به گزارش گروه اجتماعی برنا؛ زهرا بهروزآذر، معاون رئیس جمهور در دیدار با مهدی امیریاصفهانی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، با تأکید بر ضرورت همافزایی میان دستگاههای اجرایی و قضایی برای صیانت از امنیت زنان و خانواده، قانون اساسی را مبنای اصلی فعالیتهای معاونت امور زنان و خانواده دانست و گفت: اصول سوم، دهم، بیستم و بیستویکم قانون اساسی، ظرفیتهای مهمی برای تحقق حقوق شهروندان، تحکیم خانواده و حمایت از زنان پیشبینی کردهاند که باید بیش از گذشته در سیاستگذاریها و برنامههای اجرایی مورد توجه قرار گیرند.
وی ادامه داد: همچنان در تحقق کامل برخی از این تکالیف فاصله داریم و ضروری است آنها را بهعنوان مسئولیتهای صریح قانون اساسی با جدیت دنبال کنیم. معاون رئیسجمهور یکی از مهمترین زمینههای همکاری مشترک با قوه قضاییه را تقویت امنیت اعضای خانواده و پیشگیری از وقوع جرم و خشونت در این محیط دانست و اظهار داشت: امنیت باید برای همه اعضای خانواده تأمین شود. اگر خانواده را بنیادیترین نهاد اجتماعی میدانیم، باید پیش از هر چیز مراقبت کنیم که همه اعضای آن در این محیط احساس امنیت داشته باشند.
ضرورت توجه به زنان مطَلّقه جوان و سالمندان در سیاستهای پیشگیرانه بهروزآذر با بیان اینکه در حوزه کودکان، قوانین و سازوکارهای حمایتی نسبتاً مناسبی وجود دارد، اما در زمینه حمایت از زنان همچنان با کاستیهایی مواجه هستیم، تصریح کرد: در کنار پیگیری لایحه مربوط به این موضوع، باید ظرفیتها و ابتکارات موجود در دستگاههای مختلف را شناسایی، شفاف و تثبیت کنیم تا حمایت از زنان به یک سازوکار فراگیر و در دسترس همه شهروندان تبدیل شود.
وی با اشاره به برخی مسائل اجتماعی و اقتصادی زنان که نیازمند مداخله پیشگیرانه و برنامهریزی مشترک است، وضعیت زنان مطلقه زیر ۲۰ سال را یکی از موضوعات مهم دانست و خاطرنشان کرد: لازم است تعداد این زنان، شرایط زندگی و روند تغییرات این مسئله بهصورت دقیق بررسی شود. باید توجه کنیم که چگونه دختری که بر اساس قوانین کشور همچنان در سن کودکی یا نوجوانی قرار دارد، ممکن است در پی ازدواج و سپس طلاق، به زن سرپرست خانوار تبدیل شود. این گروه به حمایت و برنامهریزی متناسب با شرایط خاص خود نیاز دارند.
معاون رئیسجمهور با هشدار نسبت به افزایش آسیبپذیری اقتصادی زنان سالمند، ابراز داشت: با توجه به روند سالمندی جمعیت و زنانه شدن بخشی از فقر، باید از هماکنون برای حمایت از زنانی برنامهریزی کنیم که در دوران سالمندی به دلیل فقدان پشتوانه مالی و دارایی مستقل، در معرض فقر، بیپناهی و حتی آزار قرار میگیرند.
بهروزآذر با بیان اینکه ممکن است زنی سالها در خانه و در کنار همسر خود زندگی کرده باشد، اما پس از فوت همسر، به دلیل پایین بودن میزان مهریه، بخشیدن آن در طول زندگی یا محدود بودن سهمالارث، پشتوانه مالی کافی نداشته باشد، عنوان کرد: در برخی موارد نیز برای تقسیم ارث، فروش خانه ضرورت پیدا میکند و زنی که در ۶۰، ۷۰ یا ۸۰ سالگی قرار دارد، ممکن است سرپناه خود را از دست بدهد. وی ادامه داد: اگر به دنبال پیشگیری از سالمندآزاری هستیم، باید ریشههای اقتصادی و حقوقی این مسئله را نیز بشناسیم.
