روزنامه آمریکایی نیویورکتایمز بهتازگی گزارشی ادعایی را درباره زیرساختهای آبی ایران منتشر کرده است. طرح این فرضیه در شرایطی که زیرساختهای حیاتی ایران در معرض تهدید مستقیم قرار دارند، از سوی کارشناسان بهعنوان تلاشی برای امنیتیسازی منابع غیرنظامی ارزیابی میشود. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه نیز در واکنش به این گزارش ادعایی طی پیامی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت که ادعای بیاساس این گزارش نمونه دیگری از تحرکات شیطانی برای ساختن دستاویزی تبلیغاتی و امنیتی بهمنظور توجیه تعرض به زیرساختهای حیاتی یک کشور است؛
در جریان حملههای تجاوزکارانه اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، مخازن ذخیره آب در خمین (استان مرکزی)، هفتکل (استان خوزستان) و بمانیِ سیریک و تاسیسات آبشیرینکن در جزیره قشم، نیکشهر و تیس (استان سیستانوبلوچستان) و روستای بنجیِ جاسک مورد هدف قرار گرفتند؛ حملههایی که به قطع یا اختلال در آبرسانی به مردم و مناطق مسکونی انجامید.
وی اضافه کرد: طرح ادعای همجواری جغرافیایی زیرساختهای مدنی با پایگاههای موشکی برای مشروعسازی تعرض به آنها، نه دلیل موجهی است و نه هیچ سندیتی دارد، بلکه صرفا مغالطهای هدفمند برای توجیه هدف قرار دادن زیرساختهای غیرنظامی و عادیسازی نقض فاحش حقوق بشردوستانه بینالمللی است. بقایی تاکید کرد: متجاوزان و آغازگران جنگ علیه ایران، ظاهرا دیگر به جنگافروزی و تجاوز نظامی بسنده نمیکنند؛
اکنون درپی آن هستند که بستر پروژههای شیطانی خود را در رسانهها با جعل ادعاهای بیپایهای، چون ادعای اخیر نیویورکتایمز و دروغ رسانهای «بمب کثیف» در سیانان فراهم کنند و گامبه گام برای تجاوز و جنایت مشروعیت بتراشند. براساس تحلیلهای منتشرشده در رسانههای تحقیقاتی شناختهشده، تبدیل کردن پروژههای توسعه آبی به بخشی از پازل نظامی، عملا مرز میان اهداف مشروع جنگی و تاسیسات ضروری برای حیات روزمره مردم را از بین میبرد.
زمانی که یک سد یا خط انتقال آب بهعنوان پشتیبان احتمالی مراکز دفاعی معرفی میشود، افکار عمومی بینالمللی به تدریج برای پذیرش این ایده آماده میشوند که تخریب یا آسیب به این سازهها نه یک فاجعه انسانی، بلکه بخشی اجتنابناپذیر از یک عملیات نظامی است. در چارچوب حقوق بینالملل بشردوستانه، تلاش برای نظامی جلوه دادن زیرساختهای آبی بر پایه حدس و گمان و یا ادعا، با اصول بنیادین قوانین جنگ در تضاد آشکار قرار دارد.
طبق تفاسیر رسمی کمیته بینالمللی صلیب سرخ پیرامون ماده ۵۴ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای ژنو (مصوب ۱۹۷۷)، حمله، تخریب، انتقال یا از کار انداختن تاسیساتی که برای بقای جمعیت غیرنظامی ضروری هستند (از جمله منابع آب آشامیدنی، شبکههای آبیاری و سدها) تحت هر عنوان و انگیزهای ممنوع است. حقوق بینالملل به صراحت تصریح میکند که حتی وجود احتمال استفاده جزئی نیروهای نظامی از یک منبع آبی، به هیچ وجه مجوزی برای هدف قرار دادن آن صادر نمیکند، بهویژه زمانی که چنین اقدامی بتواند جمعیت غیرنظامی را با قحطی، بیآبی یا کوچ اجباری مواجه سازد.
علاوه بر مصونیت عمومی منابع حیاتی، سدها در حقوق مخاصمات مسلحانه از یک لایه حفاظتی ویژه و استثنایی برخوردارند که هرگونه توجیه نظامی برای حمله به آنها را بیاعتبار میسازد. به نوشته پژوهشگران حقوقی در آکادمی نظامی وستپوینت، ماده ۵۶ پروتکل اول الحاقی ژنو، سدها و نیروگاههای هستهای را به دلیل پیامدهای فاجعهبار تخریبشان، در دسته تاسیسات حاوی نیروهای خطرناک قرار داده است.
بر پایه این قاعده آمره، حتی اگر یک سد بهطور قطعی بهعنوان یک هدف نظامی شناسایی شود، حمله به آن در صورتی که بتواند باعث رهاسازی سیلابهای ویرانگر و وارد آمدن تلفات سنگین به غیرنظامیان شود، مطلقا ممنوع است و هیچ استدلالی مبنی بر ضرورت نظامی نمیتواند این ممنوعیت را نقض کند.
بیشتر بخوانید: بازی دوگانه برلین؛ رامشتاین چگونه به اتاق فرمان کشتارهای پهپادی تبدیل شد؟ گروه ۷ و وارونه نمایی واقعیت؛ سکوت در برابر جنایتهای جنگی علیه ایران
از منظر قوانین بینالمللی حقوق بشر نیز، تهدید یا اقدام علیه شبکههای تامین آب یک کشور، فراتر از نقض قواعد فنی جنگ، مصداق بارز مجازات جمعی غیرنظامیان است. دیدهبان حقوق بشر در گزارشهای خود درباره پیامدهای تخریب زیرساختهای پایه در درگیریها تاکید کرده است که حق دسترسی به آب سالم و بهداشتی، بخشی جداییناپذیر از حق حیات است که در میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی تضمین شده است.
هرگونه روایتسازی که هدف قرار دادن زیرساختهای آبی را تسهیل کند، در عمل به معنای گروگان گرفتن نیازهای اولیه دهها میلیون شهروند غیرنظامی برای دستیابی به اهداف سیاسی و نظامی است که براساس ماده ۳۳ کنوانسیون چهارم ژنو به صراحت جرمانگاری شده است. در نهایت، این دست اقدامهای رسانهای و انتشار گزارشهای ادعایی با هدف مشروعیتبخشی به هدف قرار دادن شریانهای حیاتی یک کشور، خود مصداق بارز نقض صریح قوانین بینالمللی و اصول بنیادین حقوق بشر به شمار میروند؛
چرا که هرگونه زمینهسازی برای به خطر انداختن امنیت آبی و حق حیات جمعیت غیرنظامی، در تضاد مستقیم با تعهدات الزامآور جهانی و کنوانسیونهای بینالمللی قرار دارد. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان



