی، افزایش هزینه‌ها و محدودیت در برنامه‌ریزی تولید مواجه هستند. چنین شرایطی به‌تدریج توان مالی و عملیاتی بنگاه‌ها را فرسوده و حتی در صورت بهبود مقطعی برخی متغیرها، بازگشت به سطح عادی فعالیت را دشوارتر می‌کند.

صنعت زیر فشار؛ عقب‌نشینی تولید در برابر افزایش هزینه‌ها

در میان بخش‌های مختلف اقتصاد، وضعیت صنعت در مهرماه نامساعدتر بوده است. شاخص مدیران خرید صنعت با کاهش 3.2‌واحدی به 45.7 رسیده و پایین‌ترین سطح شش ماه اخیر را ثبت کرده است. این افت نشان می‌دهد‌ بخش صنعتی نه‌تنها از رکود عمومی اقتصاد مصون نمانده، بلکه در مقایسه با ماه قبل با تشدید شرایط انقباضی مواجه شده است. اهمیت این موضوع به جایگاه صنعت در زنجیره فعالیت‌های اقتصادی بازمی‌گردد. بخش صنعت علاوه بر نقش مستقیم در تولید کالا و ایجاد ارزش‌افزوده، با مجموعه گسترده‌ای از فعالیت‌های خدماتی، حمل‌ونقل، بازرگانی و تأمین مواد اولیه ارتباط دارد.

بنابراین تضعیف فعالیت‌های صنعتی می‌تواند آثار خود را به سایر بخش‌های اقتصاد منتقل کند و دامنه رکود را گسترش دهد. کاهش شامخ صنعت در شرایطی رخ داده که بنگاه‌های تولیدی با مجموعه‌ای از محدودیت‌های هم‌زمان روبه‌رو هستند. افزایش هزینه تأمین مواد اولیه، دشواری دسترسی به منابع مالی و ضعف تقاضای بازار، فضای تصمیم‌گیری را برای تولیدکنندگان پیچیده‌تر کرده است. در چنین وضعیتی، حتی بنگاه‌هایی که از ظرفیت فنی و نیروی انسانی کافی برخوردارند، الزاما امکان استفاده کامل از ظرفیت تولید خود را ندارند. از سوی دیگر، افت فعالیت صنعتی فقط به معنای کاهش تولید در کوتاه‌مدت نیست.

استمرار این وضعیت می‌تواند بر تصمیم بنگاه‌ها درباره سرمایه‌گذاری، نوسازی تجهیزات و توسعه خطوط تولید نیز تأثیر بگذارد. هنگامی که چشم‌انداز فروش نامطمئن باشد و هزینه‌های تولید با سرعت افزایش یابد، انگیزه سرمایه‌گذاری جدید کاهش پیدا می‌کند. نتیجه چنین روندی می‌تواند تضعیف ظرفیت رشد اقتصادی در دوره‌های بعد باشد. البته باید میان افت شاخص مدیران خرید و کاهش قطعی مقدار تولید تفاوت قائل شد. شامخ یک شاخص پیمایشی است که جهت تغییرات فعالیت بنگاه‌ها را نشان می‌دهد و به‌تنهایی میزان دقیق کاهش تولید صنعتی را مشخص نمی‌کند.

با این حال، تداوم قرارگرفتن این شاخص در محدوده انقباض و ثبت پایین‌ترین سطح شش ماه اخیر، نشانه‌ای است که نمی‌توان در ارزیابی وضعیت صنعت نادیده گرفت.

بازار بی‌مشتری و تولیدکننده‌ زیر بار هزینه‌ها

یکی از مهم‌ترین بخش‌های گزارش مهرماه، به وضعیت تقاضا مربوط می‌شود. شاخص سفارش‌های جدید در کل اقتصاد به 45.4 و شاخص فروش به 45.1 رسیده است. قرارگرفتن هر دو شاخص در محدوده پایین‌تر از ۵۰ نشان می‌دهد ضعف تقاضا همچنان یکی از موانع اصلی بهبود فعالیت بنگاه‌های اقتصادی است. سفارش‌های جدید از آن رو اهمیت دارند که می‌توانند نشانه‌ای پیش‌نگر از وضعیت فعالیت بنگاه‌ها در دوره‌های آینده باشند. کاهش این شاخص به این معناست که بنگاه‌های بیشتری از افت سفارش‌ها نسبت به دوره قبل خبر داده‌اند.

در نتیجه، حتی اگر بخشی از فعالیت‌های جاری با استفاده از سفارش‌های گذشته ادامه پیدا کند، کاهش تقاضای جدید می‌تواند بر برنامه تولید و فروش ماه‌های بعد تأثیر بگذارد. افت هم‌زمان شاخص فروش نیز نشان می‌دهد مسئله فقط به انتظارات آینده محدود نیست و بازار فعلی بنگاه‌ها نیز با ضعف مواجه است. در چنین شرایطی، تولیدکنندگان با مسئله‌ای دوگانه روبه‌رو می‌شوند: از یک سو برای حفظ فعالیت باید هزینه‌های جاری خود را تأمین کنند و از سوی دیگر، کاهش فروش می‌تواند جریان ورود نقدینگی به بنگاه را محدود کند.

این وضعیت به‌ویژه برای بنگاه‌هایی که سرمایه در گردش محدودی دارند، دشوارتر است. هزینه خرید مواد اولیه، پرداخت دستمزد، حمل‌ونقل و سایر تعهدات جاری معمولا با کاهش فروش به همان نسبت پایین نمی‌آید. بنابراین هرچه فاصله میان هزینه‌های جاری و درآمد حاصل از فروش بیشتر شود، فشار بر منابع مالی بنگاه افزایش می‌یابد. ضعف تقاضا در اقتصاد ایران را نمی‌توان جدا از وضعیت قدرت خرید خانوارها و شرایط عمومی فعالیت اقتصادی بررسی کرد. افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، در صورت همراه‌نبودن با رشد متناسب درآمد واقعی، می‌تواند توان خرید مصرف‌کنندگان را محدود کند.

در چنین فضایی، خانوارها ناچار می‌شوند میان کالاها و خدمات مختلف اولویت‌بندی کنند و بخشی از خریدهای خود را کاهش دهند یا به تعویق بیندازند. این تغییر رفتار مصرف‌کننده به‌تدریج به بنگاه‌های تولیدی و خدماتی منتقل می‌شود. کاهش تقاضا برای محصولات نهایی می‌تواند سفارش مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای را نیز تحت تأثیر قرار دهد و از این مسیر، بخش‌های مختلف زنجیره تولید را با محدودیت مواجه کند. با این حال، داده‌های شامخ به‌تنهایی سهم دقیق هر عامل را در کاهش تقاضا مشخص نمی‌کنند.

برای تشخیص اینکه چه میزان از ضعف سفارش‌ها ناشی از کاهش قدرت خرید، نااطمینانی اقتصادی یا سایر محدودیت‌هاست، باید مجموعه گسترده‌تری از داده‌های درآمدی، مصرفی و تولیدی بررسی شود. آنچه گزارش مهرماه به‌روشنی نشان می‌دهد، تداوم فشار تقاضا بر فعالیت بنگاه‌هاست.

جهش قیمت مواد اولیه؛ فشار تورمی در قلب رکود

در کنار ضعف تقاضا، افزایش قیمت مواد اولیه یکی از نگران‌کننده‌ترین یافته‌های شامخ مهرماه است. شاخص قیمت خرید مواد اولیه در بخش صنعت به 94.3 رسیده؛ سطحی که بر اساس اطلاعات منتشرشده، بالاترین مقدار این شاخص در هفت سال اخیر محسوب می‌شود. این عدد از شدت فراگیری افزایش قیمت نهاده‌های تولید در میان بنگاه‌های مورد بررسی حکایت دارد. البته شاخص 94.3 به معنای افزایش 94.3‌درصدی قیمت مواد اولیه نیست. شاخص مدیران خرید، جهت و گستردگی تغییرات را بر اساس پاسخ بنگاه‌ها نشان می‌دهد و نباید آن را با نرخ تورم یا درصد رشد قیمت‌ها یکسان دانست.

