نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی ۱۰ آبانماه، ماده ۲۷ طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه را تصویب کردند. این ماده برای فعالیتهای فرهنگی، هنری و رسانهای که تحت حمایت، هدایت یا آموزش کارگزار بیگانه انجام شوند، مجازاتهایی از جمله محرومیت از حقوق اجتماعی، ممنوعیت فعالیت هنری و جزای نقدی پیشبینی کرده است. تصویب این ماده، بحثهایی را درباره حدود مسئولیت کیفری فعالان فرهنگی و هنری و ضرورت شفاف بودن مصادیق رفتار مجرمانه مطرح کرده است.
در همین رابطه، محسن بیژنی، کارشناس امور حقوقی، در گفتوگو با خبرنگار برنا به بررسی ابعاد حقوقی این مصوبه و ضرورت رعایت تناسب میان جرم و مجازات پرداخت. بیژنی با اشاره به اینکه حفظ امنیت ملی و مقابله با نفوذ عوامل خارجی از وظایف حاکمیت است، اظهار کرد: «اختیار قانونگذار برای تعیین جرم و مجازات به این معنا نیست که هر رفتار نامطلوبی الزاماً باید با مجازات کیفری روبهرو شود.
زمانی میتوان برای یک رفتار مجازات تعیین کرد که ضرورت این اقدام، خطر ناشی از آن و آثار احتمالی مجازات بهدرستی بررسی شده باشد.» صرف ارتباط با عوامل خارجی نباید مبنای مجازات باشد این کارشناس حقوقی درباره نخستین ایراد ماده ۲۷ گفت: «در این ماده میان ارتباط با کارگزار خارجی و ارتکاب رفتار مجرمانه مرز روشنی وجود ندارد.
ممکن است یک هنرمند یا فعال فرهنگی از آموزش، مشاوره یا حمایت یک مجموعه خارجی استفاده کند، اما این ارتباط بهتنهایی به معنای اقدام علیه امنیت کشور نیست.» وی افزود: «آنچه باید مبنای مسئولیت کیفری قرار گیرد، رفتار مشخص فرد، هدف او از انجام آن رفتار و خطر یا آسیبی است که به دنبال دارد.
برای مثال، همکاری سازمانیافته با عوامل خارجی برای آسیب زدن به امنیت کشور با شرکت در یک دوره آموزشی یا همکاری حرفهای در تولید یک اثر فرهنگی تفاوت دارد و قانون باید این تفاوت را به رسمیت بشناسد.» بیژنی با اشاره به اینکه در قوانین فعلی نیز برای برخی اقدامات مقدماتی مرتبط با جرایم امنیتی مجازات پیشبینی شده است، توضیح داد: «در مواد ۶۱۰ و ۶۱۱ قانون مجازات اسلامی، اجتماع و تبانی با هدف ارتکاب برخی جرایم، تحت شرایط مشخص جرم شناخته شده است؛
بنابراین بحث بر سر این نیست که قانونگذار نمیتواند برای اقدامات مقدماتی مجازات تعیین کند، بلکه مسئله این است که هدف مجرمانه و خطر ناشی از رفتار باید روشن و قابل اثبات باشد.» مفاهیم مبهم میتوانند زمینه برداشتهای متفاوت را فراهم کنند وی یکی دیگر از مسائل ماده ۲۷ را استفاده از عبارتهایی دانست که حدود مشخصی ندارند و گفت: «در متن ماده از واژههایی مانند حمایت، اشراف، هدایت، آموزش و راهبری کارگزار بیگانه استفاده شده است، اما باید روشن شود که هرکدام از این موارد دقیقاً چه مصادیقی دارند و بر چه اساسی احراز میشوند.» این کارشناس حقوقی ادامه داد: «برای نمونه، آیا شرکت یک فیلمساز در کارگاه آموزشی بینالمللی یا دریافت مشاوره تخصصی از یک مؤسسه خارجی میتواند مصداق آموزش یا هدایت کارگزار بیگانه باشد؟
آیا هر نوع حمایت مالی یا حرفهای خارجی در این تعریف قرار میگیرد؟ اگر این موارد بهروشنی مشخص نشوند، ممکن است برداشتهای متفاوتی از یک رفتار واحد شکل بگیرد.» بیژنی همچنین به عبارتهایی مانند ارائه تصویر ناروا و خلاف واقع از جامعه یا زیر سؤال بردن احکام دینی در متن مصوبه اشاره کرد و گفت: «قانون باید معیار مشخصی برای تشخیص این موارد داشته باشد. میان نقد یک سیاست، بیان مشکلات اجتماعی و انتشار عامدانه مطالب خلاف واقع با هدف آسیب زدن به امنیت کشور تفاوت وجود دارد.
