تحکیم پایههای نظام مقدس جمهوری اسلامی و پایداری سرمایه اجتماعی به عنوان بزرگترین پشتوانه حاکمیت، نیازمند همافزایی ساختاری میان ارکان مختلف کشور است؛ در این میان، نقش قوه قضاییه به عنوان ملجأ تظلمخواهی، پاسدار عدل و انصاف و ضامن اجرای قانون، فراتر از یک دستگاه اداری و در تراز یک رکن راهبردی است.
برای واکاوی ابعاد عمیق این مباحث، خبرنگار خبرگزاری رسا در تبریز، گفتوگوی تخصصی با حجتالاسلام ذاکر قاسمزاده، معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزه های علمیه آذربایجان شرقی ترتیب داده است که در ادامه مشروح مباحث مطروحه در حوزههای عدالت، سرمایه اجتماعی، فناوریهای نظارتی و حقوق بینالملل از نظر خوانندگان میگذرد: محور اول: عدالت و سرمایه اجتماعی؛ شالوده اعتماد عمومی و صیانت از حقوق عامه رسا: از نگاه حضرتعالی، مهمترین راهبردها و راهکارهای افزایش سرمایه اجتماعی نظام چیست و نقش و رسالت دستگاه قضا را در این زمینه چگونه تبیین میفرمایید؟
حجتالاسلام قاسمزاده در پاسخ به این پرسش با اشاره به جایگاه بیبدلیل سرمایه اجتماعی در پایداری حکومتها اظهار داشت: سرمایه اجتماعی گرانبهاترین دارایی یک نظام سیاسی است که بر بستر اعتماد عمومی، احساس عدالت، کارآمدی نهادها و صداقت کارگزاران شکل میگیرد. در نظام اسلامی، سرمایه اجتماعی صرفاً یک ابزار سیاسی برای کسب مشروعیت ظاهری نیست، بلکه ریشه در باورهای دینی، پیوند عمیق امامت و امت و عدالتطلبی مکتب اهلبیت(ع) دارد.
وی افزود: مهمترین راهبرد برای افزایش سرمایه اجتماعی، کاهش فاصله میان گفتار و عمل کارگزاران، تحقق عدالت عینی در جامعه و از میان بردن تبعیضهای ساختاری است در این میان، نقش قوه قضاییه بسیار حیاتی و بیرقیب است. دستگاه قضا ملجأ نهایی مردم برای احقاق حق است؛
معاون امور فرهنگی ادامه داد: اگر شهروندی احساس کند که در دادگاه عدالت، فارغ از جایگاه و ثروت، حقش استیفا میشود، به طور طبیعی اعتماد او به کل مجموعه نظام چند برابر خواهد شد دستگاه قضا با سرعت، دقت و قاطعیت در رسیدگی به پروندهها، حمایت از مظلومان و برخورد بدون اغماض با مفسدان، میتواند بزرگترین سد را در برابر فرسایش اعتماد عمومی ایجاد کند. رسا: چگونه «تأمین حقوق عامه» و «گسترش عدالت» میتواند از فرسایش اعتماد عمومی به نهادهای حاکمیتی جلوگیری کند؟
معاون تبلیغ حوزه علمیه آذربایجان شرقی با تأکید بر اینکه حقوق عامه خط قرمز نظام اسلامی است، تصریح کرد: حقوق عامه شامل طیف وسیعی از حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی آحاد مردم است؛
از حق برخورداری از محیط زیست سالم، سلامت اداری و امنیت روانی گرفته تا توزیع عادلانه فرصتها و ثروت عمومی وقتی دستگاه قضایی با تکیه بر اصول قانون اساسی به میدان دفاع از حقوق عامه میآید و در برابر تعدیکنندگان به بیتالمال، رانتخواران و تضعیفکنندگان حقوق مردم میایستد، پیام روشنی به جامعه مخابره میکند که قانون برای همه یکسان اجرا میشود همین احساس امنیت حقوقی و قضایی است که فرسایش اعتماد عمومی را متوقف کرده و آن را به باوری عمیق مبدل میسازد. رسا: ارتباط میان «جلوگیری از فساد» و «تثبیت پایههای انقلاب» از منظر فقهی و اجتماعی چیست؟
وی با اشاره به ریشههای فقهی و اجتماعی مبارزه با فساد خاطرنشان کرد: از منظر فقه سیاسی اسلام، فساد اقتصادی و اداری موریانهای است که از درون پایههای نظام را میبلعد و مشروعیت عملی حکومت را خدشهدار میکند امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) در عهدنامه مالک اشتر، به شدت نسبت به فساد خواص و فاصله گرفتن از تودههای مردم هشدار میدهند. استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: جلوگیری ریشهای و قاطع از فساد، تثبیتکننده پایههای انقلاب است؛ چرا که پیام انقلاب اسلامی، تحقق عدالت علوی است.
وقتی مردم ببینند نظام اسلامی در برخورد با دانه درشتها و مفسدان اقتصادی هیچ خط قرمزی ندارد، با تمام وجود به صحنه آمده و از انقلاب خود دفاع میکنند. محور دوم: بازدارندگی، اجرای قانون و مسئولیت ترک فعل مسئولانبدون عدالت قضایی، تمام تلاشهای دیگر برای ایجاد اعتماد و همکاری اجتماعی، ساختاری بیبنیاد و ناپایدار خواهد بود حوزههای علمیه نیز همواره خود را پشتیبان علمی، اخلاقی و معنوی نظام اسلامی، دستگاه قضا و تمامی خدمتگزاران صدیق به ملت بزرگ ایران میدانند.
رسا: تأکید رهبر معظم انقلاب بر «اجرای بهموقع و بازدارنده احکام»، چه نقشی در اصلاح رفتارهای اجتماعی و کاهش نرخ جرم دارد؟ حجتالاسلام قاسمزاده در بخش دیگری از این گفتوگو با اشاره به اهمیت بازدارندگی احکام قضایی گفت: یکی از کارکردهای اصلی نظام کیفری و حقوقی، ایجاد بازدارندگی عمومی و اختصاصی است هنگامی که رهبر معظم انقلاب بر اجرای بهموقع، قاطع و بازدارنده احکام تأکید میکنند، ناظر بر این حقیقت است که اطاله دادرسی، تساهل در اجرای قانون و تأخیر در احقاق حق، اثرگذاری بازدارندگی را از بین میبرد.
وی ادامه داد: اجرای دقیق و بهموقع قانون، هزینه جرم را برای قانونشکنان بالا برده و به جامعه احساس امنیت، انضباط و آرامش تزریق میکند. این امر موجب اصلاح رفتارهای اجتماعی و کاهش چشمگیر انحرافات و جرایم در سطح کلان جامعه میگردد. رسا: از دیدگاه شرعی، مسئولیت قوه قضاییه در قبال «ترک فعلهای منتهی به جرم» (مسئولان مقصر) تا چه حد است؟ معاون تبلیغ حوزه علمیه استان با طرح یکی از مباحث مهم حقوق عمومی و فقهی تصریح کرد: بحث «ترک فعل مسئولان» از جمله موضوعات بسیار خطیر و کلیدی است که متأسفانه در دهههای گذشته خسارتهای فراوانی به کشور وارد کرده است.
وی ادامه داد: گاهی یک مسئول به دلیل اهمال، تنبلی، ترس از تصمیمگیری یا ترجیح منافع شخصی و جناحی بر منافع ملی، وظیفه قانونی خود را انجام نمیدهد و این ترک فعل، منجر به بروز بحران اقتصادی، تضییع بیتالمال یا وقوع جرم در جامعه میشود.
حجت الاسلام قاسم زاده گفت: از دیدگاه شرعی و حقوقی، مسئولانی که با ترک فعل خود بستر خسارت به کشور و مردم را فراهم کردهاند، ضامن و مقصرند قوه قضاییه بر اساس وظیفه ذاتی خود در پیشگیری از وقوع جرم و صیانت از حقوق عامه، شرعاً و قانوناً مکلف است با این ترک فعلها به شدت برخورد کند تا مدیران بدانند عدم اقدام بهموقع، جرم و مسئولیتآفرین است. محور سوم: تکنولوژی و نظارت مدرن در ترازوی عدل اسلامی رسا: استفاده از «فناوریهای نوین» برای نظارت بر حسن اجرای قوانین، چگونه میتواند با اصل «عدل و انصاف» در نظام اسلامی سازگار باشد؟
حجتالاسلام قاسمزاده با اشاره به ضرورت تحول دیجیتال و هوشمندسازی در نظارتها بیان داشت: در دنیای امروز، روشهای سنتی نظارت و بازرسی دیگر پاسخگوی وسعت و پیچیدگی ساختارهای اداری و اقتصادی نیست استفاده از فناوریهای نوین، هوش مصنوعی، سامانههای شفافیت و دادهکاوی دقیق، ابزارهای قدرتمندی هستند که میتوانند نظارت بر حسن اجرای قوانین را به صورت لحظهای(رئالتایم) و فراگیر محقق سازند. وی افزود: این رویکرد نه تنها با اصل عدل و انصاف کاملاً سازگار است، بلکه بهترین تضمینکننده آن است؛
چرا که نظارت فناورانه، عامل انسانی، اعمال سلیقه، رانتهای ارتباطی و تبعیضهای احتمالی را به حداقل میرساند وقتی سامانههای هوشمند بر جریان تخصیص ارز، واگذاریها، معاملات دولتی و فرایندهای اداری نظارت کنند، عدالت سیستمی برقرار شده و زمینه بروز فساد و بیعدالتی از ریشه خشکانده میشود. محور چهارم: حقوق بینالملل و صیانت از حقوق مظلومان در برابر جنایات صهیونیستی رسا: تأکید بر «استیفای حقوق و خسارات ناشی از جنایات صهیونیستی»، چه ضرورتهای حقوقی و استراتژیکی برای نظام اسلامی در عرصههای بینالمللی دارد؟
معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزههای علمیه آذربایجان شرقی در بخش پایانی این گفتوگو به ابعاد بینالمللی حقوق عامه و مبارزه با رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت: جنایات هولناک، نسلکشی و تجاوزات آشکار رژیم غاصب صهیونیستی علیه امت اسلامی، جبهه مقاومت و ملتهای مظلوم منطقه، تنها یک جنایت جنگی نظامی نیست، بلکه نقض فاحش تمامی قواعد آمره حقوق بینالملل و حقوق بشر است. وی تأکید کرد: پیگیری حقوقی، طرح دعاوی بینالمللی و تلاش برای استیفای خسارات مادی و معنوی ناشی از جنایات صهیونیستها، یک ضرورت استراتژیک و فقهی است.
نظام اسلامی بر اساس آموزههای قرآنی «لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ»، همواره حامی مظلومان جهان بوده و دستگاه دیپلماسی و دستگاه قضا موظفند با فعالسازی ظرفیتهای حقوق بینالملل، محاکمه سران جنایتکار صهیونیستی و مطالبه غرامت و جبران خسارات را به عنوان یک مطالبه جدی حقوقی در مجامع جهانی دنبال کنند تا هزینه جنایتکارانهشان به بالاترین حد ممکن برسد. حجتالاسلام قاسمزاده در پایان این گفتوگو، با اشاره به همافزایی میان ارکان مختلف نظام خاطرنشان کرد: نهاد های اجرایی، ساختار سرمایه اجتماعی را بنا میکنند، اما دستگاه قضا، اعتبار و پایداری آن را تضمین میکند.
منبع: رسانیوز