با این توضیح، نزدیک‌شدن شاخص قیمت خرید به سطح ۱۰۰ بیانگر آن است که افزایش هزینه مواد اولیه در میان پاسخ‌دهندگان بسیار فراگیر بوده است. اهمیت این وضعیت در تقارن آن با ضعف تقاضا نهفته است. در شرایط معمول، افزایش هزینه‌های تولید ممکن است از طریق افزایش قیمت فروش به مصرف‌کننده منتقل شود؛ هرچند میزان این انتقال به ساختار بازار و قدرت قیمت‌گذاری بنگاه‌ها بستگی دارد. اما هنگامی که تقاضا ضعیف است، افزایش قیمت محصول نهایی می‌تواند به کاهش بیشتر فروش منجر شود. به همین دلیل، بنگاه‌ها ممکن است ناچار شوند بخشی از افزایش هزینه‌ها را از حاشیه سود خود جبران کنند.

این مسئله در کوتاه‌مدت سودآوری را تحت فشار قرار می‌دهد و در بلندمدت می‌تواند توان تأمین مالی فعالیت‌های جاری و سرمایه‌گذاری را محدود کند. برای بنگاه‌هایی که با رقابت شدید قیمتی مواجه‌اند، این فشار معمولا محسوس‌تر است. چنین بنگاه‌هایی امکان محدودی برای افزایش قیمت محصولات خود دارند و در عین حال، برای خرید مواد اولیه باید هزینه‌های بیشتری پرداخت کنند.

در نتیجه، حفظ حجم تولید لزوماً به معنای حفظ سودآوری نیست. از سوی دیگر، افزایش قیمت نهاده‌ها می‌تواند نیاز بنگاه‌ها به سرمایه در گردش را افزایش دهد. تولیدکننده‌ای که پیش‌تر با مقدار مشخصی نقدینگی قادر به خرید مواد اولیه مورد نیاز خود بود، اکنون برای تأمین همان حجم از نهاده‌ها به منابع مالی بیشتری نیاز دارد. اگر دسترسی به اعتبار نیز محدود باشد، بنگاه ممکن است ناچار به کاهش حجم خرید و تعدیل برنامه تولید شود. در این میان، محدودیت تأمین مواد اولیه نیز می‌تواند به مشکلات موجود دامن بزند.

دشواری در تهیه نهاده‌ها، حتی زمانی که تقاضای کافی برای محصول وجود داشته باشد، ممکن است برنامه تولید را مختل کند. ترکیب افزایش هزینه خرید و محدودیت دسترسی، انعطاف‌پذیری بنگاه‌ها را کاهش می‌دهد و مدیریت موجودی و سفارش‌گذاری را دشوارتر می‌سازد.

آنچه در گزارش مهرماه مشاهده می‌شود، هم‌زمانی دو فشار متفاوت است: فشار ناشی از افزایش هزینه تولید و فشار ناشی از ضعف تقاضای بازار. این ترکیب از آن جهت اهمیت دارد که راهکارهای متعارف مقابله با هر یک از این مشکلات ممکن است در مواجهه با مشکل دیگر با محدودیت روبه‌رو شوند. افزایش تقاضا بدون توجه به محدودیت‌های عرضه می‌تواند فشار بیشتری بر قیمت‌ها وارد کند و از سوی دیگر، تمرکز صرف بر مهار تورم بدون توجه به وضعیت تولید و سرمایه در گردش ممکن است به تشدید رکود بینجامد. از این رو، شرایط کنونی نیازمند سیاست‌گذاری هماهنگی است که هم به ثبات قیمت‌ها و هم به موانع فعالیت بنگاه‌ها توجه داشته باشد.

