به گزارش گروه رسانهای شرق،
عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب؛ دبیرخانه پساجنگ و توسعه: در تالارهای خاموشِ تصمیمسازی در تهران، هنوز بسیاری بر این پندارند که تحریم، حصاری نفوذناپذیر به دور اقتصاد ایران کشیده و ما را از تلاطم قواعد نوین تجارت جهانی در امان نگه داشته است؛ اما در پسِ مرزهای اروپا، توفانی بیصدا برخاسته که نه به پشتوانه ناوگانهای نظامی، که با ابزار «گمرک و ترازنامه» در حال بازنویسی جغرافیای ثروت در جهان است
. نام این توفان، «مکانیزم تعدیل مرزی کربن» یا همان CBAM است؛ سازوکاری که از امسال (۲۰۲۶) فاز اجرایی و مالی خود را در مسیری تدریجی تا سال ۲۰۳۴ آغاز کرده و بیآنکه نامی از ایران در متن آن باشد، رگِ حیاتیِ مزیتهای رقابتی ما را نشانه رفته است. سالهاست اقتصاد ما، سوزاندنِ ارزانِ ذخایر فسیلی در کورههای فولاد، سیمان، آلومینیوم، کودهای نیتروژنی و آمونیاک را «مزیت نسبی» نامیده و به صادرات خام و نیمهخامِ متکی بر انرژی یارانهای بالیده است؛
غافل از آنکه جهان وارد عصری شده که در آن، تولید پرکربن با تکیه بر انرژی ارزان نهتنها مزیت نیست، بلکه در پیشخوان تجارت بینالملل همچون یک «جرم گمرکی» تاوان پس میدهد. تراژدی ماجرا آنجاست که CBAM -چه از مسیر رصد انتشار مستقیم سوخت در صنایع فلزی و چه از طریق محاسبه انتشار غیرمستقیم برق در سیمان و کودها- رانت انرژی یارانهای ایران را که به بهای ناترازی برق و گاز و فرسایش محیط زیست این سرزمین به دست آمده، در گمرکهای جهان به سود خزانههای بیگانه منتقل میکند.
پندار مصونیت به واسطه عدم صادرات مستقیم به اروپا، سرابی بیش نیست؛ چه آنکه خریداران اصلی ما در آسیا-از چین و هند تا ترکیه و امارات- خود حلقههای زنجیره تأمین جهاناند و هیچ تولیدکنندهای در استانبول یا شانگهای حاضر نخواهد شد شمش فولاد، آلومینیوم یا کود اوره پرکربن ایرانی را بخرد و هزینه سنگین آلایندگی آن را در مرزهای اروپا بپردازد، مگر آنکه این خسارت را با تخفیفهای تحقیرآمیز از گلوی صادرکننده ایرانی بیرون بکشد. از این تلختر، «تله مقادیر پیشفرض» است.
در جهانی که زبان مشترک تجارت، آمارهای دقیق و ممیزیشده MRV (سنجش، گزارشدهی و راستیآزمایی) است، غیبت ایران از نظامهای معتبر پایش باعث میشود حتی اگر صنعتی در این سرزمین بهینهسازی کرده باشد، در ترازنامههای جهانی به صورت خودکار با بدترین شاخصهای آلاینده و ضرایب جریمه فزاینده تنبیه شود. حقیقت تکاندهنده این است که عضویت یا عدم عضویت در توافق پاریس، دیگر سپری در برابر این موج نیست؛ زیرا قواعد بازی از اتاقهای دیپلماسی به پیشخوان گمرکها منتقل شده و دامنه آن در سالهای پیشرو بهسرعت گستردهتر خواهد شد؛
روندی که امروز یقه «کربن» را گرفته و فردا شاید به سراغ «ردپای آب» خواهد رفت تا محصولاتی را که به بهای مکیدنِ سفرههای زیرزمینیِ در حال فرونشست و تخریب سرزمینهای خشک تولید میشوند، به عنوان کالاهایی ناپایدار از بازارهای جهانی طرد کند. با این همه، در بطن همین قانون سختگیرانه، روزنهای استراتژیک نهفته است. مقررات CBAM بهصراحت حکم میکند اگر بهای آلایندگی پیشتر در خاستگاه کالا پرداخت شده باشد، همان میزان از عوارض مرزی مقصد کسر خواهد شد.
از همین رو، امروز ایران در برابر یک دوراهی تاریخی ایستاده است: یا باید با راهاندازی فوری نظام بومی MRV و «بازار ملی کربن» یا وضع مالیات داخلیِ کربن، این هزینهها را درون مرزهای خود به رسمیت بشناسد تا هم از مالیات مضاعف در گمرکهای جهان معاف شود و هم سرمایه حاصل را صرف نوسازی صنایع و جبران ناترازیهای خویش کند، یا نظارهگر باشد که چگونه ثروت ناشی از سوختهای ارزان ما، بهجای آبادانی این خاک، خرج سبزترشدن شهرهای دیگران میشود.
منبع: شبکه شرق



