نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از ضعف نظارت وزارت کشور بر عملکرد استانداران، فرمانداران و شهرداریها گفت: در صورت اصلاح نشدن روند فعلی در وزارت کشور، از ابزارهای نظارتی مجلس، استفاده میکنیم.
امید کریمیان در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، با انتقاد از عملکرد وزارت کشور در حوزه نظارت بر استانداران، فرمانداران و دستگاههای تابعه، گفت: یکی از سؤالات جدی درباره عملکرد وزارت کشور، معیار انتخاب، ارزیابی و سنجش عملکرد استانداران است؛ چراکه در فضای مجازی و رسانههای غیررسمی فهرستهایی از استانداران برتر منتشر میشود، در حالی که وزارت کشور تاکنون ارزیابی رسمی، شفاف و مستندی از عملکرد استانداران ارائه نکرده است. مشخص نیست این رتبهبندیها بر اساس چه شاخصهایی انجام شده و مبنای انتخاب استانداران برتر چیست.
نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس با تأکید بر ضرورت نظارت جدی وزارت کشور بر عملکرد شهرداریها، افزود: وزارت کشور باید بهصورت شفاف اعلام کند برای مقابله با تخلفات، ناکارآمدی و سوءمدیریت در شهرداریها چه اقدامات مؤثری انجام داده است و چه سازوکاری برای برخورد با مدیران متخلف و اصلاح رویههای نادرست در مدیریت شهری در نظر گرفته است.
وی با اشاره به گسترش حاشیهنشینی و سکونتگاههای غیررسمی در کشور، تصریح کرد: با وجود مسئولیت وزارت کشور در ساماندهی امور شهری و روستایی، این معضل همچنان در حال گسترش است و باید مشخص شود این وزارتخانه چه برنامه عملیاتی و مؤثری برای کنترل و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی و جلوگیری از توسعه حاشیهنشینی دارد.
کریمیان همچنین با انتقاد از نحوه انتصابات در وزارت کشور و استانداریها، اظهار کرد: انتصاب مدیران در این مجموعه باید بر اساس تخصص، تجربه، شایستگی و توانمندیهای مدیریتی انجام شود، نه بر مبنای ملاحظات سیاسی و جناحی. وزارت کشور باید پاسخ دهد چه معیارهایی را برای انتخاب مدیران خود در نظر گرفته و چگونه از بهکارگیری نیروهای توانمند و متخصص در سطوح مختلف مدیریتی اطمینان حاصل میکند.
این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه کاهش نارضایتی عمومی و تقویت اعتماد مردم به مدیریت اجرایی کشور نیازمند اقدامات عملی و قابل ارزیابی است، گفت: وزارت کشور باید مشخص کند برای پاسخگویی به مطالبات مردم، ارتقای کیفیت مدیریت اجرایی و افزایش رضایتمندی عمومی چه اقداماتی انجام داده و نتایج این اقدامات با چه شاخصهایی قابل سنجش است؛ چراکه تداوم ضعف مدیریتی و نبود پاسخگویی، موجب تشدید نارضایتی و کاهش اعتماد عمومی خواهد شد.
وی با انتقاد از وضعیت امنیت اجتماعی و افزایش نگرانیهای شهروندان، ادامه داد: برنامه وزارت کشور برای ارتقای امنیت شهروندان، مقابله با افزایش جرائم و کاهش نارضایتیهای اجتماعی چیست؟ مردم باید آثار اقدامات و برنامههای دستگاههای مسئول را در زندگی روزمره خود مشاهده کنند و نمیتوان صرفاً به ارائه گزارشهای کلی و اعلام برنامهها بسنده کرد.
کریمیان در ادامه با اشاره به ضرورت نظارت بر عملکرد استانداران استانهای مرزی در حوزه واردات کالا، خاطرنشان کرد: وزارت کشور باید درباره تصمیمات و سازوکارهای مربوط به واردات کالا توسط استانداران مرزی نظارت دقیقتری داشته باشد و مشخص کند چه سازوکاری برای جلوگیری از ایجاد رانت و تضییع حقوق عمومی در این حوزه پیشبینی کرده است. هرگونه تصمیمگیری در این زمینه باید شفاف، ضابطهمند و به دور از ایجاد امتیازات ویژه باشد.
نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس همچنین بر ضرورت صیانت از حقوق شهروندان و پاسخگویی دستگاههای تابعه وزارت کشور تأکید کرد و گفت: وزارت کشور باید مشخص کند چه سازوکاری برای رسیدگی به مطالبات عمومی، پیگیری شکایات مردم و الزام دستگاههای زیرمجموعه به پاسخگویی ایجاد کرده است. مردم باید بتوانند مطالبات خود را از مسیرهای مشخص و مؤثر پیگیری کنند و در برابر ضعف عملکرد مدیران نیز پاسخ روشن دریافت کنند.
کریمیان در تشریح دلایل ضرورت پاسخگویی وزیر کشور، ضعف در مدیریت و نظارت بر عملکرد استانداران و فرمانداران، ناکارآمدی در مدیریت بحران، مشکلات حوزه شهری و ضعف در ساماندهی امور عمومی کشور را از جمله مسائل جدی این وزارتخانه برشمرد و افزود: تداوم این وضعیت، علاوه بر ایجاد اختلال در مدیریت اجرایی کشور، به افزایش نارضایتی عمومی و کاهش اعتماد مردم به دستگاههای اجرایی منجر میشود.
وی در پایان تأکید کرد: انتظار مجلس از وزیر کشور این است که نسبت به مسائل و مطالبات مطرحشده پاسخگو باشد و برای اصلاح ضعفهای مدیریتی و نظارتی، برنامهای روشن، عملیاتی و قابل ارزیابی ارائه کند. در صورتی که این روند اصلاح نشود و وزارت کشور در انجام وظایف خود و رفع مشکلات موجود اقدام مؤثری انجام ندهد، از ابزارهای نظارتی مجلس استفاده کرده و پیگیری استیضاح را نیز در دستور کار قرار خواهم داد./
منبع: خانه ملت