بدبینی به آینده؛ وقتی انتظارات نیز وارد محدوده انقباض می‌شود

یکی دیگر از بخش‌های قابل‌توجه گزارش مهرماه، شاخص انتظارات فعالیت اقتصادی در ماه آینده است که به 44.7 رسیده است. این عدد نشان می‌دهد که در میان فعالان اقتصادی مورد بررسی، ارزیابی‌های بدبینانه نسبت به چشم‌انداز کوتاه‌مدت فعالیت‌ها غلبه دارد. انتظارات اقتصادی از آن جهت اهمیت دارند که می‌توانند بر تصمیم‌های امروز بنگاه‌ها اثر بگذارند. مدیر بنگاهی که نسبت به افزایش فروش یا بهبود شرایط تولید در ماه آینده اطمینان ندارد، ممکن است در خرید مواد اولیه، افزایش موجودی، جذب نیروی انسانی یا اجرای طرح‌های توسعه‌ای محتاطانه‌تر عمل کند.

به همین ترتیب، نااطمینانی نسبت به هزینه‌های آینده می‌تواند برنامه‌ریزی مالی بنگاه را دشوار کند. هنگامی که قیمت نهاده‌ها با نوسان و افزایش همراه است، برآورد هزینه تمام‌شده محصولات و تعیین قیمت فروش با پیچیدگی بیشتری مواجه می‌شود. این موضوع به‌ویژه در قراردادهای بلندمدت و فعالیت‌هایی که فاصله زمانی قابل‌توجهی میان خرید مواد اولیه و فروش محصول وجود دارد، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

بدبینی فعالان اقتصادی لزوما به معنای وقوع قطعی رکود شدیدتر در ماه آینده نیست. شاخص انتظارات، ارزیابی پاسخ‌دهندگان از آینده نزدیک را ثبت می‌کند و ممکن است تحت تأثیر تحولات بعدی تغییر کند. با این حال، قرارگرفتن آن در سطح 44.7 در کنار ضعف سفارش‌های جدید و فروش، نشان می‌دهد که نشانه‌های کافی برای شکل‌گیری خوش‌بینی گسترده در میان بنگاه‌ها وجود ندارد. مسئله مهم دیگر، رابطه متقابل انتظارات و عملکرد واقعی اقتصاد است.

اگر بنگاه‌ها به دلیل نگرانی از آینده، سفارش‌های خود را کاهش دهند و سرمایه‌گذاری را به تعویق بیندازند، این رفتار می‌تواند خود به تضعیف فعالیت اقتصادی کمک کند. در چنین شرایطی، نااطمینانی از یک پیامد شرایط نامساعد اقتصادی به عاملی برای تداوم آن تبدیل می‌شود. بازسازی اعتماد فعالان اقتصادی نیز صرفاً با اعلام برنامه‌های کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست. بنگاه‌ها برای تصمیم‌گیری به مجموعه‌ای از نشانه‌های قابل اتکا نیاز دارند؛ از جمله ثبات نسبی در مقررات، امکان پیش‌بینی هزینه‌ها، دسترسی به نهاده‌های تولید و وجود چشم‌اندازی روشن‌تر از وضعیت تقاضا.

خروج از رکود؛ مسئله‌ای فراتر از بهبود یک شاخص

نتایج شامخ مهرماه نشان می‌دهد که اقتصاد ایران با مسئله‌ای چندوجهی روبه‌روست. ضعف سفارش‌های جدید و فروش از محدودیت تقاضا حکایت دارد، افزایش کم‌سابقه شاخص قیمت خرید مواد اولیه فشار هزینه‌ای را نشان می‌دهد و افت انتظارات فعالیت اقتصادی نیز از تداوم نااطمینانی در میان بنگاه‌ها خبر می‌دهد. در چنین شرایطی، اتکا به تغییرات محدود شاخص کل اقتصاد برای ارزیابی چشم‌انداز رونق کافی نیست. افزایش 0.2 واحدی شامخ کل، در حالی که شاخص همچنان زیر مرز ۵۰ قرار دارد، بیش از آنکه نشانه تغییر مسیر اقتصاد باشد، بیانگر تداوم وضعیت انقباضی با شدت اندکی کمتر است.

خروج پایدار از این وضعیت نیازمند بهبود هم‌زمان چند مؤلفه اساسی است. از یک سو، باید شرایطی فراهم شود که بنگاه‌ها بتوانند مواد اولیه و سرمایه در گردش مورد نیاز خود را با قابلیت پیش‌بینی بیشتری تأمین کنند. از سوی دیگر، احیای تقاضای مؤثر و تقویت قدرت خرید واقعی می‌تواند به افزایش سفارش‌ها و فروش کمک کند. با این حال، سیاست‌های حمایتی نیز باید با توجه به محدودیت منابع و پیامدهای تورمی طراحی شوند. تزریق منابع مالی بدون توجه به ظرفیت تولید و آثار آن بر ثبات اقتصاد کلان ممکن است نتایج مورد انتظار را به همراه نداشته باشد.

در مقابل، رفع موانع تولید، کاهش نااطمینانی و بهبود محیط کسب‌وکار می‌تواند زمینه استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های موجود را فراهم کند. برای ارزیابی دقیق‌تر مسیر اقتصاد در ماه‌های آینده، بررسی شامخ در کنار آمار تولید صنعتی، سرمایه‌گذاری، تورم تولیدکننده، اشتغال و مصرف ضروری است. شاخص مدیران خرید تصویری سریع از جهت تغییرات فعالیت اقتصادی ارائه می‌دهد، اما به‌تنهایی نمی‌تواند جایگزین مجموعه شاخص‌های رسمی عملکرد اقتصاد شود. با وجود این محدودیت، پیام اصلی گزارش مهرماه روشن است.

اقتصاد ایران پس از نوزده ماه قرارگرفتن شاخص کل در محدوده انقباض، همچنان با دشواری خروج از رکود مواجه است. هم‌زمان، رسیدن شاخص قیمت خرید مواد اولیه صنعت به بالاترین سطح هفت سال اخیر نشان می‌دهد که فشار هزینه‌ها نه‌تنها فروکش نکرده، بلکه به یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های بنگاه‌های تولیدی تبدیل شده است.

در نهایت، آنچه وضعیت کنونی را نگران‌کننده می‌کند، صرفا کاهش فعالیت اقتصادی یا افزایش هزینه‌ها به‌صورت جداگانه نیست، بلکه هم‌زمانی و استمرار این دو روند است. بنگاه‌هایی که با بازار کم‌تقاضا مواجه‌اند، برای ادامه فعالیت باید هزینه بیشتری بپردازند و در عین حال، نسبت به آینده نیز اطمینان کافی ندارند. اگر این شرایط ادامه یابد، خطر فرسایش توان تولیدی، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و تضعیف ظرفیت رشد اقتصادی افزایش خواهد یافت. شامخ مهرماه بیش از آنکه از یک نوسان مقطعی خبر دهد، تصویری از دشواری‌های ساختاری و جاری اقتصاد ایران ارائه می‌کند؛

اقتصادی که برای عبور از رکود، علاوه بر مهار فشارهای تورمی، به بازگشت تقاضا، کاهش نااطمینانی و فراهم‌شدن شرایط باثبات‌تر برای فعالیت بنگاه‌ها نیاز دارد. تا زمانی که این عوامل به‌طور هم‌زمان بهبود پیدا نکنند، افزایش‌های محدود و مقطعی شاخص‌ها را نمی‌توان به منزله پایان دوره رکود تلقی کرد.

منبع: شبکه شرق

منبع خبرشبکه شرق
نمای زنده فرهاببه‌روزرسانی 05:33
201,078مطلب نمایه‌شده
171,520موضوع و برچسب
30منبع خبری
14حوزه موضوعی