نمیتوان صرفاً به دلیل انتقادی بودن یک اثر، آن را واجد ماهیت مجرمانه دانست.» وی تأکید کرد: «یکی از اصول مهم حقوق کیفری این است که شهروند بتواند پیش از انجام یک فعالیت، با مراجعه به قانون تشخیص دهد چه رفتاری ممنوع است و چه پیامدی دارد.
هر اندازه تعریف جرم دقیقتر باشد، هم حقوق شهروندان بهتر حفظ میشود و هم امکان اجرای یکسان قانون افزایش پیدا میکند.» مجازات باید با شدت رفتار ارتکابی تناسب داشته باشد این کارشناس حقوقی درباره مجازاتهای پیشبینیشده در ماده ۲۷ نیز اظهار کرد: «محرومیت از حقوق اجتماعی، ممنوعیت فعالیت هنری و پرداخت جزای نقدی سنگین، مجازاتهایی هستند که میتوانند زندگی حرفهای و اجتماعی افراد را بهشدت تحت تأثیر قرار دهند.
به همین دلیل، تعیین چنین مجازاتهایی باید با توجه به نوع رفتار، میزان تقصیر و آثار آن انجام شود.» وی افزود: «برای تعیین مجازات نمیتوان همه رفتارها را در یک سطح قرار داد. فردی که آگاهانه و با هدف آسیب زدن به امنیت کشور در یک اقدام سازمانیافته مشارکت میکند، از نظر میزان مسئولیت با فردی که صرفاً یک همکاری حرفهای یا آموزشی داشته، وضعیت یکسانی ندارد. قانون باید امکان تشخیص این تفاوتها را فراهم کند.» بیژنی با اشاره به اصل تناسب جرم و مجازات گفت: «در حقوق کیفری، مجازات باید متناسب با رفتار ارتکابی باشد.
اگر بتوان از طریق نظارت قانونی، تعیین ضوابط روشن یا اقدامات اصلاحی با یک تخلف برخورد کرد، ضرورتی ندارد در همه موارد از مجازاتهای سنگین استفاده شود. بهویژه در فعالیتهای فرهنگی و هنری که محرومیت از فعالیت میتواند به معنای از دست رفتن شغل و امکان ادامه کار حرفهای باشد.» مقابله با نفوذ لزوماً به معنای گسترش مجازات نیست وی درباره راهکارهای جایگزین برای مقابله با نفوذ در حوزه فرهنگ و هنر گفت: «قانونگذار میتواند برای همکاریهای مالی و حرفهای با نهادهای خارجی، ضوابط مشخص و قابل نظارتی تعیین کند.
شفاف بودن منابع تأمین مالی، تعیین تکلیف همکاریهای نیازمند مجوز و نظارت بر فعالیتها از جمله راهکارهایی است که میتوان پیش از توسل به مجازات کیفری مورد بررسی قرار داد.» این کارشناس حقوقی افزود: «البته نظارت نیز باید ضابطهمند باشد و نباید به محدودیتهای سلیقهای منجر شود. هدف این است که فعالیتهای قانونی و حرفهای از همکاریهایی که واقعاً امنیت کشور را تهدید میکنند، تفکیک شوند.
در مواردی هم که رفتار مجرمانه رخ داده است، برخورد قضایی باید بر اساس دلایل معتبر و با رعایت حقوق قانونی افراد انجام شود.» بیژنی با اشاره به اصول قانون اساسی اظهار کرد: «اصل برائت و حمایت از آزادیهای مشروع شهروندان از مبانی حقوقی کشور است. اصل ۹ قانون اساسی نیز بر ممنوعیت سلب آزادیهای مشروع تأکید دارد؛
بنابراین در تدوین قوانین کیفری باید میان ضرورت تأمین امنیت عمومی و حفظ حقوق قانونی اشخاص تناسب برقرار شود.» وی در پایان خاطرنشان کرد: «ایراد اصلی به ماده ۲۷، هدف آن در مقابله با نفوذ بیگانگان نیست، بلکه شیوه تعریف رفتارهای ممنوع و گستردگی مجازاتهای پیشبینیشده است. پیشنهاد میشود در بررسیهای بعدی، مفاهیم این ماده دقیقتر تعریف شود و مسئولیت کیفری بر مبنای رفتار مجرمانه مشخص و دلایل قابل اثبات قرار گیرد.
حفظ امنیت ملی زمانی از پشتوانه حقوقی محکمتری برخوردار خواهد بود که در کنار آن، اصل برائت، آزادیهای مشروع و تناسب جرم و مجازات نیز رعایت شود.» انتهای پیام/
منبع: خبرگزرای برنا



