رفتن به محتوای اصلی
فرهنگی هنریشبکه شرق3 دقیقه مطالعه

پرونده قراردادهای اسنپ‌پی با فروشگاه‌ها به شورای رقابت بازگشت

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق، دیوان عدالت اداری رأی هیات تجدیدنظر شورای رقابت درباره قراردادهای همکاری اسنپ‌پی با فروشگاه‌ها را نقض کرد و پرونده را برای رسیدگی مجدد به این هیات بازگرداند. به این ترتیب، اختلاف حقوقی بر سر شروط قراردادهای این شرکت با پذیرندگان…

پرونده قراردادهای اسنپ‌پی با فروشگاه‌ها به شورای رقابت بازگشت

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

دیوان عدالت اداری رأی هیات تجدیدنظر شورای رقابت درباره قراردادهای همکاری اسنپ‌پی با فروشگاه‌ها را نقض کرد و پرونده را برای رسیدگی مجدد به این هیات بازگرداند. به این ترتیب، اختلاف حقوقی بر سر شروط قراردادهای این شرکت با پذیرندگان، پس از طی مراحل رسیدگی در شورای رقابت، بار دیگر در دستور کار مرجع تجدیدنظر این شورا قرار می‌گیرد.

بر اساس توضیحی که اسنپ‌پی درباره دادنامه دیوان عدالت اداری منتشر کرده، دیوان با پذیرش شکایت این شرکت، رأی هیات تجدیدنظر شورای رقابت را نقض کرده است. مطابق همین توضیحات، هیات تجدیدنظر باید با رعایت مفاد دادنامه، بار دیگر به موضوع رسیدگی کند.

در استدلالی که در اطلاعیه اسنپ‌پی به رأی دیوان نسبت داده شده، تأکید شده است که صرف انعقاد قراردادهای ویژه با فروشگاه‌ها، به‌تنهایی مصداق رویه ضدرقابتی نیست و برای محکومیت در این زمینه باید شرایط قانونی و آسیب عملی به فرایند رقابت احراز شود. با این حال، بازگشت پرونده به هیات تجدیدنظر به معنای مختومه‌شدن اختلاف یا صدور حکم نهایی به نفع اسنپ‌پی نیست و نتیجه رسیدگی مجدد همچنان مشخص نشده است.

آغاز پرونده با شکایت ازکی‌وام و دیجی‌پی

پیشینه این پرونده به شکایت دو شرکت فعال در بازار خدمات اعتباری، یعنی ازکی‌وام و دیجی‌پی، از اسنپ‌پی بازمی‌گردد. موضوع شکایت، شروط مندرج در قراردادهای اسنپ‌پی با فروشگاه‌ها و محدودیت‌هایی بود که به ادعای شاکیان، امکان همکاری فروشگاه‌ها با دیگر ارائه‌دهندگان خدمات اعتباری را دشوار می‌کرد.

شورای رقابت در تصمیم شماره ۷۴۲، مورخ ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۴، بخشی از رفتارهای قراردادی اسنپ‌پی را مصداق رویه ضدرقابتی تشخیص داد. این شورا با اشاره به شروط مربوط به همکاری با رقبا، محدودیت خروج از قراردادهای ویژه و جریمه‌ها و ضمانت اجراهای مرتبط با آن، اسنپ‌پی را به توقف این رویه‌ها، حذف شروط مورد بحث از قراردادهای جاری و خودداری از درج آنها در قراردادهای آینده ملزم کرد.

در استدلال شورای رقابت، مجموعه امتیازها و تخفیف‌های قراردادی، ضمانت اجراهای پیش‌بینی‌شده و شرایط بازار به‌عنوان عواملی مطرح شده بودند که می‌توانستند ورود رقبا و فعالیت آنها را دشوار کنند و اختیار فروشگاه‌ها برای همکاری با دیگر فعالان بازار را محدود سازند. البته شورا همه ادعاهای مطرح‌شده علیه اسنپ‌پی را نپذیرفت و بخشی از شکایت‌ها را وارد ندانست.

اسنپ‌پی به این تصمیم اعتراض کرد، اما هیات تجدیدنظر شورای رقابت در ۲۰ بهمن ۱۴۰۴ رأی صادرشده را تأیید کرد. پس از آن، این شرکت مسیر شکایت در دیوان عدالت اداری را در پیش گرفت.

در ادامه این روند، اسنپ‌پی در تیرماه ۱۴۰۵ از حذف و بلااثرشدن بندهایی از قراردادهای خود که مطابق رأی هیات تجدیدنظر ضدرقابتی تشخیص داده شده بودند، خبر داده بود؛ هرچند در همان زمان اعلام کرده بود حق پیگیری قضایی موضوع را برای خود محفوظ می‌داند.

اکنون با نقض رأی هیات تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری، پرونده بار دیگر به این مرجع بازگشته است. نتیجه رسیدگی بعدی مشخص خواهد کرد که با توجه به ملاحظات مطرح‌شده در دادنامه دیوان، ارزیابی شورای رقابت از شروط قراردادی اسنپ‌پی چه تغییری خواهد کرد.

منبع: شبکه شرق

منبع خبرشبکه شرق
نمای زنده فرهاببه‌روزرسانی 17:03
195,104مطلب نمایه‌شده
165,272موضوع و برچسب
30منبع خبری
14حوزه موضوعی