به گزارش برنا از لرستان؛
سعید پورعلی با اشاره به نشست مجمع مشورتی استان که با حضور دکتر ربیعی دستیار اجتماعی رییس جمهور برگزار شده بود، اظهار کرد: استان لرستان با وجود برخورداری از منابع غنی انسانی، نخبگان علمی برجسته، جوانان مستعد و ظرفیت‌های بی‌بدیل طبیعی، همواره از آسیب‌های ناشی از تصمیم‌گیری های جزیره‌ای، روزمرگی مدیریتی و عدم اتصال بدنه کارشناسی به حوزه‌های تصمیم‌گیری رنج برده است.اما پرسش اساسی این است: چگونه می‌توان با عبور از بروکراسی صلب اداری، الگویی بومی از مشارکت ساختاریافته نخبگان را طراحی کرد که هم‌زمان پاسخگوی ضرورت کیفی سازی سیاست‌ها، بازسازی سرمایه اجتماعی و تقویت نهادهای واسط باشد؟
وی افزود: تجربه تاسیس و توسعه مجمع مشورتی استاندار لرستان که امروز به سازمانی متشکل از ۳۰۰۰ نفر از نخبگان، دانشگاهیان، فعالان مدنی، جوانان و بانوان در قالب ۸ کمیته تخصصی و مجامع شهرستانی بالغ شده‌است، پاسخی عملگرایانه و تئوریک به همین پرسش راهبردی است.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان با اشاره به مبانی نظری سازمان یافتگی اجتماعی و حکومت مندی مشارکتی، گفت: در عرصه جامعه‌شناسی و جامعه‌شناسی سیاسی، نظریه‌های سازمان‌یافتگی اجتماعی که ریشه در آرای متفکرانی همچون امیل دورکیم، رابرت پاتنم و در دوران معاصر نظریه‌پردازان توسعه و دولت در ایران دارد، براین فرض استوار است که انسجام، پایداری و کارآمدی هر نظام اجتماعی و سیاسی، رابطه مستقیمی با تراکم و کیفیت شبکه‌های ارتباطی میان دولت و نهادهای مدنی دارد.
پورعلی افزود:از منظر این رویکرد، هنگامی که جامعه فاقد مجازی ساختاریافته برای ابراز اراده، مشارکت و گفتگو باشد، به سوی اتمیزه شدن، بی‌هنجاری(Anomie) و واگرایی پیش می‌رود؛ حال آنکه نهادسازی مدنی و ایجاد مجامع نخبگانی داوطلبانه، به مثابه بافت پیوندی ( social fabric) عمل کرده و با تبدیل توده‌های منفعل به کنش‌گران سازمان‌یافته، هزینه‌های حکمرانی را کاهش و ضریب مشروعیت و اثربخشی سیاست‌ها را به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد.
وی ادامه داد: در ایران نیز نظریه‌پردازانی چون دکتر علی ربیعی بر این حقیقت تاکید می‌کنند که دولت قوی، محصول جامعه قوی است. در جامعه شناسی سیاسی، تبیین رابطه دولت و جامعه از مهمترین مباحث نظری است که در قالب الگوهای چهارگانه قابل جمع‌بندی است.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان با اشاره به این نوع الگوها اظهارداشت: نخست الگوی « دولت مستقل از جامعه» که در آن نهاد دولت با کیست گروه‌های اجتماعی، تصمیم می‌گیرد و جامعه صرفا متاثر از اقتدار بالای دولتی است و دوم الگوی « شکاف‌های اجتماعی» که در آن تضادهای قومی، مذهبی، طبقاتی و جناحی به منزله زیربنای تعیین‌کننده در روابط قدرت عمل می‌کند. پورعلی خاطرنشان کرد: الگوی سوم نیز،گ الگوی « آمرانه از بالا به پائین» که مبتنی بر انضباط اجتماعی، کنترل و همگن سازی از طریق ابزارهای به با و ایدئولوژیک است؛
و چهارم، الگوی « مشارکت از پایین به بالا» که جامعه مدنی سازمان‌یافته با کنش جمعی، مشارکت و مقاومت به شکل‌دهی و توازن اقتدار وارد می‌شود. وی با تاکید بر تجربه مجمع مشورتی استاندار لرستان در این حوزه، افزود: این مجمع در حقیقت تلفیق هوشمندانه ای از این الگوها و حامی در جهت گذار از سلطه صرفا از بالا به پائین به سوی حکمرانی مشارکتی است، یعنی دولت ضمن حفظ استقلال تصمیم‌سازی و اقتدار مشروع با ساختن کانال‌های نهادینه شده گفتگو با نخبگان، زمینه «مشارکت سازنده از پایین» و کاهش شکاف‌های اجتماعی را فراهم می‌آورد.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان تصریح کرد: بر همین اساس می‌توانیم ادعا کنیم، نهادسازی مدنی در قالب مجامع مشورتی نخبگان، تلاشی است برای تحقق «حکمرانی مشورتی» در این الگو؛ زیرا در این الگو، نخبگان از حاشیه به متن می‌آیند، مشاوره از یک رویکرد نمایشی و فرمایشی به یک « فناوری تولید سیاست» تبدیل می‌شود و از سوی دیگر، گفتگوی اجتماعی نهادینه می‌شود.یعنی تنش‌های خیابانی و شکاف‌های نسلی مجالی برای طرح در تالارهای عقلانیت، نقد کارشناسی و مفاهمه پیدا می‌کنند.
