به گزارش جماران، جواد امام سخنگوی جبهه اصلاحات ایران و دبیرکل حزب مجمع ایثارگران به افزایش نگرانکننده خشونت علیه زنان واکنش نشان داد و نوشت: هشت زن و دختر در یک هفته؛ هشت جان ازدسترفته و هشت خانواده داغدار. این گزارشها، در صورت تأیید، زنگ خطری جدی درباره ابعاد نگرانکننده خشونت علیه زنان در کشور است. نگاهی به آمار سالهای اخیر نیز عمق این نگرانی را نشان میدهد. بر اساس گزارش دیدهبان حقوق بشر، موارد ثبتشده زنکشی در نیمه نخست سال ۲۰۲۴ نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۳ حدود ۶۰ درصد افزایش داشته است.
همچنین گزارش هنگاو از ثبت ۱۹۱ مورد زنکشی در سال ۲۰۲۴ و دستکم ۱۷۶ مورد در یازده ماه نخست سال ۲۰۲۵ حکایت دارد. این ارقام، با توجه به تفاوت روشهای ثبت و نبود آمار رسمی جامع، ضرورت شفافیت و پاسخگویی نهادهای مسئول را دوچندان میکند. این روند نگرانکننده را نمیتوان با چند پیام تسلیت، محکومیت و وعدههای تکراری نادیده گرفت. پرسش اساسی این است: چه کسی پاسخگوی این همه سلب حیات و فرصتهای ازدسترفته برای نجات جان زنان است؟ دولت باید درباره عملکرد وزارت کشور، نیروی انتظامی و دستگاههای حمایتی در پیشگیری از خشونت و مداخله بهموقع پاسخگو باشد.
مجلس باید مسئولیت تعلل در تعیین تکلیف و تصویب قوانین حمایتی مؤثر را بپذیرد و قوه قضائیه نیز علاوه بر رسیدگی قاطع و بدون اغماض به پروندهها، وظیفه دارد موارد قصور و ترک فعل احتمالی دستگاههای مسئول را بررسی و نتیجه را اعلام کند. ما خواستار ارائه گزارش رسمی و شفاف از آمار قتل زنان در سالهای اخیر، بررسی پروندههای تهدید و خشونت پیش از وقوع قتل، شناسایی قصورهای احتمالی، تعیین مسئولیت نهادهای ذیربط و اعلام برنامهای عملیاتی، مشخص و زمانبندیشده برای پیشگیری از تکرار این فجایع هستیم. دیگر سکوت، تعلل و حواله دادن مسئولیت به یکدیگر پذیرفتنی نیست.
چه کسی باید پاسخگوی جانهایی باشد که از دست رفتهاند؟ مسئولیت حاکمیت صرفاً صدور بیانیه و محکومیت پس از وقوع جنایت نیست؛ وظیفه اصلی، پیشگیری از خشونت و حفاظت از جان شهروندان است. دولت، مجلس و قوه قضائیه باید بهصراحت پاسخ دهند که برای جلوگیری از تکرار این فجایع چه کردهاند، چه اقداماتی را انجام ندادهاند و چه کسانی در قبال قصور یا ترک فعل احتمالی مسئولاند. هیچ نهادی نباید بتواند از زیر بار این مسئولیت قانونی و انسانی شانه خالی کند. جان زنان نباید قربانی تعلل، خلأهای قانونی و بیمسئولیتی نهادهای متولی امنیت و حمایت اجتماعی شود.
منبع: جماران



