دستگاه قضایی ایران طی سالهای اخیر با حجم فزایندهای از پروندههای وارده روبهرو بوده و رسیدگی به این پروندهها فشار مضاعفی را بر قضات و کارکنان وارد کرده است. در چنین شرایطی، شیوههای سنتی ارجاع پرونده مبتنی بر تصمیمات فردی و فرآیندهای اداری دستی علاوه بر اتلاف وقت، زمینه بروز خطا، شائبههای سوگیری و توزیع نامتناسب پروندهها میان شعب را فراهم میکرد. تمرکز نابرابر پروندهها در برخی شعب و خالی ماندن ظرفیت شعب دیگر، به اطاله دادرسی و کاهش کیفیت رسیدگی دامن میزد. ارجاع هوشمند پرونده پاسخی فناورانه به این چالشهاست؛
سازوکاری که در آن سامانه، بر پایه دادههای موجود در پرونده و اطلاعات شعب نظیر صلاحیت، تخصص قاضی، حجم کار و وضعیت فعال یا بلاتصدی بودن شعبه و با کمک هوش مصنوعی، پرونده را در کمترین زمان به مرجع متناسب هدایت میکند. این طرح که در سند تحول و تعالی قوه قضاییه و برنامه هفتم پیشرفت نیز تکلیف قانونی یافته، با هدف کاهش مداخلات سلیقهای، توزیع عادلانه و بهینه پروندهها و تسریع فرآیند رسیدگی عملیاتی شده است. گزارش حاضر به بررسی ابعاد مختلف این تحول، از مبانی نظری و الزامات قانونی تا دستاوردها و چالشهای اجرایی آن میپردازد.
بهروز محمدیمهر حقوقدان رئیس کل دادگستری استان همدان در همین رابطه و در گفتوگو با میزان با تأکید بر اینکه عدالت نباید صرفاً در مرحله رسیدگی و صدور حکم مورد توجه قرار گیرد، افزود: عدالت باید از نخستین مرحله ورود پرونده به دستگاه قضایی، یعنی مرحله ارجاع، جاری و ساری باشد. وی ادامه داد: وقتی پروندهها بهصورت متوازن و متناسب با ظرفیت و تخصص شعب توزیع میشوند، هم حقوق مراجعان بهتر تأمین میشود، هم از تحمیل بار نامتوازن بر قضات جلوگیری میشود و هم امکان برنامهریزی و نظارت دقیقتر برای مدیران قضایی فراهم میآید.
رئیس کل دادگستری استان همدان تصریح کرد: بنابراین ارجاع هوشمند را باید گامی مؤثر در مسیر تحقق عدالت سازمانی، صیانت از اعتماد عمومی و ارتقای کارآمدی دستگاه قضایی دانست. مزایای ارجاع هوشمند محمدیمهر مهمترین مزایای ارجاع هوشمند نسبت به ارجاع دستی را در چند محور برشمرد و گفت: نخستین مزیت، تحقق عدالت در توزیع پروندههاست. در روش سنتی، احتمال نابرابری در توزیع پروندهها به لحاظ تعداد، نوع، پیچیدگی و میزان کار وجود دارد؛
اما در روش هوشمند، پروندهها بر اساس معیارهای مشخص توزیع میشوند، ظرفیت کاری شعب و قضات مورد توجه قرار میگیرد، از تمرکز نامتوازن پروندهها در برخی شعب جلوگیری میشود و اصل تناسب میان حجم کار و توان رسیدگی تقویت میشود. وی افزایش سرعت و کاهش اطاله دادرسی را از دیگر مزایای این طرح دانست و اظهار کرد: ارجاع دستی مستلزم انجام مراحل اداری، بررسی ظرفیت شعب، تصمیمگیری و ثبت اطلاعات است؛
در مقابل، ارجاع هوشمند میتواند زمان انتظار برای ارجاع را کاهش دهد، فرایند تخصیص پرونده را تسریع کند، از انباشت پروندههای ارجاعنشده جلوگیری کند و زمینه شروع سریعتر فرایند رسیدگی را فراهم سازد. محمدیمهر افزایش شفافیت و پاسخگویی مدیریتی را از دیگر دستاوردهای این طرح عنوان کرد و گفت: در نظام سنتی، بررسی دقیق اینکه هر پرونده چرا، چه زمانی و با چه ملاحظاتی به یک شعبه ارجاع شده، ممکن است دشوار باشد؛ اما در نظام هوشمند، اطلاعات ارجاع قابلیت ثبت، استخراج و تحلیل دارد.
مدیران قضایی میتوانند وضعیت توزیع پروندهها را از حیث تعداد پروندههای ارجاعی به هر شعبه، میزان ورودی و موجودی پروندهها، تناسب پروندههای تخصصی با شعب مربوط، میزان رعایت ضوابط ارجاع و تغییرات و موارد استثنایی بهصورت دقیقتر بررسی کنند. وی کاهش احتمال خطای انسانی را از دیگر مزایای ارجاع هوشمند برشمرد و افزود: در ارجاع دستی، احتمال اشتباه در ثبت اطلاعات، تشخیص صلاحیت شعبه، رعایت نوبت و محاسبه ظرفیت وجود دارد؛ سامانه هوشمند با استفاده از قواعد و کنترلهای تعریفشده میتواند این خطاها را کاهش دهد، البته به شرط صحت اطلاعات ورودی و طراحی صحیح الگوریتمها.
محمدی مهر توزیع تخصصی و متناسب پروندهها را نیز از جمله مزایای این طرح دانست و خاطرنشان کرد: همه پروندهها از نظر ماهیت، پیچیدگی و نیاز به تخصص یکسان نیستند؛ ارجاع هوشمند میتواند با لحاظ تخصص شعب، موضوع پرونده و صلاحیتهای قانونی، زمینه ارجاع متناسبتر پروندهها را فراهم کند.
وی افزایش بهرهوری منابع انسانی را از دیگر آثار مثبت ارجاع هوشمند عنوان کرد و گفت: با حذف یا کاهش فعالیتهای تکراری و دستی، وقت کارکنان اداری آزاد میشود، تمرکز نیروها بر امور تخصصی افزایش مییابد، مدیران فرصت بیشتری برای نظارت و سیاستگذاری پیدا میکنند و هزینههای اداری و زمانی کاهش مییابد. ارجاع هوشمند چه تفاوتی با ارجاع به شیوه سنتی دارد؟
این حقوقدان امکان نظارت مستمر و ارزیابی عملکرد را یکی از تفاوتهای مهم ارجاع هوشمند با شیوه سنتی دانست و اظهار کرد: در این نظام، امکان تولید دادههای مدیریتی و گزارشهای تحلیلی فراهم میشود و این اطلاعات میتواند مبنای تصمیمگیری درباره شناسایی شعب پرتراکم، شناسایی عدم توازن در توزیع پروندهها، بررسی عملکرد واحدهای قضایی، پیشبینی نیاز به نیروی انسانی و برنامهریزی برای کاهش موجودی پروندهها باشد.
آثار راهبردی طرح ارجاع هوشمند در تحقق اهداف قوه قضاییه وی در بخش دیگری از سخنان خود، آثار راهبردی ارجاع هوشمند در تحقق اهداف قوه قضاییه را تشریح کرد و گفت: اهمیت ارجاع هوشمند صرفاً در تغییر یک فرایند اداری خلاصه نمیشود؛ بلکه این تحول میتواند در تحقق چند هدف کلان دستگاه قضایی نقشآفرین باشد.
وی تحقق سند تحول و تعالی قوه قضاییه از طریق هوشمندسازی فرایندها و کاهش مداخلات غیرضروری، ارتقای اعتماد عمومی از طریق تقویت شفافیت و اطمینانبخشی نسبت به توزیع عادلانه پروندهها، تقویت استقلال قضایی با کاهش زمینههای اعمال نفوذ در فرایند ارجاع و حفظ استقلال قاضی در رسیدگی و صدور رأی، کاهش اطاله دادرسی از طریق تسریع در تخصیص پرونده و مدیریت متوازن ورودی شعب، تحقق عدالت سازمانی با توزیع متناسب مسئولیتها و جلوگیری از تحمیل بار نامتوازن کاری بر قضات و کارکنان، و تقویت حکمرانی قضایی دادهمحور با تبدیل اطلاعات پروندهها به ابزار تصمیمسازی و مدیریت علمی را از مهمترین آثار راهبردی این طرح برشمرد.
محمدیمهر در پایان تأکید کرد: ارجاع هوشمند را باید گامی مؤثر در مسیر تحقق عدالت سازمانی، صیانت از اعتماد عمومی و ارتقای کارآمدی دستگاه قضایی دانست. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان



