انتقال یارانه کود شیمیایی از ابتدای زنجیره به انتهای آن، با هدف حمایت مستقیم از کشاورز، کاهش انحراف منابع و شفافیت در تخصیص یارانه آغاز شده است. براساس شیوه جدید، کشاورز ابتدا کود را با قیمت آزاد خریداری میکند و پس از ثبت اطلاعات، احراز کشت و تأیید مصرف، یارانه یک میلیون تومانی هر کیسه ۵۰ کیلویی به حساب او واریز میشود. به این ترتیب، دولت بهجای عرضه کود با قیمت یارانهای، پرداخت حمایت را به مرحله پس از خرید و مصرف موکول کرده است.
هرچند این تغییر از نظر شکلی با هدفمند کردن یارانه توجیه میشود، اما از نظر اقتصادی ابهام مهمی را مطرح میکند و آن اینکه آیا کشاورز توان تأمین هزینه اولیه خرید نهاده را دارد و آیا تأخیر در دریافت حمایت به تولید او آسیب نمیزند؟ اصل هدفمندکردن یارانه و رساندن منابع عمومی به مصرفکننده واقعی قابل دفاع است، اما تغییر محل پرداخت یارانه الزاماً به معنای افزایش کارایی اقتصادی نیست، زیرا در سازوکار جدید، بخشی از مسئولیت تأمین مالی دولت به کشاورز منتقل میشود.
بهرهبردار باید هزینه بیشتری را در ابتدای فصل کشت بپردازد و پس از طی مراحل اداری، بخشی از آن را پس بگیرد، حال آنکه درآمد کشاورزی معمولاً ماهها پس از سرمایهگذاری اولیه و با برداشت و فروش محصول حاصل میشود. بسیاری از کشاورزان نیز سرمایه در گردش محدودی دارند و افزایش هزینه خرید کود، آنها را با انتخاب دشواری روبهرو میکند. آنها یا باید منابع مالی بیشتری تأمین کنند یا از مقدار مصرف نهاده بکاهند. تصمیم دوم اگرچه در کوتاهمدت هزینه نقدی را کاهش میدهد، اما در ادامه ممکن است عملکرد و کیفیت محصول را تحت تأثیر قرار دهد.
تأمین بهموقع کود بخشی از فرایند تولید است و نمیتوان آن را صرفاً یک خرید معمولی تلقی کرد. تغذیه گیاه تابع مرحله رشد، ویژگیهای خاک، نوع محصول و شرایط اقلیمی است و تأخیر در مصرف نهاده در زمان مناسب، همیشه با پرداخت یارانه در ماههای بعد جبران نمیشود. از طرف دیگر، کاهش مصرف نامتوازن کودهای شیمیایی هدفی درست و مورد تأیید اصول کشاورزی پایدار است، اما جایگزینی آنها با کودهای آلی و زیستی نیازمند برنامه فنی، آزمون خاک، شناخت نیاز غذایی گیاه و دسترسی به نهادههای استاندارد است.
این کودها در بسیاری از الگوهای کشت نقش مکمل دارند و جایگزینی سریع آنها با کودهای معدنی، بدون بررسی علمی، ممکن است کمبود عناصر غذایی و افت عملکرد را به دنبال داشته باشد. بنابراین کاهش مصرف کود به دلیل افزایش قیمت را نمیتوان با توصیه عمومی به مصرف نهادههای جایگزین جبران کرد. تجربه حذف ارز ترجیحی باید در ارزیابی این تصمیم جدی گرفته شود.
آن سیاست نیز با هدف حذف رانت، اصلاح نظام توزیع یارانه و انتقال حمایت از ابتدای زنجیره به مصرفکننده نهایی اجرا شد و قرار بود بهجای تخصیص ارز ارزان به واردکننده، حمایت مستقیماً به مردم برسد، اما افزایش قیمت کالاهای اساسی و رشد هزینه سبد معیشت، فشار سنگینی بر خانوارها وارد کرد و پرداختهای جبرانی نتوانست قدرت خرید ازدسترفته را بهطور کامل حفظ کند.
البته تورم عمومی، نرخ ارز و هزینه واردات نیز در افزایش قیمتها نقش داشتند، اما آن تجربه یک درس عینی داشت و آن اینکه انتقال یارانه به انتهای زنجیره بدون مهار آثار قیمتی و پیشبینی سازوکار حمایتی مؤثر، لزوماً به نفع مردم تمام نمیشود. اکنون همان منطق در حوزه نهادههای کشاورزی دنبال میشود، البته با این تفاوت که فشار اولیه این بار به تولیدکننده وارد خواهد شد. اگر افزایش هزینه خرید کود به کاهش مصرف یا افزایش هزینه تمامشده محصول منجر شود، پیامد آن در بازار مواد غذایی نیز ظاهر خواهد شد.
کشاورز برای جبران هزینهها ممکن است مصرف نهاده را کاهش دهد، سطح زیر کشت را تغییر دهد یا بخشی از هزینههای ضروری تولید را محدود کند. این تصمیمها در مقیاس گسترده بر میزان عرضه محصولات اثر میگذارند و احتمال افزایش نیاز به واردات و رشد قیمت مواد غذایی را بالا میبرند، به همین دلیل، صرفهجویی احتمالی دولت در پرداخت یارانه، اگر با تضعیف تولید همراه شود. در ادامه با هزینههای بیشتری در بخش تولید، تجارت خارجی و امنیت غذایی روبهرو خواهد شد. نمیتوان از کشاورز انتظار افزایش تولید و بهرهوری داشت، اما همزمان دسترسی او به نهادههای ضروری را دشوارتر کرد.
تولید محصولات راهبردی، کاهش وابستگی به واردات و حفظ امنیت غذایی به سرمایه در گردش، ثبات سیاستهای حمایتی و تأمین بهموقع نهاده وابسته است. کشاورزان کوچک و متوسط نیز در مقایسه با واحدهای بزرگ، توان مالی و دسترسی اعتباری محدودتری دارند و افزایش هزینه اولیه خرید کود فشار بیشتری بر آنها وارد میکند. در نتیجه این سیاست ممکن است نابرابری در دسترسی به نهاده را افزایش دهد و تولیدکنندگان کمسرمایه را بیش از سایرین تحت فشار قرار دهد. هدفمندکردن یارانه نباید به معنای انتقال بار مالی دولت به کشاورز باشد.
امکان ثبت سطح زیر کشت، تعیین سهمیه و نظارت بر میزان مصرف وجود دارد و دولت میتواند هنگام خرید، مبلغ یارانه را از فاکتور کشاورز کسر و تسویه را مستقیماً با مراکز عرضه انجام دهد. خرید اعتباری، اختصاص سرمایه در گردش فصلی و پرداخت بخشی از حمایت پیش از آغاز کشت نیز راهکارهایی هستند که هم شفافیت توزیع را حفظ میکنند و هم مانع افزایش فشار نقدینگی بر بهرهبردار میشوند. در این صورت، حمایت دقیقاً در زمان نیاز به تولیدکننده میرسد و دریافت آن به تأخیرهای اداری پس از مصرف وابسته نخواهد بود.
معیار موفقیت این سیاست نباید صرفاً کاهش هزینه بودجهای یا تغییر محل پرداخت یارانه باشد، بلکه میزان مصرف متوازن کود، عملکرد محصولات، هزینه تمامشده تولید، درآمد کشاورز و قیمت مواد غذایی باید مبنای ارزیابی قرار گیرند. تجربه حذف ارز ترجیحی هشدار میدهد که اصلاح نظام یارانهای بدون توجه به قدرت خرید گروه هدف، ممکن است هزینهای بیشتر از منافع مورد انتظار ایجاد کند.
حمایت از کشاورز وقتی معنا دارد که پیش از خرید نهاده در اختیار او قرار گیرد، نه پس از آنکه هزینه را از منابع محدود خود پرداخت کرده است، اصلاحی که نقدینگی تولیدکننده را تضعیف کند و احتمال کاهش مصرف نهاده و افت تولید را افزایش دهد، حتی اگر با هدف شفافیت و جلوگیری از رانت آغاز شده باشد، در عمل ضدتولید خواهد بود. امنیت غذایی با جابهجایی ارقام بودجهای حفظ نمیشود، بلکه به توان اقتصادی کشاورز و استمرار تولید وابسته است.
منبع: جوان آنلاین


