به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، امام علی (علیه‌السلام) درمی‌فرمایند: أَیُّهَا النَّاسُ، إِنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِهَذَا الْأَمْرِ أَقْوَاهُمْ عَلَیْهِ، وَأَعْلَمُهُمْ بِأَمْرِ اللَّهِ فِیهِ… [خطبه ۱۷۳] ای مردم! همانا سزاوارترین مردم به این کار (حکومت و مدیریت کلان کشور) تواناترینِ آنان بر اجرای آن و آگاه‌ترینِ آنان به فرمان خدا در آن است… «اصول انقلاب، خطوط قرمز نظام است؛ این خطوط قرمز را نباید کمرنگ کرد، نباید جابه‌جا کرد.
اگر اصول را از دست بدهیم، هیچ چیز برای ما باقی نمی‌ماند.» [برگرفته از بیانات رهبر شهید در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت] واژه «وفاق» در ادبیات سیاسی معاصر، به معنای هم‌دلی، هم‌جهتی درمسائل کلان جامعه به کارمی‌رود. همان‌گونه که در حیات سیاسی پیامبراکرم صلی الله علیه وآله و سلم نیز مشاهده می‌شود، وفاق همواره در محدوده مؤمنان و بر محور اصول تعریف شده است، نه به قیمت نادیده گرفتن مرزهای اعتقادی و امنیتی. در نظام جمهوری اسلامی نیز وفاق ملی تنها زمانی معنا دارد که «پررنگ‌کننده نقاط تعامل» باشد، نه «کمرنگ‌کننده خطوط قرمز».
خط قرمز وفاق، همکاری با جریان‌هایی است که نسبت به مبانی اسلام، انقلاب و اصول قانون اساسی زاویه دارند و ورود آن‌ها به مراکز حساس، آسیب‌زا خواهد بود. بر این مبنا، هرگونه بازنگری در شرایط تصدی مناصب حساس امنیتی ـ از جمله وزارت اطلاعات ـ باید با همین سنجه ارزیابی شود. شرط اجتهاد؛ یک الزام قانونی و ماهوی شرط «اجتهاد» برای وزیر اطلاعات، ریشه در ماده واحده «ضوابط و شرایط وزیر اطلاعات» مصوب ۲۹ اردیبهشت ۱۳۶۲ دارد و نخستین بند آن، سطح تحصیلی و اجتهاد وزیر را تعیین کرده است.
این شرط، برخلاف ادعای برخی که آن را محدودیتی صوری می‌انگارند، پاسخی حقوقی به ماهیت ویژه وزارت اطلاعات است: نهادی که با «عرض، مال، ناموس و حریم خصوصی مردم» سر و کار دارد و تصمیمات آن مستقیماً با امنیت ملی، حقوق عامه و مصالح نظام گره خورده است. اجتهاد در این جایگاه، صرفاً یک مدرک حوزوی نیست؛ بلکه به معنای توانایی تشخیص مصادیق ورود اطلاعاتی بر پایه مبانی شرعی و فقهی، شناخت مرزهای حلال و حریم خصوصی افراد، و توانایی موازنه میان ضرورت‌های امنیتی و ضوابط قطعی اسلام است.
وزیر اطلاعات در ساختار جمهوری اسلامی، علاوه بر مدیریت اجرایی، حلقه اتصال میان نهاد اطلاعاتی و ولایت فقیه در حوزه‌های حساس عقیدتی و امنیتی است. فردی که فاقد این توانایی فقهی‑اجتهادی باشد، نمی‌تواند به‌طور کامل تضمین کند که اقدامات وزارتخانه در چارچوب «اصول ضوابط قطعی اسلام» و «سیاست‌های کلی ابلاغی ولی‌فقیه» (موضوع اصل ۱۱۰ قانون اساسی) باقی می‌ماند.
نقد حقوقی طرح حذف اجتهاد با بهانه وفاق طرح دوفوریتی حذف شرط اجتهاد از شرایط وزیر اطلاعات، که گفته می‌شود در کمیسیون امنیت ملی مجلس در حال بررسی است، با این استدلال ارائه می‌شود که این شرط، دایره گزینه‌ها را محدود کرده و با «وفاق و هماهنگی با دولت» ناسازگار است. این استدلال از چند جهت قابل نقد حقوقی است: نخست، خلط میان «وفاق» و «تساهل در اصول» است. وفاق واقعی در نظام اسلامی، به معنای نادیده گرفتن شرایط قانونی مناصب حساس نیست.
