علی ناصر کلیوند حقوقدان و معاون قضایی رئیسکل دادگستری استان تهران در امور دادگاههای صلح و شوراهای حل اختلاف در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد، نوشت: تحول در نظام قضایی، صرفاً به توسعه زیرساختهای الکترونیکی و استفاده از فناوریهای نوین محدود نمیشود، بلکه دستیابی به فرآیندهایی شفاف، منظم، عادلانه و کارآمد را نیز در بر میگیرد. در این میان، ارجاع هوشمند پروندهها یکی از اقدامات مهم و اثرگذار در مسیر تحول دیجیتال و ارتقای نظام مدیریت پروندههاست که میتواند نقش قابل توجهی در بهبود عملکرد شعب و افزایش کیفیت خدمات قضایی ایفا کند.
ارجاع پرونده، نقطه آغاز فرآیند رسیدگی است و نحوه انجام آن تأثیر مستقیمی بر توزیع حجم کار، مدیریت زمان، بهرهوری شعب و کیفیت ارائه خدمات دارد. استفاده از سازوکار هوشمند در این مرحله، زمینه توزیع متوازن پروندهها بر اساس ضوابط و ظرفیتهای تعریفشده را فراهم میکند و از تمرکز نامتوازن پروندهها در برخی شعب جلوگیری خواهد کرد. یکی از مهمترین مزایای ارجاع هوشمند، افزایش شفافیت در فرآیند ارجاع پروندههاست.
هنگامی که ارجاع بر مبنای ضوابط مشخص و از طریق سامانه انجام میشود، امکان رصد و ارزیابی دقیقتر فرآیندها فراهم شده و مدیران میتوانند با دسترسی به اطلاعات عملکردی، تصمیمات مدیریتی خود را بر پایه دادههای دقیقتر اتخاذ کنند. از سوی دیگر، توزیع متناسب پروندهها میان شعب، به مدیریت بهتر حجم کار قضات و کارکنان، استفاده مطلوبتر از ظرفیت نیروی انسانی و کاهش انباشت پروندهها کمک میکند. این موضوع میتواند در کوتاهتر شدن زمان انتظار مراجعان، تسریع در تعیین تکلیف پروندهها و ارتقای رضایتمندی شهروندان نیز مؤثر باشد.
به بیان دیگر، ارجاع هوشمند تنها یک ابزار مدیریتی نیست، بلکه میتواند بهعنوان یکی از حلقههای مؤثر در زنجیره تحقق عدالت بهموقع و دسترسپذیر مورد توجه قرار گیرد. در مجموعه شوراهای حل اختلاف استان تهران، با توجه به گستردگی فعالیتها، تعدد مجتمعها و تنوع موضوعات ارجاعی، بهرهگیری از ظرفیتهای هوشمند اهمیت دوچندانی دارد. مدیریت صحیح جریان پروندهها و ایجاد هماهنگی میان شعب، مستلزم برخورداری از نظامی دقیق، منسجم و قابل ارزیابی است؛ نظامی که ضمن رعایت ضوابط قانونی، امکان نظارت مستمر بر عملکرد و شناسایی نقاط نیازمند اصلاح را فراهم سازد.
البته باید توجه داشت که موفقیت ارجاع هوشمند صرفاً به راهاندازی سامانه وابسته نیست. اجرای اثربخش این فرآیند نیازمند نظارت مستمر، آموزش و توانمندسازی کارکنان، بهروزرسانی اطلاعات، شناسایی نارساییهای احتمالی و همکاری همه واحدهای مرتبط است. فناوری زمانی ارزش واقعی خود را نشان میدهد که در کنار دانش و تجربه نیروی انسانی قرار گیرد و به بهبود واقعی فرآیندهای خدمترسانی منجر شود. نکته مهم دیگر، پیوند ارجاع هوشمند با مأموریت اصلی شوراهای حل اختلاف، یعنی توسعه فرهنگ صلح و سازش است.
ساماندهی صحیح پروندهها و مدیریت مطلوب فرآیند ارجاع، فرصت بیشتری برای تمرکز بر مأموریتهای تخصصی، بهرهگیری از ظرفیتهای سازشی و فراهمسازی زمینه گفتوگو و توافق میان طرفین اختلاف ایجاد میکند. از این منظر، هوشمندسازی فرآیندها میتواند در خدمت تقویت رویکرد صلحمحور و تسهیل حلوفصل اختلافات قرار گیرد. امروز حرکت به سمت هوشمندسازی فرآیندهای قضایی، ضرورتی اجتنابناپذیر در مسیر تحول دستگاه قضایی است.
ارجاع هوشمند پروندهها نیز زمانی به نتیجه مطلوب خواهد رسید که همه مدیران، قضات و کارکنان آن را نه صرفاً یک الزام سامانهای، بلکه فرصتی برای اصلاح فرآیندها، افزایش مسئولیتپذیری و ارتقای کیفیت خدمات بدانند. هدف نهایی ما از توسعه ارجاع هوشمند، ایجاد نظامی شفاف، متوازن و کارآمد در مدیریت پروندههاست؛ نظامی که در آن، فناوری در خدمت عدالت، نظم اداری در خدمت تسریع رسیدگی و تمامی ظرفیتهای انسانی و تخصصی در مسیر رضایتمندی مردم و ارائه خدمات قضایی شایستهتر به شهروندان به کار گرفته شود. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان



