رامسر -دادستان عمومی و انقلاب رامسر با تأکید بر اینکه تعطیلی کسب‌وکارها رویکرد دستگاه قضایی نیست، گفت: پلمب واحدهای صنفی آخرین راهکار است.
به گزارش خبرنگار مهر، سید رامین معصومی شامگاه یکشنبه در اجلاسیه اتاق اصناف رامسر با اشاره به مسئولیت قانونی دستگاه قضایی در صیانت از حقوق عمومی اظهار کرد: با پلمب واحدهای صنفی موافق نیستم و هدف ما تعطیلی کسب‌وکارها نیست، اما در برابر تخلفات آشکار و متعدد نمی‌توان از اجرای قانون چشم‌پوشی کرد.
وی افزود: در یکی از موارد پلمب یک واحد صنفی، موضوع صرفاً به بی‌حجابی محدود نبود، بلکه موارد دیگری از جمله پخش موسیقی مبتذل و سرو مشروبات الکلی نیز مطرح بود.
دادستان عمومی و انقلاب رامسر با اشاره به جرم‌انگاری شرب خمر و نگهداری مشروبات الکلی در قوانین کشور تصریح کرد: برای این اقدامات مجازات قانونی پیش‌بینی شده و دستگاه قضایی در چارچوب قانون با این موارد برخورد می‌کند.
معصومی با انتقاد از وضعیت اجرای برخی قوانین مرتبط با عفاف و حجاب گفت: اجرای قانون در همه حوزه‌ها ضرورت دارد و برخی موانع و سنگ‌اندازی‌ها موجب شده اجرای مطلوب این قوانین با چالش مواجه شود.
وی با اشاره به ضرورت رعایت ضوابط قانونی در کافه‌ها، داروخانه‌ها و سایر واحدهای صنفی افزود: متصدیان کسب‌وکارها باید نسبت به مسئولیت‌های قانونی خود آگاه باشند و ضوابط و شئونات اسلامی را رعایت کنند.
دادستان رامسر همچنین با هشدار درباره فعالیت‌های مجازی برخی واحدهای صنفی خاطرنشان کرد: انتشار محتوای مغایر با قوانین و ضوابط جامعه در صفحات مجازی نیز از نگاه دستگاه قضایی دور نخواهد ماند و در صورت احراز تخلف، برخورد قانونی صورت می‌گیرد.
هشدار به آرایشگاه‌ها درباره انتشار تصاویر مشتریان
معصومی در ادامه به برخی شکایت‌های مطرح‌شده در دادسرای رامسر درباره انتشار تصاویر مشتریان توسط آرایشگاه‌های زنانه اشاره کرد و گفت: رعایت حریم خصوصی افراد و ضوابط قانونی در انتشار تصاویر و محتوای تبلیغاتی باید مورد توجه جدی فعالان این حوزه قرار گیرد.
وی افزود: انتشار تصاویر و محتوای مبتذل در فضای مجازی در صورت احراز شرایط قانونی می‌تواند مجازات‌هایی از جمله حبس و جزای نقدی به دنبال داشته باشد.
دادستان عمومی و انقلاب رامسر با اشاره به انتشار برخی کلیپ‌ها از تردد افراد در محدوده بلوار معلم این شهر نیز تأکید کرد: هرگونه اقدام مغایر با قوانین در فضای عمومی و مجازی قابلیت پیگیری قانونی دارد.
احتکار کالا خط قرمز دستگاه قضایی است
معصومی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط اقتصادی و ضرورت صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان اظهار کرد: احتکار کالا و ایجاد اختلال در بازار به زیان مردم است و با چنین تخلفاتی برخورد خواهد شد.
وی تصریح کرد: در صورت کشف احتکار، علاوه بر ضبط کالا، جریمه قانونی متناسب با ارزش آن نیز اعمال می‌شود.
اصناف باید صدای مردم در بازار باشند
در ادامه این اجلاسیه، سرهنگ مسعود رضایی، فرمانده سپاه شهرستان رامسر، با تأکید بر نقش اصناف در پویایی اقتصاد کشور اظهار کرد: بازاریان و فعالان صنفی در مقاطع حساس کشور به‌ویژه دوران دفاع مقدس نقش‌آفرینی مؤثری داشته‌اند و امروز نیز در شرایط دشوار اقتصادی مسئولیت مهمی در حمایت از کسب‌وکارها و حفظ رونق بازار بر عهده دارند.
