، امضای توافق دفاعی مشترک میان ترکیه و قطر روز جمعه (22 آبان) در شرایطی که منطقه همچنان با پیامدهای جنگ ایران و آمریکا، ناامنی مسیرهای دریایی و نگرانی از آغاز دور تازهای از درگیریها روبهروست، نشانهای از تلاش دو کشور برای ارتقای همکاریهای امنیتی به سطحی فراتر از مناسبات نظامی پیشین است. این توافق که در جریان دیدار رجب طیب اردوغان و شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، در استانبول امضا شد، بر تقویت دفاع جمعی، هماهنگی در برابر حملات مسلحانه خارجی و گسترش همکاریهای نظامی و صنایع دفاعی تأکید دارد. اهمیت این توافق تنها در محتوای نظامی آن نیست؛
بلکه باید آن را در چارچوب تحولات گستردهتر نظم امنیتی منطقه بررسی کرد؛ نظمی که در جریان جنگ اخیر، آسیبپذیری کشورهای حاشیه خلیج فارس و محدودیت اتکای کامل به تضمینهای امنیتی قدرتهای خارجی را آشکارتر کرده است. توافق دقیقاً چه میگوید؟ بر اساس بیانیه مشترک دوازدهمین نشست کمیته عالی راهبردی ترکیه و قطر، دو کشور توافق کردهاند در برابر هرگونه حمله مسلحانه خارجی علیه یکی از طرفین یا هر دو، موضعی مشترک اتخاذ کنند. همچنین قرار است رایزنی درباره تهدیدهای امنیتی، مسائل منطقهای و جهانی و سیاستهای دفاعی افزایش یابد.
گسترش رزمایشهای مشترک نظامی، همکاری در صنایع دفاعی و تبادل نیروهای آموزشی از دیگر محورهای توافق است. در بیانیه مشترک، هدف این همکاریها حفاظت از حاکمیت و تمامیت ارضی دو کشور و کمک به ایجاد نظمی باثباتتر در منطقه عنوان شده است. با این حال، یک نکته اساسی وجود دارد: متن منتشرشده مشخص نمیکند چه سطحی از حمله، توافق را فعال میکند و واکنش مشترک دو کشور دقیقاً چه شکلی خواهد داشت. برای مثال، روشن نیست که آیا حمله موشکی محدود، حمله به یک پایگاه نظامی یا حمله سایبری نیز مشمول این تعهد میشود یا خیر.
همچنین هیچ بند علنی مبنی بر اعزام خودکار نیروهای نظامی طرف مقابل در صورت حمله به یکی از دو کشور منتشر نشده است. از این رو در وضعیت فعلی بهتر است این توافق را یک تعهد سیاسی ـ دفاعی برای هماهنگی در برابر تهدید خارجی بدانیم، نه پیمانی با سازوکار عملیاتی کاملاً مشخص و الزام خودکار به ورود به جنگ. چرا قطر به چنین توافقی نیاز دارد؟ قطر با وجود برخورداری از منابع مالی و انرژی قابلتوجه، از نظر وسعت سرزمینی و ظرفیت نظامی مستقل، کشور کوچکی است که امنیت آن بهشدت به مناسبات خارجی و همکاری با قدرتهای نظامی وابسته است.
این کشور میزبان پایگاه هوایی العدید آمریکا، یکی از مهمترین مراکز نظامی واشنگتن در منطقه، است؛ با این حال، تحولات جنگ اخیر نشان داده حضور نیروهای خارجی در خاک یک کشور لزوماً به معنای مصونیت کامل آن از پیامدهای درگیری نیست. اختلال در تردد دریایی تنگه هرمز و آسیبپذیری زیرساختهای انرژی منطقه نیز برای قطر اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا صادرات گاز طبیعی مایع این کشور به امنیت مسیرهای دریایی و ثبات منطقه وابسته است.
از این منظر، تقویت همکاری دفاعی با ترکیه میتواند به دوحه امکان دهد در کنار رابطه امنیتی خود با آمریکا، یک شریک نظامی دیگر نیز داشته باشد و منابع دفاعی خود را متنوعتر کند. تجربه بحران محاصره قطر از سوی کشورهای عربی شورای همکاری خلیج فارس در سال ۲۰۱۷ نیز در شکلگیری این مناسبات بیتأثیر نبوده است. در آن زمان، ترکیه از دوحه حمایت کرد و نیروهای نظامی خود را در قطر مستقر ساخت. این تجربه، همکاری دفاعی دو کشور را از سطح توافقهای آموزشی و تسلیحاتی فراتر برد و به یک پیوند امنیتی عملی تبدیل کرد. ترکیه چه منافعی دنبال میکند؟
برای آنکارا، توافق جدید فرصتی برای تثبیت حضور امنیتی در خلیج فارس و گسترش نفوذ منطقهای است. ترکیه از سالها پیش در قطر حضور نظامی داشته و در آموزش نیروهای این کشور و توسعه همکاریهای دفاعی مشارکت کرده است. توافق تازه میتواند این حضور را در قالب یک چارچوب سیاسی و دفاعی گستردهتر تثبیت کند. از سوی دیگر، قطر برای ترکیه تنها یک شریک امنیتی نیست؛ بلکه یک شریک اقتصادی و مالی مهم نیز محسوب میشود.
شرکتهای پیمانکاری ترکیه تاکنون ۲۰۶ پروژه در قطر به ارزش حدود ۲۰.۸ میلیارد دلار اجرا کردهاند و دو کشور هدف افزایش حجم تجارت دوجانبه به پنج میلیارد دلار را دنبال میکنند. همکاری در حوزه انرژی، بهویژه تجارت گاز طبیعی مایع، نیز در بیانیه مشترک مورد تأکید قرار گرفته است. در بخش صنایع دفاعی، ترکیه میتواند از منابع مالی و سرمایهگذاری قطر برای توسعه ظرفیت تولید و صادرات تسلیحات استفاده کند و قطر نیز به فناوری، آموزش و توان صنعتی ترکیه دسترسی بیشتری پیدا کند.
در شرایطی که جنگ اخیر وابستگی کشورهای منطقه به زنجیرههای تأمین خارجی را به یک نقطه آسیبپذیر تبدیل کرده، تولید مشترک و تأمین قطعات و تجهیزات در داخل منطقه اهمیت بیشتری یافته است. توافق چگونه میتواند فعال شود؟ شرط کلی مورد اشاره دو کشور، وقوع حمله مسلحانه خارجی علیه یکی از آنهاست. در چنین شرایطی، نخستین مرحله میتواند رایزنی سیاسی و امنیتی برای ارزیابی نوع تهدید و تعیین موضع مشترک باشد. سپس دو طرف میتوانند بر اساس توافق و تصمیمهای سیاسی خود، سطح همکاری را افزایش دهند؛
از تبادل اطلاعات و پشتیبانی فنی گرفته تا رزمایش، آموزش، همکاری تسلیحاتی و در صورت توافق، کمک نظامی. البته اینها سناریوهای محتمل بر مبنای ظرفیت همکاریهای موجود هستند، نه بندهای عملیاتی تأییدشده در متن توافق. بیانیه مشترک درباره نحوه تصمیمگیری نهایی، زمانبندی واکنش، نوع کمک نظامی و الزام به اعزام نیرو توضیح نداده است. وجود نیروهای نظامی ترکیه در قطر میتواند در صورت بروز بحران، امکان هماهنگی و همکاری عملیاتی را تسهیل کند.
ترکیه از سال ۲۰۱۵ حضور نظامی خود را در قطر آغاز کرده و این حضور در چارچوب توافقهای نظامی پیشین، از جمله توافق سال ۲۰۱۴ درباره آموزش، صنایع دفاعی و استقرار نیرو، شکل گرفته است. با این حال، حضور نیروهای ترکیه در قطر بهخودیخود به معنای تعهد قطعی آنکارا به ورود نظامی در هر بحران نیست؛ توافق جدید باید از نظر سازوکار اجرایی و حدود تعهدات بهطور جداگانه بررسی شود. آیا این توافق میتواند موازنه امنیتی منطقه را تغییر دهد؟ در کوتاهمدت، مهمترین اثر توافق احتمالاً افزایش بازدارندگی سیاسی و امنیتی دو کشور است.
هر طرفی که احتمال حمله به قطر یا ترکیه را بررسی کند، باید علاوه بر واکنش کشور هدف، احتمال هماهنگی و حمایت طرف دیگر را نیز در محاسبات خود لحاظ کند. همین موضوع میتواند هزینه سیاسی و نظامی اقدام علیه دو کشور را افزایش دهد. در سطح منطقهای، این توافق بخشی از روند گستردهتر همکاریهای دفاعی میان قدرتهای منطقهای است. ترکیه در تابستان امسال توافق دفاعی جداگانهای با عربستان و پاکستان امضا کرده بود.
در آن توافق، حمله به یکی از اعضا بهعنوان حمله به همه طرفها تعریف شده است همچنین ترکیه، قطر، پاکستان و اندونزی در چارچوب یادداشت تفاهم «بدر» به دنبال تقویت همکاری در تولید مشترک، توسعه فناوری، تبادل اطلاعات و ایجاد زنجیرههای تأمین دفاعی هستند. با این حال، توافق دوجانبه ترکیه و قطر، پیمان مکه و یادداشت تفاهم بدر سه چارچوب متفاوتاند و نباید آنها را یک پیمان واحد یا یک ائتلاف نظامی با تعهدات یکسان تلقی کرد. از این منظر، آنچه در حال شکلگیری است، شبکهای از همکاریهای امنیتی و دفاعی میان برخی قدرتهای منطقهای است؛
شبکهای که هنوز ساختار فرماندهی مشترک، تعهدات عملیاتی یکسان و سازوکار تصمیمگیری فراگیر ندارد، اما میتواند به افزایش هماهنگی نظامی و کاهش وابستگی بخشی از کشورهای منطقه به تأمینکنندگان خارجی منجر شود.
منبع: خبرگزاری موج



