به گزارش اقتصادنیوز، با نزدیک شدن به پایان آبانماه، بهتدریج زنگ آغاز فصل بودجهریزی برای سال ۱۴۰۶ به صدا درمیآید؛ فصلی که امسال برای دولت با دشواریهای بهمراتب بیشتری همراه است. اقتصاد ایران در شرایطی به استقبال تحویل لایحه بودجه سال 1406 میرود که نه چشمانداز روشنی از پایان تنشهای سیاسی و نظامی وجود دارد و نه میتوان برای درآمدهای نفتی، تجارت خارجی و منابع ارزی کشور افق مطمئنی ترسیم کرد. در چنین شرایطی، دولت با یک پرسش اساسی روبهروست: اگر درآمدهای نفتی کاهش پیدا کند یا به صفر برسد، منابع جایگزین برای اداره کشور از کجا تأمین خواهد شد؟
مسئله بودجه ۱۴۰۶ صرفاً تنظیم دخلوخرج سالانه دولت نیست؛ بلکه آزمونی جدی برای توان مالی دولت در شرایطی است که از یکسو هزینههای اجتنابناپذیری مانند حقوق کارکنان، مستمری بازنشستگان، یارانهها و کالابرگ پیش روی آن قرار دارد و از سوی دیگر، امکان اتکا به منابع سنتی درآمدی با تردیدهای جدی مواجه شده است.
خبر مرتبط سیدعلی: نرخ سود باید به واقعیت اقتصاد نزدیک شود | بانکها بهدلیل نرخ سود پایین و محدودیت درآمدزایی به سمت بنگاهداری و خرید ارز و طلا رفتهاند اقتصادنیوز: معاون ارزی پیشین بانک مرکزی، با انتقاد از سرکوب نرخ سود، آن را از عوامل ناترازی بانکها و افزایش مطالبات معوق دانست و تأکید کرد: اصلاح نرخ سود بدون کنترل کسری بودجه، به مهار تورم منجر نخواهد شد. در این میان، افزایش درآمدهای مالیاتی نیز نمیتواند بدون در نظر گرفتن وضعیت بنگاههای اقتصادی و توان مالی تولیدکنندگان دنبال شود.
فشار مالیاتی بیشتر در شرایطی که بخش تولید با محدودیتهای متعدد دستوپنجه نرم میکند، ممکن است به جای گشودن گره بودجه، بر مشکلات اقتصادی کشور بیفزاید. اما مسئله مهمتر این است که اگر درآمدهای پیشبینیشده محقق نشوند، دولت چگونه میتواند کسری منابع خود را جبران کند؟ آیا انتشار اوراق بدهی و استقراض میتواند راهگشا باشد؟ و مهمتر از همه، بودجهای که منابع درآمدی آن با ابهام همراه است، چه پیامدی برای تورم و قدرت خرید خانوارها خواهد داشت؟
بایزید مردوخی، کارشناس سابق دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه و استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه تهران، در گفتوگو با اقتصادنیوز، چشمانداز منابع درآمدی دولت را در شرایط کنونی بسیار نگرانکننده توصیف میکند. او معتقد است نه درآمدهای مالیاتی و نه صادرات نفت، در وضعیت فعلی از قابلیت اتکای کافی برخوردار نیستند و افزایش مالیات نیز میتواند فشار بیشتری بر بخش تولید وارد کند. مردوخی همچنین هشدار میدهد که تنظیم بودجه بدون منابع درآمدی قابل اتکا، میتواند به تشدید تورم منجر شود؛
آن هم در شرایطی که دولت برای تأمین حقوق کارکنان، مستمری بازنشستگان و حمایت از اقشار نیازمند با مسئولیتهای سنگینی روبهروست. مشروح گفتوگوی اقتصادنیوز با بایزید مردوخی را در ادامه بخوانید؛ ******* * آقای مردوخی! اگر درآمدهای نفتی دولت در سال ۱۴۰۶ بهشدت کاهش پیدا کند یا حتی به صفر برسد، دولت برای تأمین هزینههایی مانند یارانه و کالابرگ باید به سراغ چه منابعی برود؟ کدام هزینهها را میتواند کاهش دهد و کدام بخشها نباید دستکاری شوند؟ برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید بدانیم دولت از محل مالیاتها و سایر درآمدها چه میزان امکان تأمین هزینههای خود را دارد.
واقعیت این است که من اطلاعات دقیقی درباره میزان این منابع ندارم، اما به نظر نمیرسد بتوان در چنین شرایطی روی درآمدهای مالیاتی حساب قابلتوجهی باز کرد. درآمد حاصل از صادرات نفت و درآمدهای مالیاتی، هیچکدام در شرایط فعلی از قابلیت اتکای کافی برخوردار نیستند. *با توجه به وضعیتی که بنگاههای اقتصادی با آن مواجهاند، آیا دولت اصلاً امکان افزایش درآمدهای مالیاتی را دارد؟ به نظر من قطعاً چنین امکانی وجود ندارد. افزایش مالیات در این شرایط میتواند فشار بیشتری به تولید وارد کند. من شرایطی مشابه وضعیت فعلی را در گذشته به یاد ندارم.
وضعیت بسیار نگرانکننده و غمانگیز است و واقعاً مشخص نیست چه راهکاری میتوان برای آن در نظر گرفت. منابع درآمدی دولت با ابهام جدی مواجه است *آیا اکنون زمان انجام اصلاحات اساسی در نظام بودجهریزی کشور فرا نرسیده است؟ مهمترین اصلاحی که باید در این حوزه انجام شود چیست؟ در بودجهریزی، ابتدا باید مشخص شود درآمدهای دولت از چه محلهایی و به چه میزان تأمین خواهد شد. درآمدهای مالیاتی، صادرات نفت، مبادلات و سایر منابع درآمدی دولت باید بررسی شوند. مسئله این است که در شرایط فعلی، هیچکدام از این منابع قابلیت اتکای کافی ندارند.
حتی منابعی که قرار است نیازهای ضروری کشور به واردات را تأمین کنند نیز با ابهام مواجهاند. شرایط بسیار نگرانکننده است. اخبار و تحولات بینالمللی نیز نشان میدهد که کشورهای مختلف در حال اتخاذ سیاستهایی هستند که میتواند محدودیتهای بیشتری برای اقتصاد ایران ایجاد کند. به همین دلیل، باید وضعیت روابط ایران با کشورهای مختلف و تحولات منطقهای را جدیتر بررسی کرد. دولت نباید روی افزایش درآمدهای مالیاتی حساب کند *دولت در تنظیم بودجه سال آینده باید از تکرار چه اشتباهاتی خودداری کند؟
واقعیت این است که در حال حاضر اطلاعات کافی درباره جزئیات بودجه سالهای اخیر ندارم که بتوانم درباره اشتباهات مشخص آن اظهارنظر کنم. با این حال، مسئله اصلی امروز این است که دولت نمیتواند با اطمینان روی منابع سنتی درآمدی خود حساب کند. درآمدهای مالیاتی محدودیت دارند و درآمدهای نفتی نیز با ابهام مواجهاند. سایر منابع خارجی که قرار است نیازهای ضروری کشور را تأمین کنند نیز وضعیت روشنی ندارند. به نظر من، پیش از هر چیز باید مقامات عالی تصمیمگیری کشور بازنگری جدی در مجموعه روابط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران با جهان انجام دهند.
باید بررسی شود که در شرایط فعلی چگونه میتوان با محدودیتهای موجود مواجه شد. تأمین حقوق کارکنان و بازنشستگان با کدام منابع؟ *با فرض تداوم شرایط جنگی، محدودیت درآمدهای نفتی و تورم بالا، دولت چگونه میتواند هم حقوق کارکنان و مستمری بازنشستگان را پرداخت کند، هم هزینههای ضروری کشور را پوشش دهد و هم قدرت خرید مردم را حفظ کند؟ این دقیقاً همان مسئله اصلی است؛ اینکه چگونه میتوان نیازهای ضروری کشور را تأمین کرد و منابع مالی لازم برای آن را از کجا به دست آورد.
