رفتن به محتوای اصلی
اقتصادیشبکه شرق40 دقیقه مطالعه

نشست رییس سازمان بورس با فعالان اقتصادی

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق، بخش خصوصی در این بازار، رفع مداخلات در سازوکار عرضه و تقاضا و توسعه همکاری اتاق ایران و سازمان بورس مورد بحث قرار گرفت. صمد حسن‌زاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران روز دوشنبه ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۵ در نشست فعالین…

نشست رییس سازمان بورس با فعالان اقتصادی

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

بخش خصوصی در این بازار، رفع مداخلات در سازوکار عرضه و تقاضا و توسعه همکاری اتاق ایران و سازمان بورس مورد بحث قرار گرفت.

صمد حسن‌زاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران روز دوشنبه ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۵ در نشست فعالین اقتصادی بخش خصوصی با دکتر حجت‌الله صیدی رئیس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، خدمات این سازمان در زمینه تامین سرمایه برای توسعه برنامه‌های اقتصادی را شایسته قدردانی دانست و بر تنظیم جهت بازار سرمایه به سمت تأمین مالی تولید تاکید کرد.

رئیس اتاق ایران با اشاره به مشکلات بنگاه‌های کوچک و متوسط در زمینه تامین مالی، گفت: شرایط سخت اقتصادی از نظر تامین مواد اولیه، افزایش نرخ‌ها بخصوص در حوزه دستمزد، مواد اولیه، انرژی و لجستیک، موجب فشار بیشتری بر بنگاه‌های اقتصادی شده است و لازم است در کنار بنگاه‌ها باشیم.

او حفظ ظرفیت تولید و اشتغال بنگاه‌های کوچک و متوسط را در زمینه حفظ آرامش اجتماعی، واجد اهمیت بالا دانست و گفت: انتظار می‌رود بازار سرمایه به اندازه ظرفیت خود به تأمین منابع مالی تولید کمک کند و ابزارهایی متناسب با نیاز شرکت‌های کوچک، متوسط و بزرگ طراحی و توسعه پیدا کند.

بازار سرمایه باید به بستری شفاف و بدون مداخله برای تأمین مالی اقتصاد تبدیل شود

پیام باقری نایب‌رئیس اتاق ایران، در این نشست با تأکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری و جذب منابع مالی در اقتصاد کشور گفت: موضوع سرمایه و تأمین منابع مالی، نه‌تنها در اقتصاد ایران، بلکه در سراسر جهان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و یکی از ارکان اصلی توسعه به شمار می‌رود.

رقابت برای جذب منابع مالی و سرمایه‌گذاری حتی در اقتصادهای بزرگ دنیا نیز بسیار جدی است و به همین دلیل، بورس به‌عنوان بازار سرمایه و بستری برای تأمین مالی، به‌ویژه تأمین مالی پروژه‌محور و بلندمدت، مورد توجه قرار دارد.

او با اشاره به کمبود سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها به‌عنوان یکی از حلقه‌های مفقوده اقتصاد ایران و با توجه به تجربیات خود در حوزه انرژی، درباره مشکل اصلی که امروز کشور را به این شرایط رسانده است، گفت: به اعتقاد من، کمبود منابع مالی و سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت‌ها از دلایل اصلی مشکلات امروز در بخش انرژی است.

نایب‌رئیس اتاق ایران ادامه داد: این مسئله در مقیاس کلان اقتصاد کشور نیز اهمیت دارد و نشان می‌دهد جذب منابع مالی، به‌ویژه برای توسعه زیرساخت‌ها، تا چه اندازه ضروری است.

همین موضوع اهمیت بازار سرمایه و بورس را نشان می‌دهد و ضرورت توجه به این بازار را در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور برجسته می‌کند.

باقری با بیان اینکه بازار سرمایه ایران در مقایسه با بسیاری از بازارهای جهانی سابقه کوتاه‌تری دارد، ادامه داد: با وجود جوان‌تر بودن بازار سرمایه کشور، در این حوزه پیشرفت‌های خوبی حاصل شده و بخش خصوصی نیز توجه بیشتری به آن نشان داده و حضور پررنگ‌تری در بازار سرمایه دارد.

البته همچنان با شرایط ایده‌آل، استانداردهای رایج جهانی و آنچه در بازارهای بین‌المللی متداول است، فاصله داریم؛ با این حال، روند حرکت و توسعه در این حوزه مثبت بوده است.

وی، شفافیت و پرهیز از مداخله در سازوکار بازار را از الزامات کارآمدی بورس دانست و گفت: ماهیت بازار سرمایه باید بر پایه عرضه و تقاضای واقعی شکل بگیرد.

اگر قرار است قیمت یک کالا، خدمت یا هر آنچه در بورس عرضه می‌شود کشف شود، این فرایند باید در بستری شفاف و بدون مداخله انجام شود.

به گفته نایب‌رئیس اتاق ایران در گذشته تجربه مداخله در بازار بورس را داشته‌ایم و همچنان نیز در برخی بخش‌های بازار سرمایه، از جمله حوزه انرژی و کالا، مداخلاتی در سمت عرضه و تقاضا مشاهده می‌شود.

این مداخلات ماهیت نظام عرضه و تقاضا را تحت تأثیر قرار می‌دهد و موجب می‌شود فعالان اقتصادی اطمینان لازم را برای عرضه و فعالیت در بازار نداشته باشند و در نتیجه، استقبال از بازار کاهش پیدا کند.

این نکته‌ای است که انتظار می‌رود مورد توجه مسئولان سازمان بورس قرار گیرد.

او با اشاره به اهمیت بازار سرمایه در تأمین منابع مالی بنگاه‌ها و پروژه‌های راهبردی کشور افزود: بازار سرمایه مرجعی بسیار مهم برای تأمین منابع مالی در گردش و منابع بلندمدت است و به‌ویژه در تعریف و اجرای پروژه‌های استراتژیک و زیرساختی می‌تواند نقش‌آفرینی کند.

باقری با اشاره به گستردگی شبکه فعالان اقتصادی عضو اتاق ایران اظهار کرد: اتاق ایران ۲۰ کمیسیون تخصصی و بیش از ۶۰۰ تشکل، اعم از تشکل‌های سراسری، در اختیار دارد و ۳۴ اتاق استانی نیز در سراسر کشور فعالیت می‌کنند.

این مجموعه، شبکه گسترده‌ای از فعالان اقتصادی را تشکیل می‌دهد که بخش قابل توجهی از آن‌ها با بازار سرمایه در ارتباط هستند یا علاقه‌مندند همکاری خود را با این بازار گسترش دهند.

فعالان اقتصادی در دیدار با رئیس سازمان بورس چه گفتند؟

در ادامه نشست فعالان اقتصادی، دیدگاه‌ها و مطالبات خود را درباره موانع تأمین مالی بنگاه‌ها، چالش‌های حاکمیت شرکتی، توسعه ابزارهای بازار سرمایه و ضرورت افزایش مشارکت بخش خصوصی مطرح کردند.

در این نشست، موضوعاتی از جمله ارزیابی اثربخشی حاکمیت شرکتی، دشواری انتشار اوراق برای شرکت‌های خصوصی، تأمین مالی پروژه‌های گردشگری و صنعت برق، ایجاد بازار اختصاصی برای بنگاه‌های فاقد شرایط ورود به بورس، توسعه مراکز مالی استانی و استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران خارجی مورد بحث قرار گرفت.

اولیایی: ارزیابی حاکمیت شرکتی باید از شاخص‌های شکلی فراتر برود

محمود اولیایی رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران، با اشاره به افت کیفیت حکمرانی بنگاه‌های بزرگ کشور در سال‌های اخیر گفت: در حدود پنج سال گذشته، کیفیت حکمرانی در بنگاه‌های بزرگ کشور به‌طور محسوسی کاهش یافته است.

شفافیت، پاسخ‌گویی و بهره‌وری از ارکان اصلی یک نظام حکمرانی مطلوب هستند، اما آنچه فعالان اقتصادی در بنگاه‌های بزرگ کشور مشاهده می‌کنند، نشان‌دهنده افت مستمر این شاخص‌هاست.

بر اساس آماری که در این نشست نیز به آن اشاره شد، بنگاه‌های بزرگ سهم قابل توجهی، در حدود ۹۰ درصد، از اقتصاد کشور را در اختیار دارند و بخش مهمی از آن‌ها متعلق به صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای عمومی و حاکمیتی هستند؛ در نتیجه، مردم به‌عنوان ذی‌نفعان اصلی این بنگاه‌ها، از عملکرد و کیفیت اداره آن‌ها تأثیر می‌پذیرند.

وی با تأکید بر اینکه حفاظت از منافع مردم در اداره این بنگاه‌ها مسئولیتی شرعی، عرفی و قانونی است، افزود: در برخی بنگاه‌ها شرایط به‌گونه‌ای شده که مدیران عامل برای هیات‌مدیره‌ها تصمیم می‌گیرند و حتی اعضای هیات‌مدیره را منصوب می‌کنند؛ در حالی که می‌دانیم ابزار اصلی راهبری و نظارت بر شرکت‌ها در دنیا، نظام حاکمیت شرکتی است.

دستورالعمل حاکمیت شرکتی سال ۱۴۰۱ و ویرایش آن در سال ۱۴۰۳ که از سوی سازمان بورس تدوین و برای شرکت‌های بورسی الزامی شده، می‌تواند زمینه امیدواری باشد؛ چراکه بخش مهمی از بنگاه‌های کشور تحت نظارت این سازمان قرار دارند اما با این حال، حتی در میان شرکت‌های تحت نظارت سازمان بورس نیز نمی‌توان همواره کیفیت مطلوب حکمرانی را مشاهده کرد.

اولیایی با اشاره به گزارشی که از سوی مسئولان سازمان بورس درباره بهبود شاخص‌های حاکمیت شرکتی ارائه شده بود، گفت: در همایش تخصصی حاکمیت شرکتی که مدیران عامل بانک‌های بزرگ و جمعی از صاحب‌نظران حضور داشتند، یکی از نقدهای اصلی این بود که ارزیابی سازمان بورس بیشتر بر شاخص‌های شکلی حاکمیت شرکتی متمرکز است و روح و اثربخشی این نظام در شرکت‌ها مورد سنجش قرار نمی‌گیرد.

باید مشخص شود آیا فرایندهای شرکت‌ها بر اساس اصول حاکمیت شرکتی توسعه یافته‌اند و استقرار این نظام تا چه اندازه بر عملکرد و اثربخشی بنگاه‌ها تأثیر گذاشته است.

در حال حاضر، نمونه‌هایی وجود دارد که با وجود افت عملکرد شرکت، امتیاز آن‌ها در ارزیابی حاکمیت شرکتی افزایش یافته است.

رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران نخستین درخواست را تقویت ارتباط سازمان بورس با کمیسیون تخصصی اتاق ایران دانست و گفت: کمیسیون حاکمیت شرکتی اتاق ایران دو بار درخواست کرده است نماینده‌ای از این کمیسیون در جلسات و فرایندهای مرتبط حضور داشته باشد، اما پاسخی دریافت نکرده‌ایم.

در پنج سال گذشته، دو نهاد نقش مهمی در توسعه حاکمیت شرکتی در ایران داشته‌اند؛ یکی سازمان بورس به‌عنوان نهاد تنظیم‌گر و دیگری اتاق ایران که در ترویج فلسفه و فرهنگ حاکمیت شرکتی نقش کلیدی ایفا کرده است.

وی ادامه داد: انتظار داریم اتاق ایران و به‌ویژه کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی در تعاملات و برنامه‌های سازمان بورس بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

اولیایی دومین پیشنهاد را عمیق‌تر شدن ارزیابی‌های حاکمیت شرکتی عنوان کرد و افزود: آمادگی داریم در این حوزه با سازمان بورس همکاری کنیم تا ارزیابی‌ها به‌جای تمرکز صرف بر شاخص‌های شکلی، ناظر بر اثربخشی واقعی حاکمیت شرکتی در بنگاه‌ها باشد.

او در پایان، تدوین قانون حاکمیت شرکتی را سومین پیشنهاد این کمیسیون برشمرد و گفت: همان‌طور که در همایش حاکمیت شرکتی نیز مطرح شد، لازم است به سمت تدوین قانون حاکمیت شرکتی در کشور حرکت کنیم.

اتاق ایران آمادگی دارد در همین دوره هیات نمایندگان، با همکاری کمیسیون تخصصی، مرکز پژوهش‌ها و سازمان بورس، این موضوع را پیگیری کند و گام‌های لازم برای تدوین چنین قانونی برداشته شود.

نجفی‌منش: تعارض قیمت‌گذاری دستوری با سازوکار بورس باید برطرف شود

علیرضا نجفی‌منش رئیس کمیسیون تسهیل و تجارت اتاق تهران بر ضرورت نهادینه شدن فرهنگ استفاده از بازار سرمایه در جامعه تأکید کرد و گفت: یکی از دلایلی که فرهنگ استفاده از بورس و بازار سرمایه در جامعه به‌خوبی جا نیفتاده، این است که هنوز برنامه روشنی برای گسترش این فرهنگ در میان مردم و به‌ویژه مدیران و مسئولان دولتی وجود ندارد.

لازم است مشخص شود چه اقداماتی برای آشنایی بیشتر جامعه و دولت‌مردان با کارکرد بازار سرمایه در نظر گرفته شده است.

او با اشاره به تعارض میان سازوکار بازار و قیمت‌گذاری دستوری افزود: در اقتصاد با مسئله قیمت‌گذاری دستوری مواجه هستیم، در حالی که این رویکرد با ماهیت بورس و کشف قیمت بر اساس عرضه و تقاضا همخوانی ندارد.

اگر قرار است کالاها در بورس عرضه شوند و قیمت آن‌ها در این بازار کشف شود، ادامه قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند کارکرد بورس را تحت تأثیر قرار دهد.

لازم است برای حل این تعارض چاره‌اندیشی شود.

نجفی‌منش همچنین درباره نحوه نظارت بر بازار در شرایط کمبود کالا پرسید: ممکن است کالایی در جامعه با کمبود عرضه مواجه باشد، در حالی که تقاضا برای آن وجود دارد.

در چنین شرایطی، اگر آن کالا در بورس عرضه شود، احتمال دارد قیمت آن به‌شدت افزایش پیدا کند.

لازم است سازمان بورس توضیح دهد چه سیاست‌ها و ابزارهای نظارتی برای جلوگیری از تلاطم‌های قیمتی و مدیریت چنین شرایطی در نظر گرفته است.

او در پایان با اشاره به وضعیت شرکت‌های خودروسازی خواستار توضیح درباره نقش بازار سرمایه در اصلاح وضعیت شرکت‌های زیان‌ده شد و پرسید آیا سازمان بورس می‌تواند در مسیر اصلاح عملکرد این شرکت‌ها و جلوگیری از تداوم زیان‌دهی آن‌ها نقش مؤثری داشته باشد.

کریمی: شرکت‌های خصوصی برای یافتن رکن ضامن و انتشار اوراق با مشکل مواجه‌اند

مرتضی کریمی عضو هیات‌مدیره یکی از شرکت‌های بورس حاضر در جلسه، با اشاره به مشکلات شرکت‌های خصوصی در تأمین مالی گفت: یکی از مشکلات جدی در حال حاضر، انتشار اوراق و به‌ویژه پیدا کردن رکن ضامن است.

شرکت‌های واقعی بخش خصوصی برای یافتن رکن ضامن با دشواری‌های زیادی مواجه هستند و انتظار داریم سازمان بورس برای حل این مسئله راهکاری در نظر بگیرد تا شرکت‌هایی که فعالیت اقتصادی واقعی دارند، بتوانند از ابزار انتشار اوراق برای تأمین مالی استفاده کنند.

وی افزود: در شرایطی که منابع مالی مورد نیاز تأمین نشود، شرکت‌های بخش خصوصی ناچار می‌شوند بخش‌هایی از پروژه‌های خود را متوقف کنند.

با وجود هزینه بالای تأمین مالی و نرخ‌های بالایی که امروز برای دریافت منابع باید پرداخت کنیم، همچنان آمادگی داریم برای پیشبرد پروژه‌ها از این روش‌ها استفاده کنیم؛ اما دستورالعمل‌ها و فرایندهای موجود به‌گونه‌ای است که امکان انجام این کار را به‌سادگی فراهم نمی‌کند.

کریمی با مقایسه شرایط شرکت‌های خصوصی با بنگاه‌های وابسته به نهادهای عمومی و بانکی گفت: شرکت‌هایی که زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها و مجموعه‌های مشابه هستند، معمولاً راحت‌تر می‌توانند از طریق رکن ضامن و با اتکا به ظرفیت مجموعه مادر، اوراق منتشر کنند و پروژه‌های خود را پیش ببرند؛ اما بخش خصوصی واقعی در این زمینه با محدودیت جدی مواجه است.

درخواست ما این است که برای شرکت‌های خصوصی نیز مسیر مناسبی در نظر گرفته شود و در ارزیابی پروژه‌ها، علاوه بر بررسی‌های شکلی، محتوای اقتصادی آن‌ها مورد توجه قرار گیرد.

او با تأکید بر ضرورت توجه به توجیه اقتصادی و ظرفیت کارآفرینی پروژه‌ها ادامه داد: همان‌طور که در موضوع حاکمیت شرکتی مطرح شد، گاهی نگاه سازمان بورس به شرکت‌ها و پروژه‌ها بیشتر شکلی است و محتوای فعالیت آن‌ها کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.

انتظار داریم سازمان بورس پروژه‌های بخش خصوصی را از نظر محتوایی نیز بررسی کند و اگر پروژه‌ای توجیه اقتصادی مناسب و ظرفیت ایجاد کارآفرینی دارد، برای تأمین مالی آن از طریق انتشار اوراق یا استفاده از سازوکار شرکت‌های پروژه کمک کند.

عرب: تأمین مالی مشارکتی می‌تواند زیرساخت گردشگری را توسعه دهد

شهاب علی عرب نایب‌رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران، با اشاره به ارتباط محدود صنعت گردشگری با بازار سرمایه در گذشته گفت: صنعت گردشگری شاید از جمله بخش‌هایی باشد که تاکنون ارتباط نزدیکی با بورس نداشته است.

بخشی از این مسئله به سیاست‌های دولت و تأمین منابع مالی برای ایجاد تأسیسات گردشگری از محل منابع دولتی بازمی‌گردد؛ اما امروز نیاز به استفاده از روش‌های جدید تأمین مالی، به‌ویژه تأمین مالی مشارکتی، در این صنعت بیش از گذشته احساس می‌شود.

وی افزود: کمیسیون گردشگری اتاق ایران چند جلسه با کارشناسان بازار سرمایه و همچنین مرکز سرمایه‌گذاری برگزار کرده است تا امکان استفاده از ابزارهای تأمین مالی در حوزه گردشگری بررسی شود.

هدف این است که بتوانیم زمینه استفاده از روش‌های مشارکتی و ابزارهای جدید مالی را برای ایجاد و توسعه تأسیسات گردشگری فراهم کنیم.

عرب با اشاره به وجود پروژه‌های فعال و سودآور گردشگری در استان‌های مختلف کشور گفت: با وجود شرایط ناشی از جنگ و تحریم، پروژه‌های گردشگری متعددی در استان‌های مختلف وجود دارند که سودآور هستند و فعالیت می‌کنند؛ اما کمبود منابع مالی دولت و ناتوانی آن در تأمین هزینه‌های ایجاد تأسیسات جدید یا توسعه زیرساخت‌های موجود، مانع رشد این صنعت شده است.

در صورتی که پس از پایان جنگ، تقاضا برای گردشگری ورودی افزایش یابد، با زیرساخت‌های فعلی امکان بهره‌برداری مناسب از این فرصت را نخواهیم داشت.

او خواستار حمایت سازمان بورس از ایجاد مسیرهای تازه تأمین مالی برای صنعت گردشگری شد و گفت: درخواست ما این است که در حوزه شرکت‌های پروژه و سایر مدل‌های قابل استفاده، امکان تأمین مالی مشارکتی برای پروژه‌های گردشگری فراهم شود.

سازمان بورس می‌تواند با حمایت از این سازوکارها، مسیر جدیدی برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری ایجاد کند و به رشد این صنعت کمک برساند.

مستوفی: ایجاد بازار اختصاصی برای بنگاه‌های فاقد شرایط ورود به بورس ضروری است

فریال مستوفی نایب‌رئیس اتاق تهران، با اشاره به ضرورت طراحی بازاری برای شرکت‌هایی که امکان ورود به بازار سرمایه را ندارند، پیشنهاد کرد: سازوکاری مستقل برای تأمین مالی این بنگاه‌ها ایجاد شود.

وی افزود: بسیاری از کسب‌وکارها به دلایل مختلف شرایط لازم برای پذیرش در بازارهای اصلی سرمایه را ندارند، اما همچنان به منابع مالی نیازمندند و می‌توانند از طریق یک بازار اختصاصی، امکان تأمین مالی پیدا کنند.

مستوفی ادامه داد: این بازار در قالب چند تابلوی تخصصی طراحی شود تا گروه‌های مختلف بنگاه‌ها و ابزارهای تأمین مالی را پوشش دهد.

از جمله تابلوهای پیشنهادی می‌توان به تابلوی بدهی خصوصی، تابلوی شرکت‌های واگذاری‌شده، کسب‌وکارهای دانش‌بنیان، کسب‌وکارهای خانوادگی و همچنین شرکت‌های خصوصی اشاره کرد.

این فعال اقتصادی با تأکید بر اهمیت پیگیری این پیشنهاد گفت: ایجاد چنین بازاری می‌تواند به بنگاه‌هایی که در شرایط فعلی امکان ورود به بازار سرمایه را ندارند، کمک کند تا از ظرفیت‌های مالی این بازار بهره‌مند شوند.

او از رئیس سازمان بورس خواست این موضوع را در دستور کار قرار دهد و برای ایجاد زیرساخت‌های لازم آن اقدام کند.

ملایی: اتاق ایران باید در کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی بورس نماینده داشته باشد

محسن ملایی معاون کمیسیون‌ها، مجامع و شوراهای اتاق ایران، با اشاره به ظرفیت قانونی حضور نمایندگان بخش خصوصی در کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی بورس گفت: در قانون بازار اوراق بهادار، ساختار شورای عالی بورس و کمیسیون‌های تخصصی آن پیش‌بینی شده است.

بر اساس این سازوکار، در سه بند نخست، نمایندگان وزارتخانه‌ها و بانک مرکزی امکان معرفی نماینده دارند و از بند چهارم به بعد نیز اعضای اصلی می‌توانند در جلسات حضور پیدا کنند.

وی افزود: اتاق ایران ظرفیت کارشناسی و تشکلی گسترده‌ای دارد و می‌تواند از طریق معرفی نماینده در جلسات کمیسیون تخصصی مرتبط با بازار سرمایه حضور داشته باشد.

در همین زمینه، درخواست خود را به‌صورت مکتوب از طرف رئیس اتاق ایران برای رئیس سازمان بورس ارسال کرده‌ایم.

ملایی در پایان خواستار فراهم شدن امکان حضور نماینده اتاق ایران در جلسات کمیسیون تخصصی شد و گفت: انتظار داریم این درخواست مورد توجه قرار گیرد تا نماینده اتاق بتواند از طرف بخش خصوصی در مباحث مرتبط با توسعه بازار سرمایه و تأمین مالی بنگاه‌ها مشارکت کند و دیدگاه‌های فعالان اقتصادی را به این جلسات منتقل کند.

شفیعی: مداخلات دولتی و مشکلات ساختاری، انگیزه شرکت‌ها برای ورود به بورس را کاهش داده است

مرتضی شفیعی عضو انجمن خودروسازان ایران، با اشاره به مشکلات خصوصی‌سازی شرکت‌ها گفت: در برخی موارد، شرکت‌ها به‌صورت رسمی خصوصی شده‌اند، اما مداخلات دولتی همچنان در اداره آن‌ها ادامه دارد.

قیمت‌گذاری دستوری و دخالت در انتصابات از جمله مسائلی است که حتی پس از خصوصی‌سازی نیز باقی مانده و مانع شکل‌گیری مدیریت مستقل در این شرکت‌ها شده است.

وی افزود: در برخی شرکت‌ها کمیته‌هایی برای اجرای الزامات حاکمیت شرکتی تشکیل شده، اما در عمل این کمیته‌ها گاهی صرفاً جنبه شکلی دارند.

افرادی که خارج از ساختار شرکت وارد این کمیته‌ها می‌شوند، ممکن است به اطلاعات محرمانه بنگاه دسترسی پیدا کنند؛ اطلاعاتی که می‌تواند برای شرکت‌های رقیب و فعالان بازار حساس باشد.

شرکت‌ها ناچارند این اطلاعات را در اختیار اعضای کمیته قرار دهند، در حالی که باید درباره حدود دسترسی، محرمانگی اطلاعات و صلاحیت اعضا دقت بیشتری صورت گیرد.

شفیعی با اشاره به مشکلات حقوقی و ساختاری شرکت‌ها در زمینه ادغام و تغییرات مالکیتی گفت: حتی ثبت تغییرات و انجام فرایند ادغام شرکت‌ها در ایران بسیار دشوار است.

در برخی ساختارهای هلدینگی، ممکن است یک شرکت سهم قابل توجهی از یک بنگاه داشته باشد و در اداره آن نقش ایفا کند، اما هنگام ادغام یا تغییر ساختار با موانع زیادی مواجه شود.

این موضوع به‌ویژه در شرکت‌هایی که چندین سهام‌دار و ساختار مدیریتی پیچیده دارند، مشکلات بیشتری ایجاد می‌کند.

شفیعی در پایان با اشاره به کاهش تمایل برخی شرکت‌های خصوصی برای ورود به بازار سرمایه گفت: با وجود نیاز جدی بنگاه‌ها به تأمین مالی و علاقه برخی شرکت‌ها به عرضه بخشی از سهام خود در بازار سرمایه، مداخلات و محدودیت‌های موجود باعث شده تمایل آن‌ها برای ورود به بورس کاهش پیدا کند.

در حوزه نظارت و رسیدگی به تخلفات نیز باید میان تخلفات مؤثر و موارد جزئی تفاوت قائل شد.

برای مثال، تأخیر چندساعته در ارائه گزارش یا اطلاع‌رسانی نباید بدون توجه به شرایط و آثار آن، به مسئله‌ای بزرگ تبدیل شود.

پیشنهاد می‌کنم در کمیته‌های رسیدگی به تخلفات، به‌ویژه درباره بنگاه‌های بزرگ، از افراد باتجربه و آشنا با شرایط واقعی شرکت‌ها استفاده شود و امکان بررسی دقیق‌تر و دفاع از عملکرد بنگاه‌ها فراهم باشد.