افزایش آگاهی خانوادهها، تقویت سازوکارهایی مانند صلح عمری و بررسی اصلاحات قانونی میتواند بخشی از راهکارهای پیشگیرانه در این زمینه باشد. معاون رئیسجمهور با تأکید بر ضرورت توجه به امنیت زنان در فضاهای عمومی، اجتماعی و محیط کار، به تجربه یک طرح پژوهشی و میدانی در سال ۱۴۰۰ در منطقه ۹ تهران اشاره کرد و یادآور شد: نتایج این بررسی به شناسایی ۱۱ گونه از عوامل ایجادکننده احساس ناامنی منجر شد. تاریکی معابر، خلوتی بیش از حد، ازدحام و شرایط نامناسب برخی گذرها از جمله عوامل مؤثر بودند.
همچنین مشخص شد که گاهی حتی وقوع یک حادثه در گذشته، بدون تکرار آن در سالهای بعد، همچنان در ذهن شهروندان باقی میماند و موجب میشود زنان از عبور از یک مسیر خودداری کنند یا برای رفتوآمد، مسیرهای طولانیتری را انتخاب کنند. وی افزود: در برخی گذرها که صرفاً مردانه تلقی میشدند، زنان ترجیح میدادند از مسیرهای دیگری عبور کنند. این یافتهها نشان داد که احساس امنیت تنها به وقوع یا عدم وقوع جرم وابسته نیست، بلکه عوامل محیطی و اجتماعی نیز در شکلگیری آن نقش دارند.
بهروزآذر با اشاره به راهکارهای پیشنهادی این طرح، از جمله بهبود روشنایی معابر با همکاری شرکت توزیع برق، افزایش نظارت اجتماعی و استقرار واحدهای انتظامی در نقاط ناامن، بیان کرد: حضور یک خودروی پلیس در برخی نقاط میتواند احساس نظارت اجتماعی را تقویت و زمینه وقوع آزار و خفتگیری را کاهش دهد. به گفته معاون رئیسجمهور، توجه به امنیت شهری نباید صرفاً به زنان محدود شود؛ کودکان، سالمندان و افراد دارای معلولیت نیز از گروههایی هستند که بیشتر در معرض آسیب قرار دارند.
بنابراین، طراحی شهر و خدمات عمومی باید با در نظر گرفتن نیازها و شرایط متنوع همه گروههای اجتماعی انجام شود. بهروزآذر با اشاره به ظرفیت شبکه اورژانس اجتماعی در حمایت از گروههای آسیبپذیر، بر ضرورت رفع محدودیتهای موجود در حمایت از زنان در معرض خشونت تاکید کرد و گفت: در حال حاضر، در برخی موارد امکان مداخله حمایتی برای زنان با محدودیتهایی مواجه است و لازم است سازوکارهای موجود بهگونهای تکمیل شوند که امکان پیشگیری و حمایت بهموقع فراهم شود.
وی اضافه کرد: باید سازوکارهایی داشته باشیم که امکان مداخله پیشگیرانه و حمایت بهموقع از زنان در معرض خطر را فراهم کند؛ بهویژه در شرایطی که خروج زن از منزل نیز ممکن است او را با مسائل حقوقی و اجتماعی دیگری مواجه سازد. باید برای همه شهروندان، سازوکاری روشن و قابل دسترس طراحی شود.
معاون رئیسجمهور با اشاره به برنامه در دست تدوین برای کنترل و پیشگیری از خشونت بر اساس دستور معاون اول رئیسجمهور، خواستار تجمیع ظرفیتهای دستگاههای مختلف، شفافسازی وظایف و تعیین نقش هر دستگاه در چرخه حمایت شد و اظهار داشت: مردم باید بدانند در صورت مواجهه با خشونت به کجا مراجعه کنند، با چه نهادی تماس بگیرند و نخستین اقدام حمایتی چیست. به گفته بهروزآذر، ضروری است سازوکاری فراهم شود تا فرد آسیبدیده از نخستین مراحل به خدمات پزشکی و قانونی دسترسی داشته باشد، آثار خشونت ثبت و مستند شود و در صورت نیاز، این مستندات در فرایندهای قضایی مورد استفاده قرار گیرد.
