به گزارش گروه رسانهای شرق،
هزاران کارمند بخش عمومی فرانسه امروز سهشنبه ( ۲۶ آبان/۱۷ نوامبر) در اعتصابها و تجمعهایی شرکت کردند تا دولت را به افزایش عمومی حقوقها وادار کنند.
اتحادیههای بخش عمومی ازجمله کنفدراسیون عمومی کار (CGT)، اتحادیه ملی اتحادیههای خودمختار (UNSA)، فدراسیون اتحادیه های واحد (FSU)، همبستگی (Solidaires)، فدراسیون دموکراتیک کار (CFDT) و نیروی کارگری (FO) کارکنان را به اعتصاب فراخواندهاند. این سومین فراخوان مشترک اتحادیهها از آغاز سال تحصیلی است؛ پیش از این، چنین فراخوانهایی برای ۷ مهر (۲۹ سپتامبر) ۱۴ آبان( ۵ نوامبر) صادر شده بود.
این فراخوان پس از دیدار روز جمعه نمایندگان اتحادیهها با نخستوزیر، سباستین لکورنو (Sébastien Lecornu)، صادر شد. در آن دیدار ــ نخستین دیدار نخستوزیر با اتحادیههای بخش عمومی در نزدیک به۲۰ سال گذشته ــ دولت از اقداماتی برای بهبود وضعیت حقوق کارکنان کمدرآمد خبر داد، اما افزایش عمومی حقوقها را نپذیرفت. سوفی بینه (Sophie Binet)، دبیرکل جمله کنفدراسیون عمومی کار هم در واکنش به این تحولات گفته است: «تا زمانی که حقوقها افزایش پیدا نکند و پاسخی به مطالباتمان نگیریم، بسیج ادامه خواهد داشت.»
اتحادیههای فرانسه خواستار افزایش نقطه شاخص هستند؛ معیاری که برای محاسبه حقوق پایه کارکنان دولت این کشور استفاده میشود. دولت در لایحه بودجه۲۰۲۷، برای چهارمین سال پیاپی، راه را بر افزایش عمومی این شاخص بسته است. بر اساس برآورد اتحادیهها که این رسانه آن را منتشر کرده، قدرت خرید کارکنان بخش عمومی از سال۲۰۱۷ تاکنون۱۶ درصد کاهش یافته است.
پیش از تصمیمهای اخیر دولت و با افزایش حداقل دستمزد در اول ماه آینده (اول دسامبر/ ۱۰ آذر)، قرار بود حقوق پایه حدود۱.۱ میلیون کارمند بخش عمومی ــ نزدیک به۲۰ درصد کل کارکنان ــ پایینتر از حداقل دستمزد قرار گیرد. دولت اعلام کرده حقوق پایه کارکنان کمدرآمدتر را افزایش میدهد، اما حدود۶۶۰ هزار نفر همچنان حقوق پایهای کمتر از حداقل دستمزد دریافت خواهند کرد و مابهالتفاوت را در قالب فوقالعاده میگیرند؛ فوقالعادهای که در محاسبه مستمری بازنشستگی لحاظ نمیشود. در همین گزارش به نقل از فابیَن گولفیه (Fabien Golfier)، دبیرکل فدراسیون مستقل خدمات عمومی (FA-FP)، آمده است که دولت «فقط در حال جبران عقبماندگیهاست».
برای امروز (سهشنبه) نزدیک به ۱۹۰ تجمع در سراسر فرانسه برنامهریزی شده است و انتظار میرود صدها هزار نفر در این تجمعها، در ۱۴ منطقه کشور، شرکت کنند
بر پایه همین گزارش، در پاریس راهپیمایی از ساعت۱۴ به وقت محلی از میدان ناسیون بهسوی میدان ایتالیا حرکت میکند.
همچنین در شهر لیون دادگاه اداری روز دوشنبه با تعلیق دستور استانداری، اجازه داد راهپیمایی تا میدان بلکور (Place Bellecour) در مرکز شهر ادامه یابد؛ اتحادیهها این تصمیم را «پیروزی برای آزادی تجمع و راهپیمایی» خواندند. صبح سهشنبه نیز حدود۳۰ نفر با دوچرخه در مرکز شامبری (Chambéry) راهپیمایی کردند.
اعتصاب به آموزشوپرورش و بنادر نیز کشیده شده است. بنا بر این گزارش به نقل از وزارت آموزشوپرورش، نرخ پیشبینیشده اعتصاب در مقطع ابتدایی و دانش آموزی ماه گذشته (اشاره به اعتصاب و ناآرامی های خشونت بار ۱۷ اکتبر/۲۵ مهر در فرانسه) ۳.۷۳ درصد بود. همچنین، فدراسیون بنادر و اسکلههای کنفدراسیون عمومی کار (CGT) اعتصابی ۲۴ساعته را با محوریت حقوق، مستمریها و خدمات عمومی به راه انداخته است؛ این تشکل صنفی ۹۵ درصد از کارگران بارانداز و ۸۷.۵ درصد از کل کارکنان تخلیه و بارگیری بندری در سراسر کشور را نمایندگی میکند. در بخش حملونقل ریلی نیز اختلالهایی در برخی خطوط قطار منطقهای پیشبینی میشود، در حالی که حرکت قطارهای سریعالسیر طبق برنامه انجام خواهد شد.
خبرگزاری رادیو فرانسه می افزاید دولت به نقل از داوید امیل (David Amiel)، وزیر حسابهای عمومی، هزینه افزایش حداقل دستمزد و اقدامات حمایتی از کارکنان کمدرآمد را بیش از یک میلیارد یورو برآورد کرده است. قرار است اتحادیهها پس از انتخابات حرفهای بخش عمومی، ۲۰ آذر(۱۱ دسامبر) بار دیگر در ماتینیون (Matignon)، مقر نخستوزیری، با دولت دیدار کنند. اختلاف اصلی همچنان پابرجاست: دولت افزایش عمومی حقوقها را با توجه به محدودیتهای مالی رد میکند و اتحادیهها بر افزایش دستمزد همه کارکنان پافشاری میکنند.
گفتنی است در اعتصاب ۵ نوامبر(۱۴ آبان) بیش از۱۰ درصد کارکنان دولت مرکزی دست از کار کشیده بودند و شمار شرکتکنندگان در آن روز، بنا بر آمار دولت۵۷۵ هزار نفر و بر اساس برآورد اتحادیهها نزدیک به۱.۶ میلیون نفر اعلام شد.
این اعتصاب در پی اختلاف دولت و اتحادیههای کارگری بر سر افزایش حقوق کارکنان بخش عمومی برگزار شده است. پیامدهای آن به میزان مشارکت کارکنان و ادامه مذاکرات دولت و اتحادیهها بستگی دارد. قرار است نمایندگان اتحادیهها در ۲۰ آذر (۱۱ دسامبر در آستانه روزهای منتهی به سال نو میلادی) بار دیگر با دولت دیدار کنند.
منبع: شبکه شرق



