سه تحلیلگر اقتصادی با تأکید بر ضرورت تدوین بودجه ۱۴۰۶ بر مبنای سناریوهای متفاوت، هشدار می‌دهند که دولت نمی‌تواند با فرض تداوم وضعیت موجود یا خوش‌بینی به توافق و رفع تحریم‌ها، منابع و مصارف سال آینده را تعیین کند. به اعتقاد آنها، بودجه باید هم برای تداوم جنگ، محاصره و محدودیت منابع آماده باشد و هم در صورت حصول توافق و گشایش اقتصادی، امکان بازسازی زیرساخت‌ها، افزایش تولید و بهبود معیشت را فراهم کند.
به گزارش خبرآنلاین، ابلاغ بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ به‌مثابه برداشته شدن نخستین گام برای تدوین لایحه بودجه سال آینده است. بودجه ۱۴۰۶ در شرایطی نوشته می‌شود که ایران طی ۱۸ ماه گذشته دو جنگ، ماه‌ها محاصره و تحریم و انواع ناترازی‌های اقتصادی را تجربه کرده و اقتصاد کشور یکی از دشوارترین دوره‌های خود را پشت سر می‌گذارد.
در چنین شرایطی، چشم‌انداز آینده مبهم است. برنامه‌ریزان اقتصادی کشور نمی‌دانند تحریم، محاصره و جنگ تا چه زمانی ادامه خواهد یافت. این احتمال وجود دارد که بار دیگر جنگی دربگیرد یا اینکه طرفین در نهایت به توافقی دست پیدا کنند که نتیجه آن کاهش فشارها بر اقتصاد ایران باشد. روشن است که در سناریوی نخست، سیاست‌گذار باید بودجه‌ای انقباضی و حساب‌شده تهیه کند که هدف اصلی آن کاهش فشار بر معیشت مردم و حفظ ثبات اجتماعی باشد. در سناریوی دوم نیز باید آمادگی لازم برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی، افزایش توان تولید و توسعه زیرساخت‌های کشور در نظر گرفته شود.
همین چشم‌انداز نامشخص باعث شده است کارشناسان حوزه برنامه و بودجه از دولت بخواهند بودجه سال آینده را بر اساس چند سناریوی متفاوت تدوین کند تا کشور در هر شرایطی بتواند مسیر مناسبی برای عبور از این دوره دشوار داشته باشد. خبرآنلاین در گفت‌وگو با سه تحلیلگر اقتصادی، ضرورت بودجه‌ریزی چندسناریویی را بررسی کرده است. هر سه کارشناس بر این باورند که دولت باید دست‌کم دو سناریوی اصلی، یعنی تداوم وضعیت موجود و رفع تنش‌های خارجی، را در تدوین بودجه ۱۴۰۶ مدنظر قرار دهد.
بودجه نباید همه اهداف مطلوب را همزمان دنبال کند
محمدرضا عبداللهی در گفت‌وگو با خبرآنلاین با اشاره به تأثیرگذاری بودجه بر متغیرهای کلان اقتصادی اظهار کرد: بودجه از دو مسیر اصلی بر اقتصاد اثر می‌گذارد؛ نخست از طریق هزینه‌های جاری دولت که می‌تواند تقاضای اقتصادی، به‌ویژه مصرف نهایی خانوارهای کارمند دولت را تحت تأثیر قرار دهد و دوم از طریق اعتبارات عمرانی که بر تقاضای تشکیل سرمایه اثرگذار است.
او افزود: افزایش مخارج دولت مستلزم تأمین درآمدهای بیشتر از محل مالیات، فروش نفت یا استقراض است. در اقتصاد ایران نیز استقراض عمدتاً از طریق انتشار اوراق انجام می‌شود که می‌تواند پیامدهایی از جمله کسری بودجه و تورم به دنبال داشته باشد. بنابراین، باید میان هزینه‌ها و درآمدهای دولت تناسب برقرار شود و مشخص باشد منابع موجود تا چه اندازه ظرفیت تأمین مخارج را دارند و در نهایت چه میزان کسری بودجه ایجاد خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه برآیند تصمیمات بودجه‌ای خود را در رشد اقتصادی و تورم نشان می‌دهد، تصریح کرد: مسئله این است که اگر همه اهداف مطلوب را در سند بودجه بگنجانیم، طبیعتاً بودجه‌ای خواهیم داشت که از رضایت‌بخشی ظاهری برخوردار است، اما با توجه به شرایط کشور، کسری بودجه یکی از چالش‌های جدی پیش‌رو خواهد بود. حتی در شرایط فعلی نیز تأمین حقوق کارکنان دولت و منابع موردنیاز طرح کالابرگ با مشکلات جدی مواجه است.
