رویداد۲۴| علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، صبح امروز در آیین افتتاحیه هجدهمین نمایشگاه بینالمللی نظام مالی، سرمایهگذاری و زیرساختهای دیجیتال (بورس، بانک و بیمه)، با تشریح برنامههای اقتصادی دولت اظهار کرد: اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۴ با دو اتفاق بزرگ مواجه شد؛ نخست، انباشت بحرانها و ناترازیهای اقتصادی که حتی بدون وقوع جنگ نیز میتوانست تورم و رکود را به اقتصاد تحمیل کند و دوم، تشدید فشارهای اقتصادی و در نهایت وقوع جنگ تحمیلی ۴۰ روزه.
وی افزود: با ورود به سال ۱۴۰۵، انتظار میرفت اقتصاد کشور تحت تأثیر فشارهای تورمی و رکودی ناشی از جنگ و ناترازیهای موجود قرار گیرد، اما دولت با تمرکز بر برنامههای اقتصادی تلاش کرد آثار منفی این شرایط را به حداقل برساند و تابآوری اقتصاد را افزایش دهد. مدنیزاده با اشاره به اقدامات دولت برای کنترل تورم و حفظ ثبات اقتصادی گفت: با وجود نگرانیهایی که درباره ورود کشور به شرایط ابرتورمی و از بین رفتن ثبات اقتصادی مطرح میشد، با مجموعه اقدامات انجامشده و همکاری بانک مرکزی، از تشدید این وضعیت جلوگیری شد.
در ماههای اخیر نیز روند رشد ماهانه قیمتها کنترل شده و انتظار میرود با تداوم سیاستهای اتخاذشده، روند کاهشی تورم ادامه یابد. وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه ثبات و پیشبینیپذیری اقتصاد کلان پیششرط فعالیت اقتصادی است، تصریح کرد: تحقق این هدف مستلزم پایداری مالی دولت، اصلاح سیاستهای پولی، اصلاح نظام بانکی و کنترل رشد نقدینگی است. همچنین ثبات در بازار ارز از دیگر الزامات ایجاد فضای قابل پیشبینی برای فعالان اقتصادی به شمار میرود.
دو محور اصلی برنامههای وزارت اقتصاد وی با تشریح دو محور اصلی برنامههای وزارت اقتصاد بیان کرد: نخستین محور، دستیابی به رشد اقتصادی عدالتمحور از طریق احیای موتورهای رشد، افزایش سرمایهگذاری و بهرهوری است و محور دوم، تحقق عدالت اقتصادی از طریق برابری فرصتها، واگذاری اقتصاد به مردم و افزایش مشارکت بخش خصوصی در کنار توجه به عدالت توزیعی و معیشت اقشار کمدرآمد است.
مدنیزاده با اشاره به برنامههای اقتصادی دولت در دوره جنگ گفت: در ماههای گذشته، برنامههای وزارت اقتصاد بر چهار محور اصلی استوار بود که شامل ایجاد ثبات اقتصاد کلان و تأمین مالی دولت، حمایت اضطراری از معیشت مردم، تأمین کالاهای اساسی و تداوم تجارت و همچنین حفظ فعالیت بنگاههای اقتصادی و اشتغال میشد.
منبع: رویداد 24