همان‌گونه که در مباحث مربوط به وفاق ملی تأکید شده، وفاق باید حول «قانون اساسی به‌عنوان منشور ملی» و «ارزش‌های اسلامی و انقلابی» شکل بگیرد. حذف یک شرط قانونی که مستقیماً با صیانت از حقوق عامه و امنیت جامعه مرتبط است، نه وفاق‌آفرین، بلکه مصداق «عبور از خط قرمز» است. دوم، ادعای جبران با تشکیل «سازمان عقیدتی» کافی نیست. در این طرح، پیشنهاد شده برای جبران حذف شرط اجتهاد، دو سازمان «حفاظت اطلاعات» و «عقیدتی» زیر نظر وزارت اطلاعات تشکیل شود و رئیس آن‌ها با حکم رهبری منصوب شوند. این راه‌حل، مسئولیت اصلی وزیر را از او ساقط نمی‌کند.
وزیر اطلاعات، رئیس شورای هماهنگی اطلاعات و عضو شورای عالی امنیت ملی است و تصمیمات او بر کل مجموعه اطلاعاتی کشور اثر می‌گذارد. واگذاری بخشی از وظایف به سازمانی دیگر، نمی‌تواند خلأ فقهی‑اجتهادی شخص وزیر را در مقام تصمیم‌گیری کلان پر کند. تجربه نشان داده است که در نهادهای امنیتی، «مرزبانی عقیدتی» بدون درک عمیق فقهی از مصادیق، به تکرار خطاهای شرعی و حقوقی می‌انجامد. سوم، این طرح با «مصالح و منافع ملی» در تعارض است. یکی از خطوط قرمز نظام، رعایت «حقوق عمومی مردم» و «مصالح و منافع ملی» در هر تصمیم‌گیری است.
حذف شرط اجتهاد، به بهانه وفاق، دقیقاً همان چیزی است که می‌تواند به «نادیده‌گرفتن حقوق عامه» بینجامد: زیرا فردی که درکی اجتهادی از احکام حریم خصوصی، آبرو، و حدود شرعی مداخلات اطلاعاتی ندارد، ممکن است در عمل مرتکب تعدی به حقوق شهروندان شود. این خطر، به‌ویژه در نهادی که کمترین نظارت بیرونی را دارد، بسیار جدی است. چهارم، ادعای «تخصص‌گرایی» در برابر «اجتهاد» یک دوگانه کاذب است. برخی حامیان طرح می‌گویند هدف، استفاده از «افراد متخصص» فارغ از روحانی یا غیرروحانی بودن است. اما اجتهاد، خود نوعی تخصص در فهم منابع دینی و تشخیص مصادیق شرعی است.
در نهاد اطلاعاتی، «تخصص امنیتی» بدون «تخصص فقهی‑حقوقی» ناقص است. وزیر اطلاعات باید همزمان هم زبان نهادهای اطلاعاتی را بفهمد و هم توانایی تطبیق اقدامات با "فقه جواهری" و "اصول مواضع امام و وصیت‌نامه امام" و "سیاست‌های کلی ولی‌فقیه" را داشته باشد. حذف اجتهاد، نه تخصص‌گرایی، بلکه «تخصص‌زدایی» از یک بُعد اساسی مسئولیت است. وفاق، در معنای راستین خود، سازگاری مؤمنان بر محور اصول است، نه گسترش دایره همراهی به قیمت فرسایش خطوط قرمز.
شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات، یک شرط قانونی مصوب مجلس و برخاسته از ماهیت حساس این وزارتخانه در صیانت از امنیت معنوی و حقوق عامه است. تصویب طرحی که این شرط را حذف کند، با عنوان «وفاق»، در واقع «وفاق» را به ابزاری برای عبور از اصول تبدیل می‌کند و مصداق روشن «نادیده‌گرفتن حقوق عامه و مصالح و منافع ملی» است. حذف شرط اجتهاد، خطری ساختاری برای مجموعه درون وزارت و آزمونی بزرگ برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی است تا از شرط اجتهاد وزیر که رکنی قائم به شخص بوده و با پیش‌بینی دو معاونت در طرح پیشنهادی هرگز جبران نمی‌شود، با تمام توان محافظت کنند.
بنابراین، نمایندگان محترم شایسته است با رد قاطع این طرح، هم از خطوط قرمز نظام اسلامی صیانت کنند و هم معنای حقیقی وفاق را در چارچوب قانون اساسی و ارزش‌های اسلامی انقلابی، که تنها زمینه‌ساز وفاق پایدار است، حفظ نمایند. حجت الاسلام علی اصغر مجتهدزاده قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور
منبع: رسانیوز