عبداللهی ادامه داد: اینکه در بخشنامه بودجه همزمان بر بهبود معیشت، حفظ اشتغال، افزایش تولید و ثبات اقتصادی تأکید شود، بدون آنکه اولویت‌ها و منابع موردنیاز هرکدام مشخص شده باشد، با محدودیت‌های بودجه‌ای کشور تناسب ندارد. بودجه باید در گام نخست تکلیف خود را با اولویت‌های اصلی روشن کند؛ اینکه هدف اصلی دولت کمک به ثبات اقتصادی است، یا تقویت معیشت خانوارها و یا افزایش تشکیل سرمایه. نمی‌توان همه اهداف مطلوب را در بخش اهداف یک سند گنجاند و انتظار داشت در عمل همه آنها محقق شوند.
بلاتکلیفی دولت میان دو سناریوی متفاوت اقتصادی
این کارشناس اقتصادی با اشاره به احتمال تداوم شرایط جنگی و محاصره در سال آینده گفت: شرایط موجود می‌تواند در سال آینده نیز ادامه پیدا کند و حتی از نظر منابع در دسترس، وضعیت دشوارتری برای اقتصاد کشور ایجاد شود. با این حال، در بخشنامه بودجه واکنش روشنی به این احتمال دیده نمی‌شود و مشخص نیست سیاست‌گذار برای چنین سناریویی چه برنامه‌ای دارد.
او با بیان اینکه بخشنامه بودجه در تحلیل وضعیت اقتصادی کشور دچار بلاتکلیفی است، توضیح داد: به نظر می‌رسد از یک طرف نوعی خوش‌بینی نسبت به حصول توافق و رفع جنگ و محاصره وجود دارد و از طرف دیگر احتمال تداوم شرایط فعلی نیز در نظر گرفته شده است. این دو وضعیت در دو سوی یک طیف قرار دارند و اقتضائات اقتصادی کاملاً متفاوتی ایجاد می‌کنند.
عبداللهی تأکید کرد: اگر توافقی حاصل شود، امکان گشایش اقتصادی فراهم خواهد شد و می‌توان انتظار داشت شرایط فروش نفت و صادرات غیرنفتی بهبود پیدا کند. در مقابل، تداوم جنگ و محاصره به معنای دشوارتر شدن شرایط اقتصادی و محدودیت بیشتر منابع خواهد بود. البته من در مقام تحلیلگر اقتصادی وارد تحلیل سیاسی و نظامی نمی‌شوم، اما از سیاست‌گذار اقتصادی انتظار می‌رود در هر شرایطی، چه تداوم جنگ و چه حصول توافق، بهینه‌ترین تصمیمات را اتخاذ کند.
عبداللهی راهکار پیشنهادی خود را تدوین بودجه بر اساس چند سناریوی متفاوت عنوان کرد و گفت: یکی از گزینه‌ها این است که دولت به جای یک بودجه با مفروضات ثابت، چند سقف بودجه‌ای متناسب با شرایط مختلف اقتصادی در نظر بگیرد. به اعتقاد من، این پیشنهاد قابل دفاع است؛ به این معنا که اولویت‌ها مشخص و متناسب با وضعیت منابع، سطح‌بندی شوند.
بودجه بدون منابع واقعی به اهداف خود نمی‌رسد
محمدتقی فیاضی نیز با اشاره به ضرورت تعیین اولویت‌های کشور پیش از تدوین بودجه می‌گوید: نخستین مسئله این است که باید اولویت‌های کشور مشخص شود و بخشنامه بودجه نیز متناسب با همین اولویت‌ها تنظیم شود. مسئله بعدی آن است که بدانیم این جهت‌گیری‌ها تا چه اندازه در لایحه بودجه انعکاس پیدا می‌کنند و در نهایت، با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور، بودجه باید با چه رویکردی تدوین و به مجلس ارائه شود.
او معتقد است بخشنامه بودجه از نظر شناسایی مشکلات اصلی کشور با واقعیت‌ها بیگانه نیست. تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی، تورم بالا، کاهش قدرت خرید خانوارها، ناترازی بانک‌ها، محدودیت منابع ارزی و فرسودگی زیرساخت‌های تولیدی از جمله مسائلی هستند که در این بخشنامه نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند. همچنین مهار تورم، ایجاد ثبات اقتصادی، بازسازی زیرساخت‌ها، اشتغال‌زایی، حمایت از بخش خصوصی و کاهش هزینه‌های غیرضروری به‌عنوان محورهای اصلی بودجه مطرح شده‌اند.
با این حال، به گفته این کارشناس، مسئله اصلی نه شناسایی مشکلات، بلکه ارائه راهکار برای حل آنهاست. او تأکید می‌کند: بودجه زمانی می‌تواند به مهار تورم کمک کند که با کسری مواجه نشود. همچنین اگر قرار است منابعی برای بازسازی زیرساخت‌ها اختصاص پیدا کند، باید منابع مالی کافی برای این کار وجود داشته باشد. در شرایط فعلی نیز مشخص نیست مشارکت بخش خصوصی تا چه اندازه بتواند به کمک دولت بیاید.
فیاضی در ادامه با اشاره به شرایط خاص اقتصاد ایران، از جمله محاصره اقتصادی، محدودیت منابع ارزی، کسری بودجه و رشد بدهی‌های دولت، معتقد است بودجه سال آینده باید بر اساس دو سناریوی متفاوت تنظیم شود؛ نخست، تداوم وضعیت فعلی و دوم، احتمال توقف تحریم‌ها و جنگ و ایجاد گشایش در مناسبات اقتصادی.
به اعتقاد او، دولت باید در سناریوی واقع‌بینانه، درآمدهای نفتی را بر اساس عملکرد واقعی ماه‌های اخیر پیش‌بینی کند، نه بر مبنای فرض فروش نفت در شرایط عادی. به همین دلیل، میزان فروش نفت در دو ماه گذشته باید یکی از مبناهای اصلی برآورد درآمدهای نفتی در بودجه قرار بگیرد.
در بخش درآمدهای مالیاتی نیز نمی‌توان بدون توجه به وضعیت تولید و رشد اقتصادی، افزایش قابل توجهی را پیش‌بینی کرد. فیاضی با اشاره به رشد منفی ۱۰ درصدی اقتصاد در سه‌ماهه نخست سال می‌گوید در صورت ادامه شرایط فعلی، نمی‌توان انتظار داشت فعالیت بنگاه‌ها بهبود پیدا کند و سودآوری آنها افزایش یابد. بنابراین، افزایش درآمدهای مالیاتی از محل فشار بیشتر بر بنگاه‌های تولیدی، چندان واقع‌بینانه نیست.
بودجه ۱۴۰۶ باید برای تداوم جنگ و محاصره هم سناریو داشته باشد
محمدحسین معماریان نیز در گفت‌وگو با خبرآنلاین با اشاره به تجربه بودجه‌ریزی در سال‌های گذشته اظهار کرد: مهم‌ترین الزام بودجه ۱۴۰۶ این است که این سند باید بر مبنای سناریوهای محتمل نوشته شود. در دهه اخیر، در بسیاری از سال‌ها بودجه تدوین‌شده و حتی بودجه مصوب، تطابق چندانی با واقعیات کشور نداشت. برای مثال، در سال‌های تشدید تحریم‌ها، بودجه به شکلی تنظیم می‌شد که گویی قرار است حجم قابل توجهی نفت به فروش برسد، اما در عمل درآمدهای نفتی پیش‌بینی‌شده محقق نمی‌شد.
او ادامه داد: در نتیجه این عدم تطابق، دولت ناچار می‌شد در طول سال مالی با اخذ مجوزهایی از سران سه قوه و استفاده از راهکارهای دیگر، منابع مورد نیاز بودجه را تأمین کند. در حالی که برای برنامه‌ریزی مالی، مهم‌ترین مسئله این است که مفروضات بودجه بر اساس سناریوهای واقع‌بینانه تنظیم شوند.
این تحلیلگر اقتصاد کلان با تأکید بر ضرورت توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی سال آینده گفت: مشخصاً باید این احتمال را در نظر گرفت که ممکن است محاصره در سال آینده نیز ادامه پیدا کند یا حتی احتمال وقوع تجاوز تازه وجود داشته باشد. این مسائل باید در مؤلفه‌های اصلی بودجه، از جمله درآمدهای نفتی و سایر منابع دولت، دیده شوند.
معماریان افزود: به نظر من باید دست‌کم دو سناریوی اصلی در بودجه در نظر گرفته شود؛ یک سناریو مبتنی بر تداوم جنگ و محاصره و سناریوی دیگر مبتنی بر پایان جنگ و تحریم‌ها. اگر بودجه بدون در نظر گرفتن این دو وضعیت متفاوت تنظیم شود، ممکن است در همان سال مالی دوباره ناچار شویم برای سر و سامان دادن به منابع و مصارف دولت اقدام کنیم.
حمایت معیشتی باید از اولویت‌های اصلی دولت باشد
او در ادامه، حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر و اقشار فرودست را دومین اولویت مهم بودجه سال آینده دانست و اظهار کرد: با توجه به افزایش چشمگیر قیمت‌ها، به‌ویژه در بخش خوراکی‌ها، توجه به معیشت خانوارهایی که بیشترین آسیب را دیده‌اند، اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند.
این استاد دانشگاه با اشاره به افزایش حمایت‌های کالابرگی تصریح کرد: هرچند دولت میزان کالابرگ را تا حدودی افزایش داده و این حمایت رشد ۵۰ درصدی داشته است، اما باید در نظر گرفت که احتمالاً در سال آینده نیز به تداوم این حمایت‌ها نیاز خواهیم داشت. بنابراین، تأمین منابع لازم برای کمک‌های معیشتی باید از ابتدا در بودجه لحاظ شود.
منبع: خبرآنلاین