پورعلی افزود: علاوه بر این مشارکت از پایین به بالا شکل می‌گیرد، یعنی فرآیند تصمیم‌گیری از تک‌صدایی بوروکراتیک رها شده و به خرد جمعی جامعه گره می‌خورد و در نهایت الگوی عملیاتی مجمع مشورتی در لرستان، معماری ساختار و فرآیندهاست.
وی تصریح کرد: مجمع مشورتی استاندار لرستان یک معماری نهادی نظام‌مند است که براساس اضلاع مختلفی از جمله توسعه مقیاسی و گستره نخبگانی، ساختار تخصصی ۸گانه و تغییر رویکرد از کلی گویی به مسأله محوری، مشارکت متوازن جنسیتی و نسلی و بازخورد و ارجاع مصوبات در استان عملیاتی شده‌است.
وی ضمن تشریح توسعه مقیاسی و گستره نخبگانی این مجمع گفت: سازماندهی بیش از ۳۰۰۰ نفر از صاحبنظران، نخبگان علمی، فعالان مدنی، حوزویان، کارآفرینان، هنرمندان و کنش‌گران اجتماعی در سطح استان و تسریع آن به تمامی شهرستان‌ها ( از طریق مجامع مشورتی فرمانداران) یکی از مهمترین اضلاع و زوایای این طرح است.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان با اشاره به ساختار تخصصی ۸ گانه این مجمع، یادآور شد: فعالیت کمیته‌های تخصصی در حوزه‌های کلیدی ( سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی، بانوان، جوانان، رسانه و عمران) متناسب با نظام مسائل واقعی استان از دیگر شاخصه‌های مهم این مجمع است. پورعلی بیان کرد: تغییر رویکرد از کلی‌گویی به مسئله محوری نیز دیگر زاویه برجسته این طرح است زیرا کمیته‌ها موظفند به‌جای بیانیه‌های کلی، به کالبدشکافی مسائل مشخص ( نظیر آسیب‌های اجتماعی، موانع سرمایه‌گذاری، بحران‌های محلی و…) بپردازند.
وی با اشاره به چرخه بازخورد و ارجاع مصوبات این مجمع نیز گفت: مدل عملیاتی مجمع به گونه‌ای طراحی شده‌است که پیشنهادها و مصوبات کارشناسی کمیته‌ها پس از طرح در شورای راهبردی استان، مستقیما برای سنجش امکان اجرا به کمیته‌های برنامه‌ریزی، فرمانداری‌ها و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ارجاع داده می‌شود تا به زبان بودجه و بخشنامه‌های اجرایی تبدیل شوند.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان با اشاره به مشارکت متوازن جنسیتی و نسلی در این مجمع نیز گفت: حضور چشمگیر بانوان و نخبگان نسل جدید (نسل z) در ساختار کمیته‌ها، پاسخگوی ضرورت رفع بحران بازنمایی و منزلت نسلی است. پورعلی در پایان افزود:تجربه مجمع مشورتی استاندار لرستان اثبات کرد که امر به نخبگان و برمه مدنی استان اعتماد شود و اگر بروکراسی دولتی درهای خود را به روی خرد جمعی بگشاید، فاصله میان حاکمیت و جامعه به باریکترین حد خود می‌رسد.
این الگو نشان داد که برای حل مسائل پیچیده استان نظیر بیکاری، آسیب‌های اجتماعی و توسعه نیافتگی، نیازی به اختراع چرخ دوباره نیست؛ راهکار در اجماع سازی نخبگانی، حکمرانی محله مبنا و مردم پایه و کیفی سازی سیاست گذاری از مسیر گفتگوی اجتماعی نهفته است. وی خاطرنشان کرد: ما در استانداری لرستان مصمم هستیم با تقویت این نهادسازی مدنی، مجمع مشورتی را به دیده‌بان علمی و ضمیر آکاه توسعه استان تبدیل کنیم؛ چرا که باور داریم توسعه پایدار لرستان، از مسیر جامعه‌ای قوی، نخبگانی دخیل و دولتی پاسخگو و شنوا می‌گذرد. انتهای پیام
منبع: خبرگزرای برنا
