گمرک جمهوری اسلامی ایران شیوهنامه اجرایی تسهیل فرآیندهای گمرکی و حمل یکسره کالا از مبادی ورودی و خروجی کشور را برای اجرا به گمرکات اجرایی ابلاغ کرد. این شیوهنامه با هدف تسهیل تشریفات گمرکی در بخشهای صادرات، واردات و ترانزیت و در چارچوب قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت صادر شده است. این بخشنامه که به امضای فرود عسگری، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران، رسیده و در راستای اجرای جزءهای ۳ و ۴ بند «الف» ماده۵۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت و با استناد به مصوبه هیات وزیران ابلاغ شده است.
بر اساس بخش نخست این شیوهنامه که به صادرات اختصاص دارد، گمرکات مرزی مجاز به پذیرش اظهارنامههای صادراتی تمام حملکنندگان و صاحبان کالا هستند و تشریفات گمرکی در مرز خروج انجام میشود. همچنین گمرکات استانهای ایلام و گلستان میتوانند اظهارنامه صادراتی محمولههای تولیدشده در همان استان را بپذیرند؛ حتی اگر کارت بازرگانی صاحب کالا متعلق به استان دیگری باشد. این تسهیلات برای گمرکات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز در نظر گرفته شده است. در این بخش، استفاده از ابزارهای نوین، مدیریت خطر و سامانههای هوشمند برای نظارت و کنترل در مرز خروج مورد تاکید قرار گرفته است.
در بخش مربوط به واردات، مغایرت در سال ساخت کالا، ارزش، کشور مبدا و اطلاعات درجشده در ثبتسفارش، بهتنهایی مانع ترخیص کالا نخواهد بود؛ مشروط بر اینکه کالا مشمول قوانین ممنوعیت واردات نباشد. با این حال، ترخیص کالاهای وارداتی دارای مغایرت در سال ساخت، به اخذ تاییدیه وزارت بهداشت نیاز دارد. همچنین کالاهای مرتبط با سلامت انسان، دام و گیاه باید ضوابط و مقررات بهداشتی مربوطه را رعایت کنند. بخش سوم شیوهنامه به ترانزیت اختصاص دارد و در آن بر تسهیل فرآیندها برای شرکتهای حملونقل بینالمللی تاکید شده است.
بر این اساس، صدور مجوز از سوی سازمانهای مربوطه نباید بیش از 2ساعت به طول بینجامد و فرآیند دریافت مجوز نباید مانع ادامه تشریفات گمرکی شود. همچنین مجوزهای قرنطینه دامی و گیاهی که برای نمونهبرداری صادر میشوند، 2هفته اعتبار خواهند داشت. در زمینه تعیین ماهیت کالا نیز مقرر شده است سوابق پذیرش در رویه عبور داخلی به مدت 6ماه و در رویه ترانزیت خارجی به مدت ۹ماه قابل استناد باشد. پس از صدور مصوبه یادشده، برخی از مسیرهای مرزی به دنبال سرعت بخشی در اجرای آن هستند.
کمااینکه در روزهای اخیر خبری مبنی بر ایجاد مسیر اختصاصی انتقال کامیون در دوغارون برای حمل یکسره کالا، منتشر شد. این اقدام با هدف تسهیل جریان ترانزیت، کاهش توقف کامیونها و هزینههای حملونقل و تسریع در جابهجایی کالا در مرز دوغارون (مرز ایران و افغانستان) انجام میشود. شیوهنامه مورد بحث در مجموع با هدف تسهیل عبور کالا از مبادی ورودی و خروجی و کاهش موانع اداری در فرآیندهای گمرکی به گمرکات کشور ابلاغ شده است.
با این حال، پرسش اصلی این است که آیا اصلاح فرآیندهای گمرکی میتواند بهتنهایی زمینهساز بهبود جریان تجارت خارجی شود یا آنکه موانع موجود در سایر بخشها، اثرگذاری این سیاست را محدود خواهد کرد؟ سنجش اثرگذاری مصوبه حمل یکسره کالا ندیر پورجم، نایبرئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» درباره کارآیی مصوبه حمل یکسره کالا از مبادی ورودی و خروجی کشور اظهار کرد: مصوبه ستاد ملی گذر درباره حمل یکسره کالا، عمدتا در حوزه صادرات کاربرد دارد و میتواند تا حدودی از رسوب کالا در گمرکات جلوگیری کند؛
با این حال، در بخش واردات، بهدلیل ضرورت ارزیابی کالا و اخذ مجوز از دستگاههای موضوع ماده۱۲ قانون امور گمرکی، اجرای این مصوبه با چالشهایی همراه است. وی افزود: در حوزه ترانزیت نیز مطابق مصوبه ستاد ملی گذر، امکان ترانزیت کالا از گمرکات مبادی ورودی بدون محدودیتهای مربوط به ثبتسفارش، ابطال ثبتسفارش یا ارائه گزارش ثبتسفارش فراهم شده است. این موضوع میتواند به تسهیل فرآیند ترانزیت و کاهش ماندگاری کالا در گمرکات کمک کند.
پورجم با بیان اینکه اثرگذاری این مصوبه در حوزه واردات و صادرات چندان قابلتوجه نیست، گفت: اگرچه تسریع در فرآیند حمل کالا اهمیت دارد، اما در شرایط فعلی، موانع اصلی تجارت کشور صرفا به فرآیند حملونقل و تشریفات گمرکی محدود نمیشود. در بخش صادرات، تغییر در مقررات محدودیت سقف صادراتی کارتهای بازرگانی به یکی از چالشهای جدی فعالان اقتصادی تبدیل شده و موجب توقف محمولهها در گمرکات شده است. در سالهای گذشته، سقف صادراتی کارتهای بازرگانی بر اساس اعتبارسنجی و رتبهبندی صادرکنندگان تعیین میشد.
به این ترتیب، میزان فعالیت اقتصادی، سابقه تجارت و پرداخت مالیات در تعیین ظرفیت صادراتی هر کارت بازرگانی موثر بود. اما اکنون، براساس تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت، این سازوکار تغییر کرده است و صادرکنندگان برای برخورداری از ظرفیت صادراتی باید ضمانتنامه بانکی ارائه کنند. در چنین شرایطی، تسهیل تشریفات گمرکی و اجرای طرح حمل یکسره نمیتواند بهتنهایی گرهی از مشکلات صادرکنندگان باز کند؛ چراکه محدودیتهای مربوط به سقف صادراتی، پیش از آنکه کالا به مرحله حمل و تشریفات خروج از گمرک برسد، مانع فعالیت تجاری میشود.
پورجم درباره وضعیت واردات نیز گفت: در این بخش، تغییرات مربوط به اولویتبندی تخصیص ارز میتواند مشکلات متعددی برای واردکنندگان ایجاد کند. کمااینکه در هفتههای اخیر بخش بزرگی از درخواستهای تخصیص ارز واردکنندگان، رد شده است. بنابراین، تا زمانی که موانع اصلی در حوزه تامین ارز و مقررات تجاری برطرف نشود، نمیتوان انتظار داشت که صرفا با تسهیل فرآیندهای گمرکی، تغییر محسوسی در وضعیت تجارت خارجی کشور ایجاد شود. وی در پاسخ به این پرسش که آیا شیوهنامه جدید تاکنون در گمرکات اجرایی شده است، اظهار کرد: تاکنون اجرای عملیاتی این شیوهنامه را در گمرکات مشاهده نکردهام؛
هرچند بخشنامه آن به گمرکات ابلاغ شده است و به نظر میرسد اجرای آن از هفته جاری یا هفته آینده آغاز شود. پورجم در پاسخ به سوالی مبنی بر دلایل اعمال محدودیتهای یادشده بر فرآیندهای تجاری گفت: کمبود ارز و موانع پیش روی تجارت، از مهمترین دلایل بروز چالش در مسیر تجارت خارجی کشور، محدودیتهای ارزی کشور است. درواقع دولت با کمبود منابع ارزی مواجه است. در این فضا به دنبال آن است تا مانع فرار بازگشت ارز صادراتی شود. درحالیکه بخش خصوصی انتظار دارد، سیاستگذار به صادرکنندگان با سابقه اعتماد کند.
در همینحال تغییر رویههای تخصیص ارز برای واردات نیز از کمبود منابع دولت نشأت میگیرد. بنابراین باید اینطور ادعا کرد که گره مشکلات در شرایطی بهطور کامل باز خواهد شد که موانع کلان و سیاسی پیش روی تجارت خارجی کشور باز شود. ضرورت هماهنگی میان سیاستهای تجاری در کنار موانع مقرراتی و ارزی، محدودیتهای زیرساختی و حملونقلی نیز میتواند اثرگذاری سیاست جدید گمرک را تحتتاثیر قرار دهد.
داود رنگی، نایبرئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» با اشاره به تاثیر شیوهنامه جدید بر فرآیند واردات اظهار کرد: این بخشنامه میتواند به تسهیل فرآیند واردات و ترخیص کالا کمک کند؛ اما برای نمایان شدن آثار آن در تجارت کشور به زمان نیاز است. علاوه بر این، تحقق اهداف این بخشنامه مستلزم رفع برخی موانع در حوزه حملونقل و زیرساختهای لجستیک است.
