عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، با تاکید بر اینکه قیمتگذاری گندم نباید صرفاً بر اساس هزینههای گذشته باشد، گفت: با توجه به تورم موجود، اگر هزینههای تولید مانند سموم و نهادهها در قیمتگذاری لحاظ نشود و پرداختها نیز با تأخیر انجام شود، کشاورز متحمل ضرر و زیان سنگینی خواهد شد.
عبدالغفور امانزاده، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، درباره لزوم بازنگری در نحوه تعیین قیمت گندم اظهار کرد: یکی از مشکلات اساسی در قیمتگذاری، مبنای زمانی آن است. قیمتی که امروز تعیین میشود، بر اساس هزینههای گذشته محاسبه شده است، در حالی که ممکن است یک ماه بعد و در زمان مناسب برای سمپاشی، قیمت سموم بهطور قابل توجهی افزایش یابد.
وی افزود: این افزایشها غیرمنتظره نیست و تورم احتمالی باید در قیمت گندم دیده شود. اگر این تورم پیشبینی نشود، کشاورز حتی با قیمت واقعی امروز نیز متضرر خواهد شد.
امانزاده تصریح کرد: موضوع دیگر، زمان پرداخت مطالبات است. قیمت گندم در زمان تحویل حداکثر 47 هزار و 500تا 49 هزار 500تومان تعیین شد، اما زمانی که پرداخت با تأخیر انجام میشود، کشاورز مجبور است برای تامین نیازهای خود از بانک وام بگیرد و علاوه بر سود ۲۵ تا ۳۰ درصدی باید در ازای تاخیر در پرداخت اقساط باید جریمه دیرکرد نیز بپردازد.
وی ادامه داد: اگر این هزینههای ناشی از تأخیر در پرداخت در قیمتگذاری لحاظ نشود، سودی که برای کشاورز در نظر گرفته شده بود، از بین میرود. بنابراین، در تعیین قیمت باید به این نکات توجه ویژهای شود.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: با وجود این چالشها، در قانون جدید و اصلاحات اعمالی اقدامات خوبی در حوزه قیمتگذاری انجام شده است و امیدواریم با در نظر گرفتن این نکات، نتیجهبخشی لازم برای تامین نیازمندیهای کشاورزان عزیز و گندمکاران حاصل شود./
منبع: خانه ملت


