به گزارش اقتصادنیوز، محمدرضا بهرامن، نایبرئیس اتاق ایران و رئیس خانه معدن ایران، در یادداشتی اختصاصی در اقتصادنیوز به بررسی نقش تشکلهای اقتصادی در بهبود محیط کسبوکار، چالش تشکلهای موازی، ضرورت شفافیت و نسبت حمایت از اعضا با منافع عمومی پرداخته است. متن کامل یادداشت محمدرضا بهرامن، را در ادامه میخوانید: در اقتصادی که بنگاهها با تغییر مقررات، دشواری تأمین مالی و تعدد مراجع تصمیمگیری، مواجهاند، تشکلهای اقتصادی میتوانند تجربه پراکنده فعالان اقتصادی را به پیشنهادهای قابل اجرای سیاستی تبدیل کنند.
تحقق این نقش، به نمایندگی واقعی اعضا، توان کارشناسی و شفافیت عملکرد وابسته است. پرسش اصلی این است: «فعالیت تشکلها چه تغییری در هزینه تولید، کیفیت مقررات و امکان رقابت ایجاد کرده است؟» تشکل اقتصادی چگونه به رشد کمک میکند؟ یکی از کارکردهای مهم تشکلها، کاهش «هزینه مبادله» است؛ یعنی هزینهای که بنگاه برای دستیابی به اطلاعات، پیگیری امور اداری، هماهنگی با دیگر فعالان و حل اختلاف میپردازد. یک بنگاه بهتنهایی معمولاً فرصت و منابع کافی برای بررسی همه مقررات و پیگیری آثار آنها ندارد.
تشکل میتواند این هزینه را میان اعضا تقسیم کند، مسائل مشترک را شناسایی کند و با استفاده از اطلاعات معتبر، راهحل پیشنهاد دهد. در بخش معدن، برای مثال، بررسی آثار فرمول محاسبه حقوق دولتی به اطلاعاتی درباره ذخیره، عیار، هزینه استخراج، وضعیت فروش و شرایط معادن نیاز دارد. وقتی این اطلاعات بهصورت تجمیعی و روشمند ارائه شود، امکان تصمیمگیری دقیقتر فراهم میشود. در چنین شرایطی، مطالبه یک بنگاه به مسئلهای قابل بررسی برای سیاستگذار تبدیل میشود. البته ثبت یک تشکل یا افزایش تعداد جلسات آن، بهخودیخود رشد اقتصادی ایجاد نمیکند.
اثرگذاری، زمانی شکل میگیرد که تشکل، مسئله را درست بشناسد، راهحل عملی ارائه دهد و اجرای آن را پیگیری کند. از حق اظهارنظر تا اثرگذاری بر تصمیمها قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار برای مشارکت تشکلها در مقرراتگذاری ظرفیت مشخصی ایجاد کرده است. مواد ۲ و ۳ این قانون، تکالیفی درباره دریافت و بررسی نظر اتاقها و تشکلهای اقتصادی ذیربط در فرایند تدوین یا اصلاح مقررات و رویههای اجرایی مقرر کردهاند. این ظرفیت، مبنایی برای ورود دانش و تجربه فعالان اقتصادی به تصمیمگیری عمومی است. بااینحال، میان دریافت نظر و اثرگذاری آن فاصله وجود دارد.
ممکن است از تشکل نظرخواهی شود، اما پیشنهادها بدون پاسخ روشن باقی بماند؛ یا پیشنهاد پذیرفته شود، اما در مرحله اجرا به نتیجه نرسد. برای کاهش این فاصله، هر مطالبه باید با چهار جزء ارائه شود: شرح دقیق مشکل، شواهد آثار آن، پیشنهاد اجرایی و مرجع مسئول رسیدگی؛ پیگیری نیز باید تا روشنشدن نتیجه ادامه پیدا کند. ارزیابی عملکرد باید همین مسیر را دنبال کند. تعداد نامهها و نشستها، میزان فعالیت را نشان میدهد؛ اما برای سنجش اثربخشی باید دانست چه پیشنهادهایی پذیرفته شده، کدام تصمیمها اجرا شده و چه تغییری برای بنگاهها ایجاد شده است.
