کمیسیون اجتماعی مجلس در جریان بررسی طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، با گرهزدن افزایش حداقل دستمزد به نرخ تورم موافقت کرده است اما از نگاه گروه کارگری، مشکل اصلی این است که بهدلیل فاصله عمیق درآمد کارگران با هزینه واقعی زندگی، افزایش تورم روی دستمزد و هزینه معیشت، نتیجه یکسانی ندارد.
به گزارش همشهری آنلاین، براساس اصلاحی که برای ماده ۴۱ قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح شده، حداقل حقوق کارگران باید متناسب با نرخ تورم اعلامشده از سوی بانک مرکزی افزایش یابد؛ پیشنهادی که با هدف تقویت قدرت خرید نیروی کار و جلوگیری از عقبماندن دستمزد از رشد قیمتها مطرح شده و موافقان و مخالفانی دارد.
مهمترین مخالف، طرف کارگری است که میگوید: وقتی دستمزد فعلی حتی هزینههای حداقلی زندگی را پوشش نمیدهد، افزایش آن متناسب با تورم تا چه اندازه میتواند به بهبود معیشت کارگران منجر شود؟
حساسیت اصلاح ماده ۴۱ قانون کار
ماده ۴۱ قانون کار ۲ معیار مشخص برای تعیین حداقل دستمزد درنظر گرفته است. براساس این ماده، شورایعالی کار موظف است هرسال حداقل مزد کارگران را با توجه به درصد تورم اعلامشده از سوی بانک مرکزی و بهاندازهای تعیین کند که زندگی یک خانواده با تعداد متوسط تعیینشده از سوی مراجع رسمی را تأمین کند.
نکته مهم در کلیات طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار که در کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب شده این است که از ۲ معیار تعیین دستمزد، موضوع سبد معیشت حذف و تورم اعلامشده از سوی بانک مرکزی درنظر گرفته شود. علی جعفری آذر، نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، میگوید: پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان، کلیات این طرح به تصویب رسید و مقرر شد جزئیات آن در کارگروهی با حضور اعضای کمیسیون و نمایندگان دستگاههای مرتبط بررسی و برای تصمیمگیری مجدد به کمیسیون ارائه شود.
توجه به تورم در تعیین دستمزد موضوع جدیدی نیست. آنچه در سالهای گذشته محل اختلاف بوده، نحوه اجرای ۲ معیار مطرحشده در ماده ۴۱ و وزن هرکدام در تصمیمگیری شورایعالی کار است. در عمل، افزایش سالانه دستمزد در بسیاری از سالها ازجمله سالجاری، باوجوداینکه بالاتر از تورم نیز افزایش یافته، نه قادر به حفظ قدرت خرید کارگران در برابر تورم بوده و نه مانع افزایش فاصله میان درآمد و هزینه واقعی زندگی.
از همین رو، بخشی از انتقادهای گروه کارگری به طرح جدید این است که اگر اصلاح ماده ۴۱ صرفاً به الزام افزایش مزد متناسب با تورم محدود شود، معیار دوم قانون، یعنی تأمین هزینه زندگی خانوار، همچنان در حاشیه باقی خواهد ماند.
همشهری پیشازاین با بررسی روند ۱۰ساله دستمزد و تورم به این برآورد رسیده بوده که حداقل مزد از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۵ حدود ۱۹۰۲ درصد افزایش یافته؛ درحالیکه تورم عمومی در همین دوره حدود ۱۹۱۲ درصد رشد کرده است.
در این وضعیت، عملاً نباید تغییر ملموسی در وضعیت معیشتی کارگران رخ داده باشد درحالیکه بهواسطه افزایش بسیار بیشتر قیمت برخی اقلام ضروری و هزینههای بزرگ نظیر مسکن، تناسب میان دستمزد و تورم را برهم زده و منجر به تنگنای معیشتی خانوارهای کارگری شده است.
تورم، عقبماندگی مزدی را جبران نمیکند
نمایندگان کارگری در سالهای گذشته بارها تأکید کردهاند که افزایش دستمزد متناسب با تورم، بهتنهایی نمیتواند شکاف ایجادشده میان درآمد و هزینه زندگی را جبران کند. استدلال آنها این است که تورم، میزان افزایش قیمتها را در یک دوره مشخص نشان میدهد؛ اما سبد معیشت، هزینه واقعی تأمین نیازهای یک خانوار را مشخص میکند. این دو شاخص اگرچه به یکدیگر مرتبط هستند، اما کارکرد یکسانی ندارند.
پیشتر اعضای کارگری شورایعالی کار در تشریح این موضوع تأکید کرده بودند که در تعیین دستمزد نباید صرفاً به تورم انتظاری یا نرخ تورم توجه کرد و ابتدا باید هزینه سبد معیشت خانوار مبنای محاسبه قرار گیرد در غیراین صورت، عقبماندگی مزدی تداوم پیدا میکند.
اصلاح یا اجرای قانون؟
درمجموع، طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار با هدف ایجاد پیوند روشنتر میان نرخ تورم و افزایش دستمزدها مطرح شده است؛ اما چالش اصلی بازار کار ایران صرفاً نبود چنین حکمی در قانون نیست. ماده ۴۱ از قبل ۲ معیار تورم و هزینه تأمین زندگی خانوار را مشخص کرده، اما در عمل معیار دوم نتوانسته نقش تعیینکنندهای در مذاکرات مزدی ایفا کند.
از این منظر، پرسش مهم این است که اصلاحیه مجلس قرار است بهجز حذف بخش اجرانشده این ماده قانونی و پاککردن صورتمسئله، چه تغییری در سازوکار تعیین دستمزد ایجاد کند؟ برای جامعه کارگری، پاسخ این پرسش اهمیت زیادی دارد.
منبع: همشهری


