رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با اشاره به تعیین تکلیف یک ساله فعالیت معدن بوکسیت تاش شاهرود در سطح حاکمیت، بر ارزیابی عملکرد معدن بر اساس شاخصهای تعیینشده و نظارت مستمر دستگاههای مسئول بر آثار زیستمحیطی فعالیت آن تأکید کرد.
به گزارش خانه ملت، نشست کمیته اقتصادی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با موضوع بررسی فعالیت معدن بوکسیت تاش در شهرستان شاهرود و با حضور استاندار سمنان، معاونان معاونت حقوقی ریاستجمهوری و وزارتخانههای صمت، نیرو، بهداشت و میراث فرهنگی، معاون سازمان حفاظت محیط زیست و مدیران سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، برگزار شد.
حجتالاسلام نصرالله پژمانفر در جریان این نشست با اشاره به سابقه اختلاف نظر میان دستگاههای اجرایی درباره فعالیت معدن بوکسیت تاش گفت: این معدن در گذشته با مشکلات و آسیبهای زیستمحیطی از جمله تخریب پوشش گیاهی، آسیب به منابع آبی و برهم خوردن اکوسیستم منطقه همراه بوده و نگرانیهای ایجاد شده درباره عملکرد گذشته آن قابل انکار نیست؛ از این رو، نباید اجازه داد رفتارهای نادرست گذشته تکرار شود.
رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با بیان اینکه در نظام اجرایی کشور برای تقسیم مسئولیت دستگاهها و حل اختلاف میان آنها سازوکار مشخصی وجود دارد، افزود: در موضوع معدن تاش نیز اختلاف میان دستگاههای مسئول از مسیر قانونی به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارجاع شده و پس از بررسیهای انجامشده و تهیه گزارش کارشناسی، با دستور رئیسجمهور و پیگیری معاون اول رئیسجمهور، تصمیمی برای تعیین تکلیف موقت فعالیت معدن و بررسی آثار آن در یک دوره یک ساله اتخاذ شده است.
وی با تأکید بر اینکه این تصمیم به معنای کنار گذاشتن سازمان حفاظت محیط زیست از مسئولیتهای قانونی خود نیست، تصریح کرد: سازمان حفاظت محیط زیست همچنان متولی نظارت بر ملاحظات زیستمحیطی است و باید در این دوره با دقت بر وضعیت منابع آب، خاک، پوشش گیاهی و آثار فعالیت معدن نظارت کند. تصمیم یکساله نیز به معنای بسته شدن پرونده معدن نیست، بلکه فرصتی برای بررسی دقیقتر و ارزیابی نتایج فعالیت آن است.
حجتالاسلام پژمانفر با اشاره به ضرورت کاهش آسیبهای فعالیت معدنی به طبیعت اظهار کرد: اساس فعالیت معدنی با مداخله در طبیعت همراه است و نمیتوان ادعا کرد که هیچ آسیبی به محیط زیست وارد نمیشود؛ بنابراین باید روشهای برداشت به گونهای انتخاب شود که کمترین خسارت به منطقه وارد شود و در صورت قطع درختان و تخریب پوشش گیاهی نیز اقدامات جبرانی و جایگزینی انجام گیرد.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر در دوره یک ساله گفت: دستگاههای مسئول باید گزارشهای ماهانه از وضعیت معدن و آثار فعالیت آن تهیه کنند و در پایان این دوره، نتایج بررسیها و آزمایشها برای تصمیمگیری درباره ادامه فعالیت معدن جمعبندی شود. هرگونه تخلف از تعهدات و الزامات تعیینشده نیز باید از سوی دستگاههای نظارتی بهصورت رسمی پیگیری شود.
رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در ادامه با اشاره به ضرورت اقناع افکار عمومی و توجه به مسئولیت اجتماعی شرکت بهرهبردار افزود: اقناع مردم تنها با گفتوگو و اطلاعرسانی محقق نمیشود، بلکه باید در عمل نیز به تعهدات دادهشده پایبند بود. شرکت آلومینا باید با حضور در میان مردم و گفتوگو با آنان، تعهدات خود را شفاف اعلام کند و استانداری سمنان نیز بر اجرای این تعهدات نظارت داشته باشد.
حجتالاسلام پژمانفر با بیان اینکه نگرانیهای مردم منطقه، به ویژه با توجه به سابقه ۱۵ ساله موضوع معدن، باید جدی گرفته شود، خاطرنشان کرد: ممکن است همه افراد نسبت به تصمیم یک ساله اتخاذ شده اقناع نشده باشند، اما اکنون که موضوع از مسیر حاکمیتی تعیین تکلیف شده، همه دستگاهها باید برای اجرای صحیح آن همکاری کنند و اجازه ندهند اختلافات کارشناسی به دوقطبی اجتماعی تبدیل شود.
وی در پایان تأکید کرد: در پایان دوره یکساله باید بر اساس گزارشهای کارشناسی، نتایج پایشهای زیستمحیطی و میزان پایبندی شرکت بهرهبردار به تعهدات خود درباره آینده فعالیت معدن تصمیمگیری شود و در این مسیر، حفظ حقوق مردم و صیانت از محیط زیست مورد توجه جدی قرار گیرد./
منبع: خانه ملت