بدون اطلاعات مستند، نمیتوان درباره میزان موفقیت یا ناکامی تشکلها حکم قطعی داد. جایگاه حقوقی؛ ظرفیت مشارکت و ضرورت استقلال ارتباط رسمی با نهادهای تصمیمگیر میتواند دسترسی تشکلها به فرایند سیاستگذاری را تقویت کند. در کنار آن، کیفیت رابطه تشکل با اعضایش تعیینکننده است: مدیران چگونه انتخاب میشوند؟ اعضا تا چه اندازه در تعیین اولویتها مشارکت دارند؟ منابع مالی چگونه تأمین و هزینه میشود؟ در تحلیل ساختار تشکلها، باید به تفاوت مبانی قانونی و اساسنامهای آنها توجه کرد. نمیتوان رابطه همه تشکلها با اتاقها یا دستگاههای اجرایی را یکسان دانست.
حدود اختیار، مسئولیت و پاسخگویی هر نهاد باید روشن باشد تا همکاری نهادی به ابهام در استقلال یا مسئولیت منجر نشود. استقلال نیز تنها موضوع منابع مالی نیست. تشکلی که تصمیمهای آن در اختیار گروه کوچکی از اعضا باشد، ممکن است با وجود استقلال مالی، نماینده مناسبی برای مجموعه اعضا نباشد. شفافیت انتخابات، گردش مسئولیت، دسترسی منصفانه اعضا به خدمات و اعلام تعارض منافع، از الزامات حکمرانی مطلوب تشکلی است. مرز همکاری صنفی و رفتار ضدرقابتی کجاست؟ تشکلها میتوانند با آموزش، تدوین استاندارد، ارتقای ایمنی و ارائه خدمات مشترک، بهرهوری بنگاهها را افزایش دهند.
اما همین بستر همکاری، اگر برای هماهنگی قیمت، تقسیم بازار یا محدودکردن ورود دیگران استفاده شود، میتواند به رقابت آسیب بزند. مواد ۴۳ و ۴۴ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، دامنه شمول قواعد رقابت و ممنوعیت تبانی با قابلیت اخلال در رقابت را مشخص کردهاند. از مصادیق مورد اشاره، تعیین مستقیم یا غیرمستقیم قیمت، کنترل مقدار تولید یا فروش، تقسیم بازار و محدودکردن دسترسی دیگران به بازار است. بنابراین، تشکلیبودن یک تصمیم، برای آن مصونیت رقابتی ایجاد نمیکند. پیشنهاد عملی، تدوین دستورالعمل داخلی رعایت رقابت است.
جلسات تشکل باید دستور مشخص و صورتجلسه روشن داشته باشد. تبادل اطلاعات حساس تجاری، بهویژه درباره قیمتهای آتی، برنامه تولید و مشتریان مشخص، باید با ملاحظات حقوق رقابت مدیریت شود. برای تحلیل بازار نیز میتوان از دادههای تاریخی و تجمیعی استفاده کرد، بهگونهای که اطلاعات محرمانه بنگاهها آشکار نشود و زمینه هماهنگی ضدرقابتی فراهم نیاید. دفاع از اعضا چگونه با منافع عمومی همسو میشود؟ دفاع از منافع مشروع اعضا، مأموریت طبیعی تشکل است.
مسئله زمانی ایجاد میشود که هزینه یک مطالبه بر مصرفکننده، محیطزیست، منابع عمومی یا دیگر حلقههای تولید تحمیل شود و این آثار در پیشنهاد تشکل دیده نشود. برای نمونه، پیشنهاد تغییر سیاست صادراتی در زنجیره معدن باید همزمان از منظر تولیدکننده ماده معدنی، واحد فرآوری، صنایع پاییندستی، ارزآوری و سرمایهگذاری بررسی شود. همچنین، توسعه فرآوری زمانی از نظر اقتصادی قابل دفاع است که بازار، فناوری، انرژی، آب و بازده سرمایهگذاری آن سنجیده شده باشد.
بنابراین، هر پیشنهاد مهم باید توضیح دهد چه کسانی از آن منتفع میشوند، چه کسانی هزینه میپردازند و اثر کوتاهمدت و بلندمدت آن چیست. چنین رویکردی، ادعای همسویی با منافع ملی را قابل ارزیابی میکند. انتشار سالانه گزارش اثر عمومی نیز میتواند اعتمادساز باشد؛ گزارشی که دستاوردهای اقتصادی، اقدامات مرتبط با ایمنی و محیطزیست، کیفیت خدمات و نحوه مدیریت تعارض منافع را نشان دهد. تشکلهای موازی؛ ادغام همیشه پاسخ نیست در بحث تشکلهای موازی، دقت در متن قانون اهمیت دارد.
ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، اتاقها را مکلف کرده است زمینه ادغام، شبکهسازی، یکپارچهسازی و انسجام تشکلهای موازی را فراهم کنند. بنابراین، قانون مجموعهای از راهکارها را پیشبینی کرده و موضوع را به ادغام محدود نکرده است. پیش از انتخاب راهکار، باید روشن شود با تکرار مأموریت روبهرو هستیم یا با تفاوت واقعی منافع. برای مثال، معدندار، پیمانکار استخراج، سازنده ماشینآلات و واحد فرآوری، در یک زنجیره فعالیت میکنند، اما مسائل کاملاً یکسانی ندارند. وجود نهادهای تخصصی برای این گروهها میتواند موجه باشد.
مشکل زمانی جدی میشود که چند تشکل با جامعه هدف و مأموریت تقریباً مشابه، خدمات تکراری ارائه دهند، مواضع متعارض را بدون سازوکار هماهنگی مطرح کنند و منابع محدود اعضا را پراکنده سازند. راهحل باید متناسب با مسئله انتخاب شود: در مواردی ادغام، در مواردی تقسیم کار و در مواردی شبکهسازی یا تشکیل سازوکار مشترک. هدف، افزایش انسجام و کیفیت نمایندگی است و موفقیت آن باید با همین معیار سنجیده شود. بودجه تشکلها؛ پاداش فعالیت یا پاداش نتیجه؟ رتبهبندی میتواند به نظم و شفافیت کمک کند، اما کیفیت آن به شاخصها بستگی دارد.
اگر تعداد جلسات، نامهها و همایشها وزن زیادی داشته باشد، ممکن است منابع به سمت افزایش فعالیتهای قابل شمارش هدایت شود، بدون آنکه اثر اقتصادی متناسبی ایجاد شود. برای داوری درباره نظام رتبهبندی موجود، باید شاخصها، وزن آنها و نتایج تخصیص منابع در دسترس باشد. بااینحال، در طراحی هر نظام حمایتی بهتر است میان سه نوع تأمین مالی تفکیک شود: حمایت پایه برای حفظ حداقل ظرفیت حرفهای، حمایت مبتنی بر عملکرد قابل تأیید و حمایت رقابتی از پروژههای مشخص.
در این مدل، شاخصها میتواند شامل اجرای اصلاحات پیشنهادی، کاهش زمان یا هزینه یک فرایند، کیفیت حل مسائل اعضا، رضایتسنجی مستقل و تنوع منابع درآمدی باشد. نتیجه نیز باید مستند شود؛ برای مثال، مشخص باشد زمان انجام یک فرایند پیش و پس از اصلاح چه تغییری کرده است. عدالت در ارزیابی هم اهمیت دارد. تشکل کوچک یا فعال در یک منطقه کمبرخوردار نباید صرفاً به دلیل تعداد کمتر اعضا عقب بماند. عملکرد باید متناسب با منابع، مأموریت و دشواری مسئله سنجیده شود. همچنین، حل یک مشکل ساختاری ممکن است چند سال زمان ببرد؛
در این موارد، پیشرفتهای قابل تأیید در مسیر اصلاح نیز باید دیده شود. سه اولویت برای تقویت تشکلها نخست، باید رابطه نظرخواهی و تصمیمگیری روشنتر شود؛ پیشنهادهای کارشناسی ثبت شوند، پاسخ مستدل دریافت کنند و اجرای تصمیمها قابل پیگیری باشد. دوم، ساماندهی تشکلهای موازی باید بر شناخت مأموریتها و تفاوت واقعی منافع استوار شود تا ابزار مناسب، از ادغام تا شبکهسازی، انتخاب شود. سوم، حمایت مالی و رتبهبندی باید بهتدریج بر اثر قابل سنجش، شفافیت و کیفیت حکمرانی تکیه کند و رعایت رقابت نیز در همه این مراحل مورد توجه قرار گیرد.
اعتبار یک تشکل زمانی افزایش مییابد که اعضا بدانند حق عضویت آنها به چه خدمتی تبدیل شده و جامعه بتواند اثر پیشنهادهای آن را بر تولید، سرمایهگذاری و رقابت ارزیابی کند. تشکل کارآمد، تجربه اعضا را به دانش قابل استفاده برای سیاستگذاری تبدیل میکند و مسئولیت پیگیری نتیجه را نیز میپذیرد.
منبع: اقتصاد نیوز