وی با اشاره به مشکلات موجود در بخش حملونقل جادهای افزود: در حال حاضر، تامین کامیون، سهمیه سوخت ناوگان، لاستیک و هزینههای حملونقل از جمله چالشهایی است که میتواند مانع اثرگذاری سیاستهای جدید گمرکی شود. برای نمونه، در بندر چابهار با کمبود کامیون مواجه هستیم و این مساله انتقال کالا از بندر به مقاصد بعدی را با مشکل روبهرو کرده است. رنگی با اشاره به محدودیت ظرفیت انبارها در گمرکات شمالی کشور تصریح کرد: در حال حاضر با مشکل انبار در برخی گمرکات شمالی مواجه هستیم. دلیل این وضعیت را باید در تغییر مسیر ورود کالا به کشور جستوجو کرد.
بهطور معمول، بنادر شمالی سالانه حدود 5میلیون تن کالا را تخلیه و به شبکه حملونقل کشور منتقل میکردند؛ اما امسال بهدلیل بروز مشکلات در بنادر جنوبی، حجم ورود کالا به بنادر شمالی به حدود ۱۰میلیون تن افزایش یافته است. افزایش دوبرابری حجم کالا در بنادر شمالی، بدون آنکه ظرفیتهای حملونقل و انبارداری متناسب با آن توسعه پیدا کرده باشد، فشار مضاعفی بر زیرساختهای این مناطق وارد کرده است. نمیتوان انتظار داشت که ناوگان حملونقل بهصورت ناگهانی و متناسب با این افزایش حجم کالا در بنادر شمالی مستقر شود؛
چراکه سازوکار حملونقل و تامین ناوگان در بنادر جنوبی و شمالی متفاوت است. نایبرئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه بخشنامه جدید گمرک در مجموع میتواند به بهبود فرآیندهای تجاری کمک کند، خاطرنشان کرد: این اقدام در صورتی اثربخش خواهد بود که الزامات اجرایی آن نیز فراهم شود. به بیان دیگر، تسهیل تشریفات گمرکی بهتنهایی برای تسریع خروج کالا از مبادی ورودی کافی نیست و باید مشکلات مربوط به ناوگان حملونقل، تامین سوخت، لاستیک، کرایه حمل و ظرفیت انبارها نیز برطرف شود.
این فعال حوزه واردات در پایان تاکید کرد: تسهیل تشریفات گمرکی، اگرچه میتواند بخشی از موانع اداری تجارت را کاهش دهد، اما بهتنهایی برای حل مشکلات زنجیره تامین و جریان ورود و خروج کالا کافی نیست. در واقع، فرآیند تجارت خارجی از ثبتسفارش و تامین ارز تا اظهار، ارزیابی، ترخیص و حمل کالا به مقصد، زنجیرهای بههمپیوسته است که اختلال در هر حلقه آن میتواند اثر اقدامات تسهیلگرانه در سایر بخشها را کاهش دهد.
وی افزود: از یکسو، تغییر مقررات مربوط به سقف صادراتی کارتهای بازرگانی و دشواریهای تامین ارز میتواند فعالیت صادرکنندگان و واردکنندگان را محدود کند و از سوی دیگر، کمبود ناوگان حملونقل و ظرفیت انبارداری، مانع خروج بهموقع کالا از بنادر و گمرکات شود. در چنین شرایطی، کاهش زمان صدور مجوز یا تسهیل تشریفات اظهار و ترخیص، لزوما به معنای کاهش زمان نهایی تحویل کالا نیست. رنگی گفت: اثربخشی شیوهنامه جدید بیش از هر چیز به هماهنگی میان سیاستهای گمرکی، ارزی، تجاری و حملونقلی وابسته باشد.
اگر اصلاحات گمرکی با رفع موانع تامین ارز، بازنگری در محدودیتهای صادراتی و تقویت زیرساختهای حملونقل و انبارداری همراه نشود، این خطر وجود دارد که بخشی از موانع صرفا از مرحله تشریفات گمرکی به مراحل دیگر زنجیره تجارت منتقل شود. در نهایت، مساله اصلی تجارت خارجی کشور تنها سرعت انجام تشریفات در گمرک نیست، بلکه امکان حرکت مستمر کالا از مبدأ تا مقصد است. حمل یکسره زمانی میتواند به معنای واقعی کلمه تسهیلگر تجارت باشد که کالا پس از عبور از گمرک نیز با مانع دیگری در مسیر تامین ناوگان، حمل، انبارداری و تامین مالی مواجه نشود.
منبع: دنیای اقتصاد