همچنین باید پروتکلهای غربالگری و شناسایی زنان آسیبدیده دوباره فعال شود تا افراد آسیبدیده، اعم از زنان و مردان، بهموقع شناسایی و از خدمات حمایتی برخوردار شوند. وی با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به خشونت علیه زنان تصریح کرد: حمایت از همه افراد آسیبدیده ضروری است، اما باید متناسب با ابعاد و فوریت مسائل، توجه ویژهای به زنانی داشته باشیم که در معرض خطر بیشتری قرار دارند. بیتوجهی و مداخله نکردن در برابر رفتارهای مجرمانه، عملاً میتواند زمینه تداوم خشونت را فراهم کند.
معاون رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود، توسعه نظام داده و شاخصهای مرتبط با وضعیت زنان و خانواده را از الزامات سیاستگذاری مؤثر دانست و خاطرنشان کرد: در حوزه زنان، طی سالهای گذشته اقدامات مناسبی برای تدوین شاخصها و گردآوری اطلاعات انجام شده است. سالنامه آماری زنان و خانواده نیز با هدف ارائه تصویری دقیق از وضعیت زنان در حوزههایی مانند آموزش عالی، سلامت، اشتغال، نشر و فعالیتهای علمی تدوین شده است.
بهروزآذر با اشاره به خلأ اطلاعاتی در حوزه خانواده و حمایتهای اجتماعی، بهویژه در زمان طلاق، ابراز داشت: در برخی زمینهها، از جمله وضعیت اقتصادی و اجتماعی زنان پس از طلاق، میزان برخورداری آنان از حمایتها و مسائل حقوقی پیش رویشان، دادههای کافی در اختیار نداریم. همچنین درباره میزان استفاده از ظرفیتهایی مانند صندوق تأمین مابهالتفاوت دیه و آثار آن در حمایت از حقوق شهروندان، به اطلاعات دقیق نیاز داریم. وی ادامه داد: تصمیمگیری و قانونگذاری در موضوعاتی مانند مهریه، طلاق و حقوق زنان و خانواده باید مبتنی بر واقعیتهای جامعه و شواهد کارشناسی باشد.
برای ارزیابی دقیق مسائل و اظهارنظرهای مطرحشده در این حوزهها، باید اطلاعات پروندهها، شرایط واقعی افراد و زمینههای شکلگیری دعاوی را بررسی کنیم. معاون رئیسجمهور با تأکید بر اینکه مداخلات در حوزه زنان و خانواده نباید سلیقهای و مبتنی بر برداشتهای فردی باشد، عنوان کرد: برای هر مسئله باید داده معتبر، پژوهش کارشناسی و شناخت دقیق از شرایط اجتماعی وجود داشته باشد تا بتوان متناسب با واقعیتها، راهکارهای مؤثر طراحی و اجرا کرد.
بهروزآذر با اشاره به اهمیت بهرهگیری از ظرفیت علمی و کارشناسی قوه قضاییه در تدوین سند امنیت زنان و پیشگیری از خشونت، یادآور شد: امیدواریم در فرایند تکمیل این سند، که قرار است طی یک ماه آینده نهایی شود، از ظرفیت تخصصی مجموعه شما استفاده کنیم. همچنین موضوعاتی مانند طلاق، حمایتهای اجتماعی، وضعیت زنان سالمند و توسعه شاخصهای حقوقی زنان و خانواده میتواند در قالب همکاریهای پژوهشی مشترک دنبال شود.
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده افزود: هدف از این همکاری، تکمیل چرخه پیشگیری، شناسایی، مداخله و حمایت در حوزه خشونت، بهویژه در محیط خانواده، و طراحی برنامهای جامع و مبتنی بر شواهد برای پاسخگویی به مسائل زنان و خانواده است.
منبع: خبرگزرای برنا