طبیب‌زاده: مراکز مالی استانی باید اختیار تصمیم‌گیری داشته باشند

مهدی طبیب‌زاده رئیس اتاق کرمان، با اشاره به ضرورت تقویت نقش مراکز مالی در استان‌ها گفت: در شرایط فعلی، اختیارات کافی به مراکز مالی استانی داده نشده و نقش آن‌ها بیشتر به جمع‌آوری و دریافت مدارک محدود شده است.

در حالی که اگر قرار است این مراکز در زنجیره تأمین مالی کشور نقش مؤثری داشته باشند، باید بخشی از اختیارات لازم برای تصمیم‌گیری نیز به آن‌ها واگذار شود.

او با اشاره به ظرفیت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در استان‌ها افزود: در استان‌ها شورای گفت‌وگو فعال است و می‌تواند در پیگیری مسائل اقتصادی و تسهیل ارتباط میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی نقش مؤثری داشته باشد.

اتاق کرمان نیز در این زمینه همراهی و همکاری لازم را دارد؛ اما برای اثربخشی بیشتر این سازوکار، باید اختیارات مراکز مالی استانی افزایش یابد.

طبیب‌زاده تأکید کرد: آنچه تاکنون به مراکز مالی استانی واگذار شده، بیشتر به دریافت و جمع‌آوری مدارک محدود بوده و زنجیره‌ای که مورد نظر بخش خصوصی است، به‌طور کامل شکل نگرفته است.

به گفته طبیب‌زاده لازم است موضوع تفویض اختیار به این مراکز پیگیری شود تا بتوانند در استان‌ها نقش واقعی‌تری در تأمین مالی و تصمیم‌گیری داشته باشند.

غفوری‌فر: بورس انرژی باید در تأمین مالی صنعت برق و رفع ناترازی نقش بیشتری داشته باشد

علیرضا غفوری‌فر دبیرکل فدراسیون صنعت برق، با توجه به اقدامات سازمان بورس در زمینه شفافیت و انضباط مالی گفت: انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و ایجاد شفافیت در عملکرد آن‌ها اقدام ارزشمندی بوده و یکی از ارکان مهم حکمرانی شرکتی و بهبود فضای اقتصادی کشور را تقویت کرده است.

با این حال، صنعت برق برای توسعه و اجرای پروژه‌های جدید به ابزارهای متنوع تأمین مالی نیاز دارد و بازار سرمایه می‌تواند در این زمینه نقش مؤثرتری ایفا کند.

وی افزود: تجربه نشان داده است که بازار پول و حتی نهادهایی مانند صندوق توسعه ملی، پاسخ‌گوی همه نیازهای بخش انرژی نبوده‌اند.

بنابراین ضروری است از ظرفیت‌های بازار سرمایه، از جمله عرضه اولیه سهام، افزایش سرمایه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، برای توسعه پروژه‌های صنعت برق استفاده شود.

این ابزارها به‌ویژه برای پروژه‌هایی که با هدف رفع ناترازی برق و کاهش آسیب به صنایع کشور اجرا می‌شوند، اهمیت دارند.

غفوری‌فر با تأکید بر ضرورت حضور فعال‌تر شرکت‌های صنعت برق در بورس تهران، بورس کالا و بورس انرژی بیان کرد: شرکت‌های تولیدکننده برق و همچنین تولیدکنندگان تجهیزات و ملزومات صنعت برق ظرفیت مناسبی برای ورود به بازار سرمایه دارند.

برخی از این شرکت‌ها می‌توانند از طریق عرضه اولیه سهام و برخی دیگر از طریق افزایش سرمایه، منابع مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های جدید را تأمین کنند.

در بورس انرژی نیز لازم است عمق معاملات افزایش یابد تا این بازار بتواند نقش مؤثرتری در توسعه صنعت برق ایفا کند.

دبیرکل فدراسیون صنعت برق، نبود رگولاتوری مستقل و مداخلات دولت را از موانع اصلی توسعه بازار انرژی دانست و گفت: یکی از دلایلی که دولت به‌راحتی در بازارها مداخله می‌کند، فقدان یک نهاد تنظیم‌گر مستقل و مؤثر است.

دولت هم‌زمان نقش داور، بازیگر و رقیب بخش خصوصی را ایفا می‌کند و این وضعیت به‌ویژه در معاملات برق مشکل‌ساز است.

برای نمونه، تعیین سقف قیمت در تابلوی عادی برای شرکت‌های توزیع، مانعی جدی در مسیر توسعه و شکوفایی بازار محسوب می‌شود.

او با اشاره به برخی مداخلات اخیر در بازار برق افزود: در مقاطعی که معاملات برق در بورس انرژی رونق گرفته، اظهارنظرها و مداخلات دولت بر روند بازار اثر گذاشته است.

برای مثال، هنگام عرضه برق سبز، اگر اعلام شود که برق صنایع قطع نخواهد شد، تقاضا در بازار کاهش پیدا می‌کند.

در چنین شرایطی، امکان کشف قیمت واقعی و شکل‌گیری عرضه و تقاضای مؤثر از بین می‌رود.

باید اجازه داده شود بازار بر اساس سازوکارهای شفاف و رقابتی فعالیت کند.

غفوری‌فر همچنین واردات برق را یکی از راهکارهای کوتاه‌مدت برای جبران بخشی از ناترازی دانست و گفت: در شرایط فعلی، واردات برق می‌تواند بخشی از نیاز کشور را تأمین کند و بخش خصوصی نیز ظرفیت ورود جدی به این حوزه را دارد؛ هرچند دولت در حال حاضر تمایل چندانی به واگذاری این نقش به بخش خصوصی نشان نمی‌دهد.

بورس انرژی آمادگی دارد معاملات بین‌المللی برق را نیز شکل دهد و واردات برق می‌تواند از طریق رینگ بین‌الملل این بازار انجام شود.

این موضوع برای تأمین برق صنایع بزرگ از جمله پتروشیمی‌ها و صنایع فولادی نیز اهمیت دارد.

این فعال اقتصادی در پایان با اشاره به تکالیف برنامه هفتم و ضرورت توجه به بازارهای جدید انرژی گفت: در بلندمدت، باید تکالیف برنامه هفتم در حوزه واردات سوخت نیروگاهی و سایر الزامات مرتبط با بازار انرژی مورد توجه قرار گیرد.

همچنین موضوع کربن به‌تدریج در بازارهای جهانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و لازم است بازار کربن نیز در بورس انرژی کشور شکل بگیرد.

این موضوع باید زودتر در دستور کار قرار گیرد تا زیرساخت‌های لازم برای اجرای تکالیف و الزامات برنامه فراهم شود.

آزادواری: فرهنگ‌سازی درباره ابزارهای بازار سرمایه می‌تواند به جذب سرمایه داخلی و خارجی کمک کند

مهدی آزادواری رئیس انجمن سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایرانی و خارجی، با اشاره به ظرفیت بازار سرمایه برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی گفت: بر اساس آخرین آمار، بیش از پنج هزار کد بورسی برای سرمایه‌گذاران خارجی صادر شده است.

همچنین میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی از ابتدای سال تا مهرماه، بر اساس آمار ارائه‌شده، رشد ۱۲۲ درصدی داشته است.

وی افزود: با توجه به بحران‌ها و شرایط دشواری که کشور با آن مواجه بوده، این میزان رشد قابل توجه است و لازم می‌دانم از تلاش‌های صورت‌گرفته در این زمینه قدردانی کنم.

او با اشاره به حجم سرمایه‌گذاری خارجی موجود در بازار سرمایه ایران تشریح کرد: بر اساس آمار موجود، حجم سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران خارجی در بورس ایران حدود ۴۰ هزار و ۲۱۹ میلیارد تومان است.

با وجود این، همچنان ظرفیت بسیار زیادی برای افزایش حضور سرمایه‌گذاران خارجی وجود دارد و می‌توان با معرفی بهتر بازار سرمایه ایران و انعکاس ظرفیت‌های آن در بازارهای جهانی، زمینه جذب منابع بیشتری را فراهم کرد.

آزادواری با تأکید بر اینکه پیش از جذب سرمایه خارجی باید ظرفیت‌های داخلی بازار سرمایه نیز بیشتر شناخته شود، ادامه داد: وقتی به وضعیت داخل کشور نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که بسیاری از فعالان اقتصادی و مردم هنوز با ابزارهای مالی موجود آشنایی کافی ندارند؛ در حالی که ابزارهای متنوع و سودآوری در بازار سرمایه وجود دارد.

حتی در استان‌های کشور نیز منابع مالی قابل توجهی وجود دارد که اگر با فرهنگ‌سازی و معرفی ابزارهای مناسب به سمت بازار سرمایه هدایت شوند، می‌توانند به تأمین مالی بنگاه‌ها و جذب سرمایه‌گذاری کمک کنند.

این فعال اقتصادی در پایان دو پیشنهاد مشخص مطرح کرد و گفت: نخست اینکه کارگروهی تخصصی در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی و بازار سرمایه تشکیل شود.

در این زمینه پیش‌تر نامه‌ای ارسال کرده‌ایم و پاسخ مثبتی دریافت شده است؛ بنابراین امیدواریم این کارگروه هرچه زودتر راه‌اندازی شود.

دوم اینکه فرهنگ‌سازی درباره بورس و ابزارهای مالی آن در کشور گسترش یابد.

هنوز منابع مالی سرگردان در اقتصاد وجود دارد و از سوی دیگر، بنگاه‌های اقتصادی همچنان برای تأمین مالی به سرمایه نیاز دارند.

برخی بنگاه‌ها برای تأمین مالی بین‌المللی مراجعه می‌کنند، در حالی که در بسیاری موارد امکان تأمین مالی از داخل کشور ساده‌تر و در دسترس‌تر است.

توسعه این ظرفیت می‌تواند علاوه بر تأمین نیاز بنگاه‌ها، زمینه را برای حضور و همراهی بیشتر سرمایه‌گذاران خارجی نیز فراهم کند.

رمضانی: قانون بازار سرمایه متناسب با شرایط امروز کشور بازنگری شود

محمدرضا رمضانی معاون پارلمانی اتاق ایران، با اشاره به ضرورت اصلاح قوانین مرتبط با بازار سرمایه گفت: قانون بازار اوراق بهادار در سال ۱۳۸۴ تصویب شده و با وجود الحاقاتی که در سال‌های بعد به آن اضافه شده، شرایط فعلی کشور و وضعیت سرمایه‌گذاری ایجاب می‌کند که این قانون مورد بازنگری قرار گیرد.

لازم است با توجه به تحولات اقتصادی و نیازهای امروز بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاران، تدابیر جدیدی برای اصلاح و تکمیل چارچوب قانونی بازار سرمایه اندیشیده شود.

وی افزود: در روزهای گذشته، این مسئله در کمیسیون حمایت از تولید و کمیسیون اقتصادی نیز مطرح شده و به نظر می‌رسد لازم است رئیس سازمان بورس و همکاران ایشان نیز برای پیگیری اصلاحات قانونی، برنامه مشخصی داشته باشند.

همچنین باید از ظرفیت کمیسیون‌های مجلس برای پیشبرد این موضوع استفاده شود.

رمضانی در ادامه به موضوع الحاقیه مالی دولت اشاره کرد و گفت: موضوع الحاقیه مالی دولت در کمیسیون برنامه و بودجه نیز در حال بررسی است و می‌تواند در اصلاحات قانونی مرتبط با بازار سرمایه مورد توجه قرار گیرد.

او همچنین با اشاره به وضعیت انتشار اوراق دولتی و شرایط فعلی کشور، خواستار توجه به این موضوع در سیاست‌گذاری‌های مربوط به تأمین مالی شد.

شاکری: صنعت لیزینگ می‌تواند در شرایط انقباض اعتباری به تأمین مالی بنگاه‌ها کمک کند

علی شاکری دبیرکل جدید انجمن ملی لیزینگ ایران، با اشاره به نقش صنعت لیزینگ در تأمین مالی بنگاه‌ها گفت: در شرایط فعلی که اقتصاد با تورم مواجه است و شبکه پولی کشور سیاست‌های انقباضی در پیش گرفته و دریافت تسهیلات بانکی برای بنگاه‌ها دشوار شده، صنعت لیزینگ می‌تواند به‌عنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی به کمک بخش تولید و کسب‌وکارها بیاید و بخشی از نیازهای مالی آن‌ها را پوشش دهد.

او با اشاره به دستورالعمل جدید بانک مرکزی افزود: بر اساس دستورالعمل جدید، شرکت‌های لیزینگ امکان بیشتری برای جذب سرمایه و دریافت منابع از خارج از شبکه بانکی و مؤسسات اعتباری پیدا کرده‌اند.

این تغییر می‌تواند ظرفیت مهمی برای توسعه فعالیت شرکت‌های لیزینگ ایجاد کند؛ با این حال، ضوابط و مقررات مالیاتی موجود همچنان مانع استفاده کامل از این امکان شده و عملاً بخشی از ظرفیت پیش‌بینی‌شده را محدود کرده است.

شاکری با اشاره به گفت‌وگوهای اولیه با مسئولان سازمان بورس گفت: درخواست ما این است که امکان ایجاد یک صندوق پروژه یا سازوکار مالی مشابه برای این صنعت بررسی شود؛ به‌گونه‌ای که ضوابط آن با شرایط فعالیت شرکت‌های لیزینگ سازگار باشد و سرمایه‌گذاران نیز برای مشارکت در آن انگیزه داشته باشند.

ایجاد چنین سازوکاری می‌تواند به رشد صنعت لیزینگ، افزایش سهم آن در تولید ناخالص داخلی و کمک به تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی منجر شود.

صیدی در پاسخ به مطالبات فعالان اقتصادی: تقویت پیوند بازار سرمایه با بخش واقعی اقتصاد در دستور کار سازمان بورس است

حجت‌الله صیدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، در پاسخ به مطالبات و دیدگاه‌های فعالان اقتصادی در نشست اتاق ایران، با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط بازار سرمایه با بخش واقعی اقتصاد گفت: مأموریت بازار سرمایه صرفاً انجام معاملات نیست، بلکه تأمین مالی، تشکیل سرمایه، حمایت از سرمایه‌گذاران و افزایش شفافیت را نیز دنبال می‌کند.

او با اشاره به موضوعاتی که از سوی نمایندگان بخش خصوصی مطرح شد، از آمادگی سازمان بورس برای همکاری با اتاق ایران در زمینه تسهیل تأمین مالی بنگاه‌ها، اصلاح مقررات، توسعه ابزارهای مالی، بهبود حاکمیت شرکتی و گسترش دسترسی بخش خصوصی به بازار سرمایه خبر داد.

وی با بیان اینکه یکی از دغدغه‌های اصلی سازمان بورس از ابتدای فعالیت، محکم‌تر شدن پیوند بخش مالی با بخش حقیقی اقتصاد بوده است، گفت: اگر این ارتباط به‌درستی شکل نگیرد، ممکن است بازار مالی صرفاً به محلی برای معاملات تبدیل شود، در حالی که بنگاه‌ها، کسب‌وکارها و بخش واقعی اقتصاد زمانی رشد می‌کنند که بتوانند از ظرفیت بازارهای مالی برای تأمین اعتبار و سرمایه مورد نیاز خود استفاده کنند.

معاون وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه مسئله اصلی اقتصاد ایران، سرمایه‌گذاری برای رشد است، افزود: این موضوع باید از سطح شعار و برنامه فراتر برود و به اولویت عملی سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل شود.

کشور برای حفظ جایگاه اقتصادی خود و دستیابی به اهداف توسعه‌ای، به سرمایه‌گذاری گسترده نیاز دارد و تمام تلاش‌ها باید در مسیر تشویق سرمایه‌گذاری و تسهیل تشکیل سرمایه قرار گیرد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به مأموریت نهادهای ناظر بر بازار سرمایه اظهار کرد: اگرچه صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران، شفافیت و نظارت از وظایف مهم سازمان بورس است، اما مأموریت محوری بازار سرمایه، تشکیل سرمایه است.

بورس صرفاً محل خریدوفروش نیست؛ بلکه بستری برای مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی و تأمین منابع مورد نیاز بنگاه‌هاست.

نقش بنگاه‌های اقتصادی در تاب‌آوری کشور

صیدی با اشاره به نقش بخش خصوصی در عبور کشور از شرایط دشوار اقتصادی و جنگ، تاب‌آوری بنگاه‌ها را یکی از عوامل مهم پایداری اقتصاد دانست و گفت: در تحلیل‌هایی که درباره تاب‌آوری کشور مطرح می‌شود، معمولاً به شاخص‌های کلان اقتصادی و آمارهای اقتصادی استناد می‌شود؛ اما در کنار این شاخص‌ها باید نقش بنگاه‌ها و فعالان بخش خصوصی را نیز جدی گرفت.

او با اشاره به دیدگاه‌های مطرح‌شده در نشست‌های کارشناسی اقتصاد، افزود: در ارزیابی وضعیت اقتصاد کشور، برخی با تمرکز بر شاخص‌ها و نمودارها شرایط را بسیار دشوار می‌بینند و برخی دیگر با نگاه امیدوارانه‌تری به آینده توجه دارند.

با این حال، به اعتقاد من، یکی از دلایل مهم تاب‌آوری اقتصاد کشور، پویایی و امید به آینده در بخش خصوصی است.

صیدی همچنین با اشاره به مباحث مطرح‌شده در مطالعات اقتصاددانان برجسته درباره نقش بنگاه‌ها و خانوار در ثبات اقتصادی، تأکید کرد: ثبات اقتصاد کلان صرفاً در جلسات سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیری دولت‌ها، بانک‌های مرکزی و سازمان‌های برنامه‌ریزی شکل نمی‌گیرد.

بخش مهمی از ثبات اقتصادی، نتیجه رفتار بنگاه‌ها و خانوار است.

تصمیم‌های بنگاه‌ها درباره تولید، عرضه، زنجیره تأمین و سرمایه‌گذاری و همچنین انتظارات خانوارها و مصرف‌کنندگان، بر وضعیت اقتصاد و حتی اثربخشی سیاست‌های پولی اثرگذار است.

