سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در جمع خبرنگاران با تشریح محورهای برنامههای اقتصادی دولت از آغاز اجرای طرح حمل یکسره کالا در مرزهای کشور خبر داد و گفت: این طرح حدود یک ماه گذشته در دولت به تصویب رسید و اکنون در دستور کار گمرک قرار گرفته است. وی افزود: با هماهنگی دستگاههای مستقر در مرزها و همکاری وزارت راه و شهرسازی تلاش میکنیم مرزهای کشور به محل گذر کالا تبدیل شوند و از رسوب کالا در این مناطق جلوگیری شود.
وزیر اقتصاد با اشاره به شناسایی موانع تجاری در حوزه ثبت سفارش، تأمین ارز و رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان اظهار کرد: این موانع در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است و امیدواریم با تصویب پیشنهادها در دولت، تسهیلات مناسبی برای صادرکنندگان و واردکنندگان فراهم شود. مدنیزاده ادامه داد: گمرک با بررسی میدانی مرزها و گمرکات کلیدی کشور، مشکلات هر منطقه را بهصورت جداگانه شناسایی کرده و برای هر مرز راهکار متناسب با شرایط آن تدوین شده است. این راهکارها با همکاری وزارت راه و شهرسازی در ستاد گذر نیز مطرح و تصویب شده و اجرای برنامه تسهیل تجارت آغاز شده است.
وی با اشاره به تداوم فعالیت مرزهای کشور گفت: با وجود محدودیتهای ایجادشده در مرزهای دریایی جنوب، تجارت از مرزهای زمینی و شمالی ادامه دارد. البته بخشی از فشار جابهجایی کالا به این مرزها منتقل شده و موجب افزایش ترافیک شده است که برای رفع این مشکل اقدامات لازم در حال انجام است. وزیر اقتصاد یکی دیگر از محورهای برنامههای این وزارتخانه را افزایش بهرهوری و تسریع خصوصیسازی عنوان کرد و گفت: موانع واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی شناسایی شده و در دستور کار وزارت اقتصاد قرار دارد.
پس از نهایی شدن این اقدامات، فرایند خصوصیسازی با هدف افزایش بهرهوری بنگاهها آغاز خواهد شد. مدنیزاده با اشاره به برنامههای دولت برای تقویت سرمایهگذاری اظهار کرد: صندوقهای خصوصی و صندوق تضمین ملی راهاندازی شده و ابزارهای مالی متعددی نیز در این زمینه ایجاد شده است. وی افزود: پنجره واحد سرمایهگذاری در حال ایجاد است و بستهای شامل آییننامهها و قوانین موردنیاز برای رفع موانع سرمایهگذاری نیز تهیه شده که پس از بررسی در دولت به مجلس ارسال خواهد شد.
وزیر اقتصاد همچنین حوزه انرژی را از دیگر محورهای برنامههای دولت دانست و گفت: جزئیات اقدامات این بخش از سوی مسئولان سازمان بهینهسازی اعلام خواهد شد. مدنیزاده با اشاره به برنامههای حمایتی دولت در حوزه معیشت اظهار کرد: با وجود محدودیتهای جدی منابع مالی تلاش شده منابع لازم برای افزایش اعتبار کالابرگ اقشار کمدرآمد تأمین شود. در صورت افزایش منابع مالی، میزان اعتبار و دامنه مشمولان این طرح نیز گسترش خواهد یافت.
وی از اجرای موفق طرحهای آزمایشی اعتبار ملی خبر داد و افزود: با هماهنگی بانک مرکزی، این طرح بهزودی بهصورت جامع رونمایی میشود تا در اختیار طبقه متوسط قرار گیرد و بخشی از مشکلات معیشتی این خانوارها را جبران کند. وزیر اقتصاد درباره سهام عدالت نیز گفت: توافقات لازم با مجلس، دولت و شورای عالی بورس انجام شده است و جزئیات نهایی این طرح پس از تصویب در شورای عالی بورس و مراجع قانونی از سوی مسئولان مربوطه اعلام خواهد شد. دارندگان سهام عدالت میتوانند بهصورت مستقیم و غیرمستقیم از منافع آن بهرهمند شوند.
مدنیزاده در ادامه به برنامههای بازسازی و نوسازی بنگاههای اقتصادی اشاره کرد و گفت: کارگروه نوسازی وزارت اقتصاد فعالیت خود را از حدود چهار ماه گذشته آغاز کرده و بنگاههای آسیبدیده در اولویت حمایت قرار گرفتهاند. وی افزود: در این چارچوب، مسائل مالیاتی بنگاههای آسیبدیده در حال پیگیری است و تأمین مالی آنها نیز از طریق بانکهای زیرمجموعه دولت انجام میشود. همچنین مصوبات مهمی برای کمک به بازسازی واحدهایی که متحمل خسارت شدهاند به تصویب رسیده است.
وزیر اقتصاد با اشاره به حمایت از بنگاههایی که بهصورت غیرمستقیم از شرایط رکودی آسیب دیدهاند، اظهار کرد: برای جلوگیری از کاهش اشتغال در این واحدها، تسهیلات تبصره ۱۸ و تسهیلات اشتغال در نظر گرفته شده است تا فعالیت بنگاهها ادامه یابد و از شکلگیری موج بیکاری جلوگیری شود. انتهای پیام/
منبع: خبرگزرای برنا