وی با اشاره به آسیب‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی کوچک افزود: توجه به مشکلات واحدهای صنفی، تقویت اتحادیه‌ها و حمایت از فعالان بازار باید در اولویت دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.
فرمانده سپاه رامسر با تأکید بر ضرورت همدلی و پرهیز از مقصر دانستن یکدیگر تصریح کرد: اگر به جای متهم کردن یکدیگر، تمرکز خود را بر اصلاح عملکردها و رفع مشکلات قرار دهیم، بخش قابل توجهی از مسائل موجود قابل حل خواهد بود.
رضایی با تشریح مأموریت‌های بسیج اصناف گفت: تسهیل‌گری، حمایت، مشارکت و مطالبه‌گری از مأموریت‌های مهم بسیج اصناف است و باید با کاهش موانع فعالیت اقتصادی، زمینه حرکت روان‌تر چرخه تولید و بازار فراهم شود.
وی بازار را یکی از ظرفیت‌های مهم توزیع کالاهای اساسی و تأمین نیازهای مردم دانست و افزود: اصناف علاوه بر تأمین نیازهای جامعه، در پشتیبانی از کسب‌وکارها و تقویت اقتصاد کشور نقش مؤثری دارند.
فرمانده سپاه رامسر با اشاره به ضرورت ارتقای فرهنگ کسب‌وکار خاطرنشان کرد: ترویج انصاف، صداقت و مسئولیت‌پذیری در بازار می‌تواند به بهبود فضای اقتصادی جامعه کمک کند.
حجم پرونده‌های تعزیراتی در رامسر زیبنده نیست
رضایی با اشاره به ضرورت رعایت قوانین و مقررات صنفی گفت: حجم پرونده‌های تعزیراتی در شهرستانی مانند رامسر در مقایسه با کلانشهرها زیبنده نیست و باید با آموزش، آگاهی‌بخشی و تعامل میان دستگاه‌های مسئول و اتحادیه‌ها، زمینه کاهش تخلفات فراهم شود.
وی با تأکید بر جایگاه مطالبه‌گری اصناف افزود: اتاق اصناف باید صدای مردم باشد و مشکلات و مطالبات فعالان بازار را به‌صورت مستند و مکتوب به سطوح بالاتر مدیریتی منتقل کند.
فرمانده سپاه رامسر ادامه داد: اصناف به دلیل ارتباط مستقیم با مردم و تجربه فعالیت در بازار، شناخت دقیقی از مشکلات اقتصادی دارند و می‌توانند به‌عنوان پل ارتباطی میان جامعه و مسئولان در اصلاح امور و تصمیم‌سازی مؤثر باشند.رضایی شفافیت مالی را از الزامات مدیریت صحیح مجموعه‌های صنفی دانست و گفت: منابع مالی اتاق اصناف و اتحادیه‌ها باید با شفافیت و انضباط مالی و در چارچوب مصوبات برای خدمت‌رسانی و همکاری با مجموعه مدیریتی شهرستان هزینه شود.
وی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان مجموعه‌های صنفی افزود: اتحادیه‌ها، بسیج اصناف و اتاق اصناف باید در قالب یک مجموعه هماهنگ فعالیت کنند و با پذیرش دیدگاه‌های متفاوت، به سمت تقویت کار جمعی حرکت کنند.
فرمانده سپاه رامسر خاطرنشان کرد: هدف اصلی اتاق اصناف باید خدمت به مردم و حل مشکلات بازار باشد و دستیابی به این هدف بدون انسجام، تعامل و احترام متقابل امکان‌پذیر نیست.
وی همچنین انصاف و صداقت را از اصول اساسی فعالیت اقتصادی برشمرد و گفت: تخریب یکدیگر و رفتارهای غیرمنصفانه مانع رشد و تعالی بازار خواهد شد.
رضایی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به موضوع رعایت ضوابط عفاف و حجاب در واحدهای صنفی اظهار کرد: در مجموعه شورای تأمین شهرستان هیچ‌کس موافق پلمب واحدهای صنفی نیست، اما در صورت رعایت نکردن ضوابط قانونی و استمرار تخلف پس از تذکرات مکرر، برخورد قانونی و پلمب واحد صنفی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
منبع: خبرگزرای مهر