او با تأکید بر ضرورت توجه جدی به بخش خصوصی گفت: سازمان بورس نمی‌تواند تمام مشکلات بنگاه‌ها را برطرف کند، اما در چارچوب وظایف خود می‌تواند برای انجام بهتر مأموریت‌ها و تقویت بخش واقعی اقتصاد تلاش کند و ظرفیت بازار مالی را در خدمت توسعه فعالیت‌های اقتصادی قرار دهد.

صیدی با اشاره به انجام حدود ۲۵ همت معامله سهام و اوراق بدهی در دوره مورد اشاره، گفت: این آمار نشان می‌دهد بازار سرمایه حتی در شرایط دشوار نیز ظرفیت فعالیت و ایفای نقش در اقتصاد را دارد.

او با بیان اینکه برخلاف تصور رایج، مشکل اصلی اقتصاد کشور الزاماً کمبود منابع مالی نیست، افزود: به اعتقاد من، مسئله اصلی بیشتر به نحوه تخصیص منابع و تعیین اولویت‌ها بازمی‌گردد.

باید با همکاری یکدیگر سازوکاری ایجاد کنیم که منابع موجود به سمت فعالیت‌ها و پروژه‌های دارای اولویت و بازدهی اقتصادی مناسب هدایت شود.

سهم بازار سرمایه در تأمین مالی باید افزایش یابد

صیدی با اشاره به سهم بازار سرمایه و بازار پول در تأمین مالی اقتصاد گفت: در آغاز این مسیر، حدود ۱۲ درصد تأمین مالی از طریق بازار سرمایه انجام می‌شد و سهم بازار پول حدود ۸۸ درصد بود.

هدف‌گذاری بلندمدتی انجام شد تا طی یک دوره پنج‌ساله، این نسبت به ۵۰ درصد برای هر یک از دو بازار برسد؛ البته از ابتدا نیز روشن بود که تحقق چنین هدفی در مدت کوتاه امکان‌پذیر نیست.

او ادامه داد: در این مدت توانسته‌ایم سهم بازار سرمایه را حدود سه واحد درصد افزایش دهیم، در حالی که بازار پول نیز همچنان در حال رشد است.

بنابراین، افزایش سهم بازار سرمایه نیازمند برنامه‌ریزی، اصلاح موانع و همکاری میان نهادهای مالی و بخش خصوصی است.

رئیس سازمان بورس یکی از دلایل پایین بودن سهم بازار سرمایه در تأمین مالی را جذابیت نرخ‌های بازار پول دانست و گفت: با وجود هزینه‌هایی مانند مسدودی منابع و سایر الزامات بانکی، نرخ تأمین مالی از طریق بانک‌ها در برخی موارد همچنان دو تا سه درصد پایین‌تر از بازار سرمایه است و همین مسئله باعث می‌شود تأمین مالی بانکی برای شرکت‌ها جذاب‌تر باشد.

شفافیت مالی؛ یکی از موانع ورود بنگاه‌های متوسط و کوچک به بازار سرمایه

صیدی با اشاره به محدودیت‌های شرکت‌های کوچک و متوسط برای استفاده از ظرفیت بازار سرمایه اظهار کرد: برای تسهیل تأمین مالی این بنگاه‌ها، دامنه شرکت‌های مشمول برخی فرآیندها و ابزارها افزایش یافته و شرکت‌هایی با اندازه مالی حدود ۲۰۰ میلیارد تومان و حتی تا ۵۰۰ میلیارد تومان نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند؛ با این حال، یکی از موانع اصلی در این مسیر، ضعف شفافیت مالی است.

به گفته او، نداشتن صورت‌های مالی حسابرسی‌شده یا وجود بندهای اثرگذار در گزارش‌های حسابرسی، امکان استفاده از ابزارهای تأمین مالی را برای برخی شرکت‌ها محدود می‌کند.

در صورتی که بنگاه‌ها بتوانند گزارشگری مالی و شفافیت اطلاعاتی خود را تقویت کنند، مسیر دسترسی آنها به منابع بازار سرمایه هموارتر خواهد شد.

وی اظهار کرد: بسیاری از پروژه‌ها در مقیاس‌های متوسط نیز می‌توانند از ابزارهای بازار سرمایه استفاده کنند و برای بهره‌مندی از این ظرفیت، لزوماً نباید پروژه‌ای بسیار بزرگ تعریف شده باشد.

تقویت همکاری اتاق ایران و سازمان بورس برای ارتقای گزارشگری مالی و شفافیت شرکت‌ها می‌تواند به گسترش تأمین مالی بنگاه‌ها کمک کند.

رئیس سازمان بورس در پاسخ به مسائل مطرح‌شده درباره دشواری تأمین ضامن برای انتشار اوراق، از طراحی سازوکارهایی در کنار ضمانت‌نامه بانکی خبر داد و گفت: هدف این است که شرکت متقاضی تأمین مالی از بازار سرمایه مجبور نباشد برای دریافت ضمانت دوباره به بازار پول مراجعه کند؛ زیرا این کار علاوه بر ایجاد فرآیندهای تکراری، هزینه تأمین مالی شرکت را افزایش می‌دهد.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به استفاده از رتبه‌بندی اعتباری در این زمینه توضیح داد: در حال حاضر امکان انتشار برخی اوراق بدون ضامن نیز وجود دارد و شرکت‌ها بر اساس رتبه‌های اعتباری متفاوت ارزیابی می‌شوند.

با این حال، یکی از دلایل محدود بودن استفاده از این ظرفیت، ضعف اطلاعات مالی و صورت‌های مالی شرکت‌هاست و موضوع صرفاً به بدحسابی یا سابقه چک برگشتی محدود نمی‌شود.

او در همین زمینه پیشنهادی برای همکاری با اتاق ایران مطرح کرد و گفت: می‌توان سازوکاری غیردولتی و مبتنی بر اعتبارسنجی اعضای اتاق طراحی کرد تا اتاق با طبقه‌بندی شرکت‌ها و ارزیابی اعتبار آنها، زمینه تضمین و تأمین مالی آسان‌تر را فراهم کند.

برای مثال، اگر شرکتی از رتبه اعتباری بالایی برخوردار باشد، امکان تأمین مالی آن بدون ضمانت بانکی نیز فراهم می‌شود و صندوق‌ها می‌توانند اوراق آن را با نرخ مناسب‌تری خریداری کنند.

به گفته صیدی، نرخ خرید اوراق از سوی صندوق‌ها در شرایط مختلف متفاوت است و بخشی از نرخ‌های بالاتر به شرکت‌هایی مربوط می‌شود که از نظر اعتباری وضعیت مطلوبی ندارند.

بنابراین، ایجاد سازوکار اعتبارسنجی و تضمین غیربانکی می‌تواند هزینه تأمین مالی شرکت‌های خوش‌حساب را کاهش دهد.

تسهیل ورود شرکت‌های خانوادگی و بنگاه‌های خصوصی به بورس

صیدی در پاسخ به پیشنهاد ایجاد بازار اختصاصی برای شرکت‌های خصوصی و خانوادگی گفت: سازمان بورس این موضوع را آغاز کرده و با همکاری فعالان اقتصادی و مجموعه‌های مرتبط، مراحل نهایی طراحی آن در حال انجام است.

این سازوکار می‌تواند شرکت‌های خانوادگی و بنگاه‌هایی را که تمایل دارند ساختار مالکیت و مشارکت شرکای خود را حفظ کنند، برای ورود به بازار سرمایه همراهی کند.

او افزود: برای این دسته از شرکت‌ها، تابلوی جداگانه یا تالار مستقلی در نظر گرفته شده است تا معاملات آنها با سازوکار متناسب با ویژگی‌هایشان انجام شود.

هدف این است که شرکت‌های خانوادگی و مجموعه‌هایی با ساختار مالکیت خاص نیز بتوانند از مزایای حضور در بازار سرمایه بهره‌مند شوند.

صیدی ابراز امیدواری کرد این فرآیند طی چند هفته نهایی شود.

رئیس سازمان بورس همچنین بر ضرورت بررسی وضعیت شرکت‌های بزرگ خصوصی تأکید کرد و گفت: باید مشخص شود چرا برخی بنگاه‌های بزرگ بخش خصوصی با وجود ظرفیت اقتصادی مناسب، برای ورود به بورس یا انتشار اوراق با تردید و محدودیت مواجه‌اند.

پیشنهاد می‌شود اتاق ایران با بررسی حدود ۲۰ تا ۵۰ شرکت بزرگ و متوسط خصوصی، موانع آنها را شناسایی کند و مشخص شود آیا مقررات بازار سرمایه یا سایر محدودیت‌ها مانع استفاده این شرکت‌ها از ابزارهای تأمین مالی شده است یا خیر.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به مزایای ورود شرکت‌ها به بورس ادامه داد: حضور در بازار سرمایه می‌تواند هزینه تأمین مالی را کاهش دهد و فرآیند افزایش سرمایه را تسهیل کند.

شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس، در صورت برخورداری از شرایط لازم، می‌توانند از ابزارهایی مانند افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و سایر روش‌های تأمین مالی استفاده کنند.

یکی از مزایای مهم ورود به بورس نیز همین کاهش هزینه سرمایه و دسترسی آسان‌تر به منابع مالی است.

صیدی در عین حال تأکید کرد: شفافیت برای رشد پایدار بنگاه‌ها ضروری است.

ممکن است یک شرکت در کوتاه‌مدت بدون شفافیت نیز فعالیت خود را پیش ببرد، اما برای توسعه مستمر و حفظ موفقیت در بلندمدت، ناگزیر به رعایت الزامات شفافیت و گزارشگری مالی است.

بنابراین، باید ضمن رفع موانع غیرضروری، شرکت‌ها را به پذیرش الزامات شفافیت و حضور در بازار سرمایه تشویق کرد.

کاهش مداخلات دولت و ضرورت اصلاح انحصار در بازارها

رئیس سازمان بورس با اشاره به موضوع مداخلات دولت در فعالیت بنگاه‌ها گفت: از زمان آغاز فعالیت مدیریت فعلی سازمان، با همکاری دولت، میزان مداخلات در برخی حوزه‌ها کاهش یافته و این مسیر همچنان در حال پیگیری است.

او با اشاره به طرح مسائل صنعت خودرو در جلسات با مسئولان دولت، بر ضرورت فراهم شدن امکان فعالیت و تنفس اقتصادی برای بنگاه‌ها تأکید کرد.

صیدی با بیان اینکه همچنان در برخی بازارها با ساختار قیمت‌گذاری و قدرت اثرگذاری یک‌طرفه مواجه هستیم، افزود: در ادبیات اقتصادی، زمانی که یکی از طرف‌های عرضه یا تقاضا قدرت انحصاری داشته باشد و بتواند بر قیمت اثر تعیین‌کننده بگذارد، با مسئله قیمت‌سازی یا قدرت قیمت‌گذاری مواجه می‌شویم.

این مسئله در برخی بازارهای انرژی و کالا وجود دارد و لازم است با همکاری وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌های مسئول برای اصلاح آن اقدام شود.

او با اشاره به تجربه‌های گذشته در بورس انرژی اظهار کرد: در سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۹۰، از جمله در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵، برق در بورس انرژی عملاً جایگاه یک کالای قابل معامله و دارای سازوکار کامل کشف قیمت را نداشت و معاملات بیشتر جنبه تشریفاتی پیدا کرده بود.

اکنون شرایط نسبت به آن دوره تغییر کرده و ظرفیت عرضه در بورس انرژی افزایش یافته است.

به گفته وی، در بازار برق، از آنجا که امکان ذخیره‌سازی گسترده برق وجود ندارد و نیروگاه‌ها باید محصول خود را عرضه کنند، ممکن است در برخی مقاطع خریداران بزرگ قدرت بیشتری در تعیین قیمت داشته باشند.

بنابراین، کشف قیمت لزوماً به‌طور کامل از سازوکار عرضه و تقاضای رقابتی پیروی نمی‌کند.

در سمت عرضه نیز باید احتمال شکل‌گیری تمرکز و انحصار بررسی شود.

او با اشاره به افزایش حضور بخش خصوصی در صنایع مختلف گفت: خوشبختانه انحصار کامل در برخی حوزه‌ها کاهش یافته است.

بخش خصوصی در تولید فولاد و سیمان حضور گسترده‌تری پیدا کرده و در صنعت مس نیز سرمایه‌گذاری‌هایی انجام داده است.

در برخی حوزه‌ها، توان تولیدی بخش خصوصی قابل‌مقایسه با مجموعه‌های بزرگ دولتی است.

باید با همکاری اتاق ایران و فعالان اقتصادی، شرایطی فراهم شود که رقابت در هر دو سمت عرضه و تقاضا تقویت شود.

رئیس سازمان بورس در عین حال تأکید کرد: سازمان بورس در قیمت‌سازی و تعیین قیمت بازار دخالت نمی‌کند و بخشی از نوساناتی که گاهی به سازمان نسبت داده می‌شود، ناشی از تغییر قدرت و موقعیت بازیگران در سمت عرضه و تقاضاست.

بازنگری در مقررات حکمرانی شرکتی و تقویت نظارت بر افشا

صیدی در پاسخ به موضوعات مطرح‌شده درباره حکمرانی شرکتی، این حوزه را یکی از الزامات اصلی توسعه بازار سرمایه دانست و گفت: بدون حکمرانی شرکتی مناسب، امکان موفقیت و پایداری بنگاه‌ها وجود ندارد.

سازمان بورس در این زمینه اقداماتی انجام داده و مقررات مربوط به افشا و الزامات حاکمیت شرکتی را مورد بازنگری قرار داده است.

او با استقبال از پیشنهاد همکاری اتاق ایران برای اصلاح فرآیندهای ارزیابی حکمرانی شرکتی افزود: سازمان بورس آمادگی دارد با نمایندگان اتاق ایران، موضوع ارزیابی و الزامات حکمرانی شرکتی را بررسی کند و در صورت نیاز، اصلاحات لازم را انجام دهد.

رئیس سازمان بورس همچنین با اشاره به ضرورت رعایت استقلال اعضای هیات‌مدیره گفت: تفکیک مسئولیت‌ها و رعایت الزامات قانونی در ساختار حکمرانی شرکت‌ها اهمیت دارد و نمی‌توان بدون توجه به مقررات، همه مسئولیت‌ها را در یک ساختار متمرکز کرد.

در عین حال، سازمان بورس در اجرای مقررات با چالش‌هایی مواجه است؛ زیرا برخورد با تخلفات و اعمال محدودیت‌ها گاهی با واکنش‌هایی همراه می‌شود.

با این وجود، ارتقای کیفیت حکمرانی در شرکت‌های بزرگ باید با جدیت دنبال شود.

گسترش فرهنگ سرمایه‌گذاری و افزایش مشارکت مردم در بازار سرمایه

صیدی در پاسخ به موضوع فرهنگ‌سازی بازار سرمایه، توسعه ابزارهای مالی و آموزش عمومی را از برنامه‌های سازمان بورس دانست و گفت: تجربه سال ۱۳۹۹ تا حدی بر سرعت توسعه بازار سرمایه و اعتماد عمومی اثر گذاشت، اما برنامه سازمان این است که با توسعه ابزارها، آموزش و گسترش صندوق‌های سرمایه‌گذاری، زمینه مشارکت بیشتر مردم فراهم شود.

او با اشاره به گستردگی جمعیت سهامداران بازار سرمایه افزود: حدود ۶۰ میلیون نفر در کشور به نوعی سهامدار یا دارای ارتباط با بازار سرمایه هستند، اما تعداد افرادی که به‌صورت فعال در بازار خریدوفروش می‌کنند، بسیار کمتر است.

شمار فعالان بازار که در سال ۱۳۹۹ حدود دو میلیون نفر بود، پس از آن به حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر کاهش یافت و اکنون روند افزایشی پیدا کرده و به حدود یک میلیون نفر رسیده است.

رئیس سازمان بورس تأکید کرد: منظور از سرمایه‌گذار فعال، فردی است که در طول سال دست‌کم چند معامله انجام می‌دهد، نه صرفاً کسی که سهام یا دارایی بورسی خود را نگهداری می‌کند.

برنامه سازمان این است که با آموزش و توسعه ابزارهای مناسب، تعداد مشارکت‌کنندگان فعال افزایش یابد.

صیدی در پاسخ به انتقادها درباره قیمت‌گذاری و عرضه کالاهای ضروری در بورس گفت: در دوره جنگ رمضان نیز درخواست‌هایی برای خارج کردن برخی کالاها از بورس مطرح شد، اما سازمان بورس در برابر این درخواست‌ها مقاومت کرد و بر تداوم عرضه در بستر بورس تأکید داشت.

معاون وزیر اقتصاد تشریح کرد: این مقاومت باعث شد فرآیند کشف قیمت منصفانه‌تر انجام شود و کالاها از سازوکار شفاف بازار خارج نشوند.

به اعتقاد او، خروج کالاها از بورس در شرایطی که امکان عرضه و معامله شفاف وجود دارد، لزوماً به نفع تولیدکننده یا مصرف‌کننده نخواهد بود.

رئیس سازمان بورس با اشاره به وضعیت مالی خودروسازان گفت: سازمان بورس وضعیت شرکت خودروسازی را به‌طور جدی پیگیری می‌کند.

صیدی همچنین در پاسخ به موضوع تأمین مالی صنعت گردشگری، از پیش‌بینی ایجاد صندوقی ویژه برای این حوزه خبر داد و گفت: ظرفیت صندوق‌های تخصصی می‌تواند در تأمین مالی پروژه‌های گردشگری مورد استفاده قرار گیرد و این موضوع در دستور کار قرار دارد.

