رئیس کل دادگستری استان گیلان به همراه دادستان مرکز استان و تعدادی از معاونین قضایی، از دادگستری و دادسرای شهرستان رودبار بازدید کرد و در نشستی با حضور امام جمعه، فرماندار، شهردار و جمعی از مسئولین اجرایی و قضایی این شهرستان حضور یافت. حجت الاسلام و المسلمین یاری در این بازدید، ضمن حضور در شعب دادگاه و دادسرا، واحدهای ستادی و شورای حل اختلاف، دادگاههای صلح، اجرای احکام کیفری و مدنی، با قضات و کارکنان اداری دادگستری رودبار دیدار و گفتوگو کرد و در جریان روند رسیدگی به پروندهها، مسائل و چالشهای موجود در حوزههای قضایی و اداری قرار گرفت.
وی در این بازدید، بر ضرورت تسریع در رسیدگی به پروندهها، رعایت دقیق موازین قانونی، تکریم اربابرجوع و ارائه خدمات شایسته و مطلوب قضایی به مردم تأکید کرد. رئیس دادگستری استان در نشست بررسی مشکلات شهرستان رودبار با اشاره به جایگاه والای انسان در آموزههای دینی، آیه شریفه «وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ» یادآور این نکته شد که خداوند متعال انسان را کرامت بخشیده و او را بر بسیاری از مخلوقات برتری داده است و افزود: هدف همه مسئولین باید ارائه خدمات بهینه به مردم و پیداکردن راهکارهایی در راستای تکریم شان و منزلت آنان باشد.
وی همچنین با استناد به فرمایش امیرالمؤمنین علی (ع) در نهجالبلاغه، در نامه به مالک اشتر، «وَأَشْعِرْ قَلْبَکَ الرَّحْمَهَ لِلرَّعِیَّهِ…» بر ضرورت برخورد همراه با رحمت، احترام و رعایت حقوق مردم تأکید کرد. حجتالاسلام والمسلمین یاری با اشاره به ضرورت رسیدگی به حقوق مردم و صیانت از حقوق عامه گفت: یکی از مهمترین اولویتهای دستگاه قضایی حفاظت از انفال و بیت المال و حفظ حقوق عامه است.
وی با اشاره به مسائل مربوط به اراضی و مستثنیات منابع طبیعی در اراضی روستای سیدشت شهرستان رودبار، بر ضرورت بررسی حقوق قانونی افرادی که دارای حق بهرهبرداری از مراتع هستند و تفکیک موارد قانونی از ساخت و سازها و بهره برداریهای غیر مجاز تاکید کرد. رئیس کل دادگستری استان همچنین با اشاره به برخی تصرفات صورتگرفته در اراضی و مراتع این منطقه، بر لزوم پیگیری موضوع از سوی دستگاههای متولی تأکید و مقرر شد تخلفات احتمالی از مسیر قانونی مورد بررسی و رسیدگی دستگاه قضایی قرار گیرد.
حجتالاسلام والمسلمین یاری در خصوص پرداخت عوارض از مردم بومی محدوده آزادراه رودبار گفت: هر گونه اقدام در این زمینه باید مستند به قانون و مصوبات مراجع ذی صلاح باشد و نمیتوان خارج از چارچوبهای قانونی تصمیم گیری کرد. رئیس کل دادگستری استان با تاکید بر ضرورت بررسی راهکارهای قانونی برای کاهش مشکلات شهروندان بومی افزود: پیشنهادهای مطرح شده از جمله بازنگری در شیوه اعمال عوارض و بررسی پلاکهای بومی باید از مسیرهای قانونی پیگیری شود.
وی همچنین با اشاره به ضرورت حفاظت از بناهای تاریخی از جمله پل تاریخی سیاهرود، راهها و زیرساختهای شهرستان رودبار، بر لزوم جلوگیری از تردد خودروهای سنگین خارج از ضوابط و صیانت از حقوق عمومی تصریح کرد. گفتنی است با حضور رئیس کل دادگستری استان ۷ زندانی جرائم غیرعمد این شهرستان، آزاد و به آغوش خانواده هایشان بازگشتند. لازم به ذکر است بازدید از روستانی خرشک و پل خشتی سیاهرود هم از دیگر برنامههای سفر رئیس کل دادگستری استان به شهرستان رودبار بود. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان

