موضوع جمعآوری کارتهای سوخت جایگاهها و تغییر شیوه دسترسی به بنزین، در روزهای اخیر نگرانیهای تازهای برای مردم ایجاد کرده است. همزمان با مطرحشدن تخصیص ۵۰ لیتر بنزین با نرخ ۱۰ هزار تومان در کارت سوخت، این پرسش جدیتر شده که قرار است مردم برای دسترسی به سوخت با چه محدودیتهایی روبهرو شوند و دولت تا چه اندازه پیامدهای این تصمیم را پیشبینی کرده است.
کارتهای سوخت جایگاهها برای بسیاری از مردم راهی جایگزین و گاهی ضروری برای سوختگیری هستند. حذف یا محدودکردن دسترسی به این کارتها میتواند افرادی را که به هر دلیل کارت سوخت شخصی همراه ندارند یا سهمیهشان به پایان رسیده است، با مشکل روبهرو کند. این مسئله برای کسانی که خودرو ابزار اصلی امرار معاش آنهاست، اهمیت بیشتری دارد. رانندهای که با خودرو کار میکند، نمیتواند فعالیت روزانهاش را به سهمیهای محدود کند که پاسخگوی نیاز واقعی او نیست. در سفرهای طولانی نیز نمیتوان فرض کرد که سهمیه در نظر گرفتهشده برای همه مسافران کافی خواهد بود. مسافر باید بتواند در طول مسیر و بدون نگرانی از پیدانکردن راهی برای سوختگیری، به سفر خود ادامه دهد.
در چنین شرایطی، گفته میشود برای حل مشکلات احتمالی، نرخ دیگری نیز به ساختار قیمتگذاری بنزین اضافه شده است. به این ترتیب، عملا با سناریوی بنزین چهارنرخی روبهرو هستیم؛ سه نرخ از طریق کارت سوخت و یک نرخ بهصورت آزاد. همین توضیح، دو پرسش اساسی درباره منطق تصمیمگیری و شیوه اجرای این سیاست پیشروی دولت قرار میدهد.
پرسش اول این است: آیا از ابتدا قرار بود بنزین چهارنرخی شود؟ آیا در طراحی این سیاست، محدودیت دسترسی مردم به کارتهای سوخت جایگاهها و نیاز به پیشبینی یک نرخ چهارم در نظر گرفته شده بود؟ اگر پاسخ مثبت است، چرا این موضوع از ابتدا و بهروشنی با مردم در میان گذاشته نشد؟ آیا قرار بود سیاست بهصورت مرحلهای اجرا شود و پس از ایجاد نگرانی درباره دسترسی به بنزین، راهحل جدیدی برای مدیریت شرایط معرفی شود؟ اگر چنین برنامهای از ابتدا وجود داشته، دولت باید درباره منطق این شیوه اجرا توضیح دهد.
تغییر سیاستی که مستقیما با زندگی روزمره مردم سروکار دارد، به اطلاعرسانی روشن و قابل فهم نیاز دارد. مردم باید پیش از مواجهه با محدودیت، بدانند چه چیزی قرار است تغییر کند، چه گزینههایی در اختیارشان خواهد بود و این تغییر چه اثری بر هزینه و امکان رفتوآمد آنها میگذارد. این انتظار با تأکید رئیسجمهور بر شفافیت و ضرورت در جریان قرارگرفتن مردم درباره تصمیمهای دولت نیز ارتباط مستقیم دارد. اعتماد عمومی با تصمیمهای ناگهانی و توضیحهای پس از اجرا تقویت نمیشود. پرسش دوم به حالتی برمیگردد که این پیامدها از ابتدا پیشبینی نشده باشند.
در این صورت، با یک ضعف جدی در طراحی سیاست، ارزیابی ریسک و سنجش آثار اجرائی آن روبهرو هستیم. پیش از اجرای هر تصمیمی که بر زندگی میلیونها نفر اثر میگذارد، باید سناریوهای مختلف بررسی شوند: چه کسانی بیشتر آسیب میبینند؟ محدودیت دسترسی به سوخت چه مشکلاتی برای مشاغل وابسته به خودرو ایجاد میکند؟ در سفرهای بینشهری چه اتفاقی میافتد؟ و اگر سازوکار پیشبینیشده پاسخگوی نیاز مردم نبود، راه جایگزین چیست؟
این پرسشها جزئیات فرعی یک تصمیم اجرائی نیستند؛ بخش اصلی فرایند سیاستگذاری هستند. اگر پاسخ روشنی برای آنها وجود نداشته باشد، دولت پس از اجرای تصمیم ناچار میشود با معرفی راهحلهای تازه، مشکلاتی را که میشد از قبل پیشبینی و مدیریت کرد، یکییکی برطرف کند. در چنین وضعی، هزینه ضعف در برنامهریزی به مردم منتقل میشود. در نهایت، دولت با دو احتمال روبهرو است: یا محدودیتهای احتمالی و ضرورت نرخ چهارم را از ابتدا میدانسته و سیاست را با همین ملاحظات پیش برده است، یا پیامدهای تصمیم بهدرستی ارزیابی نشدهاند.
در حالت اول، پرسش درباره شفافیت و شیوه اجرای سیاست مطرح است؛ در حالت دوم، باید درباره کیفیت کارشناسی، سازوکار تصمیمگیری و مسئولیت خطاها توضیح داده شود. اما مسئله دیگری هم در این میان وجود دارد که نمیتوان از کنار آن گذشت. شیوه پیشبرد این تصمیم، دستکم از نگاه مردم، میتواند شبیه انداختن توپ در زمین آنها باشد؛ روندی از مسئلهسازی تا راهحلفروشی. ابتدا با محدودکردن راههای دسترسی به سوخت، مسئلهای تازه پیشروی مردم قرار میگیرد و بعد، برای عبور از همان محدودیت، راهحل جدیدی معرفی میشود.
به بیان دیگر، ابتدا شرایط پیچیدهتر میشود و سپس راهکاری عرضه میشود که قرار است مشکل ایجادشده را برطرف کند.
این چرخه یک پیامد روشن دارد: مردم باید هم با محدودیتهای تازه کنار بیایند و هم هزینه تغییرات و آزمون و خطاهای سیاستها را بپردازند. گویی قرار است ابتدا مسئلهای برای مردم ایجاد شود و بعد آنها برای حل همان مسئله، هزینه بدهند. حتی اگر چنین نیتی در کار نباشد، نتیجه عملی این شیوه میتواند انتقال بار تصمیمگیریهای ناقص و اصلاحات پیدرپی به جامعه باشد. مردم حق دارند بدانند منطق این تصمیم چه بوده، چه گزینههایی بررسی شده و چرا راهی انتخاب شده که ممکن است دسترسی روزمره آنها به سوخت را دشوارتر کند. آنها همچنین حق دارند بدانند اگر پیشبینیهای دولت درست از آب درنیاید، چه کسی مسئول پیامدهای آن خواهد بود.
دولت مسعود پزشکیان با وعده شفافیت و گفتوگوی صریح با مردم روی کار آمد. حفظ این وعده در عمل، مستلزم آن است که دولت پیش از اجرای تصمیمهای مهم، منطق، پیامدها و محدودیتهای آنها را توضیح دهد؛ نه اینکه مردم ابتدا با دشواریهای اجرای یک سیاست روبهرو شوند و بعد در جستوجوی راهحل بمانند. اعتماد عمومی با توضیح پس از بروز مشکل به دست نمیآید؛ برای حفظ آن، مردم باید احساس کنند در جریان تصمیمهایی هستند که مستقیما بر زندگیشان اثر میگذارد و قرار نیست هزینه تصمیمهای پیشبینینشده را یکطرفه بپردازند.
منبع: شبکه شرق