صیدی درباره درخواست اتاق ایران برای حضور در کمیسیون‌ها و کمیته‌های تخصصی بازار سرمایه، با اشاره به ملاحظات مربوط به دسترسی به اطلاعات نهانی توضیح داد: یکی از نگرانی‌ها این است که حضور افراد خارج از ترکیب اصلی شورا در برخی جلسات، زمینه تبادل اطلاعاتی را فراهم کند که ممکن است محرمانه یا اثرگذار بر معاملات بازار باشد.

او افزود: در همین زمینه، محدودیت‌هایی برای حضور افراد در جلسات شورای مربوطه در نظر گرفته شده و ابلاغ شده است که افراد خارج از اعضای شورا در جلسات اصلی حضور نداشته باشند.

با این حال، سازمان بورس آمادگی دارد موضوع مشارکت نمایندگان اتاق ایران در کمیته‌ها و کارگروه‌های تخصصی را بررسی کند تا ضمن استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، ملاحظات مربوط به اطلاعات محرمانه نیز رعایت شود.

رئیس سازمان بورس در پاسخ به مسائل مطرح‌شده درباره دشواری ادغام و تملک شرکت‌ها، یکی از موانع اصلی را الزامات قانونی مربوط به جلب رضایت سهامداران دانست و گفت: در برخی موارد، حتی اگر یک سهامدار ۶۰ درصد سهام شرکت را در اختیار داشته باشد، برای انجام برخی فرآیندهای ادغام یا تملک، رضایت بیش از ۹۰ درصد سهامداران لازم است.

صیدی افزود: در چنین شرایطی، سهامدار عمده باید رضایت سایر سهامداران را جلب کند یا سهام آنها را خریداری کند.

در مواردی نیز محدودیت‌هایی برای خرید سهام باقی‌مانده وجود دارد و قیمت‌گذاری باید بر اساس ضوابط مشخص، از جمله میانگین قیمت سه‌ماهه گذشته، انجام شود.

این الزامات می‌تواند فرآیند ادغام و تجمیع شرکت‌ها را دشوار کند و لازم است در بررسی‌های قانونی مورد توجه قرار گیرد.

پیگیری ایجاد مراکز مالی استانی و تسهیل ورود سرمایه‌گذاران خارجی

صیدی درباره پیشنهاد ایجاد مراکز مالی در استان‌ها گفت: سازمان بورس منتظر است پیشنهادها و ضرورت‌های مشترک در این زمینه از سوی اتاق‌ها و فعالان اقتصادی جمع‌بندی شود تا موضوع در چارچوب مشخصی پیگیری شود.

او با اشاره به ظرفیت استان کرمان و پیگیری‌های انجام‌شده در حوزه صنعت و تجارت، بر ضرورت همکاری برای پیشبرد این طرح تأکید کرد.

او همچنین در پاسخ به موضوع جذب سرمایه‌گذاران خارجی، از اصلاح برخی موانع و تسهیل فرآیندهای اداری خبر داد و گفت: یکی از مشکلات، تعدد مدارک و هماهنگی‌های لازم برای ورود و فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی بود.

در این زمینه، برخی الزامات اضافی حذف شده و هماهنگی با دستگاه‌های مرتبط، از جمله وزارت کشور و وزارت اطلاعات، انجام شده است تا فرآیند ورود سرمایه‌گذاران و انجام امور مربوط به آنها تسهیل شود.

رئیس سازمان بورس با اشاره به قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی مصوب سال ۱۳۸۸، از آمادگی سازمان برای بررسی پیشنهادهای اصلاحی خبر داد و گفت: هر بخشی از قوانین که نیازمند اصلاح باشد، می‌تواند با همکاری اتاق ایران و سایر نهادهای مرتبط مورد بررسی قرار گیرد.

صیدی در ادامه پیشنهاد کرد اتاق ایران و سازمان بورس برای پیگیری برخی احکام مرتبط با بازار سرمایه در قانون بودجه سال ۱۴۰۶ همکاری کنند.

او با اشاره به ضرورت حمایت از بنگاه‌ها در سیاست‌های مالیاتی گفت: در برخی موارد، دستگاه‌های اقتصادی دولت بر افزایش درآمدهای مالیاتی تأکید دارند، اما باید توجه داشت که برخی تصمیم‌ها ممکن است به شرکت‌ها و فرآیند سرمایه‌گذاری آسیب وارد کند.

وی به‌طور مشخص خواستار بازنگری در شرایط استفاده شرکت‌ها از مشوق مالیاتی افزایش سرمایه شد و افزود: لازم است شرایط به‌گونه‌ای باشد که شرکت‌ها در صورت افزایش سرمایه، بتوانند از معافیت مالیاتی پیش‌بینی‌شده بهره‌مند شوند و الزامات دست‌وپاگیر مانع استفاده از این مشوق نشود.

رئیس سازمان بورس همچنین موضوع حقوق مالکانه معادن را از دیگر محورهای نیازمند پیگیری دانست و با اشاره به تلاش‌های انجام‌شده برای کنترل و تثبیت این هزینه‌ها در سال گذشته، خواستار همکاری اتاق ایران برای پیگیری این موضوع و سایر احکام مرتبط با بنگاه‌های خصوصی شد.

صیدی در پایان بر ضرورت همکاری سازمان بورس و اتاق ایران برای شناسایی و پیگیری موانع قانونی و اجرایی تأمین مالی تأکید کرد و خواستار استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای اصلاح مقررات و تقویت نقش بازار سرمایه در رشد اقتصادی شد.

باقری: موضوعات مطرح‌شده در نشست باید دسته‌بندی و از طریق همکاری اتاق و سازمان بورس پیگیری شود

پیام باقری در جمع‌بندی این نشست با اشاره به آشنایی و اشراف رئیس سازمان بورس و همکاران او نسبت به اتاق ایران و فعالیت‌های اقتصادی گفت: از حضور رئیس سازمان بورس و همکاران ایشان در اتاق ایران خوشحالیم و امیدواریم با همکاری مجموعه سازمان بورس و اتاق ایران بتوانیم مسائل و پیشنهادهایی را که در این نشست مطرح شد، به شکل منسجم پیگیری کنیم.

او با اشاره به نقش معاونت کمیسیون‌ها و کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران در جمع‌بندی مطالب مطرح‌شده افزود: با همکاری معاونت کمیسیون‌ها، مجامع و شوراهای اتاق ایران، نظام مسائل و موضوعاتی را که فعالان اقتصادی در این نشست مطرح کرده‌اند، استخراج و دسته‌بندی خواهیم کرد.

چند مورد از نکات رئیس سازمان بورس لازم است در دستور کار قرار گیرد؛ از جمله موضوع صندوق‌های کالایی و رتبه‌بندی که اهمیت زیادی دارد و اتاق ایران برای همکاری در این زمینه آمادگی دارد.

باقری با اشاره به ضرورت جلوگیری از انحصار در بازارهای کالایی و انرژی گفت: لازم است موضوع انحصار در سمت عرضه و تقاضا در بورس کالا و بورس انرژی مورد توجه قرار گیرد و بررسی کنیم که اتاق ایران و بخش خصوصی چه کمکی می‌توانند برای رفع این مسئله انجام دهند.

در حوزه حاکمیت شرکتی نیز کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران درخواست می‌کنیم با همکاران سازمان بورس همکاری کنند.

نایب‌رئیس اتاق ایران با تأکید بر نقش اتاق ایران در توسعه فرهنگ بازار سرمایه ادامه داد: اتاق ایران می‌تواند مرجع مهمی در توسعه و ترویج فرهنگ سرمایه‌گذاری و استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه باشد.

به همین دلیل، برگزاری نشست‌ها و همایش‌های تخصصی بیشتری را در این زمینه دنبال خواهیم کرد.

او همچنین با اشاره به موضوع مراکز مالی استانی گفت: از ریاست اتاق کرمان درخواست داریم تجربه این اتاق را بررسی و زمینه تسری آن به چند اتاق دیگر، به‌ویژه اتاق‌هایی که در حوزه صنعت و تجارت ظرفیت مناسبی دارند، فراهم کنند.

اتاق تهران نیز در این زمینه ظرفیت‌هایی دارد که می‌تواند در این مسیر نقش‌آفرینی کنند.

باید مشخص شود اتاق ایران چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد و چه حمایت‌هایی برای شکل‌گیری مراکز مالی در استان‌ها لازم است.

باقری در پایان با اشاره به ضرورت پیگیری موضوعات مرتبط با قانون بودجه و پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی گفت: نکاتی که از طرف اتاق و فعالان اقتصادی مطرح شده و به حوزه بازار سرمایه مربوط است، باید دسته‌بندی شود و در قالب جلسه‌ای مشترک با مسئولان سازمان بورس مورد بررسی قرار گیرد.

جمع‌بندی این مباحث نیز به رئیس سازمان بورس و رئیس اتاق ایران ارائه خواهد شد تا موضوعات مطرح‌شده از مسیر کمیسیون‌های تخصصی و بخش‌های مرتبط اتاق پیگیری شود.

منبع: شبکه شرق

منبع خبرشبکه شرق
نمای زنده فرهاببه‌روزرسانی 23:12
191,959مطلب نمایه‌شده
162,112موضوع و برچسب
30منبع خبری
14حوزه موضوعی