رفتن به محتوای اصلی
اجتماعیخبرآنلاین4 دقیقه مطالعه

خانه ای که مقتل می‌شود، پدری که قاتل

پیشگیری از خشونت خانوادگی مستلزم شناسایی موقعیت‌های پرخطر، حمایت مؤثر از کودکان و نوجوانان، و فراهم کردن امکان گزارش امن تهدیدهاست

خانه ای که مقتل می‌شود ، پدری که قاتل

پیشگیری از خشونت خانوادگی مستلزم شناسایی موقعیت‌های پرخطر، حمایت مؤثر از کودکان و نوجوانان، و فراهم کردن امکان گزارش امن تهدیدهاست

اتفاقی تلخ و غیرمتعارف که وقوع آن وجدان عمومی را جریحه‌دار می‌کند و نظام اجتماعی را به تأمل درباره علل و زمینه‌های شکل‌گیری آن وا می‌دارد.

اگرچه هیچ جامعه‌ای را نمی‌توان از وقوع کامل جرایم مصون دانست، اما تکرار برخی فجایع، به‌ویژه قتل‌های درون‌خانوادگی و فرزندکشی، دیگر نمی‌تواند صرفاً در چارچوب رفتار مجرمانه یک فرد یا یک اتفاق استثنایی تحلیل شود. تکرار چنین حوادثی نشانه عمیق‌ترین شکاف‌ها و آسیب‌ها در مناسبات اجتماعی و ساختارهای فرهنگی و تربیتی جامعه است.

پدر در ذهن و عاطفه فرزند باید نماد حمایت، امنیت و پناه باشد؛ پدر واجد جایگاهی است که فرزند در دشوارترین شرایط به او اعتماد می‌کند. حال تصور کنید همان کسی که باید حافظ جان و امنیت فرزند باشد، به دلیل خشم، تعصب، احساس مالکیت یا ناتوانی در کنترل هیجانات خود، به سلب حیات او اقدام کند. اینجاست که با جنایتی فراتر از یک قتل معمولی مواجه هستیم، جنایتی که بنیان اعتماد و امنیت روانی جامعه را هدف قرار می‌دهد.

اردیبهشت سال ۱۴۰۰، در پی انتشار خبر قتل «رومینا اشرفی» به دست پدرش، یادداشتی نوشتم و توجه متولیان را به این واقعیت جلب کردم که بی‌توجهی به خشونت نهادینه‌شده در مناسبات خانوادگی، می‌تواند جامعه را به سمتی سوق دهد که جان انسان‌ها قربانی برداشت‌های نادرست از غیرت، مالکیت و اقتدار خانوادگی شود. امروز با وقوع جنایت‌های تازه و انتشار خبر «سوگند صیادی»، دختر ۱۶ساله‌ای که پس از اعمال خشونت شدید جان باخت، دوباره همان پرسش تلخ پیش روی ما قرار گرفته است:

آیا هشدارهای سال‌های گذشته شنیده شده‌اند؟ آیا پس از رومینا، دستگاه‌های مسئول به این فکر افتادند که چرا پدر به جای حمایت از فرزند، خود را مجاز به گرفتن جان او می‌داند؟

واقعیت این است که برای فهم چنین جنایاتی باید از سطح حادثه عبور کرد و به سراغ ریشه‌ها رفت. خشونت یکباره متولد نمی‌شود؛ گاهی سال‌ها در قالب تحقیر، تهدید، محدود کردن آزادی‌های فردی، نقض حریم خصوصی و اعمال قدرت یک‌جانبه شکل می‌گیرد و به تدریج عادی‌سازی می‌شود. در چنین فضایی، فردی که خود را صاحب‌اختیار مطلق اعضای خانواده می‌داند، در مواجهه با رفتاری برخلاف خواسته‌اش، به جای گفتگو به خشونت متوسل می‌شود.

نباید فراموش کرد که خشونت الزاماً از نقطه قتل آغاز نمی‌شود. از یک کلام تحقیرآمیز یا رفتار آمرانه شروع می‌شود و وقتی مرز میان اقتدار والدین و حق حیات و کرامت فرزند مخدوش شود، زمینه برای بروز فجایعی چون فرزندکشی فراهم می‌گردد. تقلیل تمام این حوادث به بیماری روانی یا عصبانیت لحظه‌ای، ما را از شناسایی عوامل عمیق اجتماعی، فرهنگی و نظام مردسالارانه بازمی‌دارد. باید پرسید چه نوع نگرش‌هایی درباره جایگاه زن و فرزند، به فرد اجازه می‌دهد حیات انسانی دیگری را در تملک خود تصور کند؟

در این میان، نقش نظام آموزشی و تربیتی کشور انکارناپذیر است. آموزش کنترل خشم، مهارت گفت‌وگو، حل تعارض و احترام به حقوق دیگران نباید موضوعاتی حاشیه‌ای باشند. از سوی دیگر، نظام حقوقی و سیاست جنایی کشور باید از رویکرد صرفاً واکنشی فاصله بگیرد.

پیشگیری از خشونت خانوادگی مستلزم شناسایی موقعیت‌های پرخطر، حمایت مؤثر از کودکان و نوجوانان، و فراهم کردن امکان گزارش امن تهدیدهاست. همان‌گونه که در پرونده سوگند صیادی، علاوه بر بازداشت پدر، ضرورت بررسی قصور و مسئولیت نهادهای آموزشی و نظارتی نیز مطرح شده است، قانون زمانی کارآمد است که پیش از وقوع فاجعه امکان مداخله داشته باشد.

پرونده سوگند صیادی و نام رومینا اشرفی نباید به خاطراتی تلخ در حافظه رسانه‌ای کشور تبدیل شوند. هر بار که چنین جنایتی تکرار می‌شود، باید از خود بپرسیم چه چیزی را ندیده‌ایم و کدام هشدار را جدی نگرفته‌ایم.

بی‌تعارف باید پذیرفت که جامعه ایرانی برای مقابله با این حجم از خشونت، به بازنگری اساسی در ساختارهای فرهنگی و حمایتی نیاز دارد. خانه باید امن‌ترین مکان برای زیستن باشد، نه جایی که فرزند از جان خود در برابر نزدیک‌ترین افراد بیم داشته باشد. امنیت، کرامت و حق حیات تک‌تک اعضای خانواده باید پیش از هر چیز به رسمیت شناخته شود.

توجه به قانون و کارآمدی یا نقصان آن یکی از طرق شناسایی علل وقوع چنین حوادث تلخی است که فعالان مدنی و پژوهشگران حوزه‌ی خانواده می‌توانند در این مسیر نقش موثری ایفا کرده، سایر اقشار جامعه نیز با امضاء کارزارهای مرتبط با چنین مسائلی به اثرگذاری فعالیت های مدنی کمک خواهند کرد.

پیرو چنین امری کارزاری با هدف حمایت از زنان و منع خشونت علیه نیمی از افراد جامعه و در راستای توجه به لایحه‌ی مغفول افتاده‌ی تأمین امنیت زنان در برابر خشونت که عنوان آن به حفظ کرامت و حمایت از زنان و خانواده تغییر کرده، ایجاد شده که حمایت و همراهی شما مخاطبان عزیز با امضاء این کارزار موثر خواهد بود.

منبع: خبرآنلاین

منبع خبرخبرآنلاین
نمای زنده فرهاببه‌روزرسانی 08:14
197,532مطلب نمایه‌شده
167,732موضوع و برچسب
30منبع خبری
14حوزه موضوعی