حمید ملازاده: نحوه محاسبه قبض گاز خانگی وارد مرحله تازهای شده است؛ مرحلهای که در آن یک مرز ثابت برای همه شهرها وجود ندارد. میزان مصرف قابل قبول در هر شهر با توجه به سابقه مصرف همان منطقه تعیین و این مرز نیز میتواند در ماههای مختلف تغییر کند. در نتیجه، پرسش مشترک دیگر تنها این نیست که «چقدر گاز مصرف کردهام؟»، بلکه باید بداند مصرف او نسبت به الگوی مصرف شهرش (مثلا در تهران) در کدام پله قرار میگیرد. هدف اعلامشده از این تغییر، حمایت بیشتر از مشترکان کممصرف و انتقال بخش بزرگتری از هزینه به مصرفکنندگان پرمصرف است.
اما موفقیت چنین مدلی به یک شرط اساسی وابسته است: مشترک باید بتواند پیش از رسیدن قبض، بداند مرز مصرف او کجاست و افزایش مصرف چه هزینهای برایش خواهد داشت. چهار پله برای یک مصرف در نظام جدید، مصرف هر مشترک با میانگین مصرف پنج سال گذشته همان شهر مقایسه میشود. بر این اساس، مشترکان در چهار پله قرار میگیرند: مصرف کمتر از نصف میانگین شهر در پله اول، مصرف میان نصف تا سهچهارم میانگین در پله دوم، مصرف میان سهچهارم تا ۹۵درصد میانگین در پله سوم و مصرف بالاتر از ۹۵درصد میانگین در پله چهارم محاسبه میشود.
بنابراین، مرز مصرف یک خانوار در شهر سردسیر با خانواری در منطقه معتدل یکسان نیست. این تفاوت، یکی از مهمترین ویژگیهای مدل جدید است؛ زیرا به جای تعیین یک الگوی مصرف یکسان برای سراسر کشور، شرایط اقلیمی و سابقه مصرف هر شهر را وارد محاسبه میکند. تفاوت اصلی اما در هزینه هر پله است. قیمت پله چهارم بر مبنای «قیمت کامل» گاز تعیین میشود؛ قیمتی که به قیمت صادراتی گاز و نرخ ارز وابسته است. سه پله دیگر تنها بخشی از این قیمت را پرداخت میکنند. مشترک پله اول یک صدم قیمت کامل، پله دوم سه صدم و پله سوم دوازده صدم آن را میپردازد.
به زبان ساده، هزینه گاز در پله چهارم حدود ۱۰۰برابر پله اول، ۳۳برابر پله دوم و بیش از ۸برابر پله سوم است. این نسبتها بر اساس درصدهای اعلامشده محاسبه شدهاند. از آنجا که قیمت کامل گاز به قیمت صادراتی و نرخ ارز وابسته است، نمیتوان برای آن یک رقم ثابت تومانی در نظر گرفت. بیشتر مردم در کدام پله قرار دارند؟ تصویر کامل و رسمی از توزیع همه مشترکان در چهار پله هنوز بهصورت عمومی منتشر نشده است، اما دادههای موجود نشان میدهد بخش بزرگی از مشترکان در پلههای اول و دوم قرار دارند.
بر اساس برآورد اکوایران، حدود ۷۵درصد مشترکان در پله اول قرار میگیرند و گازبهای ماهانه آنها بین 40هزار تومان تا 60 هزار تومان برآورد شده است. همچنین بر اساس گزارشهای رسانهای و اظهارات مسوولان، حدود ۹۰درصد مشترکان در دو پله اول و دوم قرار دارند. اگر این دو رقم را کنار هم بگذاریم، میتوان برآورد کرد که حدود ۱۵درصد در پله دوم و مجموع مشترکان پله سوم و چهارم کمتر از ۱۰درصد باشند؛ هرچند این تفکیک، برآورد است و آمار رسمی شرکت گاز محسوب نمیشود.
سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز، نیز اعلام کرده بود که در مهر ۱۴۰۴، حدود ۹۴درصد واحدهای مسکونی کمتر از ۵۰هزار تومان گازبها پرداخت کردهاند. علاوه بر این، حدود ۱۰درصد مشترکان خانگی، شامل خانوارهای دهک اول و دوم و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، در صورت قرار گرفتن در پله اول، گازبهای صفر پرداخت میکنند. این اعداد با هدف اولیه سیاستگذار همخوانی دارد. طبق مصوبه ۲۰آبان۱۴۰۳ هیات وزیران، وزارت نفت موظف شد نظام تعرفه را بهگونهای طراحی کند که حدود ۵درصد مشترکان خانگی مشمول بالاترین تعرفه شوند.
بنابراین، تمرکز هزینه بر گروه کوچکی از پرمصرفها بخشی از طراحی سیاست است، نه یک نتیجه اتفاقی. حمایت از کممصرفها، فشار بر پرمصرفها منطق اقتصادی این مدل روشن است: بخش بزرگی از جامعه باید همچنان گاز را با هزینهای بسیار پایین دریافت کند و افزایش قیمت، عمدتا متوجه مصرفکنندگان پرمصرف باشد. از این منظر، سیاست جدید تلاش میکند یارانه را هدفمندتر کند. اما همین طراحی یک چالش نیز ایجاد میکند.
وقتی سهچهارم مشترکان، بر اساس یک برآورد رسانهای، تنها یکدرصد قیمت کامل گاز را میپردازند، انگیزه مالی برای صرفهجویی در میان بخش بزرگی از مصرفکنندگان ممکن است محدود باشد. در مقابل، بار اصلی تعرفه بر دوش اقلیتی قرار میگیرد که وارد پلههای بالاتر میشوند. در عین حال، دولت برای برخی گروهها حمایت بیشتری در نظر گرفته است. خانوارهای دهک اول و دوم و مشترکان تحت پوشش نهادهای حمایتی، در صورت قرار گرفتن در پله اول، از گازبهای رایگان برخوردارند.
در سوی دیگر، باغویلاها و خانههای تفریحی از یارانه دو پله اول استفاده نمیکنند و مصرف آنها دستکم با تعرفه پله سوم محاسبه میشود. بر اساس گزارش شانا، وابسته به وزارت نفت، مصرف گاز خانگی در نیمه دوم سال۱۴۰۴ بیش از ۵درصد کاهش یافته است. این رقم میتواند نشانهای از اثرگذاری سیاست جدید باشد؛ اما ارزیابی دقیق آن نیازمند اطلاعات بیشتری است؛ از جمله اینکه چه بخشی از این کاهش ناشی از تغییر تعرفه و چه بخشی نتیجه شرایط آبوهوایی بوده است. روش تفکیک این عوامل بهصورت عمومی منتشر نشده است.
ابهامات باقیمانده برای مشترک با وجود تغییر در ساختار تعرفه، چند پرسش مهم همچنان باقی است. مهمترین آنها به مرز پلهها مربوط میشود. اگر این مرزها بر اساس میانگین مصرف شهر و شرایط ماهانه تغییر میکنند، مشترک باید پیش از مصرف بداند در چه نقطهای از پله فعلی خارج میشود. در غیر این صورت، قبض به جای آنکه ابزاری برای مدیریت مصرف باشد، تنها پس از پایاندوره، هزینه تصمیمی را به مشترک اعلام میکند که از مرزهای آن اطلاع دقیقی نداشته است. مساله دیگر، پاداش واقعی صرفهجویی است.
اگر مرزها بر اساس میانگین مصرف در طول زمان تنظیم شوند، این پرسش مطرح میشود که با کاهش مصرف عمومی، آیا مرزهای سالهای آینده نیز پایینتر میآید؟ در چنین حالتی، ممکن است خانواری که مصرف خود را کاهش داده، در آینده با مرز جدیدی روبهرو شود. اندازه خانوار و کیفیت ساختمان نیز از دیگر متغیرهایی است که در این مدل محل پرسش است. مرز اصلی بر پایه میانگین مصرف شهر تعیین میشود، نه تعداد افراد ساکن در یک خانه یا میزان عایقبندی ساختمان. همچنین نحوه شناسایی دهکهای درآمدی و خانههای غیردائم، هنوز باید در عمل آزمون خود را پس بدهد.
شفافیت قبض نیز حلقه مهم دیگری در این زنجیره است. قبضی که بهروشنی نشان دهد چه میزان از مصرف در هر پله قرار گرفته و هزینه هر بخش چگونه محاسبه شده، میتواند به مشترک درک بهتری از الگوی مصرف خود بدهد. چنین شفافیتی، بنا بر اعلامها، در دستور کار قرار گرفته است، اما هنوز به یک استاندارد فراگیر برای همه مشترکان تبدیل نشده است. در مجموع، جهتگیری سیاست جدید از یک منطق قابل دفاع پیروی میکند: تفاوت شرایط شهرها را در نظر میگیرد و حمایت بیشتری از خانوارهای کممصرف و کمدرآمد ارائه میدهد. با این حال، اثربخشی آن تنها به افزایش تعرفه پرمصرفها وابسته نیست.
مرزهای مصرف، آمار توزیع مشترکان، روش محاسبه و جزئیات قبض باید برای مردم شفاف باشد. از سوی دیگر، ناترازی گاز تنها محصول مصرف خانوار نیست. نیروگاهها، صنایع، زیرساختهای انتقال و تولید نیز بخشی از معادلهاند و اصلاح تعرفه خانگی بهتنهایی نمیتواند مساله ناترازی را حل کند. پرسش نهایی اما به تجربه روزمره مشترک بازمیگردد: اگر مرز پلههای مصرف هر ماه تغییر کند و مشترک پیش از رسیدن قبض نداند در کدام نقطه قرار دارد، آیا این نظام واقعا او را به صرفهجویی تشویق میکند یا فقط آخر ماه با قبضی روبهرو میشود که پیشبینیاش ممکن نبود؟
منبع: دنیای اقتصاد



