به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهور، محمدرضا عارف در نشست با مدیران سازمان ملی استاندارد ایران، با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و صیانت از اعتبار صادرات کشور اظهار کرد: استانداردسازی یکی از زیرساختهای اصلی توسعه اقتصادی است و موفقیت در اجرای برنامههای توسعه کشور به توجه جدی به این موضوع بستگی دارد. سازمان ملی استاندارد نهادی حاکمیتی با ماهیت علمی است. این سازمان باید فعالیتهای خود را بر پایه آخرین دستاوردهای علمی تنظیم کند و با ارتقای مستمر شاخصهای استاندارد، زمینه افزایش کیفیت تولیدات داخلی و رقابتپذیری کالاهای ایرانی را فراهم سازد.
وی با اشاره به گسترش همکاریهای اقتصادی ایران با کشورهای همسایه و اعضای سازمانهای منطقهای از جمله سازمان همکاری شانگهای، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان همکاری اقتصادی اکو، گفت: صادرات یکی از دغدغههای مهم کشور است و رعایت استانداردهای کیفی، نقش تعیینکنندهای در حفظ بازارهای صادراتی دارد. اگر کالای تولید داخل استاندارد نباشد، مشتری خارجی فقط یک بار از ما خرید میکند. اگر محصولات ایرانی کیفیت لازم را نداشته باشند، بازارهای منطقه را از دست خواهیم داد. مواردی وجود داشته که به دلیل رعایتنشدن کیفیت، محموله صادراتی بازگشت خورده و بازار یک کشور از دست رفته است.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به ضرورت رعایت یکنواختی کیفیت در محصولات صادراتی اظهار کرد: وقتی در بستهبندی محصولات کشاورزی، کیفیت محصول در قسمت بالای جعبه با قسمت پایین آن تفاوت دارد، نمیتوان انتظار داشت اعتماد مشتری خارجی حفظ شود.
وی همچنین با اشاره به کاهش درآمد صادرات فرش به دلیل افت کیفیت آن، تصریح کرد: حفظ اعتماد بازار اهمیت بیشتری از به دست آوردن بازار جدید دارد و سازمان ملی استاندارد باید از اعتبار تولیدات ایرانی در بازارهای منطقهای و جهانی صیانت کند.
عارف با تأکید بر جایگاه حاکمیتی و مستقل سازمان ملی استاندارد گفت: این سازمان در انجام وظایف قانونی خود نباید تحت تأثیر ملاحظات و توجیهات قرار گیرد یا هزینه تصمیمات حکومتی را بپردازد. اگر کالایی کوچکترین ضعفی در کیفیت دارد، نباید اجازه صادرات پیدا کند. سازمان ملی استاندارد نباید در تأیید کیفیت محصولات داخلی مماشات و ملاحظهکاری داشته باشد و ضروری است از حقوق، اعتبار و حیثیت حرفهای خود حفاظت کند.
وی با اشاره به رقابت شدید در بازارهای جهانی خاطرنشان کرد: کیفیت محصولات در اقتصاد جهانی بر اساس شاخصهای رقابتی ارزیابی میشود و ایران نیز باید همزمان با ارتقای تجهیزات و مهارتهای تولیدی، استانداردهای خود را بهروز کند تا محصولات داخلی توان رقابت با کالاهای خارجی را داشته باشند.
وی همچنین ارتقای استانداردها را عاملی مؤثر در افزایش بهرهوری، کاهش هزینههای تولید و تقویت جایگاه تولیدکنندگان داخلی دانست.
عارف با اشاره به سابقه حدود ۱۰۰ ساله فعالیت سازمان استاندارد در کشور اظهار کرد: با وجود مشکلات و موانع مختلف، اعتبار این سازمان نزد مردم حفظ شده و جامعه همواره حساسیت مثبتی نسبت به عملکرد آن داشته است. استانداردسازی یکی از زیرساختهای حکمرانی خوب است. نخستین شرط حکمرانی خوب، فراهمکردن آرامش برای مردم است و سازمان ملی استاندارد در تحقق این هدف مسئولیت مهمی بر عهده دارد.
وی همچنین خواستار ایجاد شبکه اطلاعرسانی برای افزایش آگاهی عمومی درباره کیفیت کالاهای مصرفی شد و تأکید کرد: اطلاعرسانی باید بهگونهای انجام شود که ضمن آگاهسازی مردم و صیانت از حقوق مصرفکنندگان، آرامش جامعه نیز حفظ شود.
معاون اول رئیسجمهور با قدردانی از عملکرد سازمان ملی استاندارد، بهویژه در جریان دو جنگ تحمیلی اخیر، گفت: این سازمان با تسهیل فرآیندهای بررسی و تأیید کیفیت کالاها، به تسریع ترخیص محمولهها از بنادر و تأمین نیازهای کشور کمک کرد. البته تسهیلگری به معنای تسامح نیست و سرعتبخشیدن به فرآیندهای اداری نباید موجب کاهش دقت در نظارت بر کیفیت محصولات شود. از رئیس سازمان ملی استاندارد درخواست میکنم برای مدتزمان بررسی کیفیت کالاها، شاخص و زمانبندی مشخصی تدوین شود تا فعالان اقتصادی بتوانند بر اساس رویهای شفاف و قابل پیشبینی فعالیت کنند.