یکی از منابع مهم درآمدی دولت، صادرات نفت بوده است، اما اکنون درباره میزان تحقق این درآمدها ابهام وجود دارد. از طرف دیگر، نیازهای داخلی کشور همواره وجود داشته و بخشهای مختلف جامعه، از جمله کارکنان دولت، بازنشستگان و اقشار نیازمند، به حمایت دولت احتیاج دارند. در سالهای گذشته، دولتها با استفاده از منابعی که در اختیار داشتند، تا حدودی توانستهاند حقوق و مزایای کارکنان و بخشی از حمایتهای اجتماعی را تأمین کنند. حتی در بخش تولید نیز دولت از محل درآمدهای خود کمکهایی به بنگاههای اقتصادی ارائه میکرد.
اما اگر درآمدهای داخلی و خارجی دولت با محدودیت جدی مواجه شوند، مشخص نیست این نیازها چگونه تأمین خواهند شد. مسئله فقط پرداخت حقوق کارکنان نیست؛ دولت باید هزینه خدماتی را که به جامعه ارائه میکند نیز بپردازد و برای همه این موارد به منابع مالی نیاز دارد. انتشار اوراق بدهی؛ منابع خریداران از کجا تأمین میشود؟ *آیا دولت میتواند با انتشار اوراق بدهی و فروش اسناد مالی، منابع مورد نیاز خود را از مردم تأمین کند؟ این هم یکی از گزینههایی است که میتوان درباره آن فکر کرد؛
اینکه دولت اسنادی منتشر کند و در حال حاضر از مردم منابع مالی دریافت کند تا در آینده امکان بازپرداخت آن را داشته باشد. اما سؤال مهم این است که چه کسانی قرار است این اوراق را خریداری کنند؟ کدام بخش از جامعه در شرایط فعلی توان و تمایل دارد منابع مالی خود را در اختیار دولت قرار دهد؟ من پاسخ روشنی برای این مسئله ندارم. از طرف دیگر، به نظر نمیرسد بتوان در شرایط فعلی انتظار چندانی از منابع بینالمللی داشت یا روی دریافت وام از خارج حساب کرد.
بودجه بدون منابع درآمدی قابل اتکا تورمزاست *بودجه سال آینده در صورت تحقق نیافتن درآمدهای پیشبینیشده تا چه اندازه میتواند تورمزا باشد؟ قطعاً تورمزا خواهد بود. اگر بودجه بدون منابع درآمدی قابل اتکا تنظیم شود، آثار تورمی آن میتواند حتی از دورههای گذشته شدیدتر باشد. در ده تا پانزده سال گذشته، دولتها با وجود همه محدودیتها، تا حدودی امکان تأمین نیازهای ضروری کشور را داشتند. پرداخت حقوق و مزایای کارکنان، حمایت از اقشار نیازمند و کمک به بخشهایی از اقتصاد و تولید از جمله مواردی بود که دولتها با اتکا به منابع خود انجام میدادند.
اما اگر شرایطی که امروز نگران آن هستیم تحقق پیدا کند و درآمدهای دولت از منابع داخلی و خارجی بهشدت کاهش یابد، تأمین این هزینهها با مشکلات جدی مواجه خواهد شد. بازنگری در روابط خارجی؛ پیششرط عبور از محدودیتهای اقتصادی *با توجه به مجموعه این مشکلات، مهمترین اقدامی که دولت و مسئولان کشور باید برای جلوگیری از تشدید بحران اقتصادی انجام دهند چیست؟ به نظر من، باید شرایطی را که برای کشور به وجود آمده یا محدودیتهایی را که با آن مواجه شدهایم، با دقت بررسی کنیم. لازم است مجموعه مسائل و روابط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور با جهان دوباره مورد بازنگری قرار گیرد.
باید مشخص شود در شرایطی که منابع درآمدی سنتی دولت با ابهام مواجه شدهاند، چگونه میتوان نیازهای ضروری کشور را تأمین کرد. این بررسی باید با دقت و جدیت انجام شود؛ زیرا ادامه وضعیت فعلی میتواند مشکلات بسیار بیشتری برای اقتصاد کشور ایجاد کند.
منبع: اقتصاد نیوز



