عضو کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره به پیشنهاد معاون اول رئیسجمهور برای تدوین سند راهبردی صنعت داروسازی کشور، تدوین این سند با مشارکت فعالان صنعت را ضرورتی برای رفع مشکلات تولید دانست و گفت: تدوین چنین سندی میتواند فرصت مناسبی برای بازنگری در سیاستهای دارویی و رفع مشکلات ساختاری این صنعت باشد، مشروط بر اینکه با مشارکت واقعی تولیدکنندگان و فعالان این حوزه و بر اساس نیازها و واقعیتهای صنعت داروسازی انجام شود.
عمر علیپور اقدم عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به پیشنهاد معاون اول رئیسجمهور برای تدوین سند راهبردی صنعت داروسازی کشور، گفت: تدوین چنین سندی میتواند فرصت مناسبی برای بازنگری در سیاستهای دارویی و رفع مشکلات ساختاری این صنعت باشد، مشروط بر اینکه با مشارکت واقعی تولیدکنندگان و فعالان این حوزه و بر اساس نیازها و واقعیتهای صنعت داروسازی انجام شود.
وی افزود: صنعت دارو با چالشهای متعددی در زمینه تامین مواد اولیه، تخصیص ارز، نقدینگی، قیمتگذاری، واردات و صادرات مواجه است و نمیتوان این مشکلات را با تصمیمهای مقطعی و پراکنده برطرف کرد و لازم است در قالب یک برنامه جامع، اولویتهای کشور در زمینه تولید داروهای راهبردی، تامین مواد اولیه، توسعه فناوری و کاهش وابستگی به واردات مشخص شود.
سند راهبردی نباید به مجموعهای از اهداف کلی و شعارهای حمایتی محدود شود
نماینده مردم ماکو در مجلس دوازدهم با تاکید بر اینکه سند راهبردی نباید به مجموعهای از اهداف کلی و شعارهای حمایتی محدود شود، ادامه داد: برای هر یک از اهداف باید برنامه اجرایی، منابع مالی، زمانبندی و دستگاه مسئول مشخص شود تا امکان ارزیابی و نظارت بر اجرای آن وجود داشته باشد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه تولیدکنندگان باید در تدوین این سند نقش موثری داشته باشند، تصریح کرد: فعالان صنعت بهتر از هر بخش دیگری با مشکلات تولید، هزینههای تامین مواد اولیه و موانع سرمایهگذاری آشنا هستند بنابراین تصمیمگیری بدون استفاده از تجربه و نظرات آنها نمیتواند به راهکارهای عملی و اثربخش منجر شود.
علیپور اقدم با اشاره به ضرورت هماهنگی میان دستگاههای مسئول، یادآور شد: سیاستهای ارزی، قیمتگذاری، واردات و حمایت از تولید باید در یک چارچوب منسجم دنبال شود تا تصمیمهای یک بخش، برنامههای بخش دیگر را با مشکل مواجه نکند. مجلس نیز میتواند با پیگیری اجرای تعهدات دستگاهها، بر تحقق اهداف این سند نظارت کند و اجازه ندهد تدوین آن صرفا در حد یک برنامه روی کاغذ باقی بماند. /
منبع: خانه ملت