وی همچنین خواستار تهیه برنامهای ویژه و موقت برای شرایط جنگی شد تا فرآیند استانداردسازی و ترخیص کالاها، بهخصوص کالاهای اساسی و مواد مورد نیاز تولید، با سرعت مناسب و در عین رعایت حقوق جامعه انجام شود.
عارف با اشاره به نقش مصرف بالای انرژی در وسایل گرمایشی و سرمایشی در تشدید ناترازی انرژی کشور گفت: اگر در سالهای گذشته استانداردهای مصرف انرژی در تولید این تجهیزات بهدرستی رعایت میشد، شاید امروز با این سطح از ناترازی انرژی مواجه نبودیم.
وی بر ضرورت رعایت جدی شاخصهای بهرهوری انرژی در تولید تجهیزات گرمایشی و سرمایشی تأکید کرد و افزود: ارتقای استاندارد این محصولات میتواند به کاهش مصرف انرژی و افزایش بهرهوری کمک کند.
معاون اول رئیسجمهور همچنین خواستار توجه به استانداردسازی تجهیزات موجود شد و تصریح کرد: هزینه این اقدام نباید به مردم تحمیل شود، بلکه باید از محل منابع دولتی تأمین شود؛ زیرا صرفهجویی حاصل از کاهش مصرف انرژی میتواند هزینههای دولت را جبران کند.
وی با اشاره به تحولات فناوری و افزایش سهم محصولات و خدمات نرم در اقتصاد اظهار کرد: در عصر ارتباطات، بخش قابلتوجهی از تولیدات ماهیت نرم و فناورانه خواهند داشت و سازمان ملی استاندارد باید برای ارزیابی کیفیت این محصولات نیز شاخصهای مشخصی تدوین کند.
عارف خواستار تهیه برنامهای ویژه برای استانداردسازی تولیدات فناورانه شد و تأکید کرد: شاخصهای ارزیابی کیفیت باید متناسب با تحولات علمی و فناوری بهصورت مستمر بهروزرسانی شوند. سازمان ملی استاندارد و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری باید سند مشترکی برای بهرهگیری از فناوریهای نوین در حوزه استانداردسازی تهیه کنند.
وی همچنین بر ضرورت گسترش همکاری این سازمان با شرکتهای دانشبنیان، دانشگاهها و مراکز علمی منطقه، برونسپاری فعالیتهای پژوهشگاهی و اقدام جدیتر برای تدوین شاخصهای جدید استاندارد تأکید کرد.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه خواستار برخورد حقوقی جدی با متخلفان حوزه استاندارد شد.
وی سپس با اشاره به نقش سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست در توسعه صنعتی کشور گفت: نباید مسائل محیط زیستی موجب کنار گذاشتن اصل توسعه صنعتی شود، بلکه باید سازوکاری طراحی شود که این دو سازمان در کنار ایفای وظایف نظارتی خود، به توسعه صنعت نیز کمک کنند. صنعت پایدار و استاندارد، صنعتی است که در کنار تولید و توسعه اقتصادی، به حفظ محیط زیست نیز کمک کند.
بازدید معاون اول رئیسجمهور از پژوهشکدهها و آزمایشگاههای تخصصی استاندارد محمدرضا عارف همچنین از پژوهشکده صنایع غذایی و فرآوردههای کشاورزی، آزمایشگاه مرجع ملی حلال، آزمایشگاه فرآوردههای نفتی و پژوهشگاه استاندارد بازدید کرد و در جریان فعالیتها و ظرفیتهای علمی و آزمایشگاهی این مجموعهها قرار گرفت. آزمایشگاه مرجع ملی حلال، خدمات تخصصی تشخیص مولکولی مشتقات حیوانی از جمله خوک، گاو، اسب و گاومیش را مطابق استانداردهای ملی ارائه میکند. دامنه فعالیت این آزمایشگاه علاوه بر گوشت و فرآوردههای گوشتی، محصولات ژلهای، ژلاتین و افزودنیهای خوراکی را نیز دربرمیگیرد.
بر اساس اطلاعات ارائهشده در این بازدید، تاکنون ۷۵۳ پروانه کاربرد نشان حلال صادر شده است. پژوهشکده صنایع غذایی و فرآوردههای کشاورزی نیز با ارائه خدمات علمی، فنی و آموزشی، اجرای پژوهشهای کاربردی، توسعه خدمات آزمون و استانداردسازی و همکاری با مراکز علمی و پژوهشی داخلی و بینالمللی، در مسیر ارتقای کیفیت کالاهای داخلی و وارداتی و حفظ منافع تجاری کشور فعالیت میکند.
آزمایشگاه فرآوردههای نفتی مسئولیت نظارت بر کیفیت تولید و عرضه انواع سوخت از جمله بنزین، نفتگاز، نفت کوره و نفت سفید را بر اساس استانداردهای ملی بر عهده دارد. بهبود کیفیت سوخت، شناسایی نمونههای مشکوک و کمک به جلوگیری از قاچاق از دیگر حوزههای فعالیت این آزمایشگاه است. پژوهشگاه استاندارد نیز با برخورداری از چهار پژوهشکده، ۱۷ گروه پژوهشی، ۱۱ گروه پژوهشی منطقهای تقاضامحور، چهار گروه پژوهشی مجازی و بیش از ۱۳۰ آزمایشگاه تخصصی، زیرساخت علمی و پژوهشی لازم را برای انجام مأموریتهای سازمان ملی استاندارد فراهم کرده است.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما



