نورنیوز- گروه اجتماعی: سهم مسکن از هزینه خانوارهای شهری ایران در سال ۱۴۰۴ به ۴۱.۷ درصد رسید؛ اما در تهران این رقم از ۵۶ درصد فراتر رفت. آماری که در کنار رشد اجارهبها و کاهش قدرت خرید، از تشدید فشار معیشتی بر خانوادههای پایتخت حکایت دارد. مسکن بار دیگر به یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی خانوارهای ایرانی تبدیل شده است. تازهترین اطلاعات منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران نشان میدهد اگرچه سهم هزینه مسکن از مخارج خانوارهای شهری در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل اندکی کاهش یافته، این بخش همچنان بیش از دوپنجم هزینههای زندگی شهرنشینان را به خود اختصاص میدهد.
بررسی جزئیات این آمار نشان میدهد وضعیت در تهران بهمراتب دشوارتر است؛ بهطوریکه سهم هزینه مسکن از کل مخارج خانوارهای شهری استان تهران به ۵۶.۷ درصد رسیده است. به بیان دیگر، بیش از نیمی از هزینههای ثبتشده خانوارهای تهرانی به تأمین سرپناه اختصاص دارد. مسکن چگونه به بزرگترین بخش هزینه خانوار تبدیل شد؟ نگاهی به روند تاریخی آمارهای مرکز آمار ایران نشان میدهد سهم مسکن از هزینه خانوارهای شهری در ابتدای دهه ۱۳۸۰ حدود ۳۱.۹ درصد بود. این شاخص در سال ۱۳۸۵ به حدود ۲۹.۵ درصد رسید و در سال ۱۳۹۵ نیز حدود ۳۴.۱ درصد ثبت شد. اما از نیمه دوم دهه ۱۳۹۰ شرایط تغییر کرد.
سهم مسکن از هزینه خانوار شهری که در سال ۱۳۹۷ حدود ۳۳.۹ درصد بود، در سال ۱۳۹۸ به ۳۶.۴ درصد و در سال ۱۳۹۹ به ۳۷ درصد رسید. این روند با نوساناتی ادامه یافت و در سال ۱۴۰۲ رقم ۴۲.۴ درصد و در سال ۱۴۰۳ رقم ۴۳.۷ درصد را ثبت کرد. در سال ۱۴۰۴ این شاخص به ۴۱.۷ درصد کاهش یافت؛ با این حال، مقایسه آن با ارقام یک دهه قبل نشان میدهد مسکن همچنان بخش بسیار بزرگتری از منابع مالی خانوادهها را نسبت به گذشته مصرف میکند. افزایش قیمت زمین، مصالح ساختمانی، دستمزد نیروی کار و هزینههای ساختوساز، در کنار تورم عمومی و نوسانات اقتصادی، از عوامل اثرگذار بر این روند بودهاند.
افزایش قیمت خرید نیز امکان خانهدار شدن بخشی از متقاضیان را محدود کرده و تقاضا برای اجاره را افزایش داده است. در چنین شرایطی، اجارهنشینی برای بسیاری از خانوادهها دیگر یک انتخاب موقت نیست، بلکه به وضعیتی طولانیمدت تبدیل شده است. شهردار تهران نیز سهم خانوارهای مستأجر پایتخت را ۵۱ درصد اعلام کرده است؛ آماری که اهمیت تحولات بازار اجاره را در معیشت شهروندان نشان میدهد. تهران در صدر فشار هزینه مسکن؛ اجارهبها همچنان صعودی است آمارهای استانی نیز ابعاد نابرابری هزینه تأمین مسکن را آشکار میکند.
بر اساس دادههای سال ۱۴۰۴، تهران با سهم ۵۶.۷ درصدی در صدر استانهای کشور قرار دارد. پس از آن گیلان با ۴۶.۵ درصد، البرز با ۴۱.۶ درصد و فارس با ۴۱.۵ درصد قرار گرفتهاند. در مقابل، بوشهر با سهم ۲۱ درصدی کمترین نسبت هزینه مسکن به کل مخارج خانوار شهری را داشته است. از سوی دیگر، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار در سال ۱۴۰۴ نشان میدهد متوسط درآمد سالانه خانوار شهری استان تهران حدود ۷۲۱ میلیون تومان و متوسط هزینه آن حدود ۵۷۷.۶ میلیون تومان بوده است. با محاسبه سهم ۵۶.۷ درصدی مسکن از هزینهها، رقم سالانه هزینه مسکن حدود ۳۲۷.۵ میلیون تومان برآورد میشود؛
معادل حدود ۴۵.۴ درصد درآمد سالانه خانوار. در بخش اجاره نیز آخرین اطلاعات در دسترس مربوط به مهرماه ۱۴۰۵ نشان میدهد تورم نقطهبهنقطه اجاره مسکن به ۳۳.۴ درصد و تورم سالانه آن به ۳۲.۲ درصد رسیده است. این ارقام اگرچه از کاهش شتاب رشد اجاره نسبت به برخی دورههای گذشته حکایت دارند، به معنای ارزان شدن اجارهبها نیستند؛ بلکه سطح قیمتها همچنان نسبت به سال قبل افزایش قابلتوجهی داشته است. نکته مهم دیگر، فاصله رشد درآمد و هزینه خانوارهاست. در سال ۱۴۰۴ هزینه سالانه خانوارهای شهری کشور ۴۵.۴ درصد افزایش یافت، درحالیکه رشد درآمد سالانه آنها ۴۱.۲ درصد بود.
این اختلاف نشان میدهد حتی افزایش درآمدهای اسمی نیز نتوانسته بهطور کامل با سرعت رشد هزینههای زندگی همراه شود. از منظر سیاستگذاری، کاهش سهم مسکن در سبد هزینه خانوار در سال ۱۴۰۴ نباید بهتنهایی نشانه بهبود وضعیت بازار تلقی شود. ممکن است خانوارها برای جبران افزایش سایر هزینهها، مصرف خود را در بخشهای مختلف محدود کرده باشند. به همین دلیل، ارزیابی وضعیت واقعی بازار مسکن به بررسی همزمان درآمد واقعی، قیمت خرید، اجارهبها و قدرت پسانداز خانوادهها نیاز دارد.
کارشناسان بازار مسکن نیز بر این باورند که افزایش عرضه واحدهای مسکونی بهتنهایی برای حل بحران کافی نیست. کوتاه شدن زمان ساخت، استفاده از فناوریهای نوین، کاهش هزینههای تولید، توسعه زیرساختهای شهرهای جدید و ایجاد فرصتهای شغلی خارج از کلانشهرها باید در کنار سیاستهای حمایتی از مستأجران دنبال شود. در نهایت، آمارهای موجود تصویری روشن از جایگاه مسکن در اقتصاد خانوار ارائه میکنند؛ جایی که تأمین سرپناه به یکی از اصلیترین مصارف درآمد تبدیل شده و فشار آن به سایر بخشهای زندگی، از تغذیه و آموزش تا درمان و پسانداز، منتقل میشود.
مسئله اصلی اکنون صرفاً افزایش تعداد واحدهای مسکونی نیست، بلکه فراهم کردن امکان دسترسی خانوارها به مسکنی متناسب با توان اقتصادی آنهاست.
منبع: نورنیوز

