به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، محمد محمدینیا، عضو هیئت علمی گروه غربشناسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در نوشتاری با عنوان «خفهکردن جنوب» به بررسی پیامدهای نظام مالی جهانی و تأثیر آن بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه پرداخت و ساختار مالی بینالمللی کنونی را یکی از عوامل اصلی افزایش آسیبپذیری اقتصادی این کشورها دانست. متن یادداشت به شرح ذیل است:
منتقدان جهانیسازی نئولیبرالی اغلب بر نقش نهادهای بینالمللی — نظیر صندوق بینالمللی پول، سازمان تجارت جهانی و بانک جهانی — تمرکز کردهاند، نه بر خودِ نظام مالی جهانی. با این حال، در دوران پس از «برتون وودز»، عملکرد همین نظام مالی جهانی یکی از منابع اصلی آسیبپذیری کشورهای در حال توسعه بوده است؛ بهطوری که بخشهای وسیعی از جمعیت این کشورها را با کاهش ناگهانی درآمدهای واقعی مواجه کرده و نرخ رشد ملی آنها را تضعیف نموده است. البته تفکیکِ دقیقِ آثارِ نظام مالی از آثارِ نظامهای دیگر — برای نمونه نظام تجاری — دشوار است؛
نظام تجاری نیز خود موانعی بر سر راه کشورهای موسوم به «جهان سوم» ایجاد میکند تا نتوانند در زنجیره ارزش ارتقا یابند و به فعالیتهایی با ارزشافزوده بالاتر دست یابند. در مجموع، این نظامها موجب شدهاند که نرخ رشد میانگین درآمد در اکثر کشورهای در حال توسعه طی ربع قرن گذشته، روندی کند داشته باشد. بر اساس چندین معیار معتبر، توزیع سرانه درآمد در سطح بینالمللی — و همچنین توزیع درآمد میان خانوارهای جهان — نابرابرتر شده است.
در ادامه، تلاش میکنم نشان دهم که اولاً، نظام مالی جهانیِ کنونی (که مبتنی بر آزادسازی است) چه پیامدهای زیانباری برای اکثریت کشورهای در حال توسعه به همراه داشته است؛ و ثانیاً، ویژگیهای کلیدیِ ایجادکننده این پیامدها، ناشی از ترکیبِ «آزادیِ جابهجاییِ سرمایه خصوصی» و «توانایی ایالات متحده» (بهعنوان تأمینکننده ارز اصلی بینالمللی) برای ایجاد کسریهای مداوم در حساب جاری است؛ ترکیبی که بهطور پیوسته سطح نقدینگی جهانی را افزایش میدهد.
این ویژگیها با تشدید نوسانات و افزایشِ اثراتِ مخربِ متغیرهای کلیدی اقتصادی — نظیر نرخهای ارز، بازارهای سهام و نرخهای بهره — آسیبپذیری ساختاری را افزایش میدهند. همزمان، این وضعیت فرصتهای سرمایهگذاری «واقعی» را محدود میکند؛ حتی در کشورهای در حال توسعه، که انتظار میرود بیشترین ظرفیت برای چنین سرمایهگذاریهایی در آنها وجود داشته باشد.
در نهایت، استدلال میکنم که کنشگران و سازمانهای غیردولتی (NGOs) — که تاکنون عمدتاً بر نهادهای بخش عمومی نظیر صندوق بینالمللی پول و سازمان تجارت جهانی متمرکز بودهاند — باید دولتها را تحت فشار قرار دهند تا اقدامات بیشتری در زمینه نظارت و تنظیمگریِ جریانهای سرمایه خصوصی انجام دهند. از اواسط دهه ۱۹۴۰ تا اوایل دهه ۱۹۷۰ — یعنی دوره حاکمیت نظام مالی بینالمللی «برتون وودز» — اقتصاد جهانی بر پایه سه رکن عمل میکرد: نرخهای ارز ثابت؛ وجود یک ابزار بینالمللی برای مبادله و ذخیره ارزش (دلار آمریکا) که با طلا پشتیبانی میشد؛
و اعمال محدودیتهایی بر جابهجایی سرمایه (حسابهای سرمایه بسته). این ترکیب سه پیامد مهم داشت. نخست اینکه، پشتوانه طلا برای ارز اصلی بینالمللی، مانعی در برابر عدمتعادلهای تجاری پایدار ایجاد میکرد؛ چرا که این عدمتعادلها منجر به جابهجایی طلا — یا دلارهایی با قابلیت تبدیل کامل به طلا — میان کشورها میشد و در نتیجه، تغییراتی در سطح قیمتهای داخلی پدید میآورد که سرانجام ترازهای تجاری را اصلاح میکرد.
دوم اینکه، جریانهای سرمایه خصوصی بینالمللی ناچیز بودند، اما جریانهای سرمایه بینالمللی که با حمایت دولتها انجام میشدند — از جمله هزینههای نظامی ایالات متحده که با توجیه دوران جنگ سرد صورت میگرفت — بسیار گستردهتر بودند. سوم اینکه، شاخصهای اصلی اقتصادی — شامل نرخهای ارز، شاخصهای بازار سهام، نرخهای بهره و سطح قیمتها — از ثبات بالایی برخوردار بودند. نرخهای رشد جهانی نیز، در مقایسه با آنچه در دورههای بعد رخ داد، بالا و باثبات بودند؛ بهویژه کشورهای در حال توسعه، در مجموع، از رشدی نسبتاً سریع بهرهمند بودند.
با فروپاشی نظام «برتون وودز» در سال ۱۹۷۳، تمام این شرایط دگرگون شد. از آن زمان تاکنون، نظام مالی جهانی بر پایه مؤلفههای زیر استوار بوده است: نرخهای ارز شناور میان ارزهای اصلی؛ عدم قابلیت تبدیل دلار به طلا؛ توانایی ایالات متحده در تأمین مالی بدهیهای خود به سایر نقاط جهان از طریق انتشار اوراق بدهی به ارز ملی خود (مانند اسناد خزانه)؛ و آزادی جابهجایی سرمایههای خصوصی (باز بودن حسابهای سرمایه). سازوکارهای تعدیلی که در دوران برتون وودز مانع از تداوم عدمتعادلهای تجاری میشدند، دیگر کارایی نداشتند.
از آنجا که ایالات متحده دیگر ملزم نبود بهای واردات خود را با طلا یا دلارهای دارای پشتوانه طلا بپردازد — و میتوانست بهجای آن، بدون هیچگونه محدودیت در عرضه، از دلار یا اسناد خزانه استفاده کند — کسریهای تجاری آمریکا رو به افزایش نهاد و همزمان، حجم دلارهای در گردش در سراسر جهان نیز فزونی یافت. پیامدِ کسری حساب جاری ایالات متحده — که اکنون به ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده است — انباشت و افزایش ذخایر بانکهای مرکزی سایر کشورها بود؛ ذخایری که بخش عمده آن را دلار و اوراق بدهیِ دلاری تشکیل میدهد.
افزایش ذخایر بانکهای مرکزی، بستری را برای گسترش سریع اعتبارات فراهم آورد. نقدینگی جهانی بهشدت افزایش یافت و مالکان و مدیران بخش مالی، دولتها را تحت فشار گذاشتند تا محدودیتهای موجود بر سر راه جریانهای سرمایه بینالمللی را حذف کنند. در همین راستا، برخی از اقتصادهای بزرگ عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) — بهویژه ایالات متحده و بریتانیا — در طول دهه ۱۹۷۰ حسابهای سرمایه خود را به روی جریانهای خارجی گشودند.
سایر اقتصادهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) نیز در طول دهه ۱۹۸۰ همین مسیر را در پیش گرفتند و در دهههای بعد، شمار فزایندهای از کشورهای در حال توسعه به آنها پیوستند. همزمان، به لطف برداشته شدن محدودیتهای مالی که توسط نظام «برتون وودز» اعمال شده بود، شاهد گسترش و تکثیر مؤسسات مالی خصوصی بودیم. این مؤسسات شامل شرکتهای بیمه، صندوقهای بازنشستگی، کارگزاران بورس، بانکهای سرمایهگذاری، صندوقهای سرمایهگذاری مشترک، سرمایهگذاران خطرپذیر، صندوقهای پوشش ریسک (هجفاندها) و شرکتهای مدیریت مالی هستند.
این نهادها جریانهای درآمدی را از منابعی مانند حق بیمه و کمکهای بازنشستگی دریافت و سرمایهگذاری میکنند و داراییهای عظیمی را انباشته میکنند. شرکتهای بیمه کشورهای توسعهیافته تقریباً ۱۴ تریلیون دلار دارایی دارند. صندوقهای بازنشستگی کشورهای توسعهیافته تقریباً ۱۳ تریلیون دلار دارند. در مقام مقایسه، کل وامهای بانک جهانی در کل دوران فعالیتش کمتر از ۱ تریلیون دلار است. این مجموعه عظیم صندوقها چهره اقتصاد جهان را تغییر دادهاند.
بخش عمدهای از سرمایهگذاری آنها در مرزها انجام میشود و شامل معاملات ارزی خارجی است که بخش بزرگی از ۱.۵ تریلیون دلار یا بیشتر معاملات روزانه در بازارهای پول جهانی را تشکیل میدهد. آنها بر تعادل بین بخشها – به عنوان مثال، ساخت و ساز و خدمات مالی در رابطه با تولید – و ماهیت مالکیت، ملی یا خارجی، تأثیر میگذارند. آنها همچنین شکاف بین مالکیت و مسئولیت مدیریت را گسترش میدهند و پاسخگویی شرکت را حتی دشوارتر میکنند.
تنش عمدهای در اقتصاد جهانی وجود دارد، از یک سو، افزایش سریع وجوه نقد و «مالیسازی اقتصاد» ناشی از آن – افزایش نسبت داراییهای مالی به داراییهای واقعی و افزایش قدرت سیاسی منافع مالی نسبت به منافع اقتصاد واقعی – و از سوی دیگر، بحران سودآوری، به معنای محدود شدن فرصتهای سرمایهگذاری واقعی.
از آنجایی که پول زیاد، سرمایهگذاریهای واقعی بسیار کمی را به دنبال دارد، این وجوه به طور فزایندهای نه بر اساس پیشبینی تقاضای آینده برای کالاها و خدمات واقعی، بلکه بر اساس افزایش مداوم قیمت داراییهای مالی، که اساساً توسط تقاضای سوداگرانه دامن زده میشود، سرمایهگذاری میشوند.
منبع: رسانیوز